🔴 از قزاقستان چه میآموزیم؟
گروه نویسندگان #سرخطدر هفتههای اخیر قیامی کوتاهمدت سرتاسر قزاقستان را در بر گرفت و سرانجام با مداخلهی نظامی نیروهای «پیمان امنیت جمعی» به رهبری روسیه فرو نشست. حاصل ماجرا ۲۲۵ نفر کشته بر اساس اعلام مقامات رسمی (که بدون شک دروغ میگویند)، ده هزار بازداشتی که برای ۴۶۴ نفر از آنها به اتهام «ارتکاب فعالیتهای تروریستی و اخلال در نظم عمومی» پرونده تشکیل شده است و بازداشت برخی از نزدیکان نورسلطان نظربایف رییسجمهور سابق این کشور است که البته نفوذ خانواده و نزدیکان او در دستگاه دولتی همچنان برقرار بوده و رییسجمهور فعلی این کشور، قاسم زُمارت توکایف، نیز پیوندهای عمیقی با او دارد هرچند در خلال قیام مردمی چند بار علیه نظربایف و فساد خاندان او موضعگیری کرد. با این وجود اینک خیابانهای آلماتی آرام شده، دستگاه دولتی مشغول زدودن نشانههای قیام از خیابانهای شهر است، نیروهای پیمان امنیت جمعی که به درخواست رییسجمهور قزاقستان بیش از چهار هزار نیروی نظامی، به همراه ۲۵۰ دستگاه خودرو و تجهیزات جنگی به قزاقستان اعزام کرده بودند، از قزاقستان خارج شدهاند و قیام آرام گرفته است.
قیام از کجا آغاز شد؟
قیام در قزاقستان، مانند آبان ۹۸ در ایران، در واکنش به اعلام آزادسازی قیمت بنزین آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. به ویژه اعتصاب گسترده و سراسری کارگران صنعت نفت و پتروشیمی در اثنای قیام به آن شکل و محتوایی متفاوت بخشید و به قدرت آن افزود. آزادسازی قیمت بنزین که همزمان به معنای افزایش بهای بنزین، گاز مایع، برق و آب بوده است بخشی از تعهدات دولت قزاقستان به صندوق بینالمللی پول برای اجرای «اصلاحات اقتصادی» است. یکی از مواردی که رسانههای جریان اصلی همواره در مورد آن سکوت میکنند همین مداخلهی امپریالیستی نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی در اجرای سیاستهای ریاضتی در کشورهای جهان است. سیاستهایی که تاکنون در کشورهای مختلف، از جمله ایران، به فقیرتر شدن فقرا، ثروتمندتر شدن سرمایهداران، حراج داراییهای عمومی و گسترش فلاکت منجر شده است. در واقع فارق از وابستگیها و گرایشهای سیاسی دولتهای مختلف، این سیاستها به یکسان در کشورهای گوناگون اجرا میشود. مشابه اینکه در ایران، هرچند ظاهرا اختلافات سیاسی عمیقی بین دولت حسن روحانی و ابراهیم رییسی موجود است اما هر دوی آنها بخشهای مختلفی از تعهدات ایران به صندوق بینالمللی پول را به مورد اجرا گذاشتهاند. از جمله آزادسازی قیمت سوخت در دولت حسن روحانی (که به قیام آبان منجر شد) و اکنون حذف ارز ترجیحی در دولت ابراهیم رییسی (که در ماههای آینده به گرانی بیسابقهی احتیاجات ابتدایی منتهی خواهد شد).
در قزاقستان نیز بهرغم وابستگیهای سیاسی آشکار دولت سابق و فعلی این کشور به روسیه و متحدانش، دولت تاکنون در اجرای دستورالعملهای صندوق بینالمللی پول سنگ تمام گذاشته است و به همین دلیل تا پیش از قیام اخیر، دولتهای قزاقستان نه تنها ارتباط عمیق و وابستگیهای روشنی به روسیه و متحدانش داشتهاند بلکه همچنین با ایالات متحده، برخی کشورهای اتحادیهی اروپا از جمله بریتانیا و فرانسه، و نیز چین و ترکیه روابط دوستانه و بدون تنشی داشتهاند.
