از انقلاب تا تحول اجتماعی؛ چگونه از تکرار الیگارشی جلوگیری کنیم؟
موسسه رحمانآرمان ذاکری_پژوهشگر اجتماعی_
ما در ایران مثل خیلی از کشورهای دیگر با بیمعناشدن سیاست رسمی روبهرو هستیم؛ یعنی احزاب سیاسی بخش بزرگی از جامعه را نمایندگی نمیکنند و ما شاهد گسست بین مردم و احزاب رسمی سیاسی هستیم.
سیاست رسمی در انتخابات به راه خودش میرود، درحالیکه گروههای بزرگی از جامعه احساس میکنند در سیاست رسمی نمایندهای ندارند. چنین احساسی در بخشی بزرگ از جامعه فراگیر شده است. به تبع آن، قراردادهایی که سابقاً معنابخش حیات سیاسی و موجب تداوم مبارزه و تنازع در سپهر رسمی سیاسی بودهاند، معنای خود را از دست دادهاند. هرچه عدۀ بیشتری از عرصۀ سیاست رسمی حذف شدند، این سیاست بیمعناتر شد.
همۀ جریاناتی که در عرصۀ سیاسی کشور حاضر بودهاند، به درجات مختلف مسئلۀ عدالت را به حاشیه راندهاند. برای نمونه، سالها پیش در دورۀ اصلاحات از مردم پرسیده شد مهمترین مشکلات شما چیست. 70درصد گفتند مشکلات اقتصادی. دو دهه است که مردم در این جامعه مدام احساس میکنند وضعیت اقتصادی آنها بدتر میشود، بحرانهای اقتصادی عمیقتر میشوند و پاسخی نیافتهاند. عدالت در سخن ماندهاست. مسائل معیشتی و اقتصادی مانند فقر، نابرابری، بیکاری و حاشیهنشینی حل نشده.
70 تا 80 درصد مردم در جامعۀ ایران احساس میکنند بازنده هستند؛ یعنی نمیتوانند از لحاظ شخصی و خانوادگی موفق باشند؛ نمیتوانند از حیث صنفی و حرفهای موفق شوند و فقط آن الیگارشی 20درصدی که آن بالا قرار گرفته موفق شدهاست. همچنان آن الیگارشی به حاکمیت خود ادامه میدهد و هرچه بیشتر به سمت این میرود که در مواجهه با اعتراضات بتواند آنها را مدیریت کند. از یک طرف وجه امنیتیتری پیدا میکند و از طرف دیگر، با دادن امتیازاتی موقتاً اعتراضات را رفع و رجوع میکند. در این وضعیت برای اکثریت جامعه، آن قرارداد اجتماعی که از دوران انقلاب با محوریت قرائت معینی از دین شکل گرفته بود، به دو دلیل معنای خود را از دست داده است: اول، انحصارگرایی در فرهنگ و سیاست و طرد دگراندیشان؛ دوم، ناکارآمدی دولت در حل مسائل.
این وضعیت به مثابۀ بنبست است؛ وضعیتی که گروههای سیاسی اصلاحطلب یا اصولگرا و ایدئولوژیهای دینی یا ناسیونالیستی دیگر جامعه را نمایندگی نمیکنند و قراردادهای سابق بیاعتبار شدهاند. اینجاست که ضرورت تولد یک قرارداد اجتماعی جدید مطرح میشود؛ قراردادی که بتواند جامعه را از این بنبست خارج کند و همبستگی را به جامعه برگرداند.
مبنای قرارداد اجتماعی جدید اصل بدهی اجتماعی است. این اصل میگوید همۀ ما به جامعه بدهکاریم چون جامعه چیزهای بسیاری به ما دادهاست که هیچ تلاشی برایشان نکردهایم. بر مبنای این اصل باید داد و پسدادی بین ما و جامعه شکل بگیرد و کسانی که از جامعه بهرۀ بیشتری بردهاند بیشتر به جامعه پس دهند. این مبنای نظامهای مالیاتی و سیاستگذاری اجتماعی میشود. دیگر مبنای قرارداد اجتماعی جدید اصل اجتماعیبودن خطر است. بخشهای مختلف جامعه ممکن است در معرض خطرات طبیعی و اجتماعی قرار گیرند. آنچه مهم است اینکه هیچ یک از افراد جامعه نباید در هیچ شرایطی به ویژه شرایط خطر رها شوند. از این اصل ضرورت بیمه، نظامهای تأمین اجتماعی و حمایتی استخراج شدهاند.
ایجاد این نظامها تنها وظیفۀ دولت نیست. بخش بزرگی از آن مکانیسمهایی است که باید در جامعه ایجاد شود تا بتواند از خودش دفاع کند. اصل بعدی محیط زیست است. در قرارداد اجتماعی جدید، محیطزیست محیط مشترک همۀ انسانهاست. اگر محیطزیست از بین برود، حیات بشر به خطر میافتد. در سطح کلان هیچکس برندۀ بازی تخریب محیطزیست نیست. وضعیت کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران به دلیل همین شکل ویژۀ توسعه از وضعیت بسیاری از کشورها بدتر است. هیچ نظامی جز یک الیگارشی بسیار محدود، از تخریب محیطزیست منتفع نخواهد شد. اصل بعدی «تشکل» است. تشکل به این معنی است که گروههای مختلف جامعه حق دارند تشکیل شوند برای اینکه بتوانند از حقوقشان دفاع کنند و به سمت تحقق منافع گروهیشان حرکت کنند، و از گسترش نابرابری اجتماعی جلوگیری نمایند.
شرایطی که امروز جامعۀ ایران در آن به سر میبرد و به بنبست قرارداد اجتماعی قدیم رسیده، شرایطی است که اتفاقاً در آن بهواسطۀ همین واکنشهایی که جامعه برای دفاع از خودش نشان میدهد، افقگشاییهای جدید و امیدواریهای جدید دیده میشود. مطالبۀ آموزش و بهداشت رایگان و توقف خصوصیسازی در همین ساختار ممکن است. شاید مطالبۀ انتخابات آزاد سختتر اتفاق بیفتد، ولی اگر به سمت همین مطالبات حرکت شود، این مطالبهگری آن الیگارشی را تغییر میدهد و راه برای تغییرات در ساختار سیاسی هم باز میشود.
باید هروقت از آزادسازی بحث به میان آورده شد، جامعه بگوید آزادسازی نمیخواهم، بلکه نظام مالیاتی میخواهم. هروقت هم بحث خصوصیسازی مطرح شد، بگوید خصوصیسازی نمیخواهم و مالیات میخواهم. این فشار اجتماعی تا امروز ایجاد نشده است و هنوز اجماعی در جامعۀ ایران برای لزوم دریافت مالیات از طبقات ثروتمند جامعه وجود ندارد. معلوم است که الیگارشی حاکم تن به تغییر نمیدهد، ولی فشار جامعه میتواند الیگارشی را عقب بنشاند.
اگر سازمانیابی اجتماعی را تغییر ندهید و در همان سازمانیابی اجتماعی، انقلاب کنید، یک الیگارشی جای الیگارشی قبل را میگیرد بدون اینکه تغییر بنیادی ایجاد شود. ضروری است پیشاپیش در سازمانهای اجتماعی تغییر ایجاد شده باشد. این تغییرات فقط در دولت نیست و میتواند از خود جامعه آغاز شود.
بخشی از گزارش نشست «قرارداد اجتماعی جدید، مبنای سیاستگذاری اجتماعی» را خواندید. ویدیوی کامل این نشست را در یوتیوب رحمان ببینید.
موسسه رحمان