اندیشه‌های اقتصادی در نهج‌البلاغه

اندیشه‌های اقتصادی در نهج‌البلاغه

حسین انصاری
برگزاری در خانه دکتر قاسمی

14- احسان (هماهنگ سازی معيشتى)

الحیات با دقت در نصوص قرآن و روایات به رابطه ای منطقی و دقیق میان واژۀ احسان و عدالت توجه می کند و آن را نوعی از هماهنگی معیشتی از سر اراده و دلخواه برای رسیدن به تراز عدالت در زندگی مردمان معنا می کند. مثلا بخشيدن، بين كسان قسمت كردن، ايثار؛ هر سه را تدبیرهایی در جهت رسیدن به عدالت در زندگی اقتصادی مردم می داند که البته در کلام اهل وحی به آنها توجه داده شده است. به نظر می رسد که هماهنگی مفاهیم قرآن و عترت در این احادیث ناب برای همگان قابل مشاهده است.

ا- بخشیدن و ایثار

الإمام علي «ع»- في قوله عزّ و جل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ، العدل، الإنصاف. و الإحسان، التّفضّل. «نهج البلاغه»/ 1188؛ «عبده» 3/ 204»

امام على «ع»- در باره اين آيه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ: عدل انصاف (داددهى) است و احسان نيكى كردن (و بخشش داشتن).

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 643

این مضمون یابی به آیات و روایات متعددی مؤید است که در متن الحیات باید آنها را دنبال کرد. برای نمونه به این روایت صادقی بنگرید که چگونه دایرۀ معنای «معروف» را از احکام اقتصادی محدودی چون زکات، فراتر می برد.

الإمام الصّادق «ع»: المعروف شي‏ء سوى الزّكاة؛ فتقرّبوا إلى اللَّه عزّ و جلّ، بالبرّ و صلة الرّحم.[1]

امام صادق «ع»: معروف (احسان) چيزى سواى زكات است؛ پس با نيكوكارى و صله رحم به خداى بزرگ تقرّب جوييد.

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 647

ب- احسان به نیک و بد

الإمام علي «ع»: أشعر قلبك الرّحمة لجميع النّاس و الإحسان إليهم. «نهج البلاغه»/ 993؛ «عبده» 3/ 93»

امام على «ع»: نسبت به همه مردم احساس مهربانی در قلبت داشته باش و به آنان احسان كن.

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 648


15- اسلام «تكاثر» و «فقر» را نمى‏پذيرد

الإمام علي «ع»- في العهد الأشتريّ: ثمّ اللَّه! اللَّه! في الطّبقة السفلى، من الّذين لا حيلة لهم من المساكين و المحتاجين و أهل البؤسى و الزّمنى، فإنّ في هذه الطّبقة قانعا و معترا؛ و احفظ للَّه ما استحفظك من حقّه فيهم، و اجعل لهم قسما من بيت مالك، و قسما من غلّات صوافي الإسلام في كلّ بلد، فإنّ للأقصى منهم مثل الّذي للأدنى، و كلّ قد استرعيت حقّه، فلا يشغلنّك عنهم بطر ... «نهج البلاغه»/ 1019؛ «عبده» 3/ 111»

امام على «ع»- از عهدنامه، خطاب به مالك اشتر: خدا را! خدا را! در باره مردمان فرودست، يعنى مسكينان و نيازمندان و تيره بختان و زمينگيرانى كه راه چاره‏اى نمى‏دانند؛ در اين طبقه، مستمندان و مستحقّان هستند؛ براى خدا حقّى را كه به آنان اختصاص داده و نگهبانى آن را بر عهده تو نهاده است پاس دار، و بخشى از بيت المال و بخشى از غلّه‏هاى زمينهاى خالصه را در هر شهر به آنان واگذار، كه براى دوردستترين آنان همان حقى ثابت است كه براى نزديكترين، و آنچه بر عهده تو نهاده‏اند، رعايت حقّ ايشان است.

پس مبادا فرو رفتن در نعمت از رعايت حال ايشان بازت دارد! ...

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 657

تایید اینگونه از جمله ها در نصوص روایی دیگری که از اهل بیت(ع) نقل شده است وجود دارد که به آن اصطلاحا «تعاضد مضمونی» گفته می شود. بنا بر این سخن ناآگاهان از گسترۀ سخن و دریای اندیشه های وحیانی در نقد و رد این گونه از برداشت ها قابل اعتنا نبوده و بی ارزش است. به نمونه ای از سیره امام ششم(ع) بنگرید تا ثبوت این اندیشه را در سنت شیعی به خوبی دریابید.