کافی است توجه کنیم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و «استقلال» قزاقستان، دولت نورسلطان نظربایف بیش از ۲۰ هزار شرکت دولتی را در راستای اجرای سیاستهای نولیبرالی به بخش خصوصی واگذار کرده که بخش عمدهای از آنها را شرکتهای خارجی و چندملیتی خریدهاند. همچنین در سال ۲۰۱۶ دولت به قانون مالکیت ارضی در قزاقستان هجوم آورد که بر اساس اصلاحات پیشنهادی دولت به شهروندان خارجی اجازه داده میشد زمینهای کشاورزی عمدهی این کشور را به مدت ۲۵ سال اجاره کنند. شورش گسترده در برابر این «اصلاحات»، که دهقانان فقیر در آن نقش محوری داشتند، منجر به این شد که دولت مجبور به عقبنشینی تاکتیکی شود. ما در ایران به خوبی میدانیم این عقبنشینیها غیر از تاکتیک دولتهای حاکم برای تهاجم دوباره و قدرتمندتر چیزی نیست. سیاستهای ریاضتی تعدیل اقتصادی، از جمله حذف یارانهها، که در دولت هاشمی رفسنجانی منجر به شورشهای نان در اسلامشهر، مشهد و چند شهر دیگر شد و نهایتا دولت را وادار کرد به طور موقت از اجرای آنها عقبنشینی کند با شدت بیشتر و خشنتری در دولت احمدینژاد اجرا شد و دولتهای حسن روحانی و ابراهیم رییسی نیز آن را پی گرفتند.
همچنین سیاستهای ریاضتی دولت قزاقستان، که علاوه بر حمایت نهادهای بینالمللی سرمایه، از پشتیبانی تمام بلوکهای امپریالیستی نیز برخوردار بود در سال ۲۰۱۱ منجر به اعتصاب گستردهی کارگران نفت شهر «ژاناوزن» در جنوب غربی قزاقستان شد. مطالبهی کارگران اعتصابی، نظیر مطالبات کارگران پیمانکاری نفت در ایران، افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری بود. سرانجام دولت برای سرکوب این اعتصاب وارد عمل شد و در سکوت تائیدآمیز کشورهای جهان و مجامع حقوق بشری حداقل پانزده کارگر اعتصابی را به ضرب گلوله کشت، تعداد بیشتری را مصدوم و زخمی کرد و صدها کارگر اعتصابی بازداشت و روانهی زندان شدند. بعد از این کشتار، تونی بلر، نخستوزیر سابق انگلستان، با دریافت ۸ میلیون پوند از نظربایف به او مشاوره داد تا چگونه و با چه ترفندهایی چهرهی آسیبدیدهی دولت خودش را نزد افکار عمومی ترمیم کند.
بنابراین قیام اخیر در قزاقستان حاصل نزدیک به سه دهه حکمرانی سرمایه در این کشور، دستاندازیهای مداخلهجویانهی سرمایهی جهانی به منابع عمومی در قزاقستان و اجرای گام به گام سیاستهای نولیبرالیای بود که بلوکهای امپریالیستی، علیرغم تمام اختلافات و رقابتهایی که با هم دارند، در لزوم اجرای بیکم و کاست آن با هم موافقند. در قیام اخیر نیز به شکل نمادینی اعتصاب کارگران نفت شهر «ژاناوزن» یکی از نقاط اوجگیری قیام مردم این کشور بود. قیامی که نه تنها در ژاناوزن شعله کشید بلکه ابتدا به سرعت به «آقتاو» و «مینقشلاق» رسید، سپس تا «آقتپه»، «طراز»، «قیزیلوردا»، «قزاقندی» و «چیمکنت» گسترش یافت و سرانجام آلماتی، پایتخت کشور را فرا گرفت و پایههای قدرت حاکم را لرزاند.
خصوصیسازی یا خصولتیسازی؟ از افسانه تا واقعیت
قزاقستان یکی از کشورهایی است که مدافعان سرمایهداری در ایران بسیار علاقه دارند نام شیوهی خصوصیسازی اموال عمومی در آن را «خصولتیسازی» بگذارند. هدف مدافعان سرمایهداری از این نامگذاری صرفا اشاره به اتفاقی که در واقعیت روی داده نیست، بلکه هدف آنها دفاع از اصل خصوصیسازی و شستن دستهای خونین سرمایه در تحمیل فقر و فلاکت عمومی به طبقات فرودست است. مشابه این استدلالات را از زبان مدافعان خصوصیسازی و سرمایهداری در ایران نیز بسیار میشنویم و با این نتیجهگیری آنها آشنایی داریم که اگر «خصوصیسازی» درست پیش میرفت و بخش خصوصی مملو از وابستگان سببی و نسبی دولت و مقامات حکومتی نبود، اوضاع چنین نمیشد که اکنون شده است و بنابراین راهحل، نجات خصوصیسازی از چنگال حکومت و دفاع از خصوصیسازی واقعی است.
