ماجرای یک دستور قضایی
آوانتتیویبرای اولین بار منتشر می‌شود
دستور قضایی آقای آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه و اعطای مجوز ساخت برای ۶۲ ویلا در اراضی کلاک لواسان که در آبان ۹۵ صادر شده، مهمترین سند پرونده‌ی این تخلف بزرگ است که امروز و پس از آغاز فرآیند تخریب و قلع‌وقمع ویلاهای نیمه‌ساخته در این اراضی، متن کامل آن برای اولین بار ازسوی آوانت‌تی‌وی منتشر می‌شود.
در این نامه که در ۱۲ آبان ۹۵ و با امضای «غلامحسین اسماعیلی» رئیس‌کل وقت دادگستری استان تهران خطاب به شهردار وقت لواسان نوشته شده، آمده است: "ریاست معظم قوه قضاییه بنا بر جلسات متعدد و پیشنهادات هیئت قضایی منتخب ایشان، تصمیم قضایی مقتضی اتخاذ فرموده‌اند." در توضیح این تصمیم آمده: "با عنایت به حقوق مکتسبه آقایان نجفی و شرکا [مالکین اراضی] به جهت واگذاری بخشی از اراضی خود به شهرداری و نیز پرداخت هزینه صدور ۶۲فقره پروانه ساختمانی و رأی قطعی صادره از سوی مراجع قضایی، کاربری مسکونی ۶۲قطعه از اراضی پلاک مذکور به شرح زیر مورد تایید بوده و احداث بنا صرفاً بر روی این ۶۲قطعه از اراضی مجاز می‌باشد."
اراضی کلاک، یک‌میلیون مترمربع زمین کشاورزی و خارج از محدوده قانونی شهر لواسان و در حاشیه‌ی دریاچه‌ی سد لتیان بوده که در اسفند ۸۲ و در توافقی غیرقانونی میان مالکین و شهردار وقت لواسان، قرار می‌شود در ازای واگذاری نصف این زمین‌ها به شهرداری، نصف دیگر وارد محدوده شده و برای آن کاربری باغ – مسکونی لحاظ و مجوز تفکیک به قطعات دو هزار متری صادر شود.
طبق گفته‌ی مسئولان محلی وقت، مالکین بدنبال اخذ پروانه برای حدود ۲۰۰ قطعه دو هزار متری بوده‌اند که پس از کش‌وقوس‌های فراوان و امتناع برخی شهردارهای بعدی از صدور پروانه و همچنین مخالفت مراجع بالادستی نظیر شورایعالی شهرسازی با ساخت‌وساز در این اراضی نهایتاً با ورود رئیس وقت قوه قضاییه به موضوع و صدور این دستور قضایی، غائله پایان یافته و ساخت‌وساز در این اراضی با یک مجوز قطعی صورت می‌پذیرد.
پیش از این حتی رهبر انقلاب در اسفند۹۳ و در دیدار با فعالین و مسئولین محیط‌زیست، در تریبون عمومی نسبت به تعرض به منبع آب شرب تهران که همان سد لتیان می‌باشد، هشدار داده و برخورد با عوامل این تعرض‌ها، بخصوص آنها که در داخل دستگاه‌های نظام هستند را از کارهای اساسی قملداد می‌کنند. همچنین به نقل از مسئولین محلی لواسان، اگرچه معاون امور ویژه دفتر رهبری از سوی ایشان پیگیر جلوگیری از ساخت‌وساز در کلاک بوده اما آقای ناطق‌نوری، مسئول وقت دفتر بازرسی رهبری با تمهید تفاهم و صورتجلسه‌ای میان شهرداری وقت و مالکین، از اعتراض شهرداری به حکم دادگاهی که بنفع مالکین صادر شده بود جلوگیری کرده و با قطعی‌شدن این حکم، صدور پروانه ازسوی شهرداری لازم‌الاجرا شده بود. همراهی کامران دانشجو، استاندار وقت تهران و کمیسیون ماده۵ استانداری با صدور پروانه‌ها نیز مسیر را برای مالکین متخلف هموارتر ساخته بود.
