اندیشه های اقتصادی در نهج البلاغه

حسین انصاری

مرزهای پر خطر

اکنون که بحث ما به این بخش از سخنان الحیات و برداشت های اقتصادی آن از متن نهج البلاغه رسیده است با انتقادهایی مواجهیم که بیان سربسته ی دیدگاه برخی از منتقدان این است؛ «چرا کلیات اخلاقی در متن سخنان دلسوزانۀ یک مصلح اجتماعی را (=امام علی ع مقصود است) اینگونه به بند قوانین اقتصادی و نظام های مالی می بندید و آنها را از جایگاه اخلاقی خود بیرون می برید؟ آنچنان که گویا &کاپیتال& درس می دهید!؟ راهی که دیگران در 5 یا 6 دهۀ اخیر رفتند و نتایج زیانبار آن را به عیان می بینیم!»

در برابر اینگونه از انتقادات به جای آنکه ذهن به اندیشۀ پاسخ باشد بیشتر در این فکر فرو می رود که تا چه اندازه جای تبیین اندیشه های اسلامی به ویژه در حوزه اقتصاد خالی است! اگر این مقولات بهتر و عمیق تر شکافته و مستدل شده بود شاید جامعه روشنفکری دینی با این چالش ها مواجه نبود و در هر گام از این مسیر بلند و دشوار به دست اندازهای وقت گیر و ایست دهنده برنمی خورد، درجا نمی زد بلکه عقبگرد نمی داشت!

برای نمونه بنگرید تا در این هشدار، چگونه خوانندگان با اندیشه ای هزارساله مواجه اند که اراده ای جدی در مبارزه با تکاثر و افزون طلبی را در قواعد و دستورهای فقهی تکلیفی باز گفته و به نظامی حقوقی تبدیل کرده است؟! آیا فقیهان هزاره اول اسلامی درنمی یافتند که سخنان امام علی (ع) کلیاتی اخلاقی از زبان یک مصلح اجتماعی است و منبع قانون و مکتب اقتصادی نیست؟! یا اینکه اخلاق را به خوبی می شناخته اند اما به عکس طیف انتقاد کنندۀ امروز، آن متون را منبع استنباط و برون کشیدن مواد حقوقی و تکلیفی می دانسته اند؟! سه شخصیت نامبرده در این هشدار، کلینی –از محدثان- طوسی و حلی –از فقیهان-، در هزارۀ اول اسلامی را با توجه به آثار نگاشته آنان در اخلاق دینی شیعی، در نظر بگیرید و قضاوت کنید که آراء فقهی و دستوری آنان را باید ناشی از کدام منابع و متون دید؟! در حالی که سخاوتمندانه از این پرسش تاریخی در می گذرم که مبارزان و مجاهدان شیعه در عصر حیات امامان با چه چیزی در ستیز و مبارزه بوده اند؟ و برای اصلاح اخلاقی!! کدام نظام های غیر اخلاقی!! دست به شمشیر می برده اند؟! و چرا؟

هشدار

در اينجا اندكى توقّف مى‏كنيم و به آنچه دو عالم نامدار، شيخ طوسى و علّامه حلّى در «المبسوط» و «المختلف»، در باره «وجوب زكات» در مال التّجارة- بنا بر رأى گروهى از فقها- گفته‏اند بيشتر مى‏انديشيم. در اين پرتو، نگرانيى وجود ندارد كه از تعميم زكات بر غير اشياء نه‏گانه جانبدارى كنيم، بويژه در اين روزگار كه، از يك طرف فقر و بيكارى، ناكامى و استضعاف در سرزمينهاى اسلامى شيوع يافته است و، از سوى ديگر تكاثر مالى و متكاثران رواج پيدا كرده‏اند و بيداد مى‏كنند، و پولهاى فراوان در صندوقهاى بانكها متراكم شده است، پس مى‏سزد اگر بگوييم كه از اين گونه اموال نيز بايد دو گونه ماليات به نامهاى «خمس» و «زكات» گرفته شود. و اين با روح اسلام كه طردكننده تكاثر و بنيانگذار «عدالت» است سازگارتر است، و براى بريدن ريشه فقر و ستمگريهاى معيشتى كارسازتر.