در قزاقستان نیز در روند واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصی، مقامات بانفوذ حکومتی و اقوام و خویشاوندان آنها یک پایهی اصلی بخش خصوصی در این کشور را تشکیل میدهند که یا مستقیما از این واگذاریها منتفع میشوند، یا در فساد فراگیر مربوط به این واگذاریها به شکل دریافت رشوه و مانند آن درگیرند و یا به عنوان شرکای شرکتهای خارجی سرمایهگذار در قزاقستان حضور دارند. آنچه که مدافعان سرمایهداری و خصوصیسازی در ایران، و همینطور در سرتاسر جهان، به کسی نمیگویند این است که وضعیت خصوصیسازی در کشورهایی مانند قزاقستان و ایران، نه به دلیل عدم خصوصیسازی درست و صحیح و واقعی، بلکه به دلیل مرحلهی شکوفایی و رشد سرمایه در این کشورها است. این مدافعان غارت و بهرهکشی هرگز در مورد قدرت واقعی بخش خصوصی در کشورهای پیشرفتهی جهان حرفی نمیزنند. مسئله به شکل ساده این است که در کشورهای پیشرفته که سرمایهداری به اندازهی کافی در آنها شکوفا گشته و قدرتش تحکیم شده است، بخش خصوصی نیازی به مداخلهی مستقیم در امور دولتی و حاکمیتی ندارد. البته این چنین معنایی ندارد که دولت مستقل از سرمایهداری رفتار میکند اما دولت در این کشورها بیشتر نقش این را دارد که هم میان بخشهای مختلف سرمایهی داخلی و هم میان سرمایهی داخلی و خارجی شکلی از توازن قوا و تامین منافع را پیش ببرد که تنازع و رقابت بخشهای مختلف سرمایه منجر به جنگ داخلی یا بینالمللی نشود. وگرنه در مقام خود صاحبان سرمایه در سرمایهداریهای پیشرفته نیز با الیگارشیهای خانوادگی و پدیدهی «آقازادگی» روبهروییم. نمونهی خاندان معروف راکفلر را همه میشناسیم و از میزان نفوذ این خانواده بر سیاست و دولت در آمریکا نیز خبر داریم. منتها ساز و کار سرمایهداری در آمریکا آنقدر توسعه یافته و آنقدر تحکیم و تثبیت شده که برای تامین منافع خاندان راکفلر نیازی نیست، یکی از «آقا» یا «آقازاده»ها نیز در دولت حضور داشته باشد. همانطور که گقته شد دولت اتفاقا باید بیرون از این خانوادهها شکل بگیرد تا کار خانوادهی راکفلر با خاندانهای رقیب به جنگ داخلی نکشد و منافع عمومی تمام این صاحبان سرمایه در رقابت با بلوکهای دیگر سرمایهداری در جهان تامین شود.
اما در کشورهایی نظیر ایران و قزاقستان چون ساز و کار سرمایه به اندازهی کافی توسعه نیافته و تثبیت و تحکیم نشده، وابستگی و پیوستگی الیگارشیهای سرمایه به قدرت حاکم نزدیکتر و آشکارتر است. به این ترتیب در جریان اجرای سیاستهای ریاضتی و خصوصیسازیها در قزاقستان نیز مانند ایران شاهد حضور وسیع وابستگان به مقامات حکومتی در غارت اموال عمومی هستیم و الیگارشیهای خانوادگی و مافیایی نقش مهمی در رشد و شکوفایی این مرحله از حاکمیت سرمایه دارند. رشد و شکوفاییای که نتیجهی آن فقیرتر شدن فرودستان و کسب ثروتهای هنگفت توسط صاحبان سرمایهای است که رد آنها را در برجسازیهای انبوه، تاسیس مالهای بزرگ و سرمایهگذاریهای عظیم با پشتیبانی سرمایهی خارجی میتوان دید.
