اطلاعیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی در ارزیابی عملکرد پنج ماهه مجلس یازدهم
#عصرما
اطلاعیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی در ارزیابی عملکرد پنج ماهه مجلس یازدهم
⭕️⭕️از ادعای ارائه "بسته اقتصادی مردمی" تا عرضه "بسته محدودکننده سیاسی"
حزب #توسعه_ملی با انتشار اطلاعیه ای به ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم در پنج ماهه نخست فعالیتشان پرداخته است.
متن كامل اين اطلاعيه در ادامه مي آيد:
بسم الله الرحمن الرحیم
⭕️مجلس دوره یازدهم، در آستانه پایان پنجمین ماه از فعالیت خود، دگر بار خبرساز شد و محل توجه محافل سیاسی کشور قرار گرفت. توهین و هتاکی بی‌سابقه مجلسیون به رئیس جمهور، که ادبیات و لحن بکار رفته در آن، شاید در تاریخ سیاسی کشور بی‌نظیر باشد، به همراه جمع‌آوری امضا برای به جریان انداختن استیضاح، بخشی از اقدامات صورت گرفته در روزهای اخیر بود. این تحرکات به بهانه اوضاع اقتصادی وخیم کشور و وضعیت معیشتی سخت و مشقت‌بار مردم و با ادعای تلاش برای اصلاح امور انجام شد. به این ترتیب برخی از اعضای مجلس یازدهم کوشیدند تا با ساده‌سازی علل و دلایل واقعی بروز مشکلات اقتصادی کشور و اوضاع مشقت‌بار معیشتی مردم، با دور کردن اذهان از عوامل اصلی گرفتار شدن کشور در شرایط کنونی، موضوع را صرفاً به تدابیر و اقداماتدستگاه‌های اجرایی کشور تقلیل دهند و تلاش کنند تا با تیر زهرآگینِ هتاکی به دولت و رییس جمهور، دو هدفِ "حمله و ضربه زدن به رقیب سیاسی" و همچنین "منحرف ساختن اذهان از وعده‌های اقتصادی تحقق نیافته مجلس یازدهم و توجه به عوامل اصلی و واقعی بروز مشکلات کنونی کشور" را مورد نشان قرار دهند.
⭕️بدون نیاز به استدلال و برهان، می‌توان پذیرفت که وضعیت اقتصادی کشور و شرایط معیشتی آحاد کثیری از مردم، این روزها در یکی از بدترین و سخت‌ترین موقعیت‌های خود در نیم قرن اخیر قرار دارد. کمترین تردیدی نیز نسبت به مسئولیت و وظیفه کلیت حکومت نسبت به پیش‌گیری از بروز چنین وضعیتی و همچنین درصورت بروز، برطرف کردن فوری مشکلات پیش آمده وجود ندارد.چرا که حکومت، وظیفه ایجاد نظم، برقراری امنیت، تأمین رفاه و زمینه‌سازی رشد و تعالی برای همه اقشار جامعه را به عهده دارد. در این میان، نقش و مسئولیت خطیری که در این زمینه متوجه دستگاه اجرایی کشور و رئیس جمهور به عنوان مسئول قوه مجریه است، به هیچ وجه قابل اغماض و چشم پوشی نیست. اما عدم توجه به عوامل اصلی‌تر بروز مشکلات و توجه دادن تمامی مسئولیت‌ها به سوی دستگاه اجرایی، نه رفتاری واقع‌بینانه و معطوف به رفع واقعی مشکل است و نه رویه‌ای منصفانه به حساب می‌آید.
⭕️این ادعا را که "کشور در همین وضعیت موجود هم، با اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های موثر و مدبرانه‌تر و همچنین بدون توجه به محدودیت‌های تحمیلی، با به کارگیری برنامه‌ریزان، مدیران و مجریان مجرب‌تر، بهتر از شرایط فعلی قابل اداره کردن است" می‌توان پذیرفت، اما آنکه نحوه اداره کردن کشور از سوی دولت را، مهمترین دلیل بروز مشکلات کنونی تصور و به جامعه معرفی کرد، چیزی جز "دادن آدرس غلط" به جامعه نیست.
