ایران و چین : روابط راهبردی  . تجربه توسعه/1

محسن امین زاده

به رغم آنکه تلاش مداوم برای تنظیم و گسترش روابط مبتنی بر امنیت ملی و منافع ملی ایران، با همه کشورها و به ویژه کشورهای قدرتمند و موثر جهان، وظیفه ذاتی و ضروری وزارت امور خارجه است؛ اما انتشار « ویرایش نهایی برنامه همکاری های جامع (25 ساله ) ایران و چین» توسط واحدی به نام: « دبیرخانه ساز و کار مشارکت جامع راهبردی ایران و چین وزارت امور خارجه » در فضای مجازی، واکنش های تندی در پی داشته است. شوق و هیجان و تمجید کاسبان تحریم و ماجراجویان دیپلماسی ستیز که برخی کرامات معنوی هم برای این سند قائل شدند، سوء ظن و تردید نسبت به ماهیت این سند همکاری را دو چندان کرد. برخی توضیحات وزارت امور خارجه همچون تمجید از چین به خاطر خرید نفت ایران در دوران تحریم نیز، تردید ها را تشدید کرد. طبعا باید مراقب بودکه به بیماری دیپلماسی ستیزی و دیپلماسی هراسی دامن زده نشود، اما باید به این ابهامات و تردید ها نیز پرداخت.

ایران 15 سال است که پس از چشیدن طعم موفقیت های بزرگ دیپلماتیک در تحقق امنیت ملی، منافع ملی و توسعه ملی، گرفتار دیپلماسی ستیزی و دیپلماسی هراسی شده است. دولت احمدی نژاد نهاد موفق دیپلماسی را منهدم و بجایش آژانس سفرهای تفریحی رئیس جمهور، خانواده و دوستان، به ناشناخته های آفریقا و آمریکا را بنا کرد. مبارزه با برجام و پای کوبی برای زمین گیر شدن برجام توسط ترامپ، و پای کوبی برای رفتن ایران به فهرست سیاه FATF از نماد های متاخر این دیپلماسی ستیزی است. آنان در تصوری ماجراجویانه از دیپلماسی، این نوع سیاست خارجی را انقلابی و ارزشی و به ظاهر در تعارض با دیپلماسی حرفه ای  می دانند. در شرایط کنونی سیاست خارجی منطقه ای ایران گرفتار چنین روایتی از دیپلماسی است. آنان برای روابط با جمهوری خلق چین در این روایت مخدوش از سیاست خارجی ارزشی، جایگاه ویژه ای قائل هستند و رفتار مغایر چین و نشانه های وارونگی این باور آنان نسبت به چین نیز ظاهرا مرددشان نمی کند.

2

به رغم مناقشات جدیدی که چین با آمریکا دارد، و به رغم برخی رفتار مستقل تر جدید سیاسی چین مانند وتوی قطعنامه های مورد نظر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه، و به رغم موضع متعادل چین در حمایت از برجام که البته بیشتر به هویت برجام و موضع مشترک چین با 5 عضو دیگر برجام مربوط می شود، و صرف نظر از محتوای سند همکاری های 25 ساله، با سوابق ذیل بعید به نظر می رسد که جمهوری خلق چین حاضر به امضای این سند با جمهوری اسلامی ایران، در وضعیت بحرانی کنونی روابط ایران و آمریکا بشود .

1)    در این سند روابط ایران و چین راهبردی تعریف شده است. پیش از این نیز رئیس جمهور چین به راهبردی بودن روابط دو کشور اشاره کرده است. به دلیل آنکه در چین برخلاف ایران، مقامات کم و دقیق درباره مسائل خارجی سخن می گویند، این موضع به معنای تغییر بیان دولت چین در مورد تعریف روابطش با ایران است. طی 25 سال گذشته دولت چین بارها در مذاکرات اعلام کرده که از نظر جمهوری خلق چین روابط ایران و چین راهبردی نیست و چین انتظار دارد که این عنوان برای توصیف روابط از سوی طرف ایرانی نیز بکار نرود. وقتی من در دوره مسئولیتم نسبت به این پافشاری چینی ها، حساسیت نشان دادم و معترضانه از همتای خود پرسیدم که دولت چین چه تعریفی از روابط دو کشور دارد؟ اظهار داشت: ما روابط چین با ایران را در حد روابط با همسایگان تعریف می کنیم که البته روابط با همسایگان در سیاست خارجی چین اهمیت زیادی دارد.

