برآمدن دولت و پایان پول خصوصی
On Liberty | دربارهی آزادیبرآمدن دولت و پایان پول خصوصی (بخش یکم) | رایان مکمکن
امروزه در بحثهای پیرامون نظامهای پولی جهان معمولاً چیزی وجود دارد که تقریباً همه روی آن اتّفاق نظر دارند: اینکه پول باید توسّط سازمانهایی که «دولت» یا «دولت مستقل» مینامیم، کنترل شود. امروزه وقتی میگوییم «دلار آمریکا»، منظور ارزیست که دولت ایالات متّحده منتشر میکند. وقتی میگوییم «پوند انگلیس» منظور پول صادرشدهی رژیم بریتانیا است.
البته این فرض نیاز به وجود پول دولتی همیشه واقعیّت نداشته است. در واقع، تاریخ ظهور دولت، تاریخی سرشاز از تلاشهای دولتها برای جایگزینی پول بخش خصوصی با پول تحت کنترل دولت است.
دلایل این امر بسیار است. کنترل عرضهی پول -که معمولاً با مداخله در بخش مالی تکمیل میشود- به دولتها اجازه میدهد تا قدرت بیشتری در گسترش مخارج دولتی و استقراض دولتی داشته باشند. شاید مهمتر از همه، به دولتها این امکان را میدهد که در زمان جنگ و دیگر «موقعیّتهای اضطراری» هزینههای هنگفتی بکنند.
همانطور که خواهیم دید، نزاع بین امور مالی دولتی و خصوصی طولانی بوده است. سدهها طول کشید تا رژیمها نوعی مشروعیّت و قدرت مقرّراتگذاری لازم برای انحصار بر پول را بهدست آورند. و حتّی امروز، دولتها تا حدودی بهخاطر واقعیّتهای رقابت بینالمللی بین ارزها محدود شدهاند. آنها همچنین بهدلیل وجود مستمر شبهپولهایی که بهعنوان ذخیرهی ارزش عمل میکنند، مانند طلا، نقره، و ارزهای دیجیتال محدود شدهاند. با اینحال، نمیتوان انکار کرد که دولت در سدههای اخیر در زمینهی کنترل پول دستاوردهای عظیمی داشته است.
ترتیب این رویدادها جنبهی مهمّ دیگری از رابطهی دولتها و پول را نیز به ما یادآوری میکند: ظهور دولتها مشروط به در دست گرفتن کنترل تولید پول و مقرّراتگذاری برای پول توسّط پادشاهان و شاهزادگان نبود. در عوض، رابطهی علّی در جهت دیگری پیش میرود: با قدرتمندتر شدن دولتها، آنها از این قدرت برای بهدست گرفتن کنترل پول نیز استفاده کردند.
تلاشهای اولیه برای کنترل عرضهی پول
در جهان باستان، امپراتوریهای مستبد قدیم -که امپراتوری رم را هم میتوانیم از جملهی آنان بدانیم- درصدد بودند که پول مخصوص خود را ضرب کرده و هر «نظام مالی» ابتدایی را کنترل کنند. رمیها آشکارا ارزش پول خود را در درازمدّت کاهش دادند -بهویژه در دورهی دیوکلتیان- که منجر به نابودی بسیاری از شهروندان رمی شد.
بهگفتهی دیوید گلاسنر، «اختیار حاکم برای ضرب سکّه پس از سقوط رم برقرار ماند.» ولی این فقط در عالم نظر بود. حکومتهای مدنی این دوره بسیار ضعیفتر از آن بودند که بتوانند انحصار بر پول را اعمال کنند. مارتین ون کِرِوِلد مینویسد: «با توجّه به ماهیّت غیرمتمرکز نظام سیاسی و بیثباتی آن، حاکمان اروپایی در قرون وسطی عموماً در موقعیّتی نبودند که از همتایان شرقی خود» در امپراتوریهای ایران، مغول و چین «تقلید کنند.»
افزون بر این، در اروپای غربی آنقدر پول برای گردش وجود نداشت. اغلب کمبود سکّه وجود داشت، و ماهیّت کشاورزی اروپای غربی بدین معنی بود که بخش اعظمی از تجارت از طریق مبادلهی کالا انجام میشد.
این امر در قرون وسطای متأخّر با شهریشدن اروپا و تولید مازاد کشاورزی شروع به تغییر کرد. بانکداران ایتالیایی که «شعبهها»یی در فرانسه، اسپانیا و کشورهای سفلی تأسیس کردند، یک نظام مالی شکل دادند که شامل تولید سکّه و اسکناس بود.