⭕️واقعیت غیرقابل کتمان امروز، آن است که مهمترین عوامل بروز مشکلات اقتصادی و معیشیتی، کاهش درآمدهای کشور، ناشی از اعمال تحریم صادرات نفتی،در راستای اعمال فشار حداکثری به ایران از جانب ترامپ و همچنین انسداد ایجاد شده در مراودات بین المللی بانکی کشور برای انتقال درآمدهای ارزی است که بروز عامل اخیر نیز بخشی به وجود تحریم‌های بانکی باز می‌گردد و بخش دیگر، ناشی از عدم پذیرش ضوابط مربوط به FATFاست که علی‌رغم تصویب آن درمجلس دهم و اصرار و پیگیری‌های دولت برای عملیاتی شدن آن، از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف و نافرجام ماند و موجب قرار گرفتن کشور در لیست سیاه آن سازمان و افزوده شدن دامنه مراودات بانکی کشور با دنیا شد.
⭕️بنابر آمار رسمی منتشر شده، کل درآمد نفتی کشور در سال 1398، حدود هشت میلیارد دلار بوده است. در حالی که میزان این درآمد در سالهای اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده بود. در این ارتباط اتخاذ برخی رویه‌ها و اقدامات ماجراجویانه و غیر ضروری در عرصه سیاست خارجی را می‌توان از جمله عوامل داخلی بهانه ساز برای اعمال این تنگناها از سوی دشمنان و بدخواهان کشور و ملت قلمداد کرد. این واقعیتی است که هتاکان امروز، با بلند کردن صدا و تلاش در غبارآلود کردن فضا، در پی خفه کردن طنین و مخفی ساختن وجود آن هستند.
⭕️ما ضمن آنکه بخشی از مصلحت اندیشی دولت را در اعمال خویشتنداری نسبت به شفاف کردن واقعیت‌های اقتصادی کشور و عوامل اصلی دخلیل در آن به منظور پرهیز از ایجاد تشویش نگرای بیشتر در جامعه، در شرایط وجود دشمنی‌ها و تحریم‌های بی‌سابقه کنونی، درک می‌کنیم، اما بر این باوریم که شاید مهمترین انتقادی که در این زمینه متوجه مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور است، عادی و مطلوب جلوه دادن کاذبو بیش از حد شرایط و اجتناب از واگویه شفاف لااقل بخشی از واقعیت‌های موثر در ایجاد شرایط امروز کشور است که اتفاقاً دولت کنونی کمترین نقش و اختیار را در شکل‌گیری بخش مهمی از آن داشته است.امروزه با توجه به پدیده انفجار اطلاعاتی جهانی و عدم امکان پوشیده نگاه داشتن بخش بزرگی از واقعیت‌های جهان، عدم شفاف‌سازی نسبت به وضعیت واقعی کشور و عوامل واقعی و اصلی وقوع آن از جانب دولت، موجب مخفی ماندن آن از چشم دشمنان کشور وملت نخواهد شد. بیان صریح‌تر این بخش از وقایع برای مردم، ضمن روشن کردن اذعان عمومی، هم می‌تواند تأثیر و فشار مثبتِ اصلاح کننده‌ای دراتخاذ تصمیمات استراتژیک کشور ایجاد کند و هم مقصران هتاک و مدعی امروز را کنترل کرده و وادار به رعایت انصاف کند.
⭕️حزب توسعه ملی ایران اسلامی ضمن تأکید بر لزوم حل مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، همکاری و هم‌افزایی همه نهادهای حکومتی را شرط لازم برای تحقق این امر می‌داند. در این ارتباط رعایت حداقل حرمت‌گذاری و استفاده از ادبیات غیر سخیف در گفتگوها و نقدهای فی مابین از بدیهیات است.
⭕️ما بر این اعتقادیم که حل اساسی مشکلات اقتصادی جامعه در گرو اتخاذ رویه‌های مبتنی بر عزت، تعامل و عاری از رفتارهای ماجراجویانه در سیاست خارجی کشور است. در این ارتباط هر گونه ادعا و گمانه‌زنی درخصوص همراهی یا عدم همراهی مردم با رویکردها و استراتژی‌های کلان متخذه کشور در سیاست داخلی و خارجی و میزان مقبولیت مسئولین نظام، صرفاً با سنگ محک رفراندوم و مراجعه رسمی و مستقیم به آرای عمومی، موضوع اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. ما برای ختم مناقشه بر سر چیستی خواست و جهت مورد نظر اکثریت مردم ایران در این خصوص، از برگزاری همه‌پرسی عمومی استقبال می‌کنیم.