2)    اولین همکاری مهم تجاری ایران و چین پس از انقلاب اسلامی، مربوط به فروش سلاح و به ویژه موشک های میان برد و کوتاه برد چینی به ایران در دوران جنگ با رژیم صدام است. در شرایطی که هیچ کشوری به ایران سلاح نمی فروخت و شوروی و در درجه بعد فرانسه، نیاز تسلیحاتی رژیم صدام را بسیار سخاوتمندانه تامین می کردند، سلاح های چینی و سلاح های کره شمالی که با اجازه چین به ایران فروخته می شد، برای ایران ارزشمند بود. البته بعدها مشخص شد که در این دوره چین چهار برابر ایران به رژیم صدام سلاح فروخته است.

3)    23 سال پیش دولت چین توقف همکاری خود با پروژه هسته ای ایران در اصفهان را به قیمت رفع تحریم های آمریکا علیه چین، به معامله گذاشت و توانست با خروج یکجانبه از قرارداد ساخت کارخانه هسته ای UCF اصفهان، راه را برای رفع تحریم هایی در کنگره آمریکا هموار کند که بخصوص پس از کشتار صدها نفر در میدان تیانانمن پکن از سال 1989 از سوی کنگره آمریکا علیه این کشور اعمال شده بود. در ادامه نیز، چین تحت مراقبت های شدید آمریکا، همکاری های هسته ای خود با ایران را شدیدا محدود کرد.

4)    در 25 سال گذشته چین در برابر مناقشات ایران و آمریکا به لحاظ سیاسی منفعل عمل کرده و هرگز حاضر به دادن امتیازی به ایران در مقابل آمریکا نشده است. رای چین در شورای امنیت سازمان ملل درباره مسائل مربوط به ایران منطبق با رای آمریکا بوده است. در ربع قرن گذشته نه تنها چین موضوعی را به نفع ایران وتو نکرده است، بلکه حتی حاضر به دادن رای ممتنع هم نشده و عینا مانند آمریکا رای داده است.

5)    15 سال پیش اعزام فرستاده های ویژه مقامات عالی ایران به چین و ارائه پیشنهادهای از نظر ایران جذاب همکاری های اقتصادی، نتیجه ای نداشت. رهبران چین در پاسخ ضمن استقبال از گسترش روابط اقتصادی، به مقامات ایران توصیه کردند که بحران های بین المللی خود را حل کنند و نگذارند روابط ایران با کشورهای همسایه ایران بحرانی شود. آنان به صراحت ابراز می کردند که اولویتشان توانمند کردن اقتصاد چین و رفع فقر مردم چین است.

6)    به رغم آنکه ایران از اولین کشورهای داوطلب پیوستن به پیمان امنیتی شانگهای متشکل از کشورهای آسیای میانه و چین و روسیه بوده و به رغم آنکه پاکستان و هند بعد از ایران داوطلب شدند و به این پیمان پیوستند، اما ایران هنوز عضو رسمی نشده و ناظر است. اگر چین تنها عامل تعلیق عضویت ایران در پیمان شانگهای تا زمان کاهش بحران روابط ایران و آمریکا نباشد، حتما یکی از عوامل اصلی تعلیق است.  

