آشنایی با هانس هرمان هوپ
https://t.me/UTfinanceهانس هرمان هوپ در سال 1949 در آلمان به دنیا آمد، به دلیل مشارکت در فلسفه سیاسی و اقتصاد مکتب اتریشی شناخته شده است.
اول و مهمتر از همه، هوپ به دلیل دفاع از اصول لیبرتارینیسم یا آزادی گرایی شناخته می‌شود. لیبرتارینیسم یک فلسفه سیاسی است که بر آزادی فردی، همکاری داوطلبانه و مداخله محدود دولت تاکید دارد. هوپ یکی از چهره‌های برجسته در ترویج این ایده‌ها بوده است و استدلال می‌کند که حقوق مالکیت فردی شالوده یک جامعه عادلانه و مرفه را تشکیل می‌دهد.
یکی از آثار برجسته هوپ «دموکراسی: خدایی که شکست خورد» است، جایی که او مفهوم دموکراسی را نقد می کند و از شکل غیرمتمرکز حکومتداری حمایت می‌کند. او مدعی است که دموکراسی‌ها به مداخله بیش از حد دولت و فرسایش آزادی های فردی منجر می‌شوند. در عوض، او سیستمی را بر اساس ایده مالکیت خصوصی پیشنهاد می‌کند که در آن مالکان به طور داوطلبانه برای حفظ نظم اجتماعی همکاری می‌کنند.
در حوزه اقتصادی، هانس هرمان هوپ نیز سهم قابل توجهی در گسترش ایده‌های مکتب اتریش داشته است. او با تأکید بر اهمیت بازارهای آزاد و تأثیرات مخرب دخالت دولت در اقتصاد، خود را با مدرسه اقتصاد اتریش همسو می‌کند. هوپ استدلال می کند که جامعه ای مبتنی بر مبادلات داوطلبانه و احترام به حقوق مالکیت به طور طبیعی منجر به افزایش رفاه می‌شود.
هوپ علاوه بر آثار مکتوب خود، در موضوعات مرتبط با فلسفه سیاسی نیز سخنرانی‌ها و مناظرات زیادی داشته است. او در مورد نقش دولت، ماهیت دموکراسی و مزایای اقتصاد بازار آزاد بحث کرده است.
در حالی که ممکن است همه با نظرات هوپ موافق نباشند، ایده‌های او بحث‌های مهمی را در حوزه فلسفه سیاسی به راه انداخته است. مطالعه آثار هانس-هرمان هوپ بینش‌های ارزشمندی را در مورد دیدگاه‌های جایگزین در مورد حکومت و اقتصاد ارائه می‌دهد.ایده‌های او مفاهیم متعارف حکومت را به چالش می‌کشد و ما را تشویق می‌کند تا نقش دولت را در شکل دادن به جوامع به طور انتقادی بررسی کنیم.
کتاب سوسیالیسم و سرمایه‌داری
کتابی که به گفته هوپ، رسانه‌ای روشمند درباره اقتصاد سیاست و اخلاقیات است. این کتاب که متین پدرام آن را ترجمه کرده و انتشارات دنیای اقتصاد آن را ترجمه کرده است، در واقع پژوهشی چند‌رشته‌ای پیرامون مسائل بنیادی فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی است؛ و به این موضوع می‌پردازد که چطور جامعه برای ارتقای تولید ثروت و ریشه‌کن کردن فقر و ایجاد نظم اجتماعی عادلانه، باید سازماندهی شود.
چپگرایان، شکست اقتصادی و فجایع اجتماعی را «آخرین بحران سرمایه‌داری» می‌نامند و «درمان» آن را در توسل به یکی دیگر از نسخه‌های سوسیالیسم می‌دانند. در این کتاب توضیح داده شده که هیچ شکلی از سوسیالیسم هرگز نمی‌تواند موجد صلح و شکوفایی باشد و فقط سرمایه‌داری است که توانایی چنین کاری را دارد. البته سرمایه‌داری مورد نظر مولف با آن چیزی که «سوسیالیست‌های بدگو» می‌گویند، سراپا فرق دارد. به اعتقاد هانس هرمان هوپ، سرمایه‌داری در حقیقت آزادی و اختیار مالکان خصوصی به منظور انعقاد قرارداد و دادوستد است.