⭕️امروز، صرف نظر از نقشی که تندروی‌ها و مانع تراشی‌های جریان سیاسی مدعی کنونی در ایجاد مشکلات و تنگناهای فعلی کشور داشته است، نگاهی به کارنامه پنج ماهه مجلس یازدهم، که به برکت کم مشارکتی‌ترین انتخابات پارلمانی تاریخ انقلاب، اکثریت مطلق آن در اختیار جناح سیاسی تندروی کشور قرار دارد، می‌تواند نمایه خوبی را از نگاه‌ها، برنامه‌ها و توان‌مندی‌های این جناح برای اداره کشور در اختیار بگذارد.
⭕️مجلس یازدهم با وعده و هدف‌گذاری "حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم"کار خود را آغاز کرد. در این ارتباط، رئیس محترم مجلس در ابتدای دوره صراحتاً اعلام کرد:"مجلس «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به‌نفع مردم» در پنج محور دردستورکار خود دارد". برای ارزیابی چگونگی عمل به این وعده و سنجش تأثیر واقعی مجلس یازدهم در رفع مشکلات اقتصادی کشور، مروری بر کارنامه پنج‌ماهه مجلس نشان می‌دهد که مهمترین طرح‌های اقتصادی این مجلس تاکنون، عبارت بوده است از:
⭕️- طرح دو فوریتی "الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور" به منظور اعطای چهل میلیارد ریال قیر رایگان به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی؛ این طرح پس از ایراد شورای نگهبان، در مجلس اصلاح شد. در این خصوص برخی ⭕️کارشناسان، در زمینه رانت خیز بودن و داشتن قابلیت فسادزایی این مصوبه،نگرانیهایی را مطرح کرده‌اند.
⭕️- طرح دو فوریتی "اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم" برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی؛ این طرح صرف نظر از نگاه منتقدانش که آن را غیر کارشناسی ارزیابی کرده که نهایتاً نقشی منفی در تولید مسکن ایفا کرده و رکود بخش مسکن را در پی خواهد داشت، پس از تصویب در مجلس با 21 ایراد شورای نگهبان مواجه و به مجلس عودت شده است.
⭕️- طرح یک فوریتی"تضمین تامین کالاهای اساسی" برای احیای کوپن کالاهای اساسی و پرداخت یارانه ماهانه 120 هزار تومانی به 20 میلیون نفر و 60 هزار تومانی به 40 میلیون نفراز جامعه هدف؛ کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده است. هر چند از هم اکنون ابهامات و تردیدهای جدی کارشناسی درخصوص چگونگی تامین منابع مالی هزینه‌های اجرای آن و همچنین میزان گره‌گشایی طرح از مشکلات معیشیتی مردم ابراز شده است.
⭕️- طرح دو فوریتی "جهش تولید و تامین مسکن" برای تأمین مسکن در کشور؛ این طرحکلیاتش به تصویب مجلس رسیده و به کمیسیون مربوط ارجاع شده است. در خصوص کارساز و راهگشا بودن این طرح، خصوصا نحوه تامین هزینه 300 هزار میلیارد تومانی و آثار تورمی مترتب بر آن، مخالفت‌های کارشناسی بسیاری حتی در درون مجلس وجود دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مخالفت خود را با آن ابراز کرده است.
⭕️- طرح "سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار" که مبنای تخصیص بنزین یارانه‌ای را از هر خودرو به هر خانوار تغییر خواهد داد وماهانه به هر فرد 30 لیتر بنزین سهمیه‌ای تعلق گرفته که تا پایان هر ماه قابل استفاده خواهد بود و مقدار احتمالی سهمیه باقی مانده هر خانوار در پایان ماه، توسط دولت و براساس قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس خریداری و وجه آن به حساب سرپرست واریز خواهد شد؛ این طرح که در مجلس دهم، به منظور اصلاح روند جاری در سهمیه بندی بنزین آماده و ارائه شده بود، در ابتدای مجلس یازدهم بازنویسی و در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و همچنان در کمیسیون مربوط در حال بررسی است و هنوز به صحن مجلس نیامده است.
