برابری و مردمسالاری محتوایی
علیرضا علوی‌تبار
بهبود خواهی در ایران یک جنبش اجتماعی است. از این‌رو مانند هر جنبش اجتماعی برای تداوم خویش نیازمند مجموعه مشترکی از باورها و احساس تعلق‌هاست. همه جنبش‌های اجتماعی به تولید واژگان جدید و بروز ایده‌ها و رفتارهایی که در گذشته یا ناشناخته یا تفکر ناپذیر بوده‌اند، کمک می‌کنند. اگر یک جنبش اجتماعی نتواند طی فرآیندی به باز تولید نمادین از آنچه که واقعیت دارد و آنچه که ممکن است، بپردازد، قادر به ایجاد هویت جمعی و احساس مشترک میان فعالان خود نخواهد بود. همین احساس و هویت مشترک است که امکان تداوم جنبش را در شرایط دشوار فراهم می‌آورد.
هدف این نوشته ارایه خطوط کلی یک "برنامه پژوهشی" پیشنهادی برای نوسازی و بازسازی چهارچوب مفهومی- نظری است که جنبش بهبودخواهی ایران با ارجاع به آن دیدگاه‌ها، جهت‌گیری‌های خود را ارایه کرده و امکان کنش متقابل را برای فعالان خویش فراهم می‌آورد. طرح این پیشنهاد صرفاً برای شروع گفت‌وگو و به میدان آمدن صاحب‌نظرانی است که صلاحیت و توانی بیشتری از نگارنده دارند.
⬛یکم :چهارچوب مفهومی - نظری جنبش بهبودخواهی ایران در سال‌های 1376 تا 1384 عبارت بود از "توسعه همه جانبه (اقتصادی-سیاسی-فرهنگی-اجتماعی) با تقدم توسعه سیاسی". بهبود خواهان از این چهارچوب هم برای "نقد وضع موجود" بهره می‌گرفتند و هم برای "ارایه پیشنهادها و تجویزهای" خود. در دفاع از این چهارچوب و برای حقانیت بخشیدن به آن بر دو محور تکیه می‌کردند. محور نخست، تأکید بر "نواندیشی دینی و اجتهاد پویا در فروع" بود. این محور توسط طیف گسترده‌ای از روشنفکران دینی و روحانیان نواندیش ترویج می‌گردید.
محور دوم آن "بازخوانی آرمان‌ها و ارزش‌های نخستین انقلاب" بود. مروجین این محور بیشتر انقلابیونی بودند که در تحولات دهه نخست پس از انقلاب نقش ایفاء کرده و دلبستگی‌هایی به رهبر فقید انقلاب داشتند. این چهارچوب و منابع حقانیت‌بخش آن در آن مقطع به خوبی توانست بسیج اجتماعی قدرتمندی در ایران ایجاد نماید. به نظر نمی‌رسد که این چهارچوب و منابع حقانیت‌بخش آن اعتبار خود را از دست داده باشند. از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد که به حیات خود در میان صاحبنظران ادامه داده و در مواقعی به صحنه بیایند.
اما باید توجه داشت که کارکرد جنبش‌های اجتماعی فقط موضع‌گیری در برابر موضوع‌های مطرح شده از گذشته و در حال حاضر نیست. جنبش‌ها باید بتوانند به "ظهور موضوع‌های جدید" کمک کنند. واقعیت این است که مسایل نظری و مشکلات عملی تازه‌ای در جامعه و در میان اهل نظر شکل گرفته‌اند و اگر بهبود خواهان صرفاً به تکرار پاسخ‌های قبلی خویش –که در جای خود قابل دفاع است- بپردازند به تدریج حرکت‌آفرینی خود را از دست می‌دهند. به علاوه فعالین سیاسی و اجتماعی ما نیازمند آن هستند که با پرسش‌های جدیدی مواجه گردیده و با افق‌های تازه‌ای آشنا شوند. تنها در این صورت است که می‌توان به ژرف‌تر شدن خواست برای بهبود امید داشت.
