🔴 آئين نامه قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب» مصوب ۱۳ / ۵ / ۱۳۸۸مجمع تشخيص مصلحت نظام
ده نگی هاوشاری ✅معاونت حقوقی ریاست جمهوری
شوراي عالي استانها در سي و دومين اجلاس مورخ ۱۵ /۲ / ۱۳۸۹ آئين نامه اجرايي ماده (۱) قانون اصلاح حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۲۰ / ۴ / ۱۳۸۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه با هماهنگي وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري تهران تهيه وتنظيم گرديده مستند به ماده ۱ قانون مذكور به شرح زير تصويب نمود:
ماده ۱ – تعاريف
واژگان به كاربرده شده در اين آئين نامه به شرح بندهاي ذيل تعريف مي شوند:
الف - نهال: گياه داراي ساقه (تنه) چوبي منفرد كه محيط بن آن كمتر از پانزده (۱۵) سانتيمتر باشد.
ب- درخت: گياه خشبي (چوبي) داراي ساقه منفرد اعم از درخت داراي ميوه ماكول (مثمر) و ساير درختان (غيرمثمر) كه محيط بن آنها از پانزده سانتيمتر كمتر نباشد.
تبصره - درخت مو با هر بن و بوته هاي چاي مشمول اين تعريف مي باشد.
ج - بن درخت: محل تلاقي تنه درخت يا نهال با سطح زمين است. درصورتي كه درخت در سطح زمين به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترين ساقه ملاك عمل خواهد بود و بقيه ساقه ها شاخه محسوب مي شوند.
د - باغ: از نظر اين آيين نامه به محلي اتلاق مي شود كه حداقل يكي از مشخصات ذيل داشته باشد:
۱ – داشتن حداقل ۵۰۰ متر مربع مساحت. درصورت وجود بنا ومستحدثات در زمين به طور متوسط در هر شانزده (۱۶) متر مربع محوطه باز خارج از ساختمان يك اصله درخت و درصورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط بيست و پنج (۲۵) مترمربع يك اصله درخت مثمر و يا غيرمثمرم و يا تركيبي از آنها غرس شده باشد. قطع و امحاي درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان كسر شده در آمار (لحاظ شده در اين بند) نخواهد بود.
۲ – دارا بودن سند مالكيت و يا سند مادر قبل از تفكيك به عنوان باغ، باغچه، زمين مشجر و باغ عمارت.
۳ – دارا بودن سابقه راي داير باغ ، داير باغچه، داير مشجر از كميسيون ماده دوازدهم (۱۲) قانون زمين شهري.
۴ – محلهايي كه در حريم شهر توسط وزارت جهاد كشاورزي باغ شناخته شده اند.
۵ – محلهايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر باغ شناخته مي شوند.
هـ - فضاي سبز شهري: عرصه هاي مشجر و داراي پوشش گياهي در محدوده وحريم شهرها كه داراي مالكيت عمومي، دولتي و خصوصي باشند.
و - قانون: منظور از قانون در اين آئين نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب» مي باشد كه در تاريخ ۱۳ / ۵ / ۱۳۸۸ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
ماده ۲ – حدنصاب تفكيك باغات درمحدوده شهرها ۲۰۰۰ مترمربع و در حريم شهرها براساس حدنصاب مشخص شده در قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي (صرفاً درمورد باغات) و آئين نامه مصوب هيأت وزيران آن مي‌باشد.
ماده ۳ – شهرداري مكلف است قبل از صدور پروانه ساختماني براي بررسي هرنوع تغيير وضعيت و تعداد درختان املاك و اراضي ماده ۱ اين آئين نامه و صدور پايان كار آن دسته از املاكي كه پس از صدور پروانه ساختماني وضعيت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغيير شده است، موضوع را از كميسيون هاي ماده ۷ آيين نامه و درمورد باغات واقع در حريم شهرها قبل از صدور پروانه ساختماني، مراتب را از دبيرخانه كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مستقر در سازمان جهاد كشاورزي استان استعلام نمايد.
ماده ۴ – كاشت، حفاظت و آبياري درختان و فضاهاي سبز معابر، ميادين، بزرگراهها و بوستانهاي عمومي واقع در داخل محدوده شهرها به استثناي بوستان هاي محيط زيست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از وظايف شهرداري است.