7)    چین هرگز از منافع تجاری دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران، روی گردان نبوده و درآمدهای هنگفتی هم از این راه بدست آورده است. چین در دوران تحریم های پیش از برجام، اقدام به تاسیس بانک کوچک کون لون صرفا برای همکاری های بانکی با ایران تحت تحریم کرد . این بانک اکنون بانک بسیار ثروتمندی شده است که منافع سرشاری از کمک به دور زدن تحریم های ایران بدست آورده است. آنچه چین را در دوره اخیر تحریم های آمریکا خیلی محدود و تقریبا متوقف کرده است، اجرای مجازات های مالی بسیار سنگینی است که آمریکا به طرف های همکاری با ایران برای دور زدن تحریم ها تحمیل می کند. علاوه براین هزینه ها، چین در یک مناقشه تعرفه ای حساس و پرهزینه با آمریکا به سر می برد. این کشور برای حفظ و تداوم مناسبات اقتصادی خود با بزرگترین شریک اقتصادی اش یعنی آمریکا که روابطش با فاصله خیلی زیاد چند برابر هر شریک دیگر چین است، تحت هیچ شرایطی حاضر به ریسک نخواهد بود و قرار نیست هیچ همکاری اقتصادی با ایران را که منجر به تیره تر شدن روابط اقتصادی چین با آمریکا شود از سر بگیرد یا ادامه دهد.

8)    19 سال پیش هنگامی چین برای اولین بار در رقابت با ژاپن، داوطلب اعطای 500 میلیون دلار تسهیلات برای روابط تجاری ایران و چین شد؛ که اندکی پیش از آن ، ژاپن یک وام 3 میلیارد دلاری با بهره پایین و غیر مشروط به ایران داده بود. وامی که نهایتا به 7 میلیارد دلار بالغ شد. 10 سال پیش دولت چین در قبال درخواست احمدی نژاد برای اعطای تسهیلات به ایران ، پیشنهاد کرد که ایران 15 میلیارد یورو از دارایی خود در خارج را در بانک کون لون چین سپرده کند و در مقابل بانک کون لون به همان میزان به ایران تسهیلات بدهد. دولت احمدی نژاد این شرط غریب را پذیرفت. ماجرای این سپرده که همچنان داستانی در روابط بانکی دو کشور است؛ نرخ تسهیلات و نرخ های تبدیل مکرر یورو به یوان و برعکس و نرخ های نقل و انتقال، حتی برای خرید کالاهای چینی، عملا این فرآیند را به یکی از گران ترین و غیر منصفانه ترین همکاری های بانکی بین المللی ایران بدل کرده است.

9)    8 سال پیش، دولت چین در بزرگترین سرمایه گذاری خارجی خود، قراردادی با دولت پاکستان برای تاسیس کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان[1] منعقد کرد. ساخت و سازهای این قرار داد 43 ساله با مشارکت 80 هزار چینی و 40 هزار پاکستانی و با اعتبار 42 میلیارد دلار که نهایتا به 62 میلیارد دلار بالغ شده (20% وام و 80% سرمایه گذاری مستقیم چین ) در حال اجرا است. محور اصلی پروژه، بندر گوادر پاکستان در جوار مرز ایران در خلیج گواتر در دریای عمان است. شبکه حمل و نقل متنوع و مدرن ، از جمله راه آهن گوادر- کراچی که بازسازی، نوسازی، تکمیل و به راه آهن چین در شهر کاشغر در استان مسلمان نشین سین کیانگ متصل می شود، بخش مهم پروژه است. فرودگاه بین المللی گوادر، مرکز درمانی، نیروگاه 300 مگاواتی، و یک نیروی امنیتی مشترک 10 تا 25 هزار نفره، نیازهای فوری بندر گوادر در استان بسیار فقیر و پرخطر بلوچستان پاکستان را تامین خواهد کرد. این قرارداد به نوعی اجاره 43 ساله بندر گوادر به چین و به منزله حضور حتی نظامی چین در مجاورت مرزهای دریایی ایران است. این قرارداد، بخشی از پروژه بزرگ موسوم به: ابتکار کمربند – جاده[2]، مطرح شده توسط شی جین پینگ رهبر چین در سال 2013 است که مسیرهای حمل و نقل آینده چین با سایر نقاط جهان را تعریف می کند. تقریبا همزمان با این قرارداد، چین ساخت کریدور راه آهن عظیم چین به آلمان از طریق قزاقستان و روسیه در مسیر شمال دریای خزر را به عنوان بزرگترین مسیر ارتباطی آینده چین و اروپا و بخش مهمی از پروژه عظیم کمربند – جاده، دنبال کرده است. مسیر فرعی این خط آهن از طریق قزاقستان و ترکمنستان می تواند به ایران برسد و از طریق راه آهن ایران به ترکیه و اروپا وصل شود. این دو پروژه های عظیم در صورت اجرا، بخش مهمی از فرصت طبیعی مسیر ایران به عنوان پل تاریخی میان آسیا و اروپا را تضعیف می کند. به رغم این، ظاهرا ایران آخرین کشور مهمی است که در رابطه با این پروژه های عظیم طرف گفتگو قرار گرفته و موضوعاتی مرتبط با آن در پیش نویس سند همکاری 25 ساله دو کشور گنجانده شده است.