⬛دوم: در اینجا هنگامیکه از ضرورت بازسازی و نوسازی چهارچوب مفهومی- نظری بهبود خواهی سخن می‌گوییم، منظور طرح مباحث جدید "هستی شناختی" یا "نظریه‌های جدید علوم اجتماعی" نیست. بلکه به طور مشخص به طرح مباحث ارزشی-هنجاری اشاره می‌گردد. به نظر می‌رسد که جنبش بهبودخواهی نیازمند گفت‌وگویی عمیق و درونی در سه محور زیر است:
⬅ طرح و بحث پیرامون یک وضعیت آرمانی و جهت‌گیری‌هایِ برآمده از پذیرش این وضعیت.
⬅طرح معیارهای مشخص برای نقد وضعیتی که درآن قرار داریم.
⬅نقادی واقعیت‌های موجود با توجه به وضعیت آرمانی و معیارهای نقادی پیش‌گفته.
باید به یاد داشت که زندگی سیاسی بدون آرمان بی‌معنا است، اما آرمان‌ها نیز چنان‌چه با امکانات واقعی رابطه نداشته باشند، پوچ و بیهوده‌اند.
آرمان جنبش بهبودخواهی که تاکنون مورد تأکید بوده است (توسعه همه جانبه با تقدم توسعه سیاسی)، هنوز هم معتبر است، اما نسبت به برخی بحران‌های پیش آمده، کم توجه یا بی‌توجه است. "آرمان‌گراییِ" ما بایستی معطوف به مسایل کنونی و از این رو "واقع‌بینانه" باشد.
با توجه به مسایل و مشکلات مبتلاء به ایران امروز، می‌توان از مفهوم "زندگی شایسته" برای ترسیم چهره وضعیت آرمانی جنبش کمک گرفت. در نتیجه‌ی تلاش‌های فیلسوفان تحلیلی در دهه‌های اخیر، آشکار شده است که انسان‌ها برای تعریف یک "زندگی شایسته" ناگزیر از پرداختن به سه مقوله هنجاری در زندگی خویش هستند: رفاه و آسایش، اخلاق و معنای زندگی. هریک ازاین سه مقوله کم و بیش دارای استقلال بوده و نمی‌توان آن‌ها را به دو مقوله دیگر فروکاست. (بیات، 1390: 20). گویی زندگی شایسته مثلثی است که سه ضلع دارد: برخوردار از رفاه است، اخلاقی است و معنادار است:
به نظر می‌رسد، جامعه کنونی ما در هر سه بعد، بحران‌زده و نیازمند ایده‌های هدایت‌گر است. روشنفکران ما می‌توانند با توجه به ابعاد زندگی شایسته به نقد اندیشه‌ها، روابط، رفتارها و ساختارهای جامعه ما بپردازند و توصیه‌ها و تجویزهای خود را در جهت دستیابی به آن سامان داده و ارایه کنند. در این میان نواندیشان دینی نیز می‌توانند نسبت میان آموزه‌های نظری و عملی دین را با این ابعاد سه گانه مورد بررسی قرار دهند و قرائت‌های مختلف دینی را از نظر میزان ایجاد یا ممانعت از تحقق عملی آن‌ها، مورد نقد و ارزیابی قرار دهند. در هر سه وجه، جنبش بهبودخواهی در ایران نیازمند پروردن چهارچوب‌های مفهومی- نظریِ توانمند و پاسخگو است.
⬛سوم: در چندقرن اخیر جنبه‌های گوناگون زندگی انسان در کشورهای صنعتی، مانند ازدواج، انتخاب شغل، تعیین محل زندگی و حق تعلیم و ترتبیت کودکان، تحت تأثیر شدید آرمانِ رفاه و خوشبختی بوده است. دولت‌مردان نیز مصلحت خود را در آن دیده‌اند که خط مشی‌های عمومی خود را در جهت ایجاد رفاه و آسایش برای شهروندان قرار دهند. این الگوی رفتاری کم و بیش در جامعه ما نیز رواج یافته است، به گونه‌ای که تأمین رفاه روز به روز جایگاه مهم‌تری در انتخاب‌های مردم و خط مشی‌گذاری دولت یافته است. نکته مهم این است که چشم انداز ما نسبت به رفاه به مقدار زیادی تحت تأثیر مفهوم "عدالت" قرار دارد. البته چشم اندازهای دیگری نیز نسبت به رفاه قابل تصور است( فیتزپتریک،1381: 35).
