بهره‏‏‌وری، بهره‏‏‌وری و باز هم بهره‏‏‌وری

مقوله رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از سه‌شاخص اصلی نظریه اقتصاد کلان، کم‌‌‌وبیش مهم‌ترین هدف هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود. مقدار این شاخص و وضعیت روند آن به‌خوبی بیانگر شرایط اقتصادی موجود در هر نظام اقتصادی است. این شاخص در واقع عصاره‌‌‌ای از مجموعه عملکرد یک نظام اقتصادی را نشان می‌دهد؛ اینکه در هر نظام اقتصادی به چه میزان عایدی کسب شده یا شاید از دست رفته است. درست به همین دلیل است که اقتصاددان‌‌‌ها به زبان ساده از آن با عنوان مقدار بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شدن اندازه کیک اقتصاد هر نظام اقتصادی یاد می‌کنند و اقتصاددان بزرگی همچون رابرت لوکاس فقید، نوبلیست اقتصاد در سال ۱۹۹۵، در خصوص اهمیت آن می‌‌‌گوید: «وقتی به رشد اقتصادی می‌‌‌اندیشید، دیگر نمی‌‌‌توانید به هیچ‌چیز دیگری فکر کنید.»

رومن رولان، نویسنده بنام فرانسوی، در یک‌جایی گفته بود که «نبود جنگ به معنی آرامش نیست.» شاید بتوان یکی از مصادیق این جمله را شاخص رشد اقتصادی دانست. واقعیت آن است که با وجود اجماع گسترده در میان اقتصاددانان بر سر اهمیت شاخص رشد اقتصادی، دعوای نظری گسترده‌‌‌ای بر سر این شاخص وجود دارد. اما، علت این دعوای نظری چیست؟ علت این دعوای نظری بیشتر به «دلیل» رشد اقتصادی بازمی‌گردد؛ اینکه چه عاملی باعث رشد اقتصادی می‌شود؟ به بیانی دیگر، پرسش مناقشه‌‌‌برانگیز اقتصاددانان از این قرار است که برای آنکه رشد اقتصادی را تضمین کنیم، چه کاری باید انجام دهیم؟ شاید برای شما جالب باشد که هنوز علمای علم اقتصاد بر سر علیت رشد اقتصادی با همدیگر جدال نظری دارند؛ جدالی سخت که گاه ادعاهای از اساس متضادی در خصوص علیت رشد اقتصادی را مطرح می‌‌‌سازند.

از زمانی که رابرت سولوی فقید، مطالعات درخشان و انقلابی خود در خصوص پدیده رشد اقتصادی را منتشر کرد، کم‌‌‌وبیش یک دلیل به عنوان علت‌‌‌العلل رشد اقتصادی مطرح شده است. عمده ادبیات نظریه اقتصاد کلان مدرن در خصوص مقوله رشد اقتصادی، الهام‌گرفته از نظریه رشد اقتصادی سولو است؛ نظریه انقلابی‌ای که به‌طور کلی درک ما از رشد اقتصادی را تغییر داد. مبتنی بر این نظریه، ما با سه متغیر مهم مواجه هستیم: نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی. حال بر این اساس، آنچه رشد اقتصادی در بلندمدت را تضمین می‌کند، میزان رشد سطح تکنولوژی است. به این ترتیب، اصطلاحی وارد ادبیات علم اقتصاد شد که تمام نگاه‌‌‌ها را به خود جلب کرد و آن اصطلاح چیزی نبود جز «بهره‌‌‌وری». بنابراین، با انقلابی که سولو در اقتصاد به راه انداخت، بر همگان عیان شد که افزایش موجودی سرمایه یا افزایش تعداد نیروی کار هرگز به‌تنهایی قادر نخواهد بود میزان رشد اقتصادی یک کشور یا نظام اقتصادی را در بلندمدت تضمین کند؛ زیرا این تنها ارتقای سطح تکنولوژی و به قولی دیگر، ارتقای سطح بهره‌‌‌وری است که بستر رشد اقتصادی در بلندمدت را فراهم می‌کند.

