🔵بررسی حقوقی قطع همکاری ( اخراج ) اساتید دانشگاه‌ها
تئاتر سیاست
پر واضح است جریانی که امروز آشکارا دست به تصفیه دانشگاه و دخالت امنیتی در نهاد علم می‌زند، توجهی به حقوق افراد و جامعه ندارد و این قانون ابزاری در دست اصحاب قدرت، هر روز بیش از پیش به مقام ملعبه‌ای تنزل پیدا می‌کند که نهادهای امنیتی و سرسپردگان در جهت پیگیری مقاصدشان از آن استفاده می‌کنند.
در واقع طبیعت رژیم‌های توتالیتر همین است و قانون را چیزی جز ابزاری برای تحقق اهداف و پیشبینی هایشان نمی‌بینند. نظام‌های توتالیتر با ابزار قانون و مانور قانون‌مداری، با پایمال کردن حقوق و آزادی‌های افراد و جامعه در مسیر مقاصد و اهدافشان گام برمی‌دارند.
اما ما در اینجا با نظامی مواجه هستیم که مانور قانون‌مداریش هم لنگ می‌زند و پر از اشتباهات فاحش است. به دیگر روی از خصلت رژیم‌های توتالیتر این است که در زمان دست‌پاچگی و احساس خطر، دچار خطاهای عملکردی و چندپارچگی سیستمی می‌شوند. در ادامه به بررسی ظلم آشکار این روزها در حق دانشگاه و نهاد علم خواهم پرداخت.
از آنجایی که در ایران دانشگاه و به طورکلی سیستم آموزش عالی تحت اختیار دولت می‌باشد، استخدام و بکارگیری تمام کارکنان دانشگاه‌ها نیز باید بر اساس قوانین دولتی صورت بگیرد. نظام حقوقی ما برای استخدام افراد در بخش خصوصی قانون کار و استخدام در بخش دولتی قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری را در اختیار دارد. حال در نگاه اول با توضیح بالا اساتید و هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها به نظر مشمول قانون خدمات کشوری هستند. در اصل هم بدین‌گونه است اما آشفتگی نظام حقوقی جمهوری اسلامی، راه چندپاره‌ای را در مسیر استخدام اعضا هیئت علمی قرار داده. ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیئت علمی را از شمول این قانون مستثنی کرده اما این استثنا به نظر تنها در حیطه جذب و استخدام آنها است. چرا که در مواد مختلف پیش از ماده ۱۱۷ به کرات قوانینی را برای حقوق، ساعت کار و حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی آنان مشخص نموده. بدین جهت هم هیئت وزیران ضمن تدوین آیین‌نامه‌ای مجزا برای جذب عضو هیئت علمی، ذیل آن به هر دانشگاه اجازه داده شد بر اساس آیین‌نامه تصویبی خودشان عمل کنند و اعضای هیئت علمی را با توجه به اهداف بلند مدت دانشگاه جذب نمایند. چنین شد که هر دانشگاهی با شرایط خاص خود یک کمیته جذب داخلی دارد و می‌تواند بعد از تایید کمیته جذب هیئت علمی مرکزی وزارت علوم یا بهداشت، برای خودش جذب هیئت علمی کند. اما این اعضای هیئت علمی همچنان در موارد دیگر استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
قانون مدیریت در ماده ۴۵ نظام استخدام کارمندان را به دو بخش رسمی و پیمانی تقسیم نموده است. درمورد اعضای هیئت علمی رویه کنونی اینچنین است که هیچ عضو جدیدی در بدو ورود به خدمت به عنوان کارمند رسمی استخدام نمی‌شود. در واقع طبق قانون مدیریت، اصل بر استخدام رسمی است و کارمند بعد از طی دوره آزمایشی و گذراندن مراحل دوره‌ی آزمایشی با کسب امتیازات قانونی از حالت رسمی آزمایشی به حالت رسمی قطعی در می‌آید. اما روند کنونی در تمام دستگاه‌های اجرایی ( نه فقط دانشگاه‌ها ) استخدام پیمانی و قرارداد پیمانی با کارکنان دولت است. این خود قصه پر غصه‌ای دارد که مجال بحثش در اینجا نیست و جایی دیگر به آن خواهم پرداخت اما این نوع استخدام خود تبعات زیانبار بسیاری دارد که یکی از آنها نداشتن امنیت شغلی است. موارد دیگری از جمله، عدم علقه خدمت بین کارمند و دولت، تضییع حقوق قانونی افراد در قراردادهای پیمانی از سوی دولت که خود متولی قانون است، گسترش فساد اداری به موجب موارد پیش گفته و...