تبصره ۱ – حفظ، نگهداري و آبياري درختان در ساير محل هاي مشمول قانون به عهده مالكين، ساكنين (بهره برداران) و متصرفين آنها است.
تبصره ۲ – درمورد موقوفات؛ متوليان و متصديان يا قائم مقام قانوني آنان يا مستأجرين، بهره برداران و متصرفين مسئول آبياري و نگهداري درختان هستند.
تبصره ۳ – درصورت اهمال در نگهداري درختان مشمول قانون، شهرداري موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأساً نسبت به آبياري و نگهداري آنها اقدام و هزينه هاي متعلقه را با پانزده درصد (۱۵٪) اضافي به عنوان كارمزد از مالك دريافت نمايد لاكن در صورت اعلام مالك مبني بر عدم توانايي در نگهداري درختان شهرداري مجاز است درخصوص حفظ و نگهداري درختان به مالك مساعدت نموده و تنها هزينه هاي مترتبه را از وي دريافت نمايد. درصورت استنكاف مالك يا متصدي از پرداخت هزينه هاي فوق الذكر، اداره اجراي احكام ثبت محل با دستور دادستان مكلف است نسبت به وصول و واريز آن به حساب شهرداري طبق اجراي اسناد لازم الاجرا اقدام نمايد.
ماده ۵ – براي قطع و جابجايي هرگونه درخت در معابر و اماكن عمومي، دولتي و خصوصي واقع در محدوده و حريم شهر، با درخواست مالكين، متوليان، متصديان و اشخاص مسئول اين اماكن، درموارد زير پس از تصويب كميسيون موضوع ماده ۷ اين آيين نامه، شهرداري مكلف به صدور مجوز مي باشد:
الف - درخت غيرمثمري كه به سن بهره وري رسيده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد كه دراين صورت بايد به جاي آن توسط مالك يا متقاضي مجدداً درخت غرس شود. چنانچه شهرداري مايل به حفظ درخت باشد، بهاي عادله چوب آن را با توافق با مالك پرداخت مي نمايد و درصورت اختلاف بهاي آن طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين و به مالك پرداخت خواهد شد.
ب - درختي كه به علت آفت زدگي، بيماري، انگل و يا علل غيرعمد ديگر خشك شده و يا احتمال سقوط آن برود كه دراين صورت بايد به جاي آنها نهال به ميزان دو برابر محيط بن درخت غرس شود. (مطابق تبصره ۲ انجام شود.)
ج – درخت درمحل احداث ساختمان و يا مسير راه، كانال و مجاري آب، خطوط انتقال برق، لوله كشي نفت، گاز، تلفن و نظاير آن قرار گرفته باشد و يا به هر نوعي مانع از اجراي طرح‌هاي عمراني و عمومي باشد.
د - درخت واقع در معابر و يا ميادين مانع عبور و مرور طبيعي باشد و يا وجود آن براي مالكين و ساكنين مزاحمت ايجاد كرده باشد.
تبصره ۱ – كليه دستگاههاي ارائه دهنده خدمات شهري (از قبيل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شركت پخش فرآورده هاي نفتي و شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن .....) موظفند قبل از انجام هرگونه عمليات عمراني كه مستلزم قطع درختان و يا تخريب فضاي سبز باشد، علاوه بر ساير مجوزهاي لازم، از شهرداري (كميسيون ماده ۷ آيين نامه) مجوز اخذ نمايند.
تبصره ۲ – درمورد بندهاي (ج) و (د) اولويت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداري و با رعايت اصول علمي و فني مي باشد و درصورت اجتناب ناپذير بودن قطع درخت و عدم امكان واكاري مي بايد با رعايت اصول ايمني به ازاي درختهايي كه اجازه قطع آن از طرف كميسيون ماده ۷ اين آئين نامه صادر مي شود به تعداد دوبرابر مجموع محيط بن ها درمحل تعيين شده كه شهرداري معين مي كند غرس نمايد.
تبصره ۳– عوارض قطع درخت موضوع اين ماده طبق تعرفه اي كه به پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد، توسط شهرداري اخذ خواهد شد.
تبصره ۴ – فعاليت و بهره برداري از خزانه، قلمستان يا عمده فعاليت آنها براساس مجوز و دستورالعمل شهرداري بلامانع است.