این موارد همه نشان از ظرفیت های متنوع، بسیار مهم و گسترده همکاری های ایران و چین دارد؛ اما نشانی از  رفتار سخاوتمندانه و با صلابت چینی ها ندارد. دولت چین برای تامین منافع ملی کشورش، در صورت لزوم از تعهدات اخلاقی متعارف میان دولت ها نیز عدول کرده است. این پیشینه حاکی از آن است که ایران باید در همکاری های دراز مدت با جمهوری خلق چین خیلی جدی و مصمم، ولی دقیق، همه جانبه نگر و طبعا با رعایت مداوم منافع ملی ایران عمل کند.

3

آنچه به عنوان پیش نویس سند همکاری های 25 ساله ایران و چین منتشر شده است، صرف نظر از برخی کاستی های قابل اصلاح، تحول مهمی در روابط ایران و چین و تحول مهمی در سیاست خارجی ایران است. این سند چارچوب مورد انتظار دو کشور از ابعاد همکاری های مشترک در 25 سال آینده را روشن می کند و بیش از هر چیز بیان کننده عزم سیاسی و راهبردی دو کشور برای همکاری است. در اینجا به برخی موارد مهمتر مرتبط با سند اشاره می کنم: 

1)    بدیهی است که چنین سندی قرارداد نیست و هیچ عدد و رقم و تعهد حقوقی غیر قابل اجتنابی در چنین سندی گنجانده نمی شود. طبعا در آینده برای هر کدام از موضوعات این سند، پروژه های متعدد، متناسب با هزینه ها و منافع هر پروژه، در زمان ها و مکان های مختلف تعریف خواهد شد. نهادهای ذیربط در دو کشور از شرکت ها و بنگاه های ذیربط دعوت به همکاری خواهند کرد و داوطلبان، پیشنهادهایشان را به طرف ذینفع عرضه خواهند کرد و نهایتا مناسب ترین پیشنهادها مبتنی بر مصلحت، ضرورت ، کیفیت، و منافع متقابل، توسط طرف ذینفع نه از میان داوطلبان کشور مقابل، بلکه از میان همه پیشنهادهای داوطلبان صاحب صلاحیت در بازار بین المللی، انتخاب خواهد شد و در هر مورد، قراردادهای حقوقی، مالی و اعتباری میان بنگاه های دو کشور منعقد خواهد شد. نه قرار است طرفین به خاطر این چارچوب همکاری از کار با شرکت ها و بنگاه های رقیب در بازار بین المللی صرف نظر کنند و نه قرار است که انحصار و محدودیتی برای فعالیت های اقتصادی هر کدام از طرفین ایجاد شود. به تعبیر ساده نه نفتی به قیمت غیر متعارف به چین فروخته خواهد شد و نه خط متروی با شرایط غیر رقابتی توسط چین در ایران ساخته خواهد شد. تنها این سند در یک چارچوب کلان، راهنما و مشوق ذینفعان در دو کشور است که تلاش کنند با انعطاف های مقتضی و هنجار، فرصت های همکاری دو کشور را به ویژه در زمینه های مندرج در سند، در چارچوب قوانین دو کشور و قوانین بین المللی، گسترش و ارتقاء دهند.

2)    یکی از ظرفیت های طبیعی و ابدی اقتصادی ایران ، موقعیت ژئوپلتیک ایران به عنوان مسیر ترانزیت طبیعی شرق و غرب، و جنوب و شمال در میانه دو آبراه خلیج فارس و دریای خزر است. به همین دلیل ایران اقتصادی ترین مسیر تردد هوایی میان اروپا و آسیا نیز هست. هر فرصتی که پروژه های راهبردی حمل و نقل جمهوری خلق چین را به عبور از ایران پیوند بزند، فرصت راهبردی مهمی برای ایران است. طبعا هر پیوندی از این نوع، در آینده با بهبود امنیت در افغانستان و عراق و سوریه می تواند به تحولات راهبردی تری نیز منجر شود. کریدور جنوب به شمال ایران از چاه بهار، به رغم تمایل جدی هندی ها، هنوز به سرانجام قابل توجهی نرسیده است. همچنین تا کنون چشم اندازی از ارتباط ریلی چین با ایران از مسیر فرعی راه آهن شمال هم دیده نشده است. در برنامه همکاری 25 ساله ایران و چین، برای اولین بار رسما جایی برای حضور ایران در این پروژه های راهبردی گشوده شده است. [3] در قیاس با ابعاد بزرگ سرمایه گذاری چین در پاکستان، سهم حمل و نقل در برنامه 25 ساله با ایران محدود است. در عین حال به صورت پر رنگی « تقویت همکاری های دو جانبه در چارچوب ابتکار ( کمر بند- راه ) » در این سند آمده است. می توان امیدوار بود که از برنامه همکاری 25 ساله برای حفظ و احیاء بخش های همچنان مهمی از ظرفیت های بالقوه ترانزیتی ایران استفاده شود. ظرفیت هایی که تا کنون با گسترش مسیر های جایگزین و برخی اشتباهات راهبردی ایران تضعیف و تخریب شده است.

3)    یکی از مهمترین ظرفیت های زود بازده ترانزیتی ایران، احیای کریدور هوایی اروپا و آسیا از طریق فرودگاه امام خمینی در تهران و تدریجا سایر فرودگاه های بین المللی ایران است. در صورتی که هواپیماهای مسیر اروپا - آسیا و بالعکس بجای سوخت گیری در فرودگاه دبی یا دوحه در فرودگاه تهران سوخت گیری کنند، مدت پرواز هواپیماها بطور متوسط 50 دقیقه کاهش می یابد. این تفاوت به لحاظ کاهش هزینه سوخت و کاهش آلودگی زیست محیطی یک رقم خیلی بزرگ است و برای ایران بسیار سودآور است. قرار بود در سال 1383 شرکت ترکی تاو سازنده و مجری فرودگاه عظیم استانبول این فرصت بزرگ را طی مدت قرارداد، برای فرودگاه امام فراهم کند. کاری که در سال 1383 با اقدام مسلحانه سپاه در بستن باند فرودگاه امام خمینی و تیراندازی و ممانعت از اجرای قرارداد همکاری 15 ساله شرکت ترکیه ای طرف قرارداد، حداقل برای دو دهه کشور را از یکی از ساده ترین درآمدهای بزرگ و پایدار خود محروم کرد و با حادثه تلخ و اندوه بار هواپیمای اوکراینی در سال گذشته، این مزیت لطمه خیلی بیشتری دید. اهمیت وجود یک شریک خارجی این است که هیچ شرکت هوایی خارجی حاضر نیست با اعتماد به مدیریت فرودگاه امام و بدون اطمینان از خدمات فرودگاهی تضمین شده توسط یک مجری موفق بین المللی، مسیر پروازی خود را از دبی به تهران تغییر دهد. 16 سال پیش شرکت تاو قرار بود چنین نقشی ایفا کند. اینک شاید اشتیاق کار کردن دولت پنهان با چین و فقدان حساسیت نسبت به چین در میان نظامیان، این امکان را فراهم کند که با کمک چینی ها، هرج و مرج مدیریت فرودگاه امام و حمل و نقل بین المللی هوایی ایران، ترمیم شود و مناسبات نهادهای نظامی و امنیتی و نهادهای توسعه ای در این فرودگاه مثل تمامی عالم به سمت سازگاری و هماهنگی این دو هدایت شود و در دو دهه آینده حداقل بخشی از فرصت دائمی اقتصادی ترانزیت هوایی آسیا به اروپا از فضای ایران، به عنوان ارزان ترین مسیر امن تردد هوایی آسیا به اروپا با مشارکت چین احیا شود. [4]