الإمام الصّادق «ع»- جاء رجل إلى أبي عبد اللَّه «ع» فقال له: يا أبا عبد اللَّه، قرض إلى ميسرة. فقال له أبو عبد اللَّه «ع»: إلى غلّة تدرك؟ فقال الرّجل: لا و اللَّه. قال: فإلى تجارة تئوب؟ قال: لا و اللَّه. قال: فإلى عقدة تباع؟ فقال: لا و اللَّه. فقال أبو عبد اللَّه «ع»: فأنت ممّن جعل اللَّه له في أموالنا حقّا. ثمّ دعا بكيس فيه دراهم، فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة. ثمّ قال له: اتّق اللَّه و لا تسرف و لا تقتر، و لكن بين ذلك قواما. إنّ التّبذير من الإسراف، قال اللَّه عزّ و جلّ: «وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً». [2]

مردى نزد امام صادق(ع) آمد و گفت: وامى به من ده تا دستم باز شود. به او فرمود: يعنى: تا غلّه‏اى (كه در جايى دارى) برسد؟ آن مرد گفت:

نه به خدا. فرمود: تا سود تجارتى باز گردد؟ گفت: نه به خدا. فرمود: تا ملكى (كه دارى) فروخته شود؟ گفت: نه به خدا. پس امام صادق «ع» فرمود: تو از آن كسانى كه خدا برايت حقّى در اموال ما قرار داده است.

آنگاه كيسه‏اى كه در آن پول بود خواست و دست در آن داخل كرد و مشتى پول به آن مرد داد، و به او گفت: از خدا بترس و در خرج كردن آن افراط يا تفريط مكن، و ميانه رو باش. تبذير از اسراف است و خداى بزرگ فرموده است: «وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً به هيچ روى تبذير نكنيد!»

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 659

جوهر سخن در اين مقام، آن است كه اسلام تكاثر و ثروتمندى مفرط (آزادى بى‏قيد و شرط در مالكيّت) را نمى‏پذيرد، و رواج فقر و بدبختى و ناكامى را نيز جايز نمى‏شمارد؛ پس هدف «مكتب اقتصادى» اسلام اداره شدن اجتماع براساس اقتصادى متوازن است كه همه مردمان در آن قسط را به پاى دارند، و اختلاف مردم در مصرف و ميزان معيشتى، كم- يا محو- شود، و در مالكيّت تفاوت چندان چشمگيرى با يك ديگر نداشته باشند. و اين همان اقتصاد قوامى الهى است كه در آن مال مايه قوام مردم و سامانيابى زندگى ايشان است، و در ميان ايشان به صورتى مشروع جريان دارد، بى‏آنكه به شكلى انحصارى، در دست ثروتمندان قرار گيرد.

ده مسأله‏

دوست داريم در پايان اين فصل به مسأله‏هاى مهمّى اشاره كنيم‏

مسأله نخست‏

از نتايج منفى نظام تكاثرى: نظام تكاثرى (همچون نظام سرمايه‏دارى)، از عوامل اساسى (و بلكه ممكن است گفته شود كه تنها عامل) است براى بسيارى از نابسامانيها، و فتنه‏هاى تيره و تار، و منهدم شدن پايگاههاى ملّى، و هتك حرمتهاى مقدّس، و ريختن خونهاى متعهّد و پاك، و گرفتار تهمت شدن نيكان، و فرو افتادن قدر و منزلت پاكيزگان، و رواج يافتن دروغها، و به كار افتادن حيله گريهاى سياسى، و دگرگون شدن كارها، و بروز اغتشاشها، و شكستن (ترور) شخصيّت آزادگان، و پايين آمدن شأن و منزلت انسانى، و تنها ماندن داعيان عدالت و حاميان مستضعفان، و به ريشخند گرفتن مردمان و تحميل فقر و بدبختى بر ايشان، و طرد ناكامان و مستضعفان و دور كردن ايشان از يارى حق (لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ؛ [3] بيقين از پيش به جستجوى فتنه (و طرحريزى آن) پرداختند، و امور را براى تو وارونه كردند).