رقابت بلوکهای امپریالیستی در قزاقستان و سیمای قیام
بلوکهای امپریالیستی جهانی در رقابت با هم همواره در حال دستاندازی به کشورهای مختلف به سر میبرند و در تقسیمات جهانی هر کدام منطقهی نفوذ خود را دارند. در حالی که آمریکای لاتین همواره شاهد مداخلههای گوناگون امپریالیسم آمریکاست، کشورهای مستقلشده بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، منطقهی نفوذ سنتی امپریالیسم روسیه محسوب میشود. چین، گاه در مشارکت با روسیه، در حال گسترش منطقهی نفوذش در آسیای جنوب غربی و آفریقاست و اتحادیهی اروپا به صدارت آلمان و فرانسه ضمن محافظت سفت و سخت از قدرت واحد اروپایی، در آسیا و آفریقا با بلوک چین و روسیه در رقابت به سر میبرد. این مناطق نفوذ البته به معنای تقسیم پایدار قدرت میان بلوکهای امپریالیستی نیست. آنها هرکجا که بتوانند مداخله میکنند و برای تامین منافع خودشان حتی با هم میجنگند. در سوریه تقریبا تمامی بلوکهای امپریالیستی، یا مستقیما مداخله داشتند و یا به شکل نیابتی در جنگ داخلی این کشور حضور یافتند. چین و روسیه اگر بتوانند در آمریکای لاتین نیز حوزهی نفوذ میسازند و آمریکا به طور دائم مشغول سازماندهی «انقلابهای رنگی» در کشورهای نزدیک به روسیه و چین است. نزاع میان روسیه و اتحادیهی اروپا بر سر اوکراین نیز چندین سال است روابط این دو بلوک را دچار بحران دائمی کرده.
دلیل مداخلهی سریع و گستردهی روسیه در قزاقستان را باید از این دریچه فهمید. قزاقستان هرچند با «غرب» رابطهی خوبی داشته است اما همواره عضو سازمان پیمان امنیت جمعیای بوده که گرچه ریاست دورهای آن را ارمنستان بر عهده دارد اما کاملا آشکار است که ریاست و قدرت واقعی این نهاد با روسیه است. کشورهای دیگر عضو این پیمان عبارتند از قرقیزستان، تاجیکستان و بلاروس. در سالهای اخیر و بنا به دلایل مختلف جمهوری آذربایجان، ازبکستان و گرجستان از این پیمان خارج شدهاند و به همین دلیل قیام در قزاقستان به طور مستقیم منافع روسیه را در منطقهی نفوذش مورد تهدید قرار میداد. به این واسطه بود که کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی به محض تماس تلفنی رییسجمهور قزاقستان با ولادیمیر پوتین، اگر آب هم دستشان بود زمین گذاشتند و با اعزام بیش از چهار هزار سرباز و انبوهی جنگافزار در سرکوب معترضان قزاقستانی مشارکت موثر کردند. اما با توجه به بالا گرفتن دوبارهی تنش بر سر اوکراین میان روسیه از یکسو و کشورهای اروپایی در راس همه فرانسه و آلمان از سوی دیگر، ترجیح دادند به محض قطعی شدن سرکوب قیام به کشورهای خودشان برگردند.
مککارتیسم ایرانی و روسهراسی
رسانههای جریان اصلی و بزرگِ خارج از ایران، هرچقدر که واله و شیفتهی غرب، به خصوص ایالات متحده و اروپای غربیاند، به همان اندازه به هراس از شرق، یعنی روسیه و چین دامن میزنند. البته برای یک مبارزهی مردمی فاصلهگیری از تمام این قطبهای مداخلهگر امپریالیستی و پافشاری بر مبارزات مستقل مردمی یک اصل اساسی است اما مشکل رسانههای خارج از ایران و بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی این است که نه تنها به هیچوجه مشکلی با وابستگی به غرب ندارند بلکه اساسا آن را تبلیغ و ترویج و توصیه میکنند و در این راستا بر روی تمام جنایتهای غرب و متحدان غرب سرپوش میگذارند. البته روشن است وقتی بخش عمدهای از بودجهی این رسانهها، مستقیم یا غیرمستقیم از عربستان سعودی به عنوان متحد ایالات متحده در منطقه تامین میشود، میتوان این حکومت را هم چندان ارتجاعی و خونریز و سرکوبگر ندید و ندانست.