نهایتاً در میان جبهه‌بندی شکل گرفته در موافقت یا مخالفت با ساخت این شهرک ۲۰۰ ویلایی، آقای آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه طبق متن دستور قضایی مورد اشاره، ازسوی رهبر انقلاب مأمور به تعیین تکلیف نهایی اراضی موردنظر می‌شود که خروجی بررسی او و هیئت سه‌نفره‌ی منصوبِ وی، دستور قضایی مورد اشاره در بالا و صدور مجوز برای ۶۲ قطعه‌ی دوهزار متری متعلق به خانواده‌ی نجفی بوده‌است. در انتهای این دستور قاطع آمده‌است: "تصمیم صادره از سوی ریاست معظم قوه قضاییه باعنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری، یک تصمیم قضایی قطعی و برای تمامی نهادها، ادارات و سازمان‌ها و اطراف پرونده لازم‌الاِتباع و لازم‌الاجرا بوده و هرگونه استنکاف از اجرای مصوبه مذکور و دستورات قضایی صادره بر مبنای آن وفق ضوابط و مقررات قانونی قابل تعقیب کیفری خواهد بود" و به این ترتیب بشکل قاطعانه و البته عجیبی، جدال ۱۳ساله‌ی طرفین مختلف در این پرونده بنفع مالکین متخلف پایان یافته و ثروتی چندهزارمیلیاردتومانی برای آنها ایجاد شده و خلق «باستی‌هیلز دوم» در دستور کار قرار می‌گیرد.
تا اینکه در بهمن ۹۷ و در همان دوران صدارت آقای آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی، با افشای جزئیات پرونده کلاک و تخلفات آن در مستندهای «آوانت‌تی‌وی»، این پرونده‌ی پیچیده وارد فصل جدیدی شده و در ماه‌های بعد با تغییر در رأس دستگاه قضایی و اتفاقاتی نظیر بازداشت طبری، برخورد با آن آغاز شد.
همینک اگرچه با احکام جدید قضایی، ساخت‌وساز در کلاک متوقف و تخریب ویلاهای نیمه‌ساخته‌ی آن آغاز شده و قرار است تا آخرین قطعه از ۶۲ قطعه‌ی موجود ادامه پیدا کند اما همچنان از رسیدگی به اتهام و برخورد با عامل یا عوامل اعطای این مجوز عجیب و غیرحقوقی که علیرغم همه‌ی مخالفت‌های کارشناسی دستگاه‌های مربوطه، در قالب یک نامه صورت پذیرفته، خبری نیست.
هیئت سه‌نفره‌ی منصوب آقای آملی لاریجانی که پیشنهاد اعطای مجوز ۶۲ قطعه را کارسازی کرده‌اند چه کسانی هستند و آیا آنها و همچنین خود شخص آقای آملی لاریجانی تاکنون بابت این دستور قضایی مورد سؤال و توبیخ قرار گرفته‌اند؟ نقش آقای اسماعیلی که هم‌اکنون نیز از مسئولین رده‌بالای دستگاه قضایی هستند، بعنوان امضاکننده‌ی این دستور قضایی چه بوده‌است؟
آیا در دادگاه طبری که بصورت نیمه‌علنی برگزار شد، به این افراد و اتهامات آنها پرداخته شد؟ طبری اگرچه دارای رفاقت دیرینه با برادران نجفی، مالکین کلاک بوده و در مقاطعی از فرآیند ۱۵ساله‌ی کلاک، به آنها سرویس‌هایی داده اما وی تنها عامل حاضر در دستگاه قضایی نبوده که متخلفین کلاک از وجود وی بهره برده‌اند و تا زمانی‌که به اتهام همه‌ی سرویس‌دهندگان، در هر لباس و جایگاهی که هستند، رسیدگی نشود، پرونده‌ی کلاک بسته نشده‌است. تخریب ۶۲ ویلا اتفاق بزرگی‌ست و نشان‌دهنده همراهی قوه‌قضاییه با مطالبات بحق افکارعمومی و وجود اراده برای مبارزه با فساد و تخلفاتی‌ست که حتی ریشه‌ی آن به سالها قبل برمی‌گردد که البته همین هم باید تا انتها و کامل انجام پذیرد اما آنچه این مقابله و مبارزه را جدی و بازدارنده برای موارد مشابه بعدی می‌کند، نقره‌داغ کردن همه‌ی سرویس‌دهندگان است. پرونده برای ما همچنان روی میز است.
پ.ن: شرح کامل ماجرای «کلاک» در ویدئوهای شهرداد آوانت‌تی‌وی، که در بهمن۹۷ منتشر شده را در لینک زیر می‌توانید ببینید: