اولویت دمکراسی بر خودمختاری
صلاح الدین خدیو
🔹اولويت دموكراسي بر فدرالیسم و خودمختاری/ تحلیلی بر سخنرانی #عبدالله_رمضانزاده در #بنیاد_باران
فكر می‌كنم اعلام موضع راجع به اين سه موضوع (دموكراسی اجماعی و فدراليسم و خودمختاری فرهنگی) بيشتر يك بحث عينی و غيرانضمامی است. البته دكتر رمضانزاده باتوجه به اينكه خودش در اين زمينه كار علمی انجام داده و مدتی كه در زندان بود، كتاب خوبي با عنوان "منازعات قومی" منتشر كرد و تحصيلاتشان هم در همين زمينه است، اشرافيت خيلی خوبی به موضوع دارند. بنابراين بحثی كه ارائه كرده‌اند، در چارچوب همان نگاه است. اما مشخصا بحث را روي ايران متمركز نكرده است. تصور مي‌کنم اگر به شيوه‌ای انضمامی روي ايران تمركز كنيم، حتما تفاوت‌های زيادی دارد. در حقيقت وقتی امروز در ايران، هركدام از بحث‌هاي سه گانه مطرح شده که ممكن است اساسا قابل طرح هم نباشد، بايد بگويم كه گام اول که اعطای حقوق شهروندی برابر است، برداشته نشده است.
📌 شعار دموكراسی براي ايران و خودمختاری براي كردستان را _ اگر ريشه يابی كنيم _ که كردهای عراق البته ابتدا آن را مطرح كردند. اگر هم بيشتر به عمق اين شعار بنگريم، واقعا طنینی ماركسيستي دارد. اين شعار كه در دهه‌هاي ۵۰_۶۰ ميلادی به ويژه بر بخشی از جهان سوم خیلی سايه انداخته بود، در آغاز در احزاب كمونيستی فورموله شد. آنها نگاهشان بيشتر به الگوی تجربه اتحاد جماهير شوروی بود. آنجا در غياب دموكراسی، ۱۵ جمهوری كه به ظاهر مستقل بودند، اتحادیه‌ای علی الظاهر داوطلبانه، به نام اتحاد جماهير شوروی را تشکل می‌دادند. چند منطقه خودمختار هم در اين اتحاديه بود. در واقع اين الگو نيم نگاهی به نظريه لنينی #حق_تعيين_سرنوشت را داشت. من وارد عمق این موضوع نمی‌شوم، اما فرم شعار، هنوز هم شیوه ای امروزی و به گونه ای روزامد شده به كار ما مي‌آيد، نه به آن تعبيری كه آنها می‌گفتند؛ منظور آنها از دمکراسی، دموكراسی سوسیالیستی یا همان دیکتاتوری پرولتاریا بود که فرم سیاسی نظام تک حزبی از آن درآمده بود.
دموکراسی به مفهوم امروز که گونه‌های دموکراسی انتخاباتی، لیبرال، نمايندگی و ... مطرح است؛ به ويژه در بحث‌های چند فرهنگ گرایی شرط لازمه است.
📌 هدف من [از این‌مقدمه] اين بود كه بگویم در جامعه‌ای كه حقوق شهروندی هنوز به صورت كامل تثبيت نشده و نهادهای جاگیر سیاسی وجود ندارند، چگونه مي‌توان از فدراليسم اقتصادی سخن گفت؟! همين مثالی كه آقاي رمضانزاده در در خصوص۸ استان محروم و برنامه ریزی خاتمی برای جهش توسعه ای آنها مطرح كرده‌اند. اين حتما ایده خوبی است اما همان گونه كه ايشان گفته‌اند، وقتی رييس‌جمهور تغيير مي‌كند، همه چيز به حالت اول بازمي‌گردد. يا بحث خودمختاری فرهنگی ممكن است در استانی مانند آذربايجان غربی با چالش‌های اساسی مواجه شود. چرا که قبل از آن لازم است هریک از کردها، ترکها، آشوریها و ارمنیها در ساخت قدرت در جایگاهی برابر قرار گیرند.