از اينجا متوجّه امر ديگرى نيز مى‏شويم، و آن اينكه در آراء و فتواهاى فقيهان پيشين- رضوان اللَّه عليهم اجمعين- نقاط حياتى درخشانى وجود دارد كه بايد در آنها بينديشيم و آنها را زنده كنيم(مانند نظر شيخ كلينى در باره «اموال» جلد چهارم/ 528؛ و مانند نظر دو فقيه ديگر، شيخ الطّائفه طوسى، و سيّد محمّد بحر العلوم طباطبائى، در باره «اراضى» -زمينها- جلد پنجم/ 401- 406) از آن جهت كه آنان به روزگار ائمّه طاهرين «ع» نزديكتر و با مذهب ايشان مأنوس‏تر بوده‏اند، و به جهت‏گيريهاى انسانى و مردمى اين مذهب و گرايشهاى آن براى پيوستن به صفهاى مدافعان محرومان در اقتصاد و معيشت و زندگى بيشتر اهتمام داشته‏اند، و به اغنياء و توانگران اعتنايى نداشته‏اند، و بنيانگذارى اركان عدالت اجتماعى و اقتصادى و قسط را اصل مى‏دانسته‏اند، و به تشجيع مبلّغانى كه توده‏ها را براى افروختن آتشهاى انقلابهاى راستين در ميان پيروان عدالت و ياوران محرومان برمى‏انگيزند، بيشتر مى‏پرداخته‏اند.

نيز بعنوان نمونه مى‏توان اشاره كرد به رفتار تشجيع‏گر امام علىّ بن ابى طالب «ع»، در باره ابو ذر غفارى و قيامهاى او براى اصلاح امور مالى و وضع معيشتى جامعه، و دفاع شورانگيز او از طبقات محروم، و موضعگيرى انقلابى او در برابر سرمايه فراوان (تكاثر) و معيشتهاى پر ريخت و پاش (اتراف و اسراف). «1» و همچنين ديگر قلّه‏هاى افراشته دين، كه براى اظهار حق، و احياء عدل، و بيدار كردن مردم بپا مى‏خاستند و شورش بپا مى‏كردند، و راه روشن مبارزه با بيعدالتى و برپا دارى قسط را نشان مى‏دادند، از جمله:

- اصبغ بن نباته مجاشعى، و ديگر يارانش از «شرطة الخمیس»

- رشيد هجرى،

- ميثم تمّار،

- حجر بن عدى و يارانش،

- عبد اللَّه بن عفيف ازدى،

- سعيد بن جبير تابعى،

- يحيى بن امّ الطّويل، و ديگر مجاهدان، از سادات حسنى و سادات حسينى، و فقهاى آگاه سده‏هاى نخست. و اكنون مايه تأسّفى شديد است، كه تاريخ اين سده‏ها، از نظر «سياست» و «اقتصاد» و «فقه» و «روشهاى جنبشی و دگرگونساز» ى كه وجود داشته، تحليل و تبيين نگشته است ...

بارى، و اين بازگشت و گرايش به برخى از آراء فقيهان قديم براى‏ ما- به صورت جدّى- به منظور احياى اسلام توده‏اى جهانى (كه پيامبر آن براى همه مردمان جهان فرستاده شده است) بسيار سودمند است، از آنرو كه بهتر مى‏تواند حقوق مستضعفان را باز پس گيرد و- گذشته از مستكبران سياسى- با مستكبران اقتصادى نيز به قطع رابطه جدى- و نه شعارى- بپردازد، و جهان را متوجه حقايق ناب اسلامى كند، و همگان را از اسارت طاغوتهاى مالى و اقتصادى، و قارونهاى فزونخواهى و اتراف، و ابليسان اسراف و بى‏بندوبارى رهايى بخشد.

گرفتن دو ماليات از مال در اسلام امرى تازه نيست، چنان كه بعضى از فقهاى قديم در باره آن بصراحت سخن گفته‏اند: «و گاه از مال دو حق دريافت مى‏شود، چنان كه در طلا و نقره رايج است، از آنها زكات و از آنچه از آنها گنج (انباشته) شده است، خمس گرفته مى‏شود».

و در «اقتصاد نوين»، براى دفع شرّ تكاثر و سرمايه‏دارى ويرانگر، در بعضى از كشورها، براى اموال و درآمدهاى گزاف به وضع ماليّاتهاى تصاعدى متوسّل شده‏اند. و اسلام براى درمان اين درد بزرگ اجتماعى و تحقق بخشيدن به عدالت اقتصادى و معيشتى در ميان توده‏ها، از قرنها پيش راه را نشان داده است. و اميدواريم كه موانع، ما را از تجديد توسّل به آن راه حلها باز ندارد.

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص:360-362

زكات يكى از اصول اسلامى اقتصادى و اجتماعى، و عبادتى بنيادين و مهم است. آيات و احاديث بصورتى گسترده و قاطع در باره آن تأكيد كرده‏اند. قرآن كريم آن را همسنگ نماز (نمازى كه ستون دين است و بهترين موضوع، و وسيله تقرّب فرد پرهيزگار به خداوند، و نشانه‏اى از يقين داشتن به جهان ديگر است) دانسته و فرموده است: «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ* «سوره لقمان» (31): 4» كسانى كه نماز را بر پاى مى‏دارند، و زكات را مى‏پردازند، اينان به سراى ديگر يقين دارند*». به همين گونه حديث نبوى آن را سبب قبول شدن نماز خوانده است: «زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم «كافى» 3/ 497» زكات مالهاى خودتان را بدهيد تا نمازتان قبول شود». نيز پيامبر اكرم «ص» در حديثى ديگر آن را «پل اسلام» (قنطرة الإسلام)«امالى» شيخ طوسى 2/ 136»، خوانده است كه هر كس از آن نگذرد به اسلام نرسد. و امام امير المؤمنين «ع» آن را همرديف نماز، و وسيله تقرّب به خدا دانسته و فرموده است: «ثمّ إنّ الزّكاة جعلت مع الصّلاة قربانا لأهل الإسلام؛«نهج البلاغه»/ 644؛ «عبده» 2/ 205» زكات را نيز مانند نماز وسيله تقرّب مسلمانان به خداوند قرار داده‏اند». و اين تعبيرها و نظاير آنها كه شمارى فراوان است، امورى را بر ما مكشوف مى‏سازد:

1- اهميّت شرعى زكات.

2- ارتباط ژرف موجود ميان زندگى عبادتى و زندگى مالى و اقتصادى در اسلام.

3- عظمت مسئوليّت نسبت به محرومان (اهميّت اجتماعى زكات).

4- نقش انفاق و بخشيدن مال در تكامل روحى انسان.

5- نقش انفاق و بذل مال در سامانيابى جامعه اسلامى.

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص:366-367

پ- هر چیزی را زکاتی است،

مانند زکات بدن

امام علىّ بن ابى طالب «ع»:... و لكلّ شي‏ء زكاة، و زكاة البدن الصّيام. «نهج البلاغه»/ 1152؛ «عبده» 3/ 184»

... براى هر چيزى زكاتى است، و زكات بدن روزه است.

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 405

و مانند زکات پیروزی

الإمام على «ع»: العفو زكاة الظّفر. «نهج البلاغه»/ 1181؛ «عبده» 3/ 20»

امام على «ع»: زكات پيروزى، عفو كردن است.

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 416

پرداخت زکات پایان راه نیست!

در فصل گذشته و فصل پيش از آن، با نمونه‏هايى از تعليمها و تشريعهاى اسلامى در باره «زكات» آشنا شديم، و دانستيم كه زكات بر دو گونه است: ظاهرى (رسمى) و باطنى (غير رسمى). نيز به اين امر توجّه پيدا كرديم كه حقوقى كه مسلمانان بخصوص ثروتمندان مكلّف به ادا كردن آنها هستند، منحصر به نصابهاى زكاتى شناخته شده نيست، بلكه در اموال ايشان حقوق ديگرى جز زكات وجود دارد كه بايد پرداخت شود، و اين حقوق (يعنى زكات باطنى)، از «زكات رسمى» افزونتر است.