مسأله دوم‏

از واجبات مهمّ حكومت اسلامى: در حديث از امام صادق «ع»: اين چنين آمده است:

الإمام الصّادق «ع»: مياسير شيعتنا أمناؤنا على محاويجهم؛ فاحفظونا فيهم، يحفظكم اللَّه. [4]

امام صادق «ع»: ثروتمندان شيعيان ما، وكيلان امين مايند بر نيازمندان شيعه؛ پس جانب ما را در مورد آنان (نيازمندان، كمبود داران، و آبرومندان زير فشار معيشت و تورّم و ظلمهاى عدالت ناميده‏شده معيشتى)، رعايت كنيد، تا خدا شما را محفوظ بدارد (و از انواع سختيها و گرانيها و دشمنان دينى و دنيايى نگاه دارد).

جمله‏ «فاحفظونا فيهم ...

جانب ما را در مورد آنان رعايت كنيد»، اشاره به موضوعى حياتى دارد، كه هر حكومت و جامعه اسلامى بايد به آن توجّه كند، چه به ما اين مطلب را مى‏فهماند كه آنچه بر علما و حكومت اسلامى تحقق بخشيدن به آن در ميان توده‏ها واجب است، منحصر در روش نظرى و علمى و بحث و تدريس و تأليف نيست، بلكه از آن تجاوز مى‏كند و به روش عملى مى‏رسد كه همان اقدامهاى انقلابى اقتصادى و مالى و معيشتى و قضائى است. و اين موضوع، مورد پسند بيشتر ثروتمندان و وابستگان به ايشان نيست و خواهان آن نيستند كه مردم از آن آگاه شوند و به اين گونه سخنان گوش فرا دارند، و دست به قيام براى احقاق حقوق خود زنند. حديث ياد شده- كه احاديث فراوان ديگرى به تعبيرهاى نزديك و متفاوت آن را تأييد مى‏كند[5] - درسهايى به ما مى‏آموزد كه بايد آنها را مقياس بگيريم، بخصوص پس از تأييد دو بزرگ- كلينى و مجلسى- آن را، و اينك بيان موضوع:

  • اين تعبير «المياسير توانگران» مذكور در حديث، اشاره به آن دارد كه توانگرانى كه مالك بيشتر از آنچه براى معيشت مقتصدانه ايشان كافى است هستند، در برابر فقيران و ناتوانان و نيازمندان مسئولند، و بر ايشان لازم است كه از اموال خود به اينان ببخشند و آنان را تأمين كنند، تا حقّ اين امانتدارى مقدّس را كه ائمّه طاهرين «ع»، با تعبير «أمناؤنا؛ امينان از جانب ما، وكيلان ما»، بر عهده ايشان گذاشته‏اند ادا كرده باشند.

(2)- آنچه بر پيشوايان مسلمانان و علما و حكّام ايشان لازم است، اين اقدام مهم است كه در برابر سيرى و بهره‏ورى بيش از اندازه ظالمان اقتصادى و گرسنگى و كمبود دارى انسانهاى مستضعف و محروم سكوت اختيار نكنند، بلكه به گرفتن حقوق ناتوانان از توانگران قيام كنند، و آن حقوق را به ايشان برسانند. و اين يك وظيفه اجرائى است كه جاى خالى آن را پند و موعظه هرگز نمى‏گيرد، چه حرف زدن و وعده دادن، و خطبه و شعار، شكم گرسنه‏اى را سير نمى‏كند و تن‏هاى برهنه را نمى‏پوشاند، و براى هيچ بى‏خانمانى، خانمان نمى‏شود.

(3)- شأن دين اسلام بالاتر و والاتر از آن است كه امر عدالت اجتماعى و احقاق حقوق محرومان را به ايستارهايى غير اجرائى همچون وعظ و شعار پراكنى و خطبه‏سرايى مربوط سازد، و از ستمگريها و تجاوزهاى مالى و معيشتى كه صورت مى‏گيرد- بخصوص به هنگام داشتن قدرت- چشم پوشى كند.

(4)- اين امر واجب، در ايّام غيبت امام بر عهده فقيه مقتدر مجرى عدالت (به عمل نه به سخن)، يا حكومت واقعى اسلامى عامل بالعدل است؛ پس در آن هنگام كه حكومت اسلامى در كشورى رسميّت پيدا كند، از مهمترين واجبات آن بر پا داشتن قسط است كه از همه كارهاى اصلاحى ديگر ريشه‏دارتر و اساسى‏تر است، و ريشه همه اصلاحات است، چه «عدل حيات احكام است» و «با عدل زندگى مردم اصلاح مى‏شود»

مسأله سوّم‏

منطق علّيّت در احكام: تشريعات (احكام، قوانين) اسلامى را حكمتها و علّتهايى است؛ و احكام دينى تابع اين حكمتها و علّتهاست، و اين همان است كه در اصطلاح از آن به «مصالح و مفاسد واقعى» تعبير مى‏شود- كه در جاى خود تقرير و تبيين شده است- و اين اصل (يعنى اينكه احكام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعى است)، همان مقتضاى حكمت و عدل است، و بر نظام شرع و تشريع حكومت مى‏كند.

