China's economy collapse
TITUS
چین در میانه یک بحران اقتصادی عمیق قرار دارد. نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و کوهی از بدهی‌های غیرقابل تحمل روی هم انباشته شده است؛ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 به رکورد 288 درصد رسید. اما حتی این رقم چشمگیر نیز واقعیت ناخوشایند این را نشان نمی‌دهد که بخش زیادی از این بدهی‌ها برای خرید دارایی‌هایی گرفته شده که دیگر درآمد کافی برای بازپرداخت بدهی‌ها را تولید نمی‌کنند. این موضوع به ویژه در بخش مسکن صادق است، جایی که فروش‌ها از اوج پیش از همه‌گیری یک سوم کاهش یافته و ساخت و سازهای جدید 60 درصد کاهش یافته است. این یکی از بدترین سقوط‌های بازار مسکن در جهان در سه دهه گذشته است.
بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران غربی این بحران را نشانه‌ای از ورشکستگی رهبری و سیستم اقتصادی چین می‌دانند. اما این بیشتر شبیه به بحران‌های دوره‌ای بدهی است که کشورهای سرمایه‌داری در طول تاریخ با آن مواجه بوده‌اند. مقایسه مناسبی می‌توان با بحران ژاپن در سال 1989 انجام داد که به دهه‌ها رشد بالا و افزایش قیمت دارایی‌ها پایان داد، که با یک حباب بدهی بزرگ تغذیه می‌شد. شاخص سهام نیکی ژاپن در اواخر 1989 به اوج خود رسید و در 13 سال بعد تقریباً 80 درصد کاهش یافت. قیمت‌های املاک از سال 1991 به مدت دو دهه کاهش یافت. هیچ‌یک از این دارایی‌های اصلی از آن زمان تاکنون به اوج قیمت پیش از بحران نرسیده‌اند. ژاپن از سریع‌ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد در دوره 1954-1973، که معمولاً بیش از 10 درصد در سال رشد می‌کرد، به کندترین اقتصاد تبدیل شد، با رشد متوسط تنها 1.75 درصد در سال از 1981 تا 2023. چین ممکن است با مشکلات مشابهی مواجه شود.
صعود شگفت‌انگیز چین با گسترش بیشتر بدهی پس از اصلاحات بازارمحور "چهار نوسازی" دنگ شیائوپینگ در اواخر دهه 1970 تقویت شد. مانند ژاپن در دوران "معجزه اقتصادی" پس از جنگ، رشد چین نیز با رونق صادرات و املاک و مستغلات هدایت شد. در کمتر از نیم قرن، چین از یک اقتصاد برنامه‌ریزی مرکزی فقیر با تجارت بین‌المللی حداقلی به بزرگترین صادرکننده جهان و نزدیک به ایالات متحده در تعداد میلیاردرها تبدیل شد.
فروپاشی نهایی حباب چین همیشه اجتناب‌ناپذیر بوده است. همه چرخه‌های تجاری رونق و رکود باید به پایان برسند، زیرا گسترش سریع بدهی منافع متضادی ایجاد می‌کند: طرفداران و مخالفان. توسعه دهندگان خوش‌بین در چین امروز خواهان افزایش مداوم وام‌های مسکن هستند تا قیمت‌های املاک همچنان افزایش یابد. اما طلبکاران بدبین (عمدتاً بانک‌های بزرگ و صاحبان اوراق قرضه) نگران هستند که تورم قیمت ارزش دارایی‌های بدهی آنها را کاهش دهد.
حباب در حال ترکیدن است. طلبکاران چینی اکنون وام‌های جدید را کاهش داده و نرخ بهره را افزایش داده‌اند، مطابق با راهنمایی‌های دولتی که به عنوان "سه خط قرمز" اعلام شده است. با ورشکستگی یا فروش وحشتناک توسعه‌دهندگان چینی بدهکار برای بازپرداخت وام‌هایشان، قیمت‌ها بیشتر کاهش می‌یابد زیرا مخالفان آنها دوباره وارد بازار شده و دارایی‌ها را با تخفیف‌های آتش‌فروشی خریداری می‌کنند. این در نهایت کف قیمت را تعیین می‌کند اما همچنین به سرعت ثروت را از بدهکاران به طلبکاران منتقل می‌کند. مخالفان در هر سقوطی از طرفداران بهره‌مند می‌شوند.