تصور امروزی ما از عدالت نیز کم و بیش تحت تأثیر نگاه مدرن و جهان مدرن قرار دارد. در درک امروزین ما از عدالت سه مفهوم "آزادی فردی"، "برابری اجتماعی" و "همبستگی جمعی" جایگاهی کلیدی دارند (محمودیان، 1380 : 126). در واقع درک ما از عدالت نشان از هنجارهای جوامع مدرن دارد، هنجارهایی که با انقلاب فرانسه در جهان همه‌گیر شدند (شعار آزادی، برابری و برادری).
بر این اساس می‌توان گفت که سه معیار مشخص برای نقد جوامعی که در آن زندگی می‌کنیم از دلِ خواسته ما برای دستیابی به رفاه بیرون می‌آیند. می‌توان این سه معیار را در ارزیابی روابط اجتماعی و خط مشی‌هایی که توسط دولت‌ها پیشنهاد می‌شوند، به کار گرفت.
جنبش بهبودخواهی در ایران تاکنون به خوبی از معیار "آزادی فردی" برای نقد و ارزیابی وضع موجود و تجویزهای طرح شده در جامعه بهره گرفته است. به نظر می‌رسد زمان احیاء توجه به دو معیار دیگر (برابری اجتماعی و همبستگی جمعی) فرا رسیده است. آسیب‌شناسی وضع موجود به ما نشان می‌دهد که بیش از هرچیز فقدان احساس برابری اجتماعی است که به احساس همبستگی جمعی (برادری) در جامعه ما لطمه می‌زند. احیاء برابری طلبی در شعارها، جهت‌گیری‌ها و خط مشی‌های پیشنهادی گامی بزرگ در جهت تقویت حس همبستگی جمعی در میان مردم ما خواهد بود.
⬛چهارم: احیاء توجه به معیارهای برابری اجتماعی و همبستگی جمعی اگرچه به طور مستقل ارزشمند بوده و نشان‌دهنده تلاش برای دستیابی به نگاهی چندجانبه به هنجارها است، اما به مقدار زیادی نتیجه آسیب‌شناسی وضع موجود نیز هست. وقتی که از آسیب‌شناسی وضع موجود سخن می‌گوییم، علاوه بر وضعیت کشور و نظام اجتماعی خودمان به روندهای جهانی که بر سرنوشت ما تأثیر می‌گذارند نیز، اشاره داریم.
دو واقعیت مهم در جهان ما وجود دارند که مستقیم و غیر مستقیم بر سرنوشت ما اثر می‌گذارند: یکی نظام‌های اقتصادی-سیاسیِ "سرمایه‌داری لیبرال" است و دیگری "فرآیند جهانی شدن". نظام‌های سرمایه‌داری لیبرال شکل مسلط مناسبات انسانی در کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده است. به پشتوانه یک دستگاه عظیم تبلیغاتی و ایدئولوژی پرداز، بخش عمده‌ای از مردم و روشنفکران پذیرفته‌اند که این نظام هیچ جایگزینی ندارد و تنها راه، برآورده ساختن نیازهای انسان است.
اما واقعیت این است که این نظام (سرمایه‌داری لیبرال) با مشکلاتی غیرقابل چشم‌پوشی مواجه است. مشکلاتی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و به دلیل برتری این نظام‌ها بر نظام‌های تمامیت‌خواه، آن‌ها را به عنوان واقعیت‌های غیرقابل تغییر، پذیرفت.
برخی از این مشکلات از نگاه منتقدان به شرح زیر است:
◀ بهره‌کشی یکسویه و مخرب از مردم و منابع کشورهای توسعه نیافته به عنوان وسیله‌ای برای تامین سطح تولید بالا و سود زیاد در کشورهای صنعتی.
◀تبعیض‌های بیمارگونه علیه گروه‌های اقلیت.