4)    در متن سند فصلی به توسعه غرب بندر گوادر یعنی منطقه مکران در ایران نیز اختصاص دارد. از جمله به توسعه بندر جاسک، تاسیس شهر صنعتی، ساخت پالایشگاه، کارخانجات پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، شهر هوشمند و شهر ساحلی تیس در مجاورت چاه بهار، اشاره شده است. با توجه به سرمایه گذاری و تمایل جدی هند به سامان دهی بندر چاه بهار[5] که در حد انتظار موفق نبوده است، اگر رقابت ضمنی هند و چین درست مدیریت شود، ممکن است به تحولات توسعه ای مهمی در چاه بهار و تمام جنوب سیستان و بلوچستان منجر شود.[6] پیش نویس سند حاکی از تمایل چین برای کار و سرمایه گذاری در این حد نهایی مسیر چین به گوادر در خاک ایران است. بخش مکملی نیز شامل طرح های صادرات انرژی از ایران، شامل انتقال نفت و گاز به پاکستان و چین و تولید و انتقال برق به کشورهای منطقه در مسیر پروژه جاده ـ راه در سند درج شده که همه برای اقتصاد ایران مهم و خیلی مهم است. 

5)    بحث انرژی و صدور سوخت های فسیلی از ایران به چین در برنامه همکاری های 25 ساله دو کشور گسترده تر مطرح شده است.[7] آنچه در این سند در رابطه با روابط انرژی درج شده است تامین کننده منافع ملی ایران هست. برخی واقعیت های بازار انرژی جهان که اهمیت این همکاری های دو کشور را شفاف تر می کند به این شرح است:

-        بازار نفت و گاز جهان تحت تاثیر موفقیت آمریکا در استخراج نفت از شیل با هزینه استخراج قابل قبول، و بدل شدن این کشور به بزرگترین تولید کننده نفت جهان، دچار تغییرات بنیادین شده است.

-        بازار نفت جهان طی ماه ها، در غیاب تقریبا کامل نفت ایران، قیمت های پایینی را تجربه کرده است و به نظر می رسد که در یک چشم انداز طولانی، ظرفیت تولید نفت جهان بیش از تقاضای بازار نفت باشد.

-        کشورهای اروپایی و همچنین ژاپن و کره جنوبی با جدیت درحال کاهش مصرف نفت خام و کاهش نسبی مصرف گاز مایع LNG هستند و برای تولید بالای انرژی های پاک و تجدید شونده برنامه ریزی می کنند.

-        بزرگترین تقاضای رشد یابنده نفت خام و گاز طبیعی مربوط به آسیا به ویژه چین و هند است. کشورهای نفتی خلیج فارس و حتی احتمالا آمریکا در آینده رقیبان جدی ایران در بازار انرژی این کشورها خواهند بود.

با توجه به آینده بازار انرژی، هر نوع پیوند پایدار میان عرضه نفت و گاز ایران و تقاضای چین و هند موفقیت با ارزشی برای ایران است. متقابلاً اگر چین نیز به روابطی پایدار با منافع چند بعدی در خرید نفت دست یابد؛ فرصت مهمی برای این کشور خواهد بود. با این نگاه، تمامی نکات مطرح شده در حوزه انرژی در سند همکاری های 25 ساله ایران و چین نکات مفید و سازنده ای است که می تواند در جهت منافع مشترک دو طرف دنبال شود.

6)    سایر مباحث مطرح شده در سند همکاری 25 ساله ایران و چین نیز مباحث مثبتی است که در چارچوب های مطرح شده در سند می تواند منافع ملی ایران را در مناسبات دو کشور تامین کند.