اما، جدال نظری مذکور از کجا شروع شد؟ جدال از آنجا شروع شد که برخی، این یافته‌‌‌های نظری را دلایل سطحی رشد اقتصادی نامیدند. به زعم آنان، رشد اقتصادی دلایل بنیادینی دارد که فراتر از این حرف‌‌‌ها قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، آنها از عواملی همچون جغرافیا، فرهنگ و نهادها سخن به میان آوردند. بحث بر سر تمام این ادعاها قصه مفصلی می‌‌‌طلبد که خارج از توان این یادداشت کوتاه است. بنابراین، اگر مبنا را اجماع اهل فن در نظر بگیریم، فرهنگ و جغرافیا به دلایلی کمتر مورد اجماع واقع شدند؛ اما مساله نهادها به‌ویژه پس از کتاب «چرا ملت‌‌‌ها شکست می‌‌‌خورند؟» عجم‌‌‌اوغلو مورد توجه جدی اهل فن قرار گرفته است. مبتنی بر‌ای ادعا، این نوع نهادهای سیاسی و اقتصادی است که آینده رشد اقتصادی را نشان می‌دهند و در نتیجه، نهادها بیش از مساله سطح تکنولوژی اهمیت پیدا می‌کنند.

به زعم نگارنده، این ادعا در مرتبه اول دچار بدفهمی از مقوله تکنولوژی است. تکنولوژی یا به زبان فارسی همان فناوری در واقع اشاره دارد به تمام مراحل تولید موجود در یک نظام اقتصادی. بنابراین، زمانی که از ارتقای سطح تکنولوژی یا همان ارتقای سطح بهره‌‌‌وری صحبت می‌‌‌کنیم، تنها از تکنولوژی مکانیکی صحبت نمی‌‌‌کنیم؛ بلکه این مقوله شامل مسائل حقوقی نیز می‌شود. مضاف بر این، این ادعا در مرتبه دوم دچار مشکل تعریف است. از این قرار که ما هنوز تعریف مشخصی از نهادها نداریم؛ تعریفی که بتواند به ما نشان دهد چه چیز نهاد است و چه چیز نهاد نیست و تا زمانی که این تعریف مشخص نشود، نمی‌‌‌توان این ادعا را به‌درستی درک کرد.

واقعیت آن است که حتی نوبلیست معروف دیگری همچون آبیجیت بنرجی نیز در یادداشتی اعتراف کرده ‌‌‌بود که هنوز نمی‌‌‌دانیم چه چیزی عامل اصلی رشد اقتصادی است. در واقع، ما هنوز به یک امر کلی از میان مشاهدات موجود نرسیده‌‌‌ایم. البته این امر عجیبی نیز نیست. مساله رشد اقتصادی یک مساله در سطح نظریه اقتصادکلان است و بنا به ماهیتی که دارد، مشاهدات موجود در خصوص آن کم است و در نتیجه، به‌راحتی نمی‌‌‌توان به جمع‌‌‌بندی مبتنی بر مشاهده رسید. لکن، اگر قرار باشد براساس اجماع خردمندان پیش برویم، باید بگویم که رشد اقتصادی در بلندمدت ماحصل ارتقای سطح تکنولوژی است. اگر هم بخواهیم کمی دقیق‌‌‌تر بشویم، باید بدانیم که تکنولوژی به معنای عام کلمه مدنظر است. در نتیجه، بحث‌‌‌های نهادی -البته نه به عنوان بحثی مستقل؛ بلکه ذیل امر تکنولوژی- هم مورد نظر ماست.

حال اگر هم بخواهیم یک نهاد مهم و دارای علیت برای رشد اقتصادی مطرح کنیم، مبتنی بر مقاله «دموکراسی یا دیکتاتوری: اثر نوع نظام سیاسی بر نهادهای اقتصاد» از دکتر مسعود نیلی، رضا بخشی آنی و سید مهدی برکچیان، «احترام به حقوق مالکیت» را مطرح می‌‌‌کنیم. بنابراین، درست است که هنوز با خیالی راحت نمی‌‌‌دانیم چگونه رشد اقتصادی در بلندمدت حاصل می‌شود، اما ادعای غالب موجود همچنان ارتقای سطح تکنولوژی یا به بیان اقتصادی‌‌‌‌تر، ارتقای سطح بهره‌‌‌وری نیروی کار است. مضاف بر این، اگر هم قرار باشد مساله ارتقای سطح بهره‌‌‌وری در سطح مسائل نهادی را دنبال کنیم، بهتر است تمرکز خود را بر حراست از حقوق مالکیت افراد قرار دهیم.