با اینحال، نظام پولی در دستان بخش خصوصی بود، و ون کرولد به ما یادآوری میکند که مقدار قابلتوجّهی پول در این دوره:
نه توسّط دولتِ در حال ظهور، بلکه توسّط نهادهای خصوصی تولید شده است. پیش از سال ۱۷۰۰، تلاشها برای توسعهی نظامهای اعتباری تنها در مکانهایی موفّق بود، که بانکداری و تجارت خصوصی چنان قدرت داشت که عملاً قدرت سلطنتی را حذف میکرد. دولتها با تمرکز قدرت اقتصادی و قهری در دستان خود، اغلب از آن برای تنزّل ارزش مسکوکات یا برای غصب مایملک رعایای خود استفاده میکردند.
با اینوجود، پادشاهان اروپا بهدنبال کنترل پول بودند. یکی از نخستین تلاشهای معنادار در انگلستان به اجرا در آمد، جاییکه پادشاهان یک نظام ملّی متمرکزتر و منسجمتر ایجاد کردند. بنابراین، بهگفتهی جان مونرو، پس از سال ۱۲۲۲ در انگلستان، «تعویض پول و تجارت شمش در انحصار سلطنت بود و توسّط صرّافخانهی سلطنتی انجام میشد.»
مشخّص نیست که این امر چقدر خوب اجرا شده است، ولی ایندست تلاشهای هماهنگ برای تنظیم مقرّرات ملّی در بسیاری از اروپا بسیار شانسی بود.
برای مثال، دولت فرانسه -بزرگترین و متمرکزترین دولت در قارّه- بهطور جدّی درصدد بود تا کنترل عرضهی پول را تا سدهی شانزدهم بهدست گیرد. نتایج متفاوت بود. تلاشها برای ایجاد رژیم پولی ملّی در اواخر قرون وسطی آغاز شد، ولی «فرانسه از نظر پولی یکپارچه نشده بود. نقره پس از اواسط سدهی شانزدهم در غرب در گردش بود -سکّهی طلا قبل از آن- و مس در شرق، از آلمان وارد فرانسه شد.»
در عمل، پادشاهان ملّی نیاز به تطمیع اشرافِ مخالف با امتیازات انحصاری، حقّ مالیاتستانی و فروش عناوین اشرافی داشتند. شاهان برای اجرای اختیارات سلطنتی به نیروی انسانی، که از سوی اشراف تأمین میشد، وابسته بودند. گرچه، بهگفتهی چارلز کیندلبرگر، در اواخر سدهی شانزدهم،
در اصل، فقط پادشاه حق داشت فلزات گرانبها را تبدیل به سکّه کند، او در عمل این امتیاز را واگذار کرد، همانطور که در امر بهرهبرداری از قلمرو سلطنتی و مالیاتستانی نیز چنین کرده بود؛ زیرا پادشاهان، به غیر از پروس، کارکنان دیوانی و بوروکراتیک بسیار محدودی داشتند. دستیابی به انحصار مرکزی ضرب سکّه دو سده طول کشید. افزون بر این، مرزهای ملّی متخلخل بودند و مسکوکات خارجی آزادانه در قلمرو شاهی به گردش درمیآمدند. در سال ۱۵۵۷، صدونود نوع سکّه از حاکمان مختلف در فرانسه رواج داشت.
فقدان انحصارات پولی ملّی در بیشتر موارد، دولتهای نوپای اروپایی را از حرکت در مسیر دو سدهای دولتسازی باز نداشت. در سدهی شانزدهم، فرانسه در حال ساختن یک دولت مطلقه، حتّی در بحبوحهی رقابت ارزی آن دوره، بود. البته دولت، تا اواسط سدهی هفدهم، به شکوفایی رسیده بود و مطلقگرایی در فرانسه، اسپانیا، سوئد و دیگر بخشهای قارّه جای پا محکم کرد. در انگلستان -اگرچه استوارتها نتوانستند به سلطنت مطلقهی موردنظر خود دست یابند- دولت در این دوره در مسیر تمرکز و یکپارچگی پیش رفت. در واقع، در اواسط سدهی هفدهم، جنگ سی ساله اروپا -چیزی که می توان آن را نخستین دورهی «جنگ تمامعیار» نامید- با تثبیت دولت در سراسر اروپای غربی پایان یافت.