4

برای خلاف تصورات همراه با شوق و ذوق دولت پنهان، حتی اگر این سند امضا شود، قرار نیست دولت چین به خاطر ایران با آمریکا درگیر شود و امضای این سند به منزله عزم دولت چین برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران نیست. دولت چین تا کنون در حدی که توانسته موافقت ضمنی دولت آمریکا را بدست آورد و یا برخی اقدامات خود را از آمریکا پنهان کند، از ایران نفت خریده و به ایران کالا فروخته است و از این اقدامات بهره زیاد اقتصادی برده است. در همین حد اقدامات چین بدون این سند نیز تداوم خواهد یافت و امضای این سند چیزی به آن نخواهد افزود. اما هر تحول واقعی در مناسبات اقتصادی دو کشور منوط به رفع تحریم های کنونی آمریکا علیه ایران است. دل بستن به هر تخیلی در مورد یافتن شریک اقتصادی برای مقابله با تحریم های آمریکا؛ تنها می تواند سردرگمی ایران در تصمیم گیری را بیشتر کند و گره قابل گشودن توسعه اقتصادی کشور را کور تر کند. باید توجه داشت که :

1)    واقعا جای تردید است که رهبران عالی چین حتی سند کلی همکاری های 25 ساله با ایران را پیش از خروج ایران از تله تحریم های آمریکا امضا کنند. مگر آنکه باور داشته باشند که ایران دیر یا زود مجبور است با تدبیر از این تله خارج شود. در هر حال طبعا قراردادهای مربوط اجرای بخش های مختلف این همکاری ها، به رفع تحریم ها موکول خواهد شد و انجام هر گامی از مندرجات این سند، منوط به خروج ایران از تله تحریم آمریکا خواهد بود.  

2)    این سند نشان می دهد که معرکه کاسبان تحریم و توسعه ستیزان که توسعه ملی ایران را به بهانه دشمنی با آمریکا مختل می کنند، تا چه حد بی پایه است. طبق محتوای این سند، به فرض وجود بهترین روابط ایران و کل جهان در ربع قرن آینده، بخش بزرگی از مناسبات اقتصادی بین المللی ایران می تواند و باید با جمهوری خلق چین دنبال شود. عدم تحقق بسیاری از این همکاری ها در 15 سال گذشته نشان می دهد که کاسبان تحریم تنها ایران را از همکاری های اقتصادی با آمریکا و اروپا محروم نکرده اند، بلکه ایران را از فرصت های اقتصادی بین المللی با کل جهان، از جمله همکاری های اقتصادی راهبردی و با ارزش با جمهوری خلق چین هم محروم کرده اند. 

3)    طبعا تلقی بیهوده ای است که انتظار داشته باشیم که کشور دوست جمهوری خلق چین به عنوان یکی از پیشتازان FATF با یک عضو لیست سیاه FATF بزرگترین قراردادهای نفتی و غیر نفتی جهان امضا کند. ایران برای آنکه بتواند بر اساس این سند همکاری 25 ساله با چین ، هر نوع قراردادی را با چین منعقد کند؛ باید پیش از آن به عضویت « گروه ویژه اقدام مالی» در آید و از لیست سیاه این نهاد خارج شود. توسعه ستیزان دولت پنهان باید به معرکه خروج از FATF پایان دهند و به عقلانیت در مناسبات بین المللی تن بدهند. اگر کسی برای اجرای سند همکاری ایران و چین هم مخالف عضویت ایران در « گروه ویژه اقدام مالی» به بهانه افتادن اسرار کشور به دست دشمن باشد، می توان او را نزد مقامات چینی فرستاد که بیاموزد که چگونه چین عضو پیشتاز FATF است و اسرارش را از آمریکا و سایر کشورها پنهان نگه می دارد و این بهانه برای اخلال در سیاست خارجی دولت ایران و جلوگیری از تصویب عضویت در« گروه ویژه اقدام مالی» تا چه حد بی مبنا و پرت بوده است. همچنین جمهوری اسلامی ایران باید بیاموزد که نه تنها نسبت به « گروه ویژه اقدام مالی» بلکه نسبت به تمامی هنجارهای جهانی متکی به دانش و تکنولوژی های امروز بشر، هوشمندانه سازگار باشد و بی جهت فرصت های توسعه ملی ایران را در چنین جنجال های بیهوده ای تلف نکند و رویه های خردمندانه را طبعا با رعایت امنیت ملی و مصالح ملی برای کسب فرصت های جهانی در جهت توسعه ملی دنبال کند. 