الحیات با توجه به میاحث مفصلی که در بحث از زکات و خمس وجود دارد به کوتاهی پاره ای از فقه پژوهان در این باره اشاره می کند و می نویسد: بعضى از آنرو كه توجّهى به همه احاديث نداشته‏اند، و چندان در صدد رسيدگى به حديث هاى رسيده در باره «زكات باطنى» نبوده، و به مقايسه ژرف اين دسته بزرگ از تكاليف اقتصادى در اسلام و تنظيم آنها نپرداخته‏اند، چنان گمان كرده‏اند كه احاديث و آيات زكات، و نيز احاديث و آيات خمس- پس از پرداختن آن دو- آزادى مالكيّت و مالكيّت تكاثرى را روا مى‏شمارد، در صورتى كه مسأله- بطور كامل- بر عكس چنين تصوّرى است. هدف اين احاديث و مانند آنها كه در باره حقوق گوناگون وارد شده است از بين بردن اموال سرسام‏آور و پراكندن آنها در ميان مردم و طرد «اقتصاد تكاثرى» و مالكيّت طغيان آور است. براى چه؟ براى امورى، از جمله اينها:

1- تأكيد اسلام در باره انفاق اموال و توزيع امكانات معيشتى، منحصر به دو زكات نيست، تا چه رسد به «زكات رسمى».

2- اسلام در باره بى‏نياز كردن بدبختان و نيازمندان و پيوستن آنان به تراز معيشتى ديگر مردم تأكيد فراوان دارد، هر چند انجام دادن اين‏ تكليف مستلزم پرداختن مبالغ ديگرى جز زكات ظاهرى و باطنى باشد.

پس منظور آن نيست كه توانگران مقاديرى از مال خود را بپردازند،- بعنوان حق مصون بودن براى هر كار- و سپس خود را از مسئوليّت معاف بدانند، بلكه مقصود دور كردن فقر و بى‏چيزى از صحنه زندگى انسانى است -كه مكرّر به آن اشاره كرديم- و تغيير دادن حالت فقر و بدبختى و گدايى به بى‏نيازى و رفاه و خوشبختى و تأمين و بزرگوارى و عزّت مسلمانان (وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ).

3- احاديث رسيده در باره «زكات ظاهرى»، مخصوصا برنامه ريزى براى جامعه‏اى است كه فقر در آن محدود باشد و گاه به گاه پيدا شود، و امكان بر انداختن آن با زكات و نصاب هايى در آن حد امكان پذير باشد، و مردمان بتوانند از اين راه به سطح معيشتى شايسته و تراز آسايش لازم برسند و زندگى خوشى داشته باشند- بنا بر تعبير امام صادق «ع». بنا بر اين اصل، زكات چگونه مى‏تواند كارگشاى نابرابريهايى باشد، كه در جامعه‏هاى زير فشار تكاثر و بهره كشيهاى بى‏حد و حصر در زمان حاضر- كه مدتى است استقرار يافته- قرار دارد، و فاصله‏هاى طبقاتى به ارقام نجومى مى‏رسد، و در اين جامعه‏ها -با اينكه با كمال درد و دريغ- دم از اسلام و حاكميّت اسلام زده مى‏شود، اسلام «قرآن محمّد- ص-»، اسلام «خطب فاطميّه»، اسلام انفجارهاى «نهج البلاغه» و ... و در آنها مردمان ثروتمند و دختران و پسرانشان، در مقايسه با مسكينان و تيره بختان، در حكم «آكل و مأكول اقتصادى» در آمده‏اند، و به تعبير مولا امير المؤمنين «ع»،

«أهلها كلابا عاوية، و سباعا ضارية، قد هرّ بعضها بعضا، و أكل عزيزها ذليلها، و قهر كبيرها صغيرها ... «نهج البلاغه»/ 927، «عبده» 3/ 55» دنياداران سگانيند پارس‏كننده و ددانى درنده، كه برخى در روى برخى ديگر پارس مى‏كنند، نيرومندشان ناتوان را مى‏خورد، و بزرگشان بر كوچك چيرگى نشان مى‏دهد ...».