⭕️همانگونه که ملاحظه می‌شود، طرح‌های اقتصادی مجلس یازدهم تاکنون، نه تنها کمتر کارشناسی شده و دارای اشکالات عدیده شکلی و محتوایی بوده است، بلکه موفق به همراه سازی همه گرایشات حاضر در مجلس جوان و انقلابی، شورای نگهبان هم فکر و هم جهت با مجلس و حتی مرکز پژوهش های مجلس تحت مدیریت اصولگرایان تندرو نیز نشده است. همچنین تقریباً هیچیک از طرح‌های اقتصادی مجلس بعد از گذشت پنج ماه از شروع بکار آن، صرف نظر از توان گره گشایی عملی آن، به نتیجه نهایی نرسیده و تبدیل به قانون نیز نشده است. لذا بدین ترتیب می‌توان معتقد شد که طرح‌های اقتصادی که تاکنون در مجلس یازدهم ارائه شده است، حتی در چارچوب یک برنامه و منطق کلان، جامع وواحد، طراحی و ارائه نشده است که بتوان به اثربخش بودن آن امید بست و لذا می‌توان مدعی شد که تاکنون اثری از"بسته اقتصادی" وعده داده شده به چشم نمی‌آید.
⭕️به نتیجه نرسیدن عملی طرح های اقتصادی مجلس یازدهم تاکنون، علاوه بر دلایل فوق‌الذکر، ریشه در عدم حل مسئله اصلی دخیل در بوجود آمدن مشکلات اقتصادی، یعنی مشکلات موجود در عرصه سیاست خارجی، دارد که متاسفانه مجلس یازدهم تاکنون هیچگونه اهمیت و اهتمامی به رفع آن نشان نداده و یااجازه پرداختن به آن را نداشته است. ناکارآمدی مجلس یازدهم در کمک به رفع مشکلات اقتصادی کشور در پنج ماه گذشته، در ادامه پيدا کردن سیر نامطلوب‌تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه در این مدت قابل مشاهده است.
⭕️در این میان رئیس محترم مجلس بجای انجام وظایف خود در مدیریت و راهبری مجلس، وظیفه نظارتی پارلمان را به انجام سفرهای تبلیغاتی تفسیر کرده و یا با دخالت در امور اجرایی، مشغول تشکیل جلسات کاری با مسئولین اجرایی کشور و تعیین دستورالعمل‌هایی اجرایی برای آنهاست.
⭕️اما هر قدر طرح‌های اقتصادی مجلس یازدهم، به لحاظ مضمون و برخورداری از منطق و روحواحد، آشفته، بی‌سامان و بی‌اثر بوده است، اما "بسته قانونی" واقعاً موجود مجلس یازدهم، با ماهیتی "سیاسی"، اواخر مردادماه امسال، در قالب سه طرح انتخاباتی "اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری"، "اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" و "اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور" و همچنین طرح "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" به طور همزمان، در مجلس اعلام وصول شده و به جریان افتاد.
⭕️قرینه تقدیم همزمان این چهار طرح و روح واحد حاکم بر آنها، می‌تواند تداعی‌گر آن باشد که این طرح‌ها از اتاق فکری واحدو در قالب "بسته‌ای سیاسی" به صحن مجلس آمده است. همچنین ارائه این بسته در سومین ماه حیات این دوره مجلس، می‌تواند نشانگر اولویت این امر برای مجلسیون باشد.
⭕️⭕️مهمترین اهداف و تغییراتی را که طرح‌های انتخاباتی "بسته سیاسی" مجلس یازدهم دنبال می‌کند، به شرح زیر است:
⭕️-افزایش شرایط و محدودیت‌ها برای داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری که شرایط آن در خود قانون اساسی آمده و حصر شده است و همچنین انتخابات مجلس. تا بدین ترتیب به لحاظ قانونی، دایره کسانی که می‌توانند حتی داوطلب نمایندگی مجلس و رییس جمهور شدن بشوند، صرف نظر از رد یا تأیید آنها توسط نهاد نظارتی، به شدت محدود و تنگ شود.