ماده ۶ – درصورتي كه شخص يا اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي موجبات اتلاف و امحاي درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداري در اجراي م اده ۳ اين آئين نامه موظف است نسبت به تعقيب جزايي و اخذ جريمه از طريق مراجع قضايي و پيگيري جبران خسارت وارده اقدام نمايد.
مأمورين شهرداري كه در اجراي ماده ۵ اين قانون از انجام اين وظيفه تعلل نموده و به موقع اقدام نكنند متخلف شناخته شده و مورد تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده ۷ – به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين نامه اجرايي آن و تشخيص باغات كميسيوني مركب از اعضاي زير در هر شهرداري تشكيل مي شود:
الف- يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر به انتخاب شورا.
ب- يك نفر به انتخاب شهردار ترجيحاً معاون شهرسازي و يا معاون خدمات شهري شهرداري.
ج – مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز و درصورت عدم وجود سازمان پاركها و فضاي سبز در شهرداري، مستول فضاي سبز شهرداري.
تبصره ۱- شهرداري موظف است براي صدور پروانه ساختماني در عرصه هاي با مساحت بيش از ۵۰۰ مترمربع كه در محدوده شهر واقع مي باشد نظر كميسيون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نمايد.
تبصره ۲ – شهرداري موظف است در كلان شهرها براي صدور پروانه ساختماني در عرصه هاي بين ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع واقع در محدوده شهر كميسيوني مركب از اعضاي زير را در هريك از مناطق شهرداري تشكيل داده و نظريه كميسيون را اخذ و مطابق آن اقدام كند:
الف- نماينده شوراي اسلامي شهر به انتخاب رييس شورا.
ب – مدير منطقه شهرداري و درصورتي كه شهرداري منطقه نداشته باشد. شهردار آن شهر.
ج – نماينده مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري، درصورت عدم وجود سازمان پاركها و فضاي سبز در شهرداري نماينده خدمات شهري شهرداري.
تبصره ۳ – جهت تشخيص باغات توسط شوراي اسلامي شهر، شهرداري موظف است درخواست مالك و ذينفع يا درخواست خود را با سوابق و مداركي كه در بند « د» ماده ۱ آيين نامه مذكور آمده است به كميسيون ماده ۷ ارسال نمايد و نظر كميسيون را كه حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر خواهد شد، به ذينفع ابلاغ كند. درصورتيكه ذينفع دوماه بعد از اخذ ابلاغ شهرداري به نظريه كميسيون اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به شهرداري تقديم خواهد كرد. شهرداري آن را به شوراي اسلامي شهر ارسال خواهد داشت. نظر شوراي اسلامي شهر درمورد تشخيص باغ قطعي است. درغيراينصورت چنانچه مالك يا ذينفع پس از دوماه به نظر كميسيون مزبور اعتراض ننمايد مصوبه كميسيون بعنوان رأي قطعي و نظر شوراي اسلامي شهر تلقي خواهد شد.
ماده ۸ – متقاضيان قطع، جابجايي يا سربرداري درختان بايد درخواست خود را به شهرداري محل ارايه و فرم مخصوصي كه در اين زمينه توسط شهرداري در اختيار آنان قرار داده مي شود تكميل و تحويل نمايند.
شهرداري مكلف ست حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تسليم و ثبت، درخواست متقاضي را به كميسيون ماده ۷ موضوع اين آئين نامه ارجاع نمايد. كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه درخصوص درخواست متقاضي اتخاذ تصميم نمايد و شهرداري حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ نظر كميسيون، موضوع را به متقاضي اعلام نمايد. درصورت عدم اتخاذ تصميم توسط كميسيون يا تأخير در ابلاغ پس از موعد مذكور،شهرداري مكلف است حسب تقاضاي متقاضي مجوز صادر كند.
تبصره ۱ – شهرداري و متقاضي تحت هيچ شرايط قبل از دريافت مجوزلازم، مجاز به قطع درخت يا سربرداري يا جابجايي آن نخواهد بود.
تبصره ۲ – شهرداري موظف است درصورت درخواست متقاضي براي جابجايي يا سربرداري درخت رعايت ضوابط و اصول علمي و ايمني را نموده و امكانات و تسهيلات موردنياز را در قبال دريافت اجور و هزينه هاي مترتبه در اختيار متقاضي قرار دهد.
