اسماعیلی، اقتصاددان در گفتگو با امتداد:
صراحتا می‌بینیم که مصوبه یک نهاد غیرقانونی برای مولدسازی، تمام قوانین اساسی و عادی مغایر با خود را نقض می‌کند/ این مصوبه هم بر …
امتداد-محمد جعفری: مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، موسوم به «مولدسازی دارایی‌های دولت» در روزهای اخیر، واکنش‌های تندی را از سوی اقتصاد دانان، صاحبنظران و افکار عمومی به دنبال داشته و بسیاری فعالیت غیرشفاف هیئت عالی هفت نفره این شورا در این خصوص را همره با مصونیت قضائی اعضای آن، زمینه‌ساز تبعاتی دانستند که می‌تواند دامن اقتصاد نحیف ایران را بگیرد.
حمید امین اسماعیلی، اقتصاددان و رئیس کمیته اقتصادی حزب اتحاد ملت در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به این مصوبه و ابعاد آن، تصریح کرد:از حدود دو دهه قبل، یکی از راه‌های تامین درآمدهای دولت‌ها-با توجه به اینکه بودجه دولت‌ها در منابع همواره دچار ناترازی واقعی بوده- فروش اموال ودارییهای دولت بوده است. این اموال، شامل اموال منقول و غیرمنقول بوده که در این سال‌ها، بارها بخش‌هایی از مایملک دولت‌ها به همین سان به فروش رسیده است.
البته، طی این سال‌ها، اهدافی که از حیث تامین درآمد از این ناحیه توسط دولت‌ها ترسیم شده، معمولا به شکل کامل محقق نشده است. شاید بتوان یکی از دلایل آن را ریسک بالایی دانست که خریداران با آن روبرو بوده‌اند. ضمن اینکه،بسیاری درجامعه همواره احساس کرده‌اند که فرآیند این معاملات و واگذاریها به سلامت صورت نگرفته و در آن، فساد و مشکلاتی وجود دارد.
بر همین اساس در سالیان اخیر با بررسی‌های نظارتی که صورت گرفت، برخی از اقلام فروخته شده دولتی توسط نهادهای نظارتی وقضایی عودت داده شد و حتی برخی از کسانی که دست اندرکار تصمیم‌گیری و مدیریت در این حوزه‌ها بودند، دچار مشکلات حقوقی وجزایی از جمله حبس وزندان شدند. کما اینکه به خاطر داریم که دو تن از روسای سازمان خصوصی‌سازی بعدها درگیر روند بازداشت و زندان و مجازات‌های قضائی شدند.
به همین دلیل، فرآیند استقبال از مایملک دولت دچار کاهش تقاضا شد. در فقره اخیر، گفته شده که این مولدسازی شامل مایملک بلااستفاده(زمین و املاک) و همچنین شامل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام منوط به سرانجام رساندن آن توسط خریدار خواهد بود.
از مشکلات اصلی این مصوبه آن است که اساس آن بر خلاف دو اصل قانون اساسی(ازجمله اصول 58و71) و برخی قوانین عادی است. بر مبنای اصول 58 و 71، مرجع قانونگذاری در کشور، مجلس بوده و هیچ نهادی حق قانونگذاری نخواهد داشت. در حالی که در این مصوبه، عملا و رسما شاهد قانونگذاری بر خلاف اصول مورد اشاره در قانون اساسی هستیم.
این شورا قوانین مغایر با مصوبه خود را نیز به مدت دوسال ملقی‌الاثر و موقوف‌الاجرا کرده که این هم از عجایب این مصوبه است. صراحتا شاهد آن هستیم که مصوبه یک نهاد غیرقانونی، تمام قوانین ومقررات قانونی مغایر با خود را لغو می‌کند.
نکته مهم دیگر قابل ذکر اینکه به اعضای یک کمیته یا گروه تصمیم گیرنده اختیار انجام کاری را داده اما در مقابل و با اعطای مصونیت، مسئولیت عواقب و خطاهای قانونی و عملکردی‌شان را از آن‌ها سلب کرده‌اند.
اساسا، تصمیم‌گیری واختیار در ادبیات سیاسی، قانونی و اداری در همه دنیا و نیز در عرف عقلا همواره همراه مسئولیت است. نمی‌شود اعضای کمیته‌ای اختیار انجام کاری را داشته ولی، مسئولیتی در قبال خطاها وسوئ عملکردخودنداشته باشند! تا اگر خطایی کردند مستوجب جریمه و مجازات نشوند! این هم کار بی‌نظیری است که در تاریخ قانونگذاری این مملکت بی‌سابقه نظر می رسد.