استخدام پیمانی یک استثنا بر استخدام رسمی است تا دولت در پست‌های سازمانی که استمرار طولانی ندارند و پست‌های موقعیتی و موقت هستند دست به استخدام کارمند رسمی نزند. اما درمورد اعضای هیئت علمی که یک پست سازمانی بسیار مهم و از این لحاظ جزو پست‌های بالای دولتی محسوب می‌شود، استخدام پیمانی هم غیرقانونی، هم آسیب‌زا و هم نابخردانه است. عضو هیئت علمی درواقع یک پست سازمانی است که نیروهای انسانی مورد نیاز کشور را در دل نهاد علمی تولید می‌کند و به چرخه‌ی نیاز کشور تزریق می‌کند. در کنار آن، عضو هیئت علمی یک کارمند ساده نیست که روزانه در محل خدمتش حاضر شود و کار از پیش تعیین شده ای را انجام دهد و با پایان ساعت کاری به منزل برود. استاد دانشگاه دانشمندی است که برای کشور تولید علم می‌کند، در موارد تخصصی مورد مشاوره دولت قرار می‌گیرد، طرح‌های مطالعاتی مهم دولت را انجام می‌دهد و قس علی هذه. چگونه می‌شود چنین پست مهمی را اینچنین سست و لرزان و ناامن گذاشت؟ چطور متصدی همچین پست مهم و مفیدی نباید امنیت شغلی داشته باشد تا اصحاب قدرت به واسطه سیاسی بازی‌ها و مقاصد و اهداف سیاسی با استفاده از خلأهای قانونی اقدام به حذف و طرد این افراد کنند؟
در واقع اگرچه اقدام دانشگاه‌ها در عدم تمدید قراردادهای اعضای هیئت علمی و قطع همکاری با آنها در نگاه اول با مشکل قانونی مواجه نیست لکن با دیدی عمیق‌تر متوجه قانون‌شکنی بزرگ و سیستماتیک توسط خود دولت و تمام دستگاه‌های اجرایی ذیل آن می‌شویم. درست است که این اساتید قرارداد پیمانی داشتند و دانشگاه فقط قرارداد ایشان را تمدید نکرده اما حرف اینجاست که استاد دانشگاه اصلا نباید قرارداد پیمانی داشته باشد و صرف قرارداد پیمانی که استثنایی است بر استخدام رسمی، خود فی‌نفسه قانون شکنی عیان بخش دولتی است.
همانطور که در ابتدا گفتم، پر واضح است جریانی که امروز آشکارا دست به تصفیه دانشگاه و دخالت امنیتی در نهاد علم می‌زند، توجهی به حقوق افراد و جامعه ندارد این تصفیه در دانشگاه‌ها در جهت یکدست سازی هرچه بیشتر تمام پست‌های دولتی خرد و کلان است. رژیم‌های توتالیتر به این یکدست‌سازی ها به چشم توسعه قدرت می‌نگرند و تصرف هرچه بیشتر بستر جامعه و ارکان قدرت تنها مطلوب آنان است. در این مسیر هم از افرادی استفاده می‌کنند که مطمئن هستند هیچگاه به آنان خیانت نمی‌کنند و اصلا ابله‌تر از آن هستند که فکر خیانت هم به سرشان بزند؛ مثل این سخن هانا آرنت در کتاب توتالیتاریسم:« چیرگی تام هرگونه ابتکار آزاد را در هر حوزه‌ای زندگی و هرگونه فعالیتی که کاملاً پیشبینی پذیر نباشد بر نمی‌تابد.توتالیتاریسم در رأس قدرت همه استعداد‌های ناب را بدون هیچ اعتنایی به هوارداری آنها از جنبش، از سر کار‌ها بر می‌دارد و به جای آنها، عقل باختگان و بی‌خردانی را می‌نشاند که همان بی‌عقلی و عدم آفرینندگی‌شان بهترین تضمین وفاداری آنها است.»
قانون گردباد بود روزگار را
جز خار و خس زمانه به بالا نمی‌برد