4)    در چارچوب سند همکاری های 25 ساله، انعقاد هر قراردادی با هر کمپانی چینی علاوه بر قرارداد کمپانی مجری، نیازمند قراردادهای متعدد بانکی و بیمه و غیره است. اگر تصور شود که شرکت های مجری پروژه ها در چین و بانک ها و شرکت های بیمه چینی بی توجه به تحریم های آمریکا همه دشواری ها را بر خود هموار می کنند و قهرمانانه تحریم های ایران را دور می زنند و با ایران قرارداد می بندند؛ تصور واقعا بیهوده ای است. برای اجرای پروژه های مندرج در سند همکاری های 25 ساله با چین، ایران باید از تحریم های بسیار گسترده آمریکا علیه ایران، رها شود و شرکت های پیمانکار و مجری و بانک ها و موسسات بیمه چینی و غیر چینی باید مطمئن باشند که بابت همکاری با ایران مجبور به پرداخت میلیاردها دلار جریمه به آمریکا نخواهند شد.

5)    هرچند چین نسبت به دهه 1990 میلادی در مقابل آمریکا موقعیت خیلی محکم تر و مقتدرتری دارد. در عین حال نمی توان یقین داشت که در شرایطی پر سود، تجربه ای مانند لغو قرارداد کارخانه هسته ای اصفهان تکرار نشود و چین مجبور نشود که برای مصالح خود، در شرایط بحرانی برسر روابط اقتصادی چین و ایران با آمریکا معامله کند. بدون افراط و تفریط باید با همین واقع بینی روابط با جمهوری خلق چین را برای آینده تنظیم کرد. 

6)    سند همکاری های 25 ساله ایران و چین معجزه ای ندارد که خسارات حکمرانی بد در ایران را جبران کند و باعث برطرف شدن ضعف های داخلی بنیادین توسعه ملی ایران شود. در نتیجه مشتاقان گسترش روابط با جمهوری خلق چین تصور نکنند که امضای چنین سندی ممکن است جبران کننده اختلالات مداوم و بزرگ آنان در توسعه ملی باشد. فراموش نکنیم که کره شمالی همسایه و یکی از متحدان دیرینه چین است و ده ها هزار نظامی چینی برای کمک به پیروزی کره شمالی، در این کشور با نظامیان آمریکا و کره جنوبی جنگیده اند و جان داده اند. امروز کره شمالی یکی از فقیرترین کشورهای آسیا است و بی کفایتی جاه طلبانه رهبران نظامی گرای کره شمالی مانع بهره مندی این کشور حتی از همکاری اقتصادی با چین بزرگترین قدرت اقتصادی جهان در همسایگی اش شده است. 

5

و نکته بسیار مهم جانبی آنکه، چین نمونه بسیار ارزشمندی برای کسب تجربه ایرانیان در جهت تحقق توسعه ملی ایران است. بارها درباره تجربه توسعه چین گفته ام و نوشته ام و با تاکید روی جنبه های مختلف توسعه ملی جمهوری خلق چین، ضرورت کسب تجربه از توسعه بسیار موفق چین را مورد تاکید قرار داده ام. در اینجا بویژه روی سخنم با جریان های تندرو نظامی و امنیتی کشور است. در حالی که دست اندرکاران دولت پنهان و جریان های تندرو نظامی و امنیتی در کشور، تا این حد با شیفتگی از روابط ایران و چین و ضرورت گسترش روابط با جمهوری خلق چین سخن می گویند؛ جای آن دارد که آنان واقعا از توسعه چین هم الگو بگیرند و از تجربه توسعه ملی جمهوری خلق چین بیاموزند و دریابند که وظیفه نهادهای نظامی و امنیتی برای تحقق توسعه ملی ایران چیست و طبق تجربه چینی، نهادهای نظامی و امنیتی چه مسیری را باید در جهت اقتدار هرچه بیشتر ایران و تحقق توسعه ملی ایران دنبال کنند.