⭕️- حذف وظایف وزارت کشور و هیات‌های اجرایی در استعلام سوابق داوطلبان و رسیدگی اولیه به صلاحیت داوطلبان در انتخابات مجلس و سپردن کار بررسی صلاحیت داوطلبین، از همان ابتدا به شورای نگهبان. تا در این زمینه، رسماً نهاد ناظر به جای دستگاه مجری بنشیند.
⭕️- برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش برای بررسی سطح شایستگی علمی و توانایی فکری کسانی که مایل به داوطلبی در انتخابات مجلس هستند، آن هم یک سال قبل از زمان انتخابات و سلب حق داوطلب شدن از کسانی که در این آزمون شرکت نکرده و یا در آن مردود شده‌اند.
⭕️- رسیدگی به صلاحیت کسانی که در آزمون سازمان سنجش نمره قبولی آورده‌اند و یا یک دوره سابقه نمایندگی مجلس دارند، توسط شعب استانی و مرکزی و سرانجام، خود شورای نگهبان، قبل از آغاز روند اجرایی انتخابات و ثبت نام داوطلبان.
⭕️- منحصر کردن ثبت نام درانتخابات مجلس به عنوان انتخاب شونده، صرفاً به قبول شدگان آزمون سازمان سنجش و یا کسانی که حداقل یک دوره سابقه نمایندگی مجلس را داشته‌اند، به شرط آنکه صلاحیتشان در شورای نگهبان تصویب شده باشد.
⭕️- الزام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به ارائه برنامه و سوابق فعالیت مذهبی وسیاسی خود مانند مکتوبات و سخنرانی‌ها و همچنین معرفی 5 نفر مشاور در هنگام ثبت نام.
⭕️- دادن حق دعوت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان برای انجام مصاحبه تخصیصی و اخذآزمون از آنان. همچنین دادن حق مطالبه تاییدیه شخصیت‌های برجسته مذهبی یا سیاسی، مبنی بر صلاحیت، توانمندی و کارآمدی داوطلبان به شورای نگهبان.
⭕️- تغییر ترکیب هیأت نظارت بر انتخابات شوراها از پنج نفر نماینده مجلس به هفت نفر مرکب از دو نماینده مجلس، دو تن از مقامات قوه قضاییه و سه نفر از اعضای شورای نگهبان و دادن محوریت اصلی به آن شورا.
⭕️- تغییر ترکیب هیأت عالی نظارت انتخابات شوراها در استان‌ها از سه نفر نمایندگان مجلس استان به پنج نفر مرکب از؛ سه نفر افراد واجد شرایط با انتخاب اعضای سه نفره شورای نگهبان در هیأت نظارت بر انتخابات، یک نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد اعضای سه نفره شورای نگهبان در هیأت نظارت بر انتخابات و یک نفر از مقامات قضایی استان.
⭕️- افزایش اختیارات نهادهای نظارتی در تصمیم‌گیری درخصوص صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها و سلب حق اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده این انتخابات به مراجع نظارتی بالاتر.
⭕️موارد پیش‌گفته، کاشف از برنامه و راهبرد جریان سیاسی حاکم بر مجلس یازدهم، در خصوص نهاد انتخابات در ایران است. این جریان سیاسی اگر تاکنون با رفتارهای انقباضی، برای بالا رفتن رقبا از نردبان انتخابات و ورود در قدرت، محدودیت‌های جدی ایجاد کرده و در این مسیر تا جایی پیش رفت که هدف تسلط بر مجلس یازدهم را به قیمت برگزاری انتخاباتی با بیشترین محدودیت برای مشارکت رقبا و کمترین مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران محقق کرد. این بار در پی آن است که با تغییر قوانین انتخاباتی کشور، اساساً و عملاً نردبان انتخابات را بعنوان مجرایی رقابتی برای حضور در قدرت از میان بردارد و بجای آن بالابری اختصاصی برای خود تعبیه کند.