و از اينجا بايد گفت كه همه احكام و آداب و مقرّرات شرعى، جز بنا بر مصالح و ملاكهايى واقعى وضع نشده است. و اين مصالح و ملاكها مقتضى آن است كه با هر عامل فساد و هر علّت فرو افتادگى و انحطاط و بى‏بندوبارى فردى و اجتماعى، ظاهرى و باطنى، و حالى و مآلى، مبارزه شود. امام صادق «ع» در پاسخ كسى كه در باره حلال و حرام از او چيزى پرسيد فرمود:

«إنّه لم يجعل شى‏ء إلّا لشي‏ء» [6]

بيقين هيچ چيزى (حكمى، دستورى)، جز براى چيزى (علّتى، حكمتى) مقرّر نگشته است». پس همه احكام علّت و حكمت دارد.

مسأله چهارم‏

قاطعيّت اسلامى در امر تخصّص: واضح است كه قيام كردن به واجبات متعلّق به اموال و كيفيّت به جريان افتادن صحيح آنها در اجتماع، با گذشتن از دو مرحله امكانپذير مى‏شود:

1- مرحله قانونگذارى (استنباط قوانين از دليلهاى شرعى).

2- مرحله تحقّق بخشيدن به قوانين، براساس كارشناسى و تخصّص، حتى تخصّصهاى عالى و كارشناسى ارشد.

و اين امر نيز واضح است كه كار قانونگذارى در جامعه اسلامى متوقّف بر «اجتهاد» است؛ بدين گونه فقه و اجتهاد، ارتباط محكمى با مسائل مالى و چگونگى گردش اموال در ميان مردم، و «تكاثر» و «فقر» و مبارزه يا عدم مبارزه با اين دو دارد، به همين جهت لازم است كه امورى مورد توّجه قرار گيرد:

بر علماى دين و فقيهان و طلّاب علوم اسلامى، قرآنى و ديگر مبلّغان اسلام واجب است كه به فهم قضاياى اقتصادى و استنباط آنها و بخصوص اقتصاد نوين- با نقشى حياتى كه دارد- اهتمام ورزند؛ و اين اهتمام بايد به صورتى باشد كه با چارچوبهاى عادلانه اسلامى در اين ميدان متناسب باشد، و سبب اجراى عدالت و نشر خير و نيكى گردد، و مردم به تعبير امام صادق «ع»: «عائشين بخير»[7] باشند ، يعنى زندگى، با رفاهى معقول، و بدور از ظلم كردن و ظلم ديدن. پس اين فهم و استنباط از مهمترين چيزهايى است كه به تفقّه صحيح اسلامى، در باره «حوادث واقعه (جارى) اقتصادى» باز مى‏گردد.

مسأله پنجم‏

مردمان را در خط فهم مسائل اقتصادى انداختن و از اين لحاظ بر آگاهى ايشان افزودن: يكى از واجبات مردمان مصلح اجتماع و دوستان انسانيّت و ارزشهاى آن، اين است كه عوامل فساد اجتماعى و طاغوتيگرى مالى و بى‏بندوبارى و انحراف معيشتى را خوب بشناسند، و مردمان را بصورتى شايسته از اين واقعيّتها آگاه سازند، تا راه براى پرهيز كردن از آنها و مبارزه با آنها هموار شود.

مسأله ششم‏

قاطعيّت متعهّدانه نه اندرز و شعار: بارها ياد كرده‏ايم كه تنها تذكّر دادن اخلاقى، بدون اصلاح كردن روابط مالى ميان افراد، و سالم ساختن گردش اموال در ميان مردم، و نظارت دقيق و قاطع بر آن داشتن- و از جمله بر بازارها و نرخها و ترازوها، چنان كه امير المؤمنين «ع» به استانداران دستور مى‏داد- اصلا اصلاح نيست، چه‏ امكان ندارد كه شخص متكاثر پرريخت‏وپاش- با اخلاقى كه متكاثران و مترفان دارند، و با آنچه در خط سير تكاثرى با آن خويگر گشته و با خصلتهايى كه از محيط تكاثرى خويش كسب كرده است- يك مسلمان عامل به اخلاق اسلامى باشد (بويژه با تعبير پيامبر اكرم «ص»: شرّ أمّتي الأغنياء).