در واقع، جنگ و دولتسازی -دو چیز که اغلب یکسان و قرین هم بودند- تلاشها برای ایجاد منابع درآمد حکومتی را از طریق تنزّل ارزش سکّهها تحریک کردند. جنگ با اسکاتلند هنری هشتم را وادار کرد تا یک دورهی چندسالهی تنزّل ارزش پول را در سال ۱۵۴۲ آغاز کند؛ دورهای که تا زمان سلطنت ادوارد ششم ادامه یافت. جنگ، پادشاهان دیگر را نیز به اهداف مشابهی سوق داد؛ شارلکن ارزش تالر طلا را در سال ۱۵۵۱ کاهش داد. در سدهی هفدهم، پادشاهان اروپایی درگیر «تنزّل ارزش فزاینده ... جهت آمادهسازی برای جنگ سی ساله» بودند. کیندلبرگر نتیجه میگیرد که، در نهایت: «بسیاری از شهریاران در سدههای شانزدهم و هفدهم در زمینهی تنزّل ارزش پول، جهد و تلاش بسیاری انجام دادند.»
اثرات تداوم رقابت پولی
اسپانیا، فرانسه و دیگر کشورهای در حال رشد آن دوره، همهی این کارها را بدون داشتن انحصار واقعی بر عرضهی پول انجام دادند؛ و رقابت ارزی، اقدامات انحصارگرایانهی دولتها را بیمجازات نمیگذاشت. حتّی اگر دولتهای ملّی میتوانستند کنترل انحصاری قانونی پول را در داخل مرزهای خود مستحکم کنند، پول حاکمیّتی همچنان با رقابت ارزی شاهزادهنشینها و دولتهای همسایه روبهرو بود. درست همانطور که دهها نوع مختلف سکّه در فرانسه در گردش بود، همیشه برای بازرگانان، سرمایهداران و طبقات پرتحرّک این امکان وجود داشت که ثروت خود را بهگونهای جابهجا کنند که از استفاده از ارزهای تنزّلیافته بپرهیزند.
از همین روی، شاهان از خطراتی که تنزّل ارزش به همراه داشت آگاه بودند. تنزّل «بیش از حدّ» ارز میتواند باعث فرار بازرگانان و حتّی ساکنان به سمت ارزهای رقیب وارداتی یا بازار سیاه شود. محدودیّتهای عملی توانایی یک رژیم برای تنزّل ارزش پول را محدود میکرد. بنابراین، وقتی هنری هشتم قدم در راه تنزّل ارزش پول نهاد، سیاستش را با سیاست گستردهتر مصادرهی کالاها و اموال کلیسا و وامهای اجباری در زمان جنگ ترکیب کرد.
در سدهی هفدهم، با ظهور بانک آمستردام، توانایی فرار از بهکارگیری ارزهای ملّی بیشتر تسهیل شد. این بانک که در سال ۱۶۰۹ در شهر آمستردام تأسیس شد، بهلحاظ فنّی «بانک دولتی» بود، و توانست ارزش «حدّاقل ۳۴۱ سکّهی نقره و ۵۰۵ سکّهی طلا» را، که در جمهوری هلند در گردش بود، محاسبه کند. بانک به بازرگانان کمک کرد تا تشخیص دهند کدام سکّهها «خوب»اند و کدامیک تنزّل ارزش یافتهاند. سپس بانک بر اساس «ارزش واقعی» سکّهها و بدون توجّه به ارزشهای اسمی ادّعایی، اعتبار ارائه کرد. این بانک سکّههایی را منتشر کرد که گیلدر بانکی شناخته میشدند و به «پرکاربردترین ارز جهان در آن زمان» یا شاید حتّی «ارز ذخیره» با وضعیّت مشابه دلار آمریکا امروز تبدیل شدند. این بهدلیل اخلاقمداری سیاستمداران هلندی نبود. احتمالاً رژیم هلند نیز ترجیح میداد پول خود را برای کسب سود دستکاری کند. ولی کوچک بودن جمهوری هلند و اتّکای آن به تجارت خارجی، رژیم را در این زمینه بسیار محدود میکرد. بنابراین، هلندیها اساساً مجبور شدند به یک مرکز مالی قابلاعتماد و رقابتی تبدیل شوند تا بتوانند با کشورهای بزرگتر رقابت کنند.