⭕️در "بسته سیاسی" جناح حاکم بر مجلس یازدهم، درکنار "نهاد انتخابات"، "فضای مجازی"، بهعنوان معبر مهم تبادل اطلاعاتغیر رسمی کشور نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. "طرح مربوط به فضای مجازی" اعلام وصول شده در مجلس، حاوی نکات حایز اهمیت زیر است:
⭕️-فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی در کشور مستلزم ثبت آنان است و درصورتی که فعالیتشان اثرگذار باشد، همچنین باید مجوز هیأت ساماندهی و نظارت را اخذ کنند. پیام رسان‌های اثرگذار نیز توسط هیات مذکور مشخص می‌شود. همچنین کلیه پیام رسان‌ها ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هستند.
⭕️- هیأت ساماندهی و نظارت که اختیاراتی همچون: ثبت وصدور تاییدیه فعالیت پیام رسان‌ها و پایش و نظارت بر عملکرد آنها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌ها و ارجاع جرم به مراجع ذی‌صلاح را برعهده دارد، ترکیبی یازده نفره دارد که ریاست آن با رییس مرکز ملی فضای مجازی است و در کنار نمایندگان وزارتخانه‌های ارشاد، ارتباطات و اطلاعات و نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس، نمایندگان سپاه، دادستانی، نیروری انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، صدا وسیما و سازمان تبلیغات نیز در آن عضویت دارند.
⭕️- صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه، مستلزم نصب پیام رسان های موثر داخلی به شکل پیش فرض است.
⭕️- کلیه کاربران فضای مجازی می‌بایست احراز هویت شوند.
⭕️- کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام رسان‌های حتی خصوصی که ورود در آنها تنها برای اعضا مجاز است، در مواردی همچون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، به درخواست شاکی خصوصی یا حکم قضایی ممکن و قانونی است.
⭕️- تولید وتوزیع هرگونه فیلترشکن جرم بوده و مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
⭕️همان گونه که مشاهده می‌شود، طرح ارائه شده در خصوص فضای مجازی، صرف نظر از امکان پذیر بودن اجرای آن به لحاظ فنی و اجرایی، عملاً در پی تسلط و کنترل کامل حاکمیت بر فضای مجازی و ورود در حریم خصوصی شهروندان، از طریق کنترل و رهگیری کلیه فعالیت‌های آنان است.
⭕️حزب توسعه ملی ایران اسلامی معتقد است ایده‌ها و عملکردهای اقتصادی مجلس یازدهم، به گواه طرح‌های ارائه شده و فرجام و اثر وضعی آنها، علی‌رغم وعده‌های ابتدایی، به هیچ وجه نشانگر وجود ایده منسجم و به تعبیر ریاست محترم مجلس، "بسته اقتصادی" نزد مجلسیون و همچنین اعمال سعی و اهتمام جدی از سوی آنان نیست بلکه به نظر می‌رسد زمینه‌های مورد علاقه و پیگیری این مجلس که درخصوص آن برنامه و "بسته پیشنهادی" نیز دارد، موضوعات سیاسی، آن هم با رویکرد هر چه بسته و محدود‌تر کردن فرآیند انتخابات و همچنین استفاده از فضای مجازی است.
⭕️ما همچنین مخالفت خود را با جهت‌گیری‌های کلان حاکم بر طرح‌های سیاسی مجلس یازدهم اعلام داشته، قانونی شدن طرح های انتخاباتی مجلس را، به مفهوم برداشتن گام آخر در مسیر بلاموضوع کردن نهاد انتخابات در کشور، انحصار عملی آن برای گروه‌ها و جریانات سیاسی خاص و نمایشی کردن فرآیند انتخاباتارزیابی می‌کنیم. محدود کردن دایره انتخاب مردم، علاوه برادامه کاهش مشارکت، نتیجه طبیعی حذف شایستگان وراهیابی فرومایگان و بی بنیه‌گانی در فرآیند ورود در ارکان حاکمیت است.
ما در این زمینه، در آینده و به تفکیک طرح‌های ارائه شده، نظرات خود را به تفصیل بیان خواهیم کرد.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
3 آبانماه 1399