مسأله هفتم‏

عدالت اجتماعى و محدوديّت مالكيّت: مايه شگفتى است كه كسى از عدالت اجتماعى و معيشتى در اسلام سخن بگويد و قبول داشته باشد كه اين دين به عدالت فرا مى‏خواند و در باره آن تأكيد مى‏كند، سپس بيايد و بگويد كه اسلام معتقد به محصور و محدود بودن مال و مالكيّت و امكانات نيست. و اين گفته‏اى بى‏دليل است، و دور از منطق حيات و عقل و تجربه است، چه عدالت اجتماعى ممكن نيست تحقّق پيدا كند، با وجود آزادى در مالكيت به هر اندازه كه هر كس بخواهد-

مسأله هشتم‏

اداره اجتماع و دو ركن آن: سياسى و اقتصادى:

روابط سياسى و اقتصادى اجتماع به سختترين شكل با يك ديگر در آميخته است، و اداره هيچ جامعه‏اى امكانپذير نيست مگر آنكه مسئولان آن به هر دو تدبير «سياسى» و «اقتصادى» توجّه كامل داشته باشند،

مسأله نهم‏

تنظيم روابط ميان مردم و برنامه‏هاى اسلامى: حكومت اسلامى، كه بايد تنظيم‏كننده روابط اسلامى و پيوستگيهاى برادرانه در ميان مردم باشد- و كتاب آسمانى در باره آن تأكيد فراوان كرده است- چگونه مى‏تواند ميان اين گونه افراد كه ذكر آنان هم اكنون خواهد آمد، پيوندهاى برادرانه ايجاد كند؟:

- ستمگر و ستمديده.

- غصب‏كننده حق و آن كس كه حقش غصب شده.

- گرسنه و آن كس كه روزى او را دزديده.

- محتكر و محروم.

- گرانفروش و مستضعف.

- مالك قوى و مستأجر ضعيف.

- آكل اقتصادى و مأكول.

- بهره كش و بهره ده.

- صاحب كارخانه متعدّى و كارگر ستمديده.

- تيولدار و ملّاك ستمگر و كشاورز بيچاره.

- رباخوار و متكاثر و ربادهنده وامخواه.

- رشوه‏ده و رشوه‏گير.

مسأله دهم‏

دعوت قرآنى: قرآن كريم مردمان را به «حيات طيّبه زندگى پاكيزه» و رشد و سلامت اجتماعى و اخلاص و صدق و عمل و كوشش و هميارى و برادرى و انفاق و ايثار و مهربانى و همه راههاى سلامت و سعادت دعوت كرده است. و همه اينها با فاصله‏هاى معيشتى بسيار نمى‏سازد، و با اين چگونگيها سلامت و سامانيابى براى مردم فراهم نمى‏آيد، چنان كه در جاى جاى فصلهاى اين دو باب مكرّر به آن اشاره كرده‏ايم.

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص:663- 679

پانوشت:

[1]  «خصال» 1/ 48.

[2]  «وسائل» 6/ 27.

[3]  «سوره توبه» (9): 48.

[4]  «اصول كافى» 2/ 265.

[5] مانند اين سخن امام صادق «ع»:

«... و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، يلمّوا به شعثهم ...

آنچه از مخارج مقتصدانه خويش فزون آوردند، تقديم مى‏كنند به تهيدستان مؤمن؛ و بدين وسيله كمبودهاى آنان را تأمين مى‏كنند»- ( «سفينة البحار» 1/ 615)؛ و مانند سخن امام ابو الحسن علىّ بن موسى الرّضا «ع»:

«... لأنّ اللَّه تعالى كلّف أهل الصّحّة القيام بشأن أهل الزّمانة من البلوى‏

خداوند متعال مردم تندرست را مكلّف ساخته است تا زندگى زمينگيران و بلا رسيدگان را به سامان آورند و تأمين كنند»- ( «علل الشّرائع»/ 369). نيز (همين جلد/ 158).

[6]  «بحار» 6/ 110، از كتاب «علل الشّرائع».

[7]  «رسائل» 6/ 3 نيز (الحیات جلد 6/ 378).

نهج‌البلاغه را دریابیم پیش از آنکه فرصتی نیابیم