اعمال کنترل دولتی بر بانکهای خصوصی
کنترل ضرب سکّه تنها یکی از جنبههای مبارزهی دولتها برای کنترل پول بود.
به هر حال، بسیاری از پولهایی که در این دوره تحت مدیریّت بانکهای اروپایی بود، به شکل «رسیدهای مبادله» بود که حرکت وجوه در سراسر اروپا را بدون نیاز به جابهجایی فیزیکی پول فلزی ممکن میکرد. این اسکناسها در مقام پول شروع به کار کردند، و حتّی زمانیکه دولتها کنترل بیشتری بر ضرب سکّه در سدههای پانزدهم و شانزدهم داشتند، «مؤسّسات خصوصی شروع به توسعهی پول کاغذی کردند».
بهعقیدهی کیندلبرگر:
کارکردهای رسیدهای مبادله در سدهی شانزدهم گسترش یافت، زیرا به رسیدهای قابل واگذاری پیدرپی، قابل انتقال، قابل معامله و، از دههی ۱۵۴۰، قابل کسر، و بهمثابهی پول خصوصی شهریاران بدل شدند.
ضرورت وجود بانکها ثابت شد؛ آنها در بسیاری از موارد دسترسی به پول را تسهیل میکردند، زیرا حتّی در اواخر سدهی هجدهم در بسیاری از جاها، کمبود سکّه وجود داشت. احتمال دارد که این کمبودها، بهویژه در جاییکه کار مزدی جایگزین کشاورزی معیشتی و مبادلهی محصولات کشاورزی شده بود، شدید بوده باشد. نسل جدید کارفرمایان به انواع مختلف پول نیاز داشتند. بنابراین، پول کاغذی بانک نقش مهمّی در ارائهی واسطهی تبادل، زمانیکه سکّهها یا غیرقابل اعتماد بودند یا در دسترس نبودند، داشت.
این امر وابستگی به سکّههای حاکمان را کاهش داد و شهریاران به این بانکها همچون رقبای دردسرساز مینگریستند. افزون بر این، بانکها -برخلاف مصرفکنندگان عادی- دانش و ابزار لازم برای ارزیابی دقیقتر پول دولتها و پذیرش سکّههای تنزلیافته با نرخ تنزیل را داشتند.
دولتها که از این واقعیّت که بانکها میتوانستند به ضربهی سکّه سلطنتی پایان بخشند، ناخرسند بودند، درصدد آن برآمدند که پرداخت در قالب فلزات را اجباری کنند؛ زیرا در این صورت حاکمیّت میتوانست راحتتر آنها را کنترل کند. گلاسنر مینویسد:
تنش بین انحصار دولتی و بانکداری خصوصی بر سر ضرب سکّه، در قوانینی که اغلب برای محدود کردن چاپ اسکناس و سپردهگذاری نزد بانکها وضع میشد، تجلّی مییابد. برای مثال، در سدهی پانزدهم، وضع قوانین ستیزجویانهای در کشورهای سفلی... باعث شد عملاً تمام فعّالیّتهای بانکی متوقّف شود.
جنبهی منفی چوب لای چرخ بخش بانکی یک کشور گذاشتن بسیار زیاد است، بنابراین در نهایت دولت این راهبرد را کنار گذاشت و یاد گرفت که پول کاغذی را دوست بدارد. ولی پذیرش پول کاغذی صادرشده توسّط دولت از سوی مردم، نبردی سخت و طولانی را میطلبید.
ون کرولد نخستین تلاش حکومت برای انتشار پول کاغذی را مربوط به دههی ۱۶۳۰ میداند؛ جاییکه دوک اسپانیایی اولیوارس که برای جنگ سی ساله به بودجه نیاز داشت، نقره را مصادره کرد و بهجای آنها «سند اعتباری بهرهدار» منتشر کرد. با توجّه به شهرت شهریاران در تنزّل ارزش پول در این زمان، ارزش این پول کاغذی بهسرعت کاهش یافت. تنها چند سال بعد، سوئد طرح مشابهی را اجرا کرد، ولی آن نیز بهسرعت شکست خورد.