به مدد تبلیغات چند دههای این رسانهها و این بخش از اپوزیسیون برای بسیاری از مردم ایران تنها کشورهایی که قصد مداخله در ایران را دارند روسیه و چین هستند (که البته دارند) و تنها مداخلهی روسیه و چین غارتگرانه و مخرب است (که البته هست) و در ضمن هر روسی، در هر مقطعی از تاریخ «کمونیست» بوده و است. به این ترتیب کشورهای غربی مدافعان آزادی و حقوق بشر معرفی میشوند، مداخلهی آنها شرط ضروری خوشبختی مردم ایران شناسانده میشود و وابستگان به غرب انسانهای مدافع آزادی و مردم شناخته میشوند. در تبلیغات این رسانهها هیچ تفاوتی میان تزار نیکلای دوم، لنین، استالین و ولادیمیر پوتین نیست. همهی آنها روسند و کمونیست. این رسانهها ضمن اینکه در مورد مداخلههای مخرب روسیه و چین در اقصا نقاط جهان، و نیز مداخلههای ضدانسانی جمهوری اسلامی در منطقه اطلاعرسانی میکنند، در مقابل کاملا در مورد نتایج مداخلهی نظامی ناتو در لیبی، دو دهه اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا و متحدان اروپاییاش، اشغال عراق، بمباران کوزوو، مداخلهی نیابتی آمریکا در سوریه، و نقش عربستان سعودی در تولید طالبان و القاعده و داعش و مداخلههای نظامی مستقیم ارتش سعودی در یمن سکوت میکنند. و به خصوص هرگز نمیگویند تنها حکومتی که قراردادهای استعماری با ایران را به طور یکجانبه لغو کرد دولتی بود در روسیهی شوروی به رهبری لنین که از درون انقلاب اکتبر به قدرت رسیده بود.
در مورد قزاقستان هم در بسیاری از رسانههای جهان از مداخلهی روسیه و سابقهی عضویت نورسلطان نظربایف در حزب کمونیست قزاقستان حرف زدند اما این را نگفتند که اغلب این «اعضای سابق احزاب کمونیست»، از جمله شخص ولادیمیر پوتین، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی تبدیل به حکامی ضدکمونیست شدند. (در مورد دلایل این چرخش سیاسی باید متن مفصل جداگانهای نوشت اما فعلا در سطح یک واقعیت سیاسی باید به آن اشاره کرد) برای نمونه در همین قزاقستان هرچند سلطان نظربایف زمانی عضو حزب کمونیست بوده اما سالهاست فعالیت حزب کمونیست و همچنین سازمان انقلابیتری به نام «جنبش سوسیالیستی قزاقستان» در این کشور ممنوع است و عضویت در این احزاب مجازات زندان در پی دارد. رسانههای جریان اصلی فارسیزبان، هیچکدام حتی یک کلمه در این مورد نگفتهاند. آنها از عمومی کردن جهل و نادانی نان میخورند و به همین دلیل هرگز همهی اخبار را در اختیار مردم نمیگذارند.
در حالی که رسانهها و اپوزیسیون طرفدار غرب قیام فرودستان و طبقهی کارگر قزاقستان را تلاش «مردم» برای رهایی از یوغ کمونیستها و روسیه معرفی میکردند، چپنماهای محورمقاومتی با شدتی بیشتر از دولت قزاقستان مشغول جستجوی کمترین نشانهای از رد پای مداخلهی آمریکا بودند، برخی گرایشها قیام را به عنوان درگیری داخلی حاکمان قزاقستان تحلیل میکردند و دولت قزاقستان مانند هر دولت دیگری دشمنانی از جمله «اسلامگرایان افراطی و اتباع خارجی کشورهایی نظیر افغانستان و خاورمیانه» را به عنوان عوامل اصلی «اغتشاش» معرفی میکرد تا همزمان دل غرب و شرق را به دست بیاورد و دست بازی برای سرکوب و کشتار داشته باشد؛ کمونیستهای قزاقستان، از جمله «جنبش سوسیالیستی قزاقستان» با قیام فرودستان همراه شدند و حتی برخی احزاب کمونیست سنتی را هم وادار کردند از این قیام پشتیبانی کنند.
