اعتراف اجباری؛ این بار با بازیگران دانشگاهی

اعتراف اجباری؛ این بار با بازیگران دانشگاهی


گزارشی عجیب و شوکه‌کننده از بامداد امروز ۲۶ تیرماه در برخی رسانه‌های تشکل‌های سیاسی دانشگاه صنعتی شریف بازتاب پیدا کرده است. روایت‌هایی که خشم و شگفتی هر خواننده را از اقدام بی‌سابقه و بدعت جدید رخ داده، برمی‌انگیزد و حاکی از ضربه‌ای سهمگین و یورشی دوباره به استقلال نهاد دانشگاه در ایرانِ این روزهاست.


بنابر گزارش کانال‌های تلگرامی انجمن اسلامی، انجمن اسلامی مستقل و جامعه اسلامی دانشگاه شریف، دوشنبه گذشته ۲۳ تیرماه، جلسه‌ای به میزبانی مقامات قضایی امنیتی و با حضور نماینده از دیگر تشکل حکومتی بسیج دانشجویی، و در کمال ناباوری نماینده شورای صنفی(!) و تنی چند از اساتید در کاخ دادگستری تهران برگزار می‌گردد.

علی یونسی و امیرحسین مرادی که از ابتدای بازداشت چهار ماهه‌ی خود امکان ملاقات خانواده‌ی خود را نداشته‌اند و از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده‌اند نیز جزو حاضرین این جلسه هستند!

مطابق روایت نمایندگان تشکل‌های یاد شده، هماهنگی جلسه که به تقاضای مدیران دانشگاه صنعتی شریف و در پاسخ به نامه‌ی ایشان به قوه قضاییه بوده، پس از اعلام آن قوه در چند هفته گذشته از طریق معاونت فرهنگی به اطلاع این افراد رسیده است. 

گویی تنها اقدام روسا و مدیران دانشگاهی در راستای حفظ و نگاه‌داشت حرمت دانشگاهیان و حریم دانشگاه، نامه‌های ملتمسانه به مقامات و قوای بالادستی است، مدیرانی که لحظه‌ای پای بر منافع شخصی خود و منافع سیستمی نمی‌دهند و حتی عاجز از یادآوری اصول قانون اساسی و متن قوانین دادرسی کشور به نهادهای امنیتی و قوه قضاییه هستند. تا چندی پیش شاهد همکاری حراست دانشگاه‌ها با نهادهای اطلاعاتی جهت سرکوب جنبش‌های اصیل دانشجویی بودیم و امروزه شاهدیم معاونت فرهنگی یک دانشگاه در کمال بی‌فرهنگی برای نهادهای امنیتی و در تکمیل سناریوهای ایشان جلسه هماهنگ می‌کند.


گزارش و روایت‌هایی که از حاضرین در جلسه( و به صورت اول شخص) انتشار یافته، نشان از آن دارد که اکثر قریب به اتفاق حاضرین، چه معاون دادستان و کارشناس امنیتی و بازپرس پرونده، چه اساتید و چه نمایندگان تشکل‌ها این دو دانشجوی ۲۰ ساله‌ی رنج کشیده را از پیش مجرم قلمداد کرده‌اند و در رابطه با رافت اسلامی در حقوق ایشان به گفتگو پرداخته و در آخر همگی متفق القول بر تخفیف در پرونده ایشان اظهار امیدواری کرده‌اند ! 


در این میان اما کسی از ضرب و شتم و خشونت شدید در بازداشت علی یونسی، بازداشت بدون مدرک و حکم قضایی و ضبط وسایل الکترونیکی شخصی این دو دانشجو، تفتیش منزل شخصی و بازداشت پدر و مادر علی یونسی بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی در روز بازداشت( شامگاه ۲۲ فروردین)، روزها انفرادی و شرایط سخت روانی و دوری از خانواده، سخنی به میان نیاورده است. روندی که همواره در حال تکرار است و با بازداشت افراد بدون مدرک و حکم آغاز می‌شود و در ادامه با اعتراف‌گیری علیه فرد از طریق تحت فشار قرار دادن و تهدید نزدیکان و در اخر اجرای حکم مورد نظر توسط دستگاه امنیتی و کار رسانه‌ای و ... به سرانجام می‌رسد و تبدیل به رویه‌ای عمومی و رایج در برخورد با فعالین صنفی و مدنی و سیاسی شده است. 

