امیرسالار داوودی: رئیس قوه‌قضائیه صلاحیت انتقال سعید مدنی را نداشته!
«رئیس قوه‌قضائیه صلاحیت انتقال سعید مدنی را نداشته!
امیرسالار داوودی در نامه‌ای از زندان، به تبعید سعید مدنی، زندانی سیاسی، اعتراض کرد.
«رئیس قوه‌قضائیه صلاحیت انتقال سعید مدنی را نداشته!
«مطابق تبصره ۳ ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی و اجرایی ۱۳۹۴) اصل بر این است که فارغ از صحت و سقم فحوای محکومیت، محکوم می‌بایست در زندان واقع‌شده داخل حوزه قضایی محل اقامت خود و خانواده‌اش، تحمل کیفر (طبعا به شرط اینکه کیفر عندالحکم حبس تعزیری یا حدی باشد) نماید.
تبصره ۳ از ماده ۵۱۳ قانون پیش گفته صراحت دارد که در صورت اولا عدم وجود مفسده و ثانیا پیشنهاد دادستان و موافقت کتبی (حکم دادگاه) دادگاه امکان انتقال محکوم از زندان محل وقوع جرم یا زندان محل کشف جرم یا زندان محل محاکمه به زندان محل اقامتگاه محکوم و خانواده اش با تشریفات معروضه قابل تحقق است. فلذا می‌توان از مفهوم مخالف همین تبصره و ماده پیشتر ذکر شده نتیجه گرفت که انتقال محکوم زندانی از زندان محل اقامتگاه خودش و خانواده اش به زندانی غیر از زندان واقع در محل اقامت خودش و خانواده اش (دقیقاً عکس فرض تبصره ۳ ماده ۵۱۳) نیز اولا مستلزم وجود مَفسَده (یعنی حضور محکوم در زندان معینی موجب ایجاد فساد گردد) است و ثانیا تشریفات مربوطه یعنی پیشنهاد دادستان و موافقت قاضی دادگاه ذی صلاح لازم و ضروری است. (یعنی دادستان بدون حکم دادگاه نمی تواند زندانی را منتقل کند)
بنابراین در فقره انتقال دکتر مدنی چند ملاحظه حقوقی جدی وجود دارد.
اول اینکه رئیس قوه قضاییه حسب مسموع دستور انتقال مشارالیه را داده اند!!! در حالی که قانوناً ایشان صلاحیت قانونی به واسطه داشتن صرفاً ریاست اداری بر قوه قضاییه ندارند (ریاست قضایی به معنای اتخاذ تصمیمات قضایی است).
دوم، مفسده ای که علی‌الظاهر می‌بایست به اتکاء آن آقای دکتر مدنی (فخر علمی کشور که ثانیه یه ثانیه هم نشینی با وی درس آموز است و ایشان فردی متخلق و انسان در معنای حقیقی اش است) دقیقاً چه بوده است؟ آیا بهتر نیست جهت تنویر اذهان عمومی و اخذ قضاوت عموم مردم، سخنگوی قوه قضاییه و یا دست کم رسانه های وابسته به قوه قضاییه، در این ارتباط توضیحات اقناعی ارائه کنند؟
سوم اینکه، چرا تشریفات قانونی مصرح در تبصره ۳ ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری یعنی پیشنهاد دادستان و صدور حکم بر جابجایی محکوم از زندانی به زندان دیگر از سوی محکمه ذی صلاح رعایت نمی گردد و ضابطین دادگستری (طور مشخص کارمندان وزارت اطلاعات) آنقدر خودسرانه رفتار می کنند و احدی هم مانعشان نمی شود؟
النهایه به عنوان یک وکیل دادگستری و مدعی فعال حقوق بشر هشدار می دهم که یک حکومت و عمالش زمانی می توانند توقع داشته باشند که شهروندانشان به قوانین موضوعه کشور پایبند باشند که خود مصدر اجلی در اجرای قوانین کشور باشند.
امیرسالار داودی
وکیل پایه یک دادگستری، فعال حقوق بشر زندانی
زندان اوین- بند ۴»
سعید مدنی، جامعه‌شناس و کنشگر سیاسی زندانی، به زندان دماوند تبعید شد.
سعید مدنی از ۱۴ فرودین‌ماه ۱۴۰۳ در یکی از سلول‌های قرنطینه زندان دماوند نگهداری می‌شود و اجازه تردد به بند و آشپزخانه زندان را ندارد.
به گزارش امتداد، در پی فشار یک نهاد امنیتی، دکتر سعید مدنی که در حال گذراندن ۹ سال محکومیت خود در زندان اوین بود، روز گذشته به زندان دماوند تبعید شد. او اولین بار سال ۷۱ و در پی مطالب انتقادی‌اش در ایران فردا بازداشت شد. سپس در جریان اعتراضات سال ۸۸ و جنبش سبز ۶ سال حبس در زندان اوین و رجائی‌شهر و دو سال تبعید به بندر عباس را نیز تحمل کرد.
سعید مدنی در سال ۱۴۰۱ در پی فعالیتهای سیاسی و مدنی و همچنین پژوهش و نگارش کتاب‌هایی در باب جنبش‌های اجتماعی بازداشت و به ۹سال زندان محکوم شد.
پیشتر هم گروهی از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای خطاب به جمهوری اسلامی گفته بودند:
«اقتدارتان پوشالی است؛ حتی از سعید مدنی در بند، هم پریشانید!»