چرا قیام شکست خورد و ما چه درسی از شکست قیام میآموزیم؟
هرچند مداخلهی نظامی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی و سرکوب گسترده و خشونتبار پلیس و ارتش قزاقستان عامل مهمی در شکست قیام است اما برای ما که در ایران زندگی میکنیم توجه به عامل دیگری اهمیت بیشتری دارد. سرکوب و کشتار و توسل به قدرتهای خارجی وظیفهی هر دولتی است که با قیام مواجه میشود. هیچ دولتی لحظهای در انجام این وظیفه تردید نکرده و نخواهد کرد. تنها در قیام آبان در ایران بیش از هزار و پانصد نفر در نقاط مختلف کشته شدند. حکومت ایران از آن پس بیشتر از پیش به قطب روسیه-چین نزدیک شد و در جریان قیام از انواع نیروهای وابسته و مزدور خودش در منطقه مانند حشدالشعبی و فاطمیون برای سرکوب قیام استفاده کرد. قابل تصور است که اگر قیام گستردهتر میشد حزبالله لبنان و حوثیهای یمن و مانند آنها هم برای سرکوب به کمک ارباب بیایند و ارتش سوریه هم نیروی کمکی به دولت متحدش قرض بدهد.
مسئلهی مهمتر اما این بود که در روزهای قیام قزاقستان هیچ آلترناتیو ایجابیای طرح نشد. نه از سوی مردمی که در قیام شرکت کرده بودند و نه از سوی نیروهای انقلابی متحد با قیام. جنبش سوسیالیستی قزاقستان در بیانیهای که در حمایت از قیام منتشر کرد بعد از گزارشی در مورد منشا طبقاتی قیام در مورد مطالبات مردم نوشته بود: «استعفای رییسجمهور حاکم و تمام مقامات [وابسته به] نظربایف، احیا قانون اساسی ۱۹۹۳، و آزادی های مربوط به ایجاد احزاب، اتحادیههای کارگری، آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب.» این سازمان در ضمن گزارش داده بود نهادی به عنوان «شورای ریشسفیدان» شکل گرفته که امور هماهنگی قیام در شهرهای مختلف را هدایت میکند.
بسیار خب! استعفای رییسجمهور اما بعد چه؟ این نکتهای بود که قیام قزاقستان هیچ پاسخی برای آن نداشت. مطالباتی مانند آزادی احزاب و اتحادیههای کارگری، آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب جزو اولین هدفهای هر قیامی است اما چه چیزی این خواستهها را تضمین میکند؟ چه نیرویی موجب میشود در صورت برگزاری انتخابات آزاد مجددا وابستگان نظربایف و حکومت که هم قدرت و نفوذ دارند و هم ثروت در انتخابات پیروز نشوند؟ مگر در مصر بعد از یک دورهی کوتاه حکمرانی اخوانالمسلمین، دوباره ارتشیهای وابسته به مبارک در انتخابات پیروز نشدند؟ چه تضمینی وجود دارد که آزادی احزاب و اتحادیههای کارگری دوباره ملغی نشود؟ چه تضمینی وجود دارد که زندانیان سیاسی آزادشده آزاد بمانند؟ مگر در ایران احزاب و اتحادیههای کارگری بعد از سرنگونی سلطنت پهلوی دوباره ممنوع نشدند؟ مگر بسیاری از زندانیان سیاسی که با حکومت جدید مخالف بودند دوباره بازداشت نشدند و مگر همین سابقهی زندانی بودن آنها در زندان شاه موجب نشد خشنتر و جدیتر شکنجه و اعدام شوند؟
مشکل اصلی قیام در قزاقستان، مانند بسیاری از قیامها و اعتراضات و انقلابهای دههی اخیر در سرتاسر جهان، این بود که آلترناتیوی مردمی که بتواند پیروزی مردم را تضمین کند نداشت. به همین دلیل مردم حتی ساختمان ریاست جمهوری را تسخیر کردند اما چون نمیدانستند باید با این نماد قدرت سیاسی چه کنند آن را رها کردند تا دوباره توسط نیروهای سرکوب به اشغال درآمد. البته جایگزین انقلابی وضعیت نمیتواند «انتخابات آزاد» باشد. جایگزین انقلابی باید بتواند در روند سرنگونی حکومت مستقر خودش را جایگزین کند. به همین دلیل وقتی ما میگوییم «آلترناتیو ما شوراست» به روندی انقلابی اشاره میکنیم که در جریان سرنگونی نظم مستقر تمام قلمرو حاکمیت را تسخیر کند. شوراها و کمیتههای انقلابی زمام امور را به دست بگیرند و چون میخواهیم همهی قدرت به دست شوراها باشد از این قدرت مردمی محافظت کنند. قیام مردم قزاقستان چنین آلترناتیوی نداشت و این مهمترین درس قیام شکستخوردهی قزاقستان برای ماست.
متن از گروه نویسندگان #سرخط
@sarkhatism