◀ ناتوانی در کنترل آلودگی محیط زیست و تهی‌سازی منابع طبیعی.
◀سوداگری و بیگانگی اجتماعیِ تحقیر کننده.
◀تبدیل شدن فعالیت سیاسی به فعالیت عده‌ای خاص و اختصاصی شدن عمل سیاسی.
◀تثبیت و تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و تداوم و گاه تشدید پیامدهای آن (فقر، جرم و بیماری).
◀بی‌ثباتیِ متغیرهای کلان اقتصادی و بحران‌های گاه و بی‌گاهِ ناشی از آن.
نکته مهم این است که در موارد اقتصادی طرفداران سازوکارِ مبادله آزاد (سازوکار بازار) معتقدند که سازوکار بازار قادر به حل این مشکلات نیست و این مشکلات از موارد "درماندگی بازار" محسوب می‌شوند.
باید توجه داشت که نظام‌های سرمایه‌داری لیبرال علی‌رغم مشکلات و بحران‌زایی‌های گاه و بیگاه، نشان داده‌اند که تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی قادر به حفظ خویش و تداوم حیات خود هستند، از این‌رو هرگونه خیال‌بافی در مورد آن‌ها بایستی کنار گذاشته شود. در این زمینه تأمل در مورد حکومت‌های رفاهی نیز که به عنوان جایگزینی غیرانقلابی برای این نظام‌ها مطرح شده‌اند، از اهمیت برخوردار است. حکومت‌های رفاهی، نظام‌هایی هستند مبتنی بر اقدامات جمعی که تولید و توزیع کالاهای عمومی و درخور توجه را با هدف افزایش سطح رفاه اجتماعی تسهیل می‌کنند. هدف حکومتِ رفاه ایجاد جامعه بی‌طبقه نیست، بلکه ایجاد جامعه‌ای است که در آن شایستگی و تحرک اجتماعی اهمیت بیشتری از تقسیم‌بندی‌های درآمدی داشته باشد؛ یعنی جامعه‌ای از شهروندان و نه جامعه‌ای طبقاتی (فیتزپتریک،1381: 125).
باید توجه داشت که بازتوزیع ناشی از حکومت رفاهی همواره به بهبود شرایط بازار معطوف بوده است نه آنکه مقدمه‌ای باشد برای جامعه‌ی پساسرمایه‌داری. شواهد تجربی نیز نشان می‌دهد که سه چهارم آنچه حکومت رفاه انجام می‌دهد عبارت از "توزیع مجدد افقی" است و "توزیع مجدد عمودی"، نسبتاً اهمیتی ندارد.
توزیع مجدد افقی یعنی توزیع مجدد در طول یک زندگی، یعنی از ایام ثروتمندتر بودن شما به ایام فقیر‌تر بودنتان، و از مشاغل کم خطر به مشاغل پرخطر. توزیع مجدد عمومی دلالت دارد بر توزیع مجدد میان طبقات، به خصوص از ثروتمندان به فقیران (فیتزپتریک،1381: 165).
به هر حال آنچه به عنوان حکومت رفاه می‌شناسیم تلاشی بوده است برای بهبود نتایج منفی عملکرد نظام سرمایه‌داری (فقر، محرومیت و ...)، اما نه حذف ویژگی‌هایی که این پیامدهای منفی را ایجاد کرده و یا تشدید می‌کند. از این‌رو حکومت‌های رفاهی را نمی‌توان جایگزین موفقی برای سرمایه‌داری‌های فردگرا تلقی کرد. ظاهراً لازم است برای ازمیان بردن فقر و طرد اجتماعی ناشی از نابرابری به دنبال راه‌های دیگری گشت!