این مصوبه یک اقدام بی‌سابقه در راستای تضعیف و اسقاط وظیفه نهاد قانونگذاری در کشور است
در مجموع به نظر می‌رسد که این مصوبه، یک تصمیم و اقدام بی‌سابقه در راستای تضعیف و اسقاط وظیفه نهاد قانونگذاری در کشور بوده و با چنین اقدامی، جایگاه مجلس در کشور بیش از پیش و به شدت تضعیف خواهد شد. می‌دانیم جایگاه مجلس قانونگذاری کشور از سال‌های پیش درحال تضعیف و محو شدن است. بخشی از اختیارات مجلس را شورایعالی انقلاب فرهنگی بر عهده گرفته، بخشی به شورایعالی فضای مجازی رسیده، بخشی به مجمع تشخیص و اخیرا نیز بخشی از وظایف و اختیارات آن باز به شورایعالی سران سه قوه رسیده است. سوال این که در چنین وضعیتی، اساسا مجلس شورای اسلامی چه شان ومرتبتی داشته و به چه کار می‌آید؟
معضل جدی طرح‌های نیمه‌تمام که همین مصوبه نیز، تامین منابع لازم برای آن را مورد نظر قرارداده، بسیار جدی است. بر اساس برآوردهای رسمی مسئولین ذیربط در کشور، ۷۱ هزار طرح و پروژه نیمه‌تمام در ایران وجود دارد(نقل از اظهارات محمد باقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه-سال ۱۴۰۰).
متوسط اجرا و اختتام این طرح‌ها بسیار بالا بوده(حدود ۱۶ تا ۱۷ سال) که البته در دو یا سه دهه پیش این زمان زیر پنج سال بوده است. در دولت‌های مختلف، بخصوص از دوره احمدی‌نژاد به این سو، یک سری خصوصی‌سازی‌ها در کشور انجام شده که دچار فسادها و تخلفاتی بوده و در برخی موارد منجر به بازگشت بعضی از این واگذاریها به دولت شده است.
کما اینکه مواردی از آن را در نمونه‌هایی مانند هفت‌تپه، مغان و هپکو اراک شاهد بودیم. امری که ظاهرا ریسک واگذاریها و بی‌اعتمادی نسبت به آن را افزایش داده، لذا حاکمیت با این نوع مصوبات می‌خواهد به خریداران و تصمیم‌گیرندگان حاکمیتی اطمینان، جرئت تصمیم گیری و جسارت برای خرید بدهد. منتها از راهی غیرقانونی که به نظر می‌رسد، خود به شدت ریسک‌زا و اطمینان‌زدا خواهد بود.
البته، دولت راه‌های دیگری برای تامین هزینه‌های خود بجز فروش اموال مردم در پیش رو دارد. مواردی چون کاهش هزینه‌های دولت، کاهش کمک به نهادهای غیرضرور، فاقد عملکرد و نظارت ناپذیر-که سال به سال نیز بودجه آن‌ها به شکلی بی‌رویه در حال افزایش است- از جمله راهکارهای در دسترس است. اما به اعتقاد برخی، چون دولت از انجام آن ناتوان بوده و یا علاقه‌ای به انجام این راهکار ندارد به ناچار به اقداماتی نظیر همین فقره آخر، یعنی مولدسازی دارایی‌ها از طریق غیرمعمول و غیرقانونی دست زده است.
این مصوبه نوعی حق کاپیتولاسیون برای اعضای هیئت‌عالی مولدسازی و زیرمجموعه آن قائل شده
اساسا، روشن نیست که چرا حاکمیت یکدست شده و هماهنگ، بنا دارد تا از طرق غیرعادی به حل و فصل مسائل و موضوعات در کشور بپردازد؟ وقتی سه قوه با هم هماهنگ هستند، مشخص نیست که چرا باید مجلسی که با کل حاکمیت همگن بوده به این شکل تضعیف شود.
در این بین، این بیم هم وجود دارد که مصوبه مولدسازی که امروز درباره اموال منقول و غیرمنقول و نیز پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی دولت کلید خورده در ماه‌ها و سال‌های آتی به سایر حوزه‌ها نیز تسری پیدا و به تاراج دیگر سرمایه‌ها و اموال ارزشمند مردم و دولت گسترش بیابد. امید است که حاکمیت و دلسوزان کشور قبل از آنکه دیر شود، چاره‌ای اندیشیده و مانع این نوع تصمیمات غیرقانونی و خطرناک که با هدف و قصدی به ظاهر موجه همراه بوده، بشوند.
من در عجبم از اعضای فعلی مجلس و شورای نگهبان که در قبال این خلاف اشکار، تضعیف جایگاه پارلمان و قوه قانوگذاری رسمی کشور و نیز سایر تبعات ویرانگر این مصوبه سکوت کرده و عکس‌العملی نشان نمی‌دهند.