آزمایش بکارت چه ربطی به دستگاه امنیتی دارد؟
#پریسا_رفیعی، فعال صنفی و دانشجوی جوان و از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی‌ماه ۹۶، که به هفت سال زندان محکوم شده در نامه‌ای سرگشاده به شرایط فعالان سیاسی ایران در بازداشت پرداخته و از تهدید به کشیدن ناخن و تلاش برای انجام#تست_بکارت خبر داده است. —————-
پریسا رفیعی نوشته است: «در تمام مدت بازداشت این جانب (به استثنای دو روز آخر که پرونده‌ام درگیر مسئله تودیع وثیقه بود و بازجویی نشدم)، ۲۱ روز را در بازداشتگاهی که نام و محلش هرگز به ما اعلام نشد در سلول انفرادی گذراندم. شکل شناخته‌شده‌ی یکی از جدی‌ترین و غیرانسانی‌ترین اشکال شکنجه که می‌بایست مقاومتی جدی برای ریشهکن ساختن اعمال بی حد و حصر آن صورت گیرد.
کارشناسان پرونده عموما حق تماس را نیز از یک حق مسلم به امتیازی که در صورت همکاری به فرد متهم تعلق میگیرد، بدل میسازند.
فضای موجود زندانی را ناگزیر می‌سازد گمان کند در شرایطی قرار دارد که هیچکس (حتی وکیل قانونی او) از محل نگهداری‌اش باخبر نیست....» اجبار برای انجام تست بکارت پریسا رفیعی در بخش دیگری از نامه خود شرح داده که در مدت بازداشت "به صورت کاملا غیر‌قانونی" او را برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند.
او نوشته است: «با مقاومت قاطعانه‌ام علیرغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند.... پس از اقدام ناموفق‌شان و طرح پیاپی اعتراضم نسبت به این مسئله، دست به توجیه این عمل از طریق بهانه‌های پوچ و واهی زدند: "می‌خواستیم مدعی نباشی" احتمالا منظور ادعایی از جانب من یا هر زندانی دیگر مبنی بر مورد تجاوز قرار گرفتن بوده است.» پریسا رفیعی تأکید کرده که این نامه خطاب به ملت نوشته شده و او به نمایندگان کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امیدی ندارد چون نمایندگان این کمیسیون "عدم صلاحیت خود و جانبداری بی پروایشان از بی‌قانونی‌های دستگاه‌های امنیتی" را در پرونده اسماعیل بخشی ثابت کردند.
رفیعی نوشته است: «این جانبداری هیچگاه بر فعالان مستقل صنفی دانشجویی، کارگری، معلمان، زنان و مبارزان حقیقی برابری خواه و اذهان آگاه مردمی پوشیده نبوده است»
پریسا رفیعی نامه افشاگرانه خود را با چند پرسش به پایان برده است:
افزایش روزافزون بازداشت‌های سیاسی و سرکوب مضاعف زنانی که فعالیت سیاسی و اجتماعی دارند ما را وادار به آن می‌سازد که پرسش کنیم: انجام آزمایش بکارت، مسئله کاملا شخصی زندانیان زن چه ارتباطی به دستگاه امنیتی و محتوای بازجویی دارد که کارشناسان پرونده بی‌شرمانه اجازه اعمال چنین احکامی را از طریق مراجع رسمی پزشک قانونی می‌یابند و حتی برای آن حکم قضایی صادر می شود؟
سلول انفرادی چگونه در دعاوی مراجعی که پیشتر به انکار شکنجه اسماعیل بخشی نیز پرداخته‌اند خود نمونه بارز و کامل شکنجه روانی به شمار نمی‌آید؟
سوال سوم را خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علی‌الخصوص اعضای فراکسیون امید می‌نویسم که به واسطه مراجعه‌ای شخصی که با درخواستی از جانب من در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت در جریان جزییات فشارهای روانی دوره بازداشتم قرار داشتند....
کدام روند پیگیری و پروسه دادخواهی را از جانب خود و دیگر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی صورت داده‌اند که یا در برابر بازداشت‌های متعدد و احکام بی‌شمار صادره سکوت معنادار پیشه کرده‌اند یا دست به انکار دعاوی می‌زنند؟ اگر پیگیری‌هایی صورت گرفته چگونه روند و نتایج آن هرگز عمومی منتشر نشده یا در دسترس شاکیان قرار نگرفته است؟