واقعیت دیگری که سرنوشت ما و دیگر کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، فرآیند "جهانی شدن" است. اگر جهانی شدن را به طور ساده به معنای افزایش ابعاد و سرعت تأثیر فرا‌قاره‌ای جریان‌ها و الگوهای رابطه میان انسان‌ها تعریف کنیم و آنرا نوعی متصل شدن جوامع دوردست به یکدیگر بدانیم، ظاهراً فرآیندی اجتناب ناپذیر خواهد بود. اما علی‌رغم اجتناب‌ناپذیر بودن آن، نمی‌توان نتایج کنونی آن‌ها را با معیارهای هنجاری عام قابل پذیرش بدانیم. با معیارهایی چون عدالت اجتماعی ِجهانی، مردم‌سالاریِ جهانی، حقوق بشرِ جهانی، امنیت انسانی در سطح جهان و همبستگی فرا ملیتی، نمی‌توان بر روند کنونی جهانی شدن مهر تأیید زد. از این رو برخورد انتقادی با روند کنونی جهانی شدن و تلاش برای اصلاح و دگرگون کردن این روند، از نظر اخلاقی موّجه‌تر از تأیید و تسلیم به آن است.
تا اینجا مشخص شد که به نظر می‌رسد بهبودخواهان ایران نیازمند احیاء گفتمان خود بر محور "برابری اجتماعی" هستند. برخی از صاحبنظران این جهتگیری را گرایش به مردمسالاری محتوایی می نامند و آنرا با مردمسالاری شکلی مقایسه می‌کنند. در اینجا تلاش می‌کنم تا برای روشن‌تر کردن مفهوم "برابری اجتماعی" و ابعاد بحث از آن گامی کوچک بردارم.
باید توجه داشت که بحث از برابری با مفهوم نابرابری پیوندی ناگسستنی دارد، از این‌رو جای آن‌ها را در جریان تحلیل گاه می‌توان عوض کرد. قبل از هر چیز باید توجه را به این نکته جلب کنم که هر پدیده اجتماعی را می‌توان با سه هدف متفاوت، موضوع اندیشیدن قرار داد. در نتیجه با ملاک "هدف بررسی" می‌توان از سه گونه اندیشه در مورد هر پدیده اجتماعی سخن گفت. این شاخه‌های مختلف اندیشه (در مورد پدیده‌های اجتماعی) را می‌توان به گونه زیر از یکدیگر تفکیک کرد:
اندیشه در مورد پدیده‌های اجتماعی ( با معیار هدف و نتیجه):
اندیشه‌های توصیفی – تبیینی
اندیشه‌های ارزشی – هنجاری
اندیشه‌های توصیه‌ای – تجویزی
"برابری" را نیز می‌توان با سه هدف پیش‌گفته، موضوع اندیشیدن قرار داد. بسته به نوع گفتاری که در هر یک از این اندیشه‌ها تولید می‌شود، روشی که برای داوری در مورد اعتبار نتایج هریک از اندیشه‌ها باید به کار گرفت، منابعی که به هریک از اندیشه‌ها اعتبار می‌دهند و رابطه آن‌ها با واقعیت‌ها، متفاوت خواهد بود. به اختصار به هریک از این سه نوع اندیشه‌ها در مورد "نابرابری اجتماعی" یا "برابری اجتماعی" اشاره می‌کنیم، به این امید که در فرصت‌های بعدی آن را تفصیل دهیم.
یکم. توصیف یعنی برشمردن ویژگی‌های یک چیز. توصیف با هدف رفع ابهام و امکان‌پذیر کردن مقایسه و طبقه‌بندی صورت می‌گیرد. تلاش برای ارایه تعریفی روشن و حتی المقدور همه جانبه از برابری و در مقابل آن، نابرابری مهمترین کاری است که هر بحثی در مورد نابرابری باید با آن آغاز شود. به طور فنی می‌توان در تعریف نابرابری اجتماعی گفت: عبارت است از «تفاوت‌های ساخت یافته میان افراد یا جایگاه اجتماعی افراد که بر شیوه زندگی آن‌ها به ویژه "حقوق"، "فرصت‌ها"، "پاداش‌ها" و "امتیاز‌های" آن‌ها تاثیر می‌گذارد» (Grabb, 2007:1). منظور از ساخت یافته بودنِ تفاوت‌ها این است که اولاً این تفاوت‌ها جزء لاینفک تعامل افراد هستند و ثانیاً از نوعی پایداری نسبی در طول زمان و مکان‌های مختلف برخوردارند.
