اهل‌سنت، حقوق شهروندی و باور مسئولین
سیدعلاءالدین حیدری
«امنیت»، «توسعه» و «انسجام ملی» سه عامل به‌هم‌تنیدۀ بسترساز یک جامعه مطلوب بشریت بوده و هستند. اگر کشوری امنیت نداشته باشد به‌طور قطع نه توسعه‌یافته است و نه از انسجام ملی مناسبی برخوردار است. یا اگر کشوری توسعه‌نیافته است، بدون شک نه امنیت لازم را داراست و نه از انسجام ملی سهمی دارد. کشوری که از امنیت و توسعۀ پایدار برخوردار است قطعا انسجام ملی قوی نیز دارد و بالعکس.
این سه عنصر اضلاع مثلثی هستند که در صورت تناسب معقول و منطقی با هم می‌توانند بانی جامعه‌ای رشدیافته، مطلوب و مقتدر باشند، اما آنچه می‌تواند امنیت و انسجام یک ملت را تضمین کند، همان حضور و مشارکت تمام اعضای جامعه در فرایند توسعه و ادارۀ آن جامعه است. یعنی جامعه‌ای می‌تواند به توسعه و امنیت لازم برسد که آحاد جامعۀ خود را شهروندانی مساوی و دارای حقوقی برابر ببینند.
گوناگونی و تنوع قومی و مذهبی بیش از آنکه یک تهدید باشد یک فرصت استثنایی در تقویت انسجام و اقتدار ملی است. ایران را می‌توان مینیاتور زیبایی از اقوام و مذاهب ایرانی دانست که به درازای تاریخ این سرزمین با هم و در کنار همدیگر تقویت‌کنندۀ حافظ حریم و فرهنگ این سرزمین بوده‌اند. لذا ایران با تمام رنگ‌هایش معنی و تفسیر می‌شود و نادیده‌گرفتن جزئی از این کل زیبا، لزوما ناقض اضلاع مثلث جامعۀ مطلوب ما خواهد بود.
اهل‌سنت ایران یکی از قطعات این پازل زیباست. با نگاهی به تاریخ مبارزات ملت بزرگ ایران در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و… می‌توان همراهی و همدلی اهل‌سنت را دریافت.
اهل‌سنت با تقدیم قریب به 12 هزار شهید گلگون‌کفن و چندین هزار نفر ایثارگر در راه وطن و همراهی با نظام اسلامی، بودن در مثلث (امنیت، توسعه، انسجام ملی) را به اثبات رسانده و دَین خود را به این جامعه ادا نموده‌اند. اهل‌سنت ایران شهروندان ایرانی هستند که از هیچ قوم و مذهب دیگری کمتر ایرانی نیستند.
در این میان نادیده‌گرفتن مطالبات به‌حق و قانونی جامعه اهل‌سنت، که در آینۀ «منشور حقوق شهروندی» تفسیر و تعبیر شده‌اند، تضییع حقوق این ایرانیان ایرانی است.
منویات وحدت‌گرایانۀ مقام معظم رهبری و دستورات معظم‌له مبنی بر تقویت برادری مابین مذاهب، تاکیدات و سیاست‌های رئیس‌جمهوری و دولت در مورد توجه به حقوق شهروندی اقوام و مذاهب، الزامات و نگاه مثبت نهادهای امنیتی به موضوع و نیز شرایط منطقه‌ای، تهدیدات دشمنان و تفرقه‌افکنی آنها، همه و همه بیانگر ضرورت تحقق حقوق شهروندی اهل‌سنت است.
یکی از اصلی‌ترین حقوق مورد مطالبۀ جامعۀ اهل‌سنت «عدم بکارگیری نخبگان و شایستگان اهل‌سنت» در مدیریت‌های کلان، میانی و خُرد جامعه است.
به نظر می‌رسد علی‌رغم وجود تمام بسترهای قانونی، دستورات و تاکیدات ارکان نظام مبنی بر لزوم وحدت و بکارگیری شایستگان اهل‌سنت، آنچه مانع تحقق این ضرورت مهم است همان باور مسئولین است؛ یعنی متاسفانه خیلی از مسئولینی که باید و می‌توانند عامل تحقق این حق باشند هنوز خود به این باور نرسیده‌اند و خود را ملزم به اجرای این مهم نمی‌دانند. در واقع این مدیران به باور لازم نرسیده و هنوز سلیقه‌ای با این موضوع برخورد می‌کنند.
این بی‌باوری و عدم تعهد مدیران ما، در واقع نادیده‌گرفتن فرامین حکیمانۀ مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت، در کنار شرایط و ضرورت‌های حال جامعه است که البته ادامۀ این سهل‌انگاری‌ها نتیجه‌ای جز ناامیدی و استیلای یأس بر جامعۀ اهل‌سنت نداشته و بدون شک مهیاکنندۀ نفوذ دشمنان و معاندان ایران اسلامی در بین اقوام و مذاهب ایرانی خواهد بود.
جامعۀ اهل‌سنت سال‌هاست که دست رد بر ادعاها و وعده‌های دروغین دشمنان زده است و هیچ‌گاه تسلیم و مبهوت نقشه‌های شوم دشمنان نشده و نخواهد شد، اما بی‌توجهی مدیران به این مقوله، قطعا دستمایه تبلیغاتی ایادی و عوامل دشمنان بوده و بالعکس پرداختن به این حق مسلم جامعۀ اهل‌سنت و همچنین قرار دادن شایستگان اهل‌سنت در گردونۀ انتخاب و انتصاب مدیران کلان و میانی می‌تواند دست دشمنان قسم‌خوردۀ ایران را خالی و مانع بهانه‌جویی، تبلیغات منفی و پاشیدن تخم تبعیض و نفاق آنها در جامعه گردد.
سنی‌آنلاین
بازنشر: اصلاحوب