یک پیچیدگی اضافی در مورد چین وجود دارد. بیشتر دولت‌های استانی و محلی با تأمین مالی توسعه املاک در مقیاس وسیع سود و اعتبار کسب کرده‌اند. اقتصاددانان گلدمن ساکس این رقم را 8.4 تریلیون دلار، یا تقریباً 50 درصد تولید ناخالص داخلی، تخمین می‌زنند. دولت‌های محلی مانند هر توسعه‌دهنده املاک دیگری سود می‌برند. اما دولت مرکزی در پکن به طور فزاینده‌ای با طرفداران مخالف همراهی می‌کند، زیرا نگران ارزش یوان است که در سپتامبر به پایین‌ترین سطح خود در 16 سال گذشته رسید. پکن برای جلوگیری از سقوط بیش از حد سریع یوان با فروش ذخایر خارجی و خرید یوان مداخله کرده است. اگرچه ذخایر ارزی کافی دارد، اما اگر رونق املاک بدون کنترل ادامه می‌یافت، این ذخایر در نهایت کاهش می‌یافت.
دوراهی سیاستی پکن شدید است. افزایش قیمت‌های املاک تقاضای مصرف‌کننده را کاهش داده است، به ویژه جوانانی که امیدوار به خرید اولین خانه خود هستند. این یکی از دلایل کاهش شدید اخیر نرخ ازدواج و تولد است. کسب‌وکارهای فیزیکی با هزینه بالای املاک مواجه هستند، که بیشتر و بیشتر کسب‌وکارها را به اینترنت سوق می‌دهد. از سوی دیگر، کاهش قیمت‌ها به همه کسانی که با بدهی‌های مسکن املاک خریده‌اند، از جمله صاحبان خانه، سفته‌بازان یا کسب‌وکارها، آسیب می‌زند. آنها ممکن است خود را در وضعیتی بیابند که ارزش ملکشان کمتر از بدهی‌های باقی‌مانده‌شان باشد.
دولت چین به شدت مقصر ایجاد این بحران است، اما مقیاس سقوط عمدتاً بر اساس انگیزه‌های خصوصی برای قرض گرفتن و وام دادن است. هنگامی که اقتصاد بیش از حد داغ به نظر می‌رسید، پکن در واقع با سیاست سه خط قرمز خود در آگوست 2020 به مخالفان کمک کرد. این محدودیت‌های اعتباری برای طرفداران سختگیرانه بود، با توجه به گسترش بیش از حد بسیاری از بزرگترین شرکت‌های املاک چینی و همچنین میلیون‌ها سرمایه‌گذار فردی. به محض اینکه قیمت‌ها شروع به تثبیت و سپس کاهش کردند، تقاضای سفته‌بازان ناپدید شد. مصرف‌کنندگان ممکن است نیاز به خرید املاک برای استفاده داشته باشند، اما سرمایه‌گذاران سفته‌باز فقط زمانی می‌خواهند خرید کنند که مطمئن باشند قیمت‌ها همچنان افزایش خواهد یافت. رکود فعلی یک پیروزی برای مخالفان است، نه یک شکست سیاستی.
رکود به این زودی ها پایان نخواهد یافت، اما دولت ممکن است حداقل ضررها را باز توزیع کند. متوقف کردن سقوط قیمت‌ها دشوار است به دلیل موجودی عظیم آپارتمان‌های فروخته نشده یا نیمه ساخته. برآوردهای معقول از تعداد واحد های آپارتمانی خالی (بسیاری ناتمام) از 50 تا بیش از 100 میلیون متغیر است. حتی اگر هیچ خانه جدیدی ساخته نشود، ممکن است یک دهه یا بیشتر طول بکشد تا موجودی فعلی استفاده شود. اخیراً، پکن تلاش کرده است تا با فشار به بانک‌های دولتی برای از سرگیری وام‌دهی برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی که به دلیل از دست دادن اعتبار توسعه‌دهندگان متوقف شده‌اند، شغل کارگران ساختمانی را حفظ کند، اما این سیاست عرضه واحدهای فروخته نشده را افزایش داده و رکود قیمت‌ها را تشدید می‌کند.
اگر دولت مصمم باشد که اجازه دهد قیمت‌ها همچنان کاهش یابد تا زمانی که مصرف‌کنندگان و سفته‌بازان شروع به باور کنند که "به اندازه کافی پایین" هستند، یک کف قیمت پیدا خواهد شد، اما آن کف ممکن است بسیار پایین و فروش‌ها بسیار کند باشد تا به توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران املاک اجازه دهد وام‌های گرفته شده برای ساخت یا خرید آن واحدها را بازپرداخت کنند، که بسیاری را ورشکسته خواهد کرد. چنین موجی از ورشکستگی‌ها سیستم مالی چین را به خطر می‌اندازد، به ویژه "بانک‌های سایه" غیرقانونی که به شدت در حباب مسکن چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
بسیاری از تحلیلگران دولت‌ها را هر زمان که اقتصادها سقوط می‌کنند مقصر می‌دانند، اما علت واقعی رکود چین دوره طولانی رشد سریع است که بدهی‌های آسیب‌پذیر و غیرقابل تحملی را انباشته کرده است. هر چه بالاتر پرواز کنند، سخت‌تر سقوط می‌کنند.
Source : Time magazine
Translated By Titus