تعریف پیش‌گفته ظرفیت بحث و تشریح بسیار دارد و اصطلاحات به کار رفته در آن، بایستی در زمینه مباحث علوم اجتماعی تعریف شوند. این تعریف را می‌توان با ارایه طبقه‌بندی از انواع برابری اجتماعی تکمیل کرد. می‌توان از طبقه‌بندی برابری‌های اجتماعی آغاز کرد و از آن به طبقه‌بندی نابرابری‌ها رسید.
نمودار زیر این طبقه‌بندی از برابری‌ها را نشان می‌دهد (فیتزپتریک، 1381 : 60):
همان‌طور که دیده می‌شود نخستین محور این طبقه‌بندی تمایز میان "فرصت" و "نتیجه" است. طرفداران اصل برابریِ فرصت‌ها حاکمیت مقررات واحد و تدوین قوانین ضّد تبعیض برای اعطای نقطه شروع برابر در زندگی به همه را، دنبال می‌کنند. در نقطه مقابل طرفدارانِ برابری در نتیجه، برابریِ فرصت‌ها را کافی نمی‌دانند و آن را برای از میان بردن فقر و جبران نابرابری‌هایِ به ارث رسیده، کافی نمی‌دانند و در نهایت نیز نتیجه آن را کم و بیش نابرابری ارزیابی می‌کنند (تأمین فرصت‌های برابر برای افراد تا نابرابر شوند!!).
محور دوم این طبقه بندی تمایز "رفاه" از "منابع" است. رفاه احساس رضایت و خوشی است که از برآورده شدن نیازها و ترجیح‌های افراد برایشان حاصل می‌شود. در حالی که منابع به امکان‌هایی اشاره دارد که ما را قادر می‌سازند به آنچه برایمان مهم است، دست یابیم. امکان‌هایی چون ثروت، پس‌انداز و شغل. با این طبقه‌بندی می‌توان از طرفداران برابری پرسید که برابریِ کدامیک از انواع چهارگانه را می‌خواهند؟ به‌علاوه می‌توان متناسب با هریک از این انواع برابری، نوعی نابرابری تعریف کرد و از زاویه آن به وضوع موجود در هر جامعه‌ای نگریست. به‌گونه‌ای ساده شده می‌توان ادعا کرد که اغلب صاحب‌نظرانی که از برابری اجتماعی سخن می‌گویند "برابری فرصت در دسترسی به منابع" را تأیید می‌کنند و به احتمال زیاد "برابری در برخورداری از رفاه"، امروز در میان صاحبنظران کمترین طرفدار را دارد. بنابراین اگر اختلافی هست به طور عمده بر سر دو نوع دیگر از برابری (برابری در برخورداری از منابع و برابری فرصت‌های رفاهی) خواهد بود.
علاوه بر توصیف، می‌توان بر تبیین برابری و نابرابری نیز تمرکز کرد. تبیین نابرابری تلاشی است برای توضیح دادن اینکه نابرابری‌ها چرا و چگونه پدید آمده‌اند. نظریه‌های کلاسیک و معاصر مربوط به نابرابری عهده‌دار چنین تبیینی هستند. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان مباحث تبیینی در مورد نابرابری را به این صورت مورد بررسی قرار داد.
همان‌طور که در تعریف نابرابری گفته شد، تفاوت‌های ساخت یافته است که منجر به آنچه که نابرابری‌ها می‌خوانیم، می‌شود. افراد و جایگاه‌های اجتماعی از نظر در اختیار قرار داشتن ابزارهای قدرت اجتماعی با یکدیگر متفاوتند و همین تفاوت موجب پیدایش رابطه‌ای نابرابر (سلطه و فرمانبرداری) میان آن‌ها می‌گردد. نابرابری‌ها را می‌توان با توجه به چند مفهوم اساسی، درک و تبیین کرد (Grabb , 2007 : 212):
ابزارهای قدرت: اگر قدرت را به عنوان "توانایی‌های متفاوت در کنترل منابع" تعریف کنیم، ابزارهای کلیدی به وجود آورنده قدرت را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
کنترل منابع مادی و تولید
کنترل منابع انسانی و مردم
کنترل ایده‌ها و دانش
ساختارهای سلطه: متناظر با هریک از ابزارهای قدرت و به عنوان لازمه آن‌ها، ساختارها و خرده ساختارهایی در جامعه به صورت زیر شکل می‌گیرد:
ساختار اقتصادی. که خرده ساختارهای آن عبارتند از: استخراج، تولید، تأمین مالی، تجارت و غیره.