اين روابط آميخته به تعدّى و تجاوز، مردمان را بدينسان تقسيم كرده است:

- تواناى غالب خورنده، و ناتوان مغلوب خورده شده،- مشتى ثروتمند متكاثر، و توده‏هايى تيره‏بخت و ناكام و مستضعف،- خاندانهايى غرق در نعمتهاى رنگارنگ، و گروههايى بزرگ از خانواده‏ها، فاقد ساده‏ترين نيازمنديهاى يك زندگى آميخته به تيره روزى.

در جامعه‏هايى اين چنين، مالياتهايى محدود همچون زكات ظاهرى توانايى از بين بردن فقر و سياه بختى و ناكامى را ندارد، و نمى‏تواند خوشى معيشت را براى مردمان تأمين كند (و خوش بودن معيشت مردم يكى از هدفهاى مطلوب اسلام است)

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 416-418

بيدار باشى مسئوليّت آور، معطّل ماندن نوع دوم زكات‏

آنچه سخت مايه تأسّف است، اينكه نوع دوّم زكات (يعنى زكات باطنى)، چندان كه بايد و شايد مورد عنايت و درس و بحث قرار نگرفته، و در فقه اسلامى با غفلت و فراموشى روبرو شده است، و فقهاى ما- رضوان اللَّه عليهم- در فقه، كتابى و بابى خاصّ آن قرار نداده‏اند، در صورتى كه آيات و احاديث متعددى در باره آن وجود دارد كه با تعبيرهاى گوناگون و قاطع و مؤكّد، چنان از آن ياد شده است كه «احكامى» بودن آن را تأييد مى‏كند، و از «اخلاقى» بودن آن مى‏گذرد، كه هيچ جايى براى شانه تهى كردن و غفلت‏ورزيدن در باره تكاليف مربوط به آن باقى نمى‏گذارد.

و بسيار اتّفاق مى‏افتد كه زكات باطنى- با ملاكات ثانوى اسلامى- واجب مى‏شود، تا از طريق آن شمار فراوانى از اقسام مذكور فقر از ميان برود. بويژه در اين روزگاران، و با پديد آمدن «اقتصاد نو»، و با روشها و شگردها و عملكردهايى كه فراوانى از توانگران دارند.

بايد توجه داشت كه جهتگيرى ابو ذر غفارى در اموال در همين راستا بوده است: او مردمان را به پرداختن زكات باطنى و ديگر حقوق متعلّق به ثروتها و اموال دعوت مى‏كرد، و به نبرد با داشتن اموال فراوان بدست آمده از راه نپرداختن حقوق ديگران، يا ارتباط و نزديكى با حاكمان (كه خود اين اموال كاشف از يكى از دو جريان است) مى‏پرداخت، و ياد آور مى‏شد كه داشتن چنين ثروتهايى در اسلام مردود است. و در اينها همه به دو يادگار گرانبها پيامبر بزرگوار اسلام «ص» چنگ در مى‏زد، به يكى از آنها (قرآن كريم) استدلال مى‏كرد، و آن ديگرى (امام علىّ بن ابى طالب «ع») به تأييد وى مى‏پرداخت. پس شايسته است كه اعمال سلف صالح امّت، الگويى نيكو براى زندگى ما باشد، تا از اين راه بتوانيم جامعه‏اى بسازيم كه روا باشد آن را به نام اسلام بخوانيم و «اسلامى» بناميم.

پس چرا از عملى كردن اين جنبه مهم سرنوشت ساز در زندگى مردم و عزّت مسلمانان و پايدارى حيثيّت قرآن و قبله، خوددارى مى‏كنيم؟

آيا براى خرسندى گروهى خاص، كه خشم آن گروه در برابر خرسندى‏ عموم مردم- به تعبير مولاى ما امير المؤمنين «ع»- بخشودنى است؟ «نهج البلاغه»/ نامه 53/بند 21-22» و اين از آشكارترين واضحات است كه گروه خاصّ بهره‏مندان از امتيازها و اختصاصها و فرصتها و ارتباطها و خويشيها، و دارندگان ثروتهاى هنگفت و درآمدهاى باور نكردنى، هرگز از اجراى عدالت، و «قيام قسط در ميان مردم» راضى نخواهند بود، و بآسانى حقوقى را كه بر عهده دارند به صاحبان آنها نخواهند رسانيد، و حرمت و كرامتى را كه خدا به انسان داده است و بايد مراعات شود، در نظر نمى‏آورند و به هيچ وجه آماده آن نيستند كه- بدون حركتى تغييرى و انقلابى- چشم از امتيازهاى خويش بپوشند، بنا بر اين، كمترين كارى كه در برابر آنان مى‏توان كرد، طرد مدبّرانه و قاطع ايشان است از اجتماع، و حذف ماهيّت جهنمى تكاثر است از اقتصاد، و له كردن و هجوم بردن- به نفع مستضعفان- به هر گونه مصرف اترافى و اتلافى و اسرافى و اجحافى و انحرافى است در جامعه.