کتاب اشرافیت، سلطنت دموکراسی
این کتاب داستان حماقت و تباهی اخلاقی و اقتصادی است. در این کتاب در واقع سه مقاله از هوپ به چاپ رسیده است که همگی حول مساله دموکراسی هستند. مولف، در این نوشته که آن را برای بنیاد میزس تهیه کرده و دیوید گوردون بر آن مقدمه‌ای نوشته، سعی می‌کند مباحث محوری کتاب دموکراسی را به صورتی شیوا و مختصر بیان کند. او در این نوشتار به بیان حق مالکیت و تبعات آن پرداخته و همچنین با اشاره به تاریخ داوری، اشرافیت و نخبگان طبیعی به نقد گفتمان پیشرفت تاریخ دولت و دموکراسی به عنوان شکل نهایی حکمرانی می‌پردازد و این گذار را به عنوان‌گذاری معکوس و انحصارطلبانه و در تضاد با حق مالکیت معرفی می‌کند.
این کتاب در واقع با پرسش درباره دولت دموکراتیک مدرن، ما را بر آن می‌دارد تا در ماهیت آن اندیشه کرده و از خود بپرسیم که چه چیزی حق فرمانفرمایی به دولت و حاکمان یک دولت می‌دهد؟ البته در این کتاب می‌توان برای پرسش‌های دیگری نیز پاسخ پیدا کرد. اینکه قانون چیست و منشأ قوانین کدام‌اند؟ مسیر ترقی در دموکراسی چگونه طی خواهد شد؟ چه کسانی باید تصمیم بگیرند؟ و در نهایت اینکه پیامدهای اخلاقی دموکراسی چه خواهد بود؟ از منظر هانس هرمان هوپ، تفکر و تعمق در همه این پرسش‌ها گویای یک گذار معکوس است. برخلاف آنچه ادعا می‌شود، راهی که به ظاهر به سوی آزادی به تصویر کشیده‌اند، قهقرایی است که آزادی را به قربانگاه می‌برد.
در جهان امروز همه متعلق به جغرافیایی خاص هستیم. جهانی که در سیطره نظامی سیاسی، یعنی دولت، قرار دارد و تشکیل دولت‌ها نیز عمدتاً مبتنی بر انتخابات است و رای عمومی و صرف مشارکت کمی بیش از نصف جامعه، تنها توجیه برای الزام به تبعیت و اطاعت از حاکمیت سیاسی است؛ حاکمیتی که نه‌تنها باید بر بازندگان انتخابات، بلکه بر آنان که مشارکتی در آن نداشته‌اند نیز فرمانروایی کند. اما آنچه قانون، دستور یا فرمان خوانده می‌شود، در فرآیند مجلس و شوراگرایی به علت ماهیت دموکراسی‌گونه‌اش، رنگ و لعابی مشروع به خود می‌گیرد؛ یعنی فرمان این‌گونه به قانون تبدیل می‌شود و سپس قانون قدسیت می‌یابد و نافرمانی از قانون بی‌حرمتی و توهین به روح جمعی قلمداد شده و مستوجب تنبیه می‌شود غافل از اینکه این جامعه چیزی جز یک جمع غایب نیست که تنها در فرآیند انتخابات، یک «نه» یا «آری» به صندوق ریخته‌اند. اینکه از یک «آری» چگونه می‌توان تاییدی برای همه تصمیمات نمایندگان پارلمانی استخراج کرد، شاید تنها از عهده نظریه‌پردازان دموکراسی برآید.