ساختار سیاسی یا حکومت. که خرده ساختارهای آن عبارتند از: قوه مجریه، قوه قضایه، نظام اداری، پلیس، ارتش و غیره.
ساختارهای ایدئولوژیک. که خرده ساختارهای آن عبارتند از: دین، رسانه‌های همگانی، آموزش و علوم و غیره.
هریک از این ساختارها و خرده ساختارهایشان اگرچه به طور اصلی یکی از منابع را کنترل می‌کنند اما در عین حال به کنترل سایر منابع نیز یاری می‌رسانند. به طور مثال هدف اصلی ساختار سیاسی کنترل مردم است، اما ساختار اقتصادی نیز کارگران را در کنترل خود می‌گیرد که بخشی از مردم و منابع انسانی محسوب می‌شوند.
بنیان‌های نابرابری اجتماعی: نابرابری‌های اجتماعی که به صورت انسداد، طرد، استثمار و غیره خود را نشان می‌دهند با توجه به ابزارهای قدرت و ساختارهای سلطه، بنیان‌های خاصی پیدا می‌کنند که آن‌ها را پدید آورده و تداوم می‌بخشد. این بنیان‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
بنیان‌های مرتبط با طبقه. شامل: 1-مالکیت، ثروت و درآمد، 2-آموزش، 3-شغل
بنیان‌های غیرطبقاتی. شامل: 4- جنس یا جنسیت، 5- نژاد، قومیت و زبان، 6- محدوده مکانی (کشور، منطقه، اقامت در شهر یا روستا)، 7- سن، 8- دین و مذهب، 9- وابستگی به تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی.
شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های مختلف در زمینه برابری و نابرابری را می‌توان با استفاده از چهارچوب مفهومی پیش‌گفته توضیح داد. البته این سخن به معنای این نیست که می‌توان به نظرگاهی مورد قبولِ همگان در این زمینه، دست یافت.
دوم: همه بحث‌ها در زمینه برابری (یا نابرابری) از جنس مباحث توصیفی یا تبیینی نیستند. بخش عمده از این مباحث از جنس ارزشی و هنجاری‌اند. در یک بحث هنجاری بایستی به پرسش‌های مختلفی درباره برابری پاسخ گفت. اما نخسین پرسشی که در این مورد طرح می‌شود این است که "چرا برابری (و نابرابری)" برای ما اهمیت دارند؟ "چرا باید برابری را به عنوان یک خواسته اجتماعی دنبال کرد؟" یک پاسخ شناخته شده به این پرسش بهره‌گیری از مفهوم اخلاقی"حسادت" است. پاسخ دهندگان، حسادت را کششی علیه نابرابری و با هدف دستیابی به برابری می‌دانند (بشلر،1370: 203). حتی اگر این ریشه‌یابی را بپذیریم با توجه به اینکه نباید ارزش "انگیخته" را از ارزش "انگیزه" نتیجه گرفت و بایستی نقد "انگیزه" را از نقد "انگیخته" جدا کرد، کمکی برای داوری در مورد برابری خواهی به ما نخواهد کرد. به هرحال نمی‌توان انگیزه و انگیخته را با هم درآمیخت و داوری در مورد یکی را به خطا به دیگری سرایت داد.