پایههای یک بانک مرکزی واقعیِ صادرکنندهی اسکناس، تا سال ۱۶۹۴ -یعنی پس از سیصد سال دولتسازی مدرن- با بانک انگلستان گذاشته شد. و حتّی پس از آن، بانک انگلستان بهعنوان مؤسّسهای که پول خلق میکند شروع به کار نکرد و تا سال ۱۸۴۴ انحصار انتشار اسکناس را نداشت. بانک انگلستان در ابتدا کسری بودجهی حکومت را با انتشار سهام تأمین میکرد. با توجّه به اینکه بانک منحصراً سپردههای دولتی را نیز در اختیار داشت، جای شگفتی نیست که این سهام بسیار محبوب بودند.
یک بانک ملّی در فرانسه به نام بانک سلطنتی (Banque Royale) در سال ۱۷۱۸ تأسیس شد. ولی بانک سلطنتی، مانند بانک انگلستان، انحصار انتشار اسکناس نداشت. با اینحال، این امر بانک فرانسوی را از چاپ تعداد زیادی اسکناس منع نکرد، و چنین کاری کرد و جرقّهی بحران مالی در پی حباب میسیسیپی را زد.
بانکهای مرکزی و استاندارد طلا
تا سدهی نوزدهم دولتهای اروپایی انواع بانکهای مرکزی و اختیار صدور پول را برقرار کردند و از آن بهره بردند؛ که اکنون به قدرت انحصاری دولت بر نظامهای پولی میرسیم. بهگفتهی ون کرولد، «تا سال ۱۸۷۰ یا بیشتر، [بانکهای مرکزی] نهتنها صدور اسکناس را در اکثر کشورها در انحصار خود درآوردند، بلکه شروع به مقرّراتگذاری برای بانکهای دیگر نیز کردند.»
ظهور این بانکهای مرکزی در بخش اعظمی از اروپا به دولتها قدرت بیسابقهای در زمینهی صدور اوراق بدهی جدید و تأمین مالی مخارج انفجاری حکومت در مواقع اضطراری داد. نقش مقرّراتی بانکهای مرکزی بهطور کلّی کنترل رژیم بر نظامهای مالی را تقویّت کرد.
ولی از قضا، در سدهی نوزدهم بود که دولتها با مخالفت فزایندهای با قدرت انحصاری دولتی، در قالب استاندارد طلای کلاسیک مواجه شدند.
این نتیجهی ظهور لیبرالیسم آزاد در سدهی نوزدهم بود که در بریتانیا، فرانسه و ایالات برجستهتر از دیگر کشورها مینمود. بهگفتهی گلاسنر، در اروپای غربی، لیبرالها و طبقهی بازرگان بهطور فزایندهای بر «تعهّد به حفظ نرخ تسعیر طلا یا نقره با نرخی ثابت» اصرار داشتند. این تعاریف رسمی از ارزش پول بر حسب فلزات از این جهت مهم بود که مشاهدهی میزان و اثرات دستبردن حکومت در ارز را آسانتر میکردند. همهی اینها خوب است، ولی هیچ چالشی برای انحصار فزایندهی دولت بر پول بهوجود نیاورد. به هر حال، استاندارد طلا میتوانست بهخاطر جنگ تعلیق شود و بارها و بارها چنین شد.
بهعبارت دیگر، اشتباه است که عصر استاندارد طلای کلاسیک را دورهی ضعف دولت در مسائل مالی و پولی بدانیم. برعکس؛ استاندارد طلای کلاسیک بر پایهی قدرت دولتی، که توسّط قانون محدود گردیده بود، بنا شد. مشروعیّت دولت بهعنوان ناظر نهایی نظام پولی زیر سؤال نمیرفت. در پایان سدهی نوزدهم در بریتانیا، و در بسیاری از کشورهای مهمّ دیگر، دوران انتشار اسکناس و مسکوکات خصوصی به پایان رسیده بود. (ایالات متّحده تا حدودی از این قافله عقب ماند، ولی نتیجه در نهایت یکسان بود.) یعنی هیچ نهادی باقی نمانده بود که بتواند واقعاً دولت را در زمینهی نشر و خلق پول به چالش بکشد.
سدهی نوزدهم موانعی را بر سر راه دولت در زمینهی افزایش و کاهش ارزش پول بهوجود آورد، ولی با اینوجود، سلطهی دولتها بر پول خصوصی، بانکهای خصوصی و ضرّابخانههای خصوصی پابرجا ماند. جای شگفتی نیست که استاندارد طلای کلاسیک به استاندارد ارز طلا، نظامی که کاملاً تحت سلطهی دولت بود، رسید. استاندارد ارز طلا نیز خیلی زود رها شد.
- ادامه دارد...
◆ منبع: بنیاد میزس