هر دوی این دانشجویان را نیز متهم به رابطه با سازمان مجاهدین خلق می‌کنند و از گذشته‌ی خانوادگی علی یونسی جهت داستان‌سرایی‌هایشان استفاده می‌کنند. درحالی که عضو مورد نظر از خانواده یونسی بیش از یک دهه است که بر اثر سرطان درگذشته! سخنگوی قوه قضاییه ۱۶ اردیبهشت در مقابل رسانه‌ها اتهام خرابکاری و بمب‌گذاری به این دو دانشجوی نخبه نسبت می‌دهد؛ حال آن که در همان روزهای نخست پیگیری خانواده‌ها، بازپرس پرونده از آزادی نزدیک آن دو به واسطه فقدان امر مشکوک در هنگام بازداشت، تفتیش خانه و در خلال بازجویی‌ها خبر داده بود. علی یونسی دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برنده مدال‌های نقره و طلای المپیاد نجوم کشور در سال‌های ۹۵ و ۹۶ و طلای المپیاد جهانی نجوم در ۲۰۱۸ چین است. امیرحسین مرادی دانشجوی کارشناسی فیزیک صنعتی شریف برنده مدال نقره المپیاد نجوم سال ۹۶ داخل کشور است. هرچند که فارغ از مدارج علمی اکتسابی‌شان رعایت حقوق شهروندی آنها وظیفه‌ای قانونی است که از آن قصور شده، به اذعان دوستان، همکاران، همکلاسی‌ها و اساتید، هر دو شخصیتی آرام و اخلاق‌مدار هستند که تمرکز و مشغله اصلی‌شان تحصیل و نیل به سطوح بالای علمی در زمینه مورد علاقه‌شان بوده است.

جدا از تضییع حقوق علی و امیرحسین نکته غریب، سخت و نگران‌کننده، فروریختن آخرین تکه‌های متزلزل استقلال دانشگاهی است. پیش از این و در ماه‌های گذشته برخی نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به فشارها و شکنجه های روحی و جسمی آن دو ابراز نگرانی کرده بودند و گمانه‌زنی‌هایی از احتمال اعتراف‌گیری اجباری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی وجود داشت. اکنون اما این وظیفه شرمناک، پس از اتهام‌زنی‌های


مسئول بسیج دانشگاه شریف (قادری) و دیگر اکانت‌های تقلبی و وابسته در توییتر، علاوه بر صدا و سیما، بر گردن دانشگاه و دانشجو افتاده است و نهادهای امنیتی در صدد مشروعیت‌بخشی به داستان‌های خود با سؤ استفاده از تشکل‌های‌ دانشجویی وابسته هستند. 

تشکل‌هایی که دهه به دهه و به طور سالیانه، زیر فشار و نفوذ نهادهای امنیتی دخیل در امورات آموزش عالی، وابسته‌تر و نحیف‌تر شدند و بدل به زبان و تریبون رسمی حاکمیت گشتند. حال شاهدیم که در ادامه‌ی روند عقیم سازی فعالیت‌های دانشجویی حتی شورای صنفی دانشگاه شریف نیز در این جلسه‌ی دروغینِ از پیش معلوم و این‌گونه جدید از نمایش رسانه ای حضور پیدا می‌کند و بازیگر سناریوسازی جدید امنیتی می‌شود و حتی در آخر برای اتهام ثابت نشده در دادگاهی علنی و عادلانه درخواست رأفت اسلامی می‌کند!


بدینوسیله اعلام می‌کنیم که روند طی شده توسط شورای صنفی_دانشجویی دانشگاه شریف مغایر رسالت این نهاد در دفاع از حقوق دانشجویان است. شورای صنفی دانشگاه شریف باید برای عملکرد خود که در تضاد با حقوق دانشجویی و مغایر با رسالتش در راستای احقاق حقوق حقه دانشجویان است پاسخگوی دانشجویان، افکار عمومی و شوراهای صنفی_دانشجویی کشوری باشد.


↩️منبع: شوراهای صنفی دانشجویان کشور