تا فرادستان و فرودستان در استان به صورت برابر كنار هم نشینند و مسئله حل نشده باقي بماند، طرح و اجرای مسئله، اثر عكس دارد. ممكن است در جنوب استان خیلی اين گونه نباشد، اما در مركز و شمال استان مشكلات زيادي به وجود مي آيد و کسی هم پاسخگو نباشد.
📌 آنچه امروز در موضوع مطالعات چند فرهنگ گرایی در غرب، مطرح است و دكتر رمضانزاده چندان به آن نپرداخته‌اند، اين است كه در غرب در پروسه ای 200 ساله كه معادل بلوغ و تكامل دموكراسی است، در آغاز يك سياست شهروندی ريشه‌دار را تثبيت كردند. سپس سراغ مسئله هویت های متفاوت جمعی رفتند و اینكه شهروندان ممكن است هويت جداگاه با هویت رسمی مانند شاخصه های قومی و مذهبی و زبانی هم داشته باشند و تشخيص اين مسئله را بايد از خودشان پرسيد. سپس تحقيق كردند كه فرهنگ‌های جمعی را كه در فرهنگ رسمی جامعه جايگاهي ندارند، به رسميت بشناسند.
📌 این مساله ابتدا از زاویه ورود مهاجران جدید به کشورهای غربی طرح شد که از زاویه دریافت حقوق شهروندی به بخشی از ملت تبدیل می شدند.
بحث چند فرهنگ گرايی امروز در غرب و کشوری مثل كانادا ، اين گونه به متن جامعه آمد. اما ما در اين داستان خيلی [از موضوع] دور هستيم و در حالیکه گام اول را برنداشته ایم نمی‌توانیم گام دوم را برداریم. هر چند فکر می کنم عطف به پیشینه تاریخی مان و سنت سهله و سمحه ای که از دیرباز در این سرزمین بوده، گام دوم را آسانتر از خیلی کشورها می توانیم بر داریم. منتها مشروط به آنکه قدم اول که شرط لازمه است، طی شود.
چرا که در مطالعات چند فرهنگ گرايي در همین كشورهاي غربی، در حوزه نظری خيلي به تجربه امپراطوریهای اتريش ـ مجار و عثمانی ارجاع داده می‌شود كه جوامعی به لحاظ مذهبی و قومی متنوع بودند.
امپراطوری عثمانی به ويژه در اواخر سده۱۹ كه نوعي سياست #عثمانلی (شهروند عثمانی) فارغ از مذهب بعنوان ممیزه اصلی هویتی را در پیش گرفت.
بر اين اساس كه در حقوق شهروندی، مذهب را مورد توجه قرار ندهند. به عبارتی، مسلمان، ارمنی، چرکس یا یونانی، شهروند عثمانی است. به اين نمونهها، غالبا ارجاع داده مي‌شود كه جالب است.
ایران پیشامدرن هم به لحاظ ساخت قدرت یک رژیم استبدادی نامتمرکز و به لحاظ سیاسی تا حد زیادی میان تنوعات طبیعی جامعه بی طرف و فاقد سوگیری بوده است.
اگر می گویم برداشتن گام دوم برای ما آسانتر است، عمدتا از این زاویه است. ساخت دولت ملی در ترکیه پیوندی عمیق با سیاست یک ملت یک زبان و تاریخی به شدت رتوش شده و ایدئولوژیک دارد. این کشور علیرغم اینکه به لحاظ توسعه سیاسی و حقوق شهروندی نیم قرن از ایران جلوتر است، بدلیل خشت کجی که در ملت سازی گذاشته و فقر فرهنگی " دولت " عملا از برداشتن گام دوم ناتوان و از مواجهه با تنوعات زبانی هراسان است.
در حالیکه ما در وضعیت معکوسی به سر می بریم. استحاله دولت در دین که پس از انقلاب اتفاق افتاد، عملا سیاست کرامت را که میرفت پس از مشروطه بتدریج جای سیاست شرافت را بگیرد، تضعیف کرد، اما بدلیل تاریخی بودن دولت و طبیعی بودن آن از آمادگی بیشتری برای مواجهه با تنوعات زبانی و فرهنگی برخورداریم.
اما بدون زمینه های شهروندی مناسب، پیگیری این سیاست اگر به فرض محال انجام هم بشود، جدی تر از تجربه شوروی نخواهد بود.