به نظر می‌رسد که باید اهمیت برابری و (نابرابری) را در جای دیگری، جستجو کرد. در این زمینه دو استدلال از اهمیت بیشتری برخوردارند:
استدلال نخست با این مقدمه آغاز می‌شود که کم و بیش همگان در مورد نامطلوب بودن سه مشکل اجتماعی "فقر، جرم و بیماری" اتفاق نظر دارند. از سوی دیگر می‌توان به گونه‌ای موجه و معتبر نشان داد که میان "نابرابری اجتماعی" با این سه مشکل اجتماعی رابطه علّی وجود دارد. کم و بیش تمام پژوهش‌های انجام شده در مورد فقر، جرم و بیماری تأیید می‌کنند که با افزایش نابرابری‌های اجتماعی این سه افزایش می‌یابند. روشن است که اگر واقعاً این سه را نامطلوب تلقی می‌کنیم و کاهش آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهیم، بایستی برکاهش نابرابری اجتماعی تمرکز کرده و بر آن پای‌فشاری نماییم.
استدلال دوم البته کمی پیچیده‌تر است! رفاه احساسی است که هنگام برآورده شدن نیازها و خواسته‌های انسان در او ایجاد می‌شود. به همین دلیل است که بحث از نیازها جایگاه مهمی در مباحث مربوط به خط مش‌گذاری اجتماعی دارند. نکته مهم این است که برآورده شدن همه انواع نیازها را نمی‌توان از نظر جایگاهی که در تأمین رفاه و خط مشی‌گذاری عمومی برای آن دارند، یکسان ارزیابی کرد. لازم است میان سه نوع از نیاز تمایز قایل شویم:
الف) نیازهای اساسی،
ب) نیازهای غیر اساسی،
پ) ترجیحات.
آن‌چه‌که در مباحث مربوط به رفاه اجتماعی از اهمیت برخوردار است، نیازهای اساسی است (فیتز پتریک، 1381: 24). همه آدمیان دارای برخی نیازهای اساسی هستند که نشانه وجود انواعی از ویژگی‌های مشترک انسانی محسوب می‌شود. این نیازها تشکیل دهنده "هسته‌ای" عام و فراگیر هستند که هویت‌های خاص فردی و جمعی پیرامون آن‌ها شکل می‌گیرد. نیازهای اساسی "مخرج مشترک" همه ما انسان‌ها هستند. به همان صورت که نیازهای اساسی عام و فراگیر هستند، ارضای نیازهای اساسی نیز باید عام و فراگیر تلقی شود. از این رو در همه جوامع می‌توان معیارهای مشترکی یافت که با هدف سازماندهی اجتماعی برای تأمین نیازهای اساسی مورد پذیرش قرار گرفته‌اند. اگر جامعه‌ای نیاز به حداقلی از برابری اجتماعی را نادیده بگیرد، نمی‌تواند در جهت تأمین نیازهای اساسی مردم به خویش سامان بدهد. اگر نیازهای اساسی عام و فراگیر هستند، ابزارهای برآورده ساختن آن نیازها نیز متقابلاً عام و فراگیر بوده و از یک اصل کلی مشترک یعنی پذیرش برابری اجتماعی ناشی می‌شوند. به طور مثال اگر سلامتی یک نیاز اساسی است، بنابراین نظام‌های مراقبت درمانیِ ملازم آن نیز، باید فراگیر بوده و در اختیار همگان قرار داشته باشد. این سخن به معنای پیوند درونی برآورده شدن نیازهای اساسی با حداقلی از برابری اجتماعی است.
در اینجا به همین مقدار بسنده کرده و سخن را به پایان می‌بریم. این بحث برای تکمیل نیازمند گفتگو در باره عدالت اجتماعی و سازوکارهای تحقق آن است.
⬇⬇⬇
منابع:
فیتز پتریک، تونی (1381)، "نظریه رفاه"، مترجم هرمز همایون‌پور، تهران: گام نو.
Grabb, Edward G (2007), “Theories of social inequality”, Canada: Nelson(Thomson). (FIFTH EDITION).
بشلر، ژان (1370)، "ایدئولوژی چیست؟" ،مترجم علی اسدی، تهران: شرکت سهام انتشار.
بیات، محمدرضا (1390)، "دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی"، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
محمودیان، محمد رفیع (1380)، "اخلاق و عدالت" ، تهران : طرح نو.زندگی شایسته