ماده ۹ – كميسيون ماده ۷ موظف است ضوابط مربوط به رعايت اصول فني و ايمني و همچنين نحوه استفاده از تجهيزات و امكانات شهرداري براي سربرداري و جابجايي درختان و فضاهاي سبز را تدوين نموده و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر اعلام عمومي نمايد.
تبصره - هرگونه جابجايي درختان توسط مالكين، متصديان و ذينفعان و شهرداري درمحدوده و حريم شهر و در معابر و اماكن عمومي و خصوصي با اخذ مجوز از كميسيون موضوع ماده 7 امكان پذير است. درغيراين صورت شهرداري موظف به جلوگيري است. سربرداري و هرس طبق دستورالعملي كه توسط شهرداري تهيه و ابلاغ خواهد شد صورت مي‌پذيرد تا موجب رشد درختان و جلوگيري از خشك شدن آنها گردد.
ماده ۱۰ – در اجراي مواد ۱ و ۷ قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي آن شهرداري موظف است شناسنامه باغات مشمول اين قانون را به همراه مشخصات ذيل تهيه كرده و به روز نگهداري نمايد:
الف- شماره پلاك ثبتي يا شماره نوسازي پلاك مشمول.
ب- مساحت ملك.
ج – نشاني دقيق محل شامل: شهر، منطقه، ناحيه، خيابان، كوچه، شماره، نام مالك يا ذينفع.
د- تعداد و مشخصات هريك از درختان مشمول قانون به تفكيك نوع مثمر و غيرمثمر.
هـ - نام، مشخصات، سمت و امضاي مأمور تنظيم كننده اطلاعات شناسنامه كه به عنوان ضابط دادگستري شناخته مي‌شود.
تبصره ۱ – شهرداري موظف است پس از شناسايي، باغ هاي واقع در محدوده و حريم شهر آنها را روي نقشه و سامانه‌هاي مربوطه (GIS و....) مشخص و اعلام نمايد. اين باغ ها به هيچ وجه، حتي درصورت قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهاي قانوني از عنوان باغ خارج نخواهند شد.
تبصره ۲ – شهرداري موظف ا ست نسخه اي از شناسنامه تنظيمي محل مزبور را به مالك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني وي ابلاغ نمايد.
تبصره ۳ – شهرداري موظف است هرسال نسبت به پلاك كوبي حداقل بيست درصد فضاي سبز خود اقدام نمايند.
ماده ۱۱ – شهرداري مكلف است از مشخصات درختان واقع در معابر، ميادين، بزرگراه و بوستان هاي عمومي فهرستي شامل نوع درخت، محيط بن، محل كاشت و تاريخ گزارش، تهيه و تنظيم نموده و مراتب را با پلاك كوبي روي درختان و روي سامانه هاي مربوط ( GIS و....) منعكس نمايد.
ماده ۱۲ – به منظور حفظ، نگهداري و احياي باغات و زمين هاي مشجر، شوراي اسلامي شهر موظف است به منظور حفظ و نگهداري باغات خصوصي، دستورالعملهاي تشويقي براي ساخت و ساز محدود در اين املاك را در چارچوب قوانين و ضوابط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و تصويب نمايند.
ماده ۱۳ – وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند درجهت حفظ باغات مخصوصاً در شهرهايي كه سرانه فضاي سبز آنها كمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتي الامكان باغات را در كاربري فضاي سبز پيش‌بيني نمايند.
تبصره ۱ – شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر شرايطي فراهم نمايند تا با خريد باغات محدوده شهر، بوستانهاي شهري در آنها احداث و در اختيار عموم قرار گيرد.
تبصره ۲ – شهرداريها موظفند براي حفظ باغات بزرگ شهري حتي الامكان حمايت هاي لازم را از مالكان آنها به عمل آورند.
تبصره ۳ – شهرداريها موظفند در شهرهايي كه سرانه فضاي سبز آنها كمتر از استاندارد است، برنامه پنج ساله ادواري براي حفظ و گسترش فضاي سبز شهر را تهيه و به تصويب شوراي اسلامي شهر برسانند.
رئيس شوراي عالي استانها- مهدي چمران