📌 بر اساس سیاست "شرافت" در اروپا حقوق شهروندی به افرادی اعطا مي شد که صاحب زمین باشند، مرد باشند، سفيدپوست باشند. خیلی طول کشید تا سياست "شرافت" به سیاست كرامت انسانی و تحقق حقوق شهروندی برای همه و به صورت برابر تغییر پیدا کند.
📌در ايران متاسفانه اين گونه نيست. درست است كه در ساختار حقوقی اين مسايل را داريم، اما در ساختار حقيقی، برابر نيستيم. البته دكتر رمضانزاده اشاره‌ای خوب داشته است. وقتی شما دولت مذهبی ناشكيبا داريد که به غير مؤمنين به خود، ناشكيبايي دارد، بحث قومی را تحت الشعاع خود قرار می دهد و اجازه نم‌یدهد كه سياست كرامت يا سياست شهروند دموكراتيك، تثبيت شود.
📌 تصورم اين است كه ابتدا باید #دموكراسی در ايران مورد توجه قرار گيرد. سپس به بحث خودمختاری فرهنگی، يا دموكراسی اجماعی و فدرالی برسید. اگر سياست شهروندی و كرامت نباشد، بحث دوم بيیفايده است. نمی‌توانيد در جامعه‌ای كه حقوق فردی تثبیت نشده، دنبال حقوق جمع رفت گاهی ممکن است نتیجه ای هم حاصل شود اما ممكن است در دراز مدت به تثبیت تبعيض تبديل شود و نقض غرض به حساب بيايد.
📌 در مجموع اگر به نظرم رمضانزاده در طرح موضوع روی كارنامه اصلاح طلبان هم بحث میكرد و عملکرد دولت را هم در این زمینه نقد می كرد، بد نبود. هرچند ایشان منتقد وضع موجود هستند و تاجایی که اطلاع دارم با جدیت و آزادگی هم نقدهایشان را مطرح می کنند. اما متاسفانه شش سال اين فرصت هم سپری شد و اگر ادامه هم به همين گونه طی، مردم نااميد می‌شوند. در این مدت از جانب اصلاح طلبان راجع به همه بحث‌هایی كه گفتم، می‌شد كارهای زیادی انجام داد. اما دریغا كار مشهودی را نديديم. به گمان من ممکن است در دوره آينده، دوباره همین بحث‌های اجتماعی و عینی و مسايل را مطرح كنيم و به نظرم ، این سير قهقهرايی برای ماست.
📌 باز متاسفانه - نه تنها بحث فدراليسم و..._ بايد اين بحث را مطرح كنيم كه چگونه اصلاح طلبان را از فساد جدا كنيم؟! چگونه مي‌توان دولتی را از هيولای فساد و بيمار‌ی‌ای كه دچار آن شده را نجات داد؟ چرا عمدا به اين مسئله اشاره مي‌كنم؟ چون مصادیق زیادی وجود دارد. به ياد دارم كه وقتی برجام را امضا كرده بود، آقای #روحاني مي‌گفت "نظام تحریم فرو ريخت". متاسفانه میان نظام تبعيض در ايران پيوندی جدی و سیستماتیک با فساد وجود دارد كه كمتر به آن توجه می‌شود. يعنی اگر جريان شناسی شود، اقتصاد سياسی را بررسي كنيد، هسته اصلی درون آن، فساد است. يعنی فساد گردش مالی بزرگي دارد. مديران زيادی از اين فساد بهره می گیرند. برای تحكيم جايگاه خودشان و به آساني آن را رها نمي‌كنند. به نظرم براي مبارزه با فساد و لاغر کردن اقتصاد آن، تبعيض را باید از میان برد و شایسته سالاری را جایگزین کرد يكي از راههای رفع تبعيض، برقراری عدالت و دادپروری براي تمام گروه‌ها و اقوام است. #رفع_فساد، نيازمند #دموكراسی و #شفافيت است. براي اين موضوع اقدام اول تحقق دموكراسی در ايران است كه بدون آن نمی‌توان گام‌‌های بعدی را برداشت.
منبع: هفته‌نامه #سیروان ، چهارم آبان ۹۸ ، شماره 1057
@sirwan_weekly