و به همين جهت امام علىّ بن ابى طالب «ع»، آنان را طرد مى‏كرد و بر ايشان سخت مى‏گرفت، و براى رضاى ايشان هيچ ارزشى قائل نبود، و آنان و همانندان آنان را به اين گونه‏ها توصيف مى‏كرد:

- در ايّام خوشى بار سنگين‏ترى بر دوش حاكميّت به شمار مى‏روند،- در سختيها كمتر به يارى نظام اسلامى بر مى‏خيزند،- عدل و انصاف را بيش از ديگران ناخوش مى‏دارند،- به هنگام خواستن اصرارى بيش از ديگران نشان مى‏دهند،- در مقابل آنچه مى‏گيرند، كمتر به سپاسگزارى مى‏پردازند،- هنگامى كه صدمه‏اى به ايشان برسد، كمتر عذر مى‏پذيرند،- و در تحمّل فشارهاى روزگار از ديگران ضعيفترند. «نهج البلاغه»/ نامه 53/بند 21-22» و اين صفات هفتگانه، هيچ پايه و مايه مورد اعتمادى براى آنان دراجتماع و در زندگى- اگر درست در آنها دقت شود- باقى نمى‏گذارد

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 427-429

تایید فقیهان بزرگ از مساله

نظر صاحب «مصباح الفقيه» در باره «حقّ معلوم» و لزوم پرداخت آن به دلايلى ديگر كه برخى از آنها را ياد كرده است، ما را بر آن تشجيع مى‏كند كه اين موضوع (زكات باطنه) و حكم آن را از نو مورد رسيدگى و تنقيح قرار دهيم، با ملاحظات مهم ديگرى كه براى فتوى به «وجوب» آن هست، اگر چه اين وجوب محدود و مربوط به احوال و جاهاى خاصى باشد، و به همان حدود هم محدود گردد؛ و اگر چه اين پژوهش فقهى و علمى به آن منجر گردد كه براى اداى اين زكات بايد مبالغى پياپى و بسيار پرداخت شود، هر جا- در نواحى مختلف- ملاك وجوب تحقّق يافت، كه مؤيّدهايى هم داريم، از جمله:

- سخن سيّد مرتضى،- سخن شيخ طوسى،- سخن شيخ انصارى،- احتياط صاحب «ذخيره»،- سخن شيخ صدوق،- استحباب كاملا مؤكّد صاحب «جواهر»،- و پيش از همه آيات و احاديث صريح اين مقوله ...

در اینجا ما را نيازى به آن نيست كه از اهميّت توازن مالى و اقتصادى در مردم و رساندن امكانات گوناگون به دست نيازمندان، و بالا بردن تراز معيشتى آنان، و رساندنشان به ديگران، و نقش اين امر در استوارى ايشان در دين و عمل كردن به احكام آن سخن بگوييم چنان كه در احاديث و اخبار رسيده است. زیرا بخوبى آشكار است كه اگر توازن ياد شده وجود پيدا نكند، تعادل نفسى در افراد به وجود نخواهد آمد- نه در نيازمندان و نه در بى‏نيازان‏- و در آن هنگام هيچ تعليم و تربيت و فرهنگ يا علم اخلاقى مفيد واقع نخواهد شد. و كار به آنجا پايان مى‏پذيرد كه افراد بى‏بندوبار شوند و اجتماعات- در هويّت خود- سقوط كنند، هر چند ظاهر آنها بر حال خود برقرار باشد.

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 441-442

افتخارى سترگ‏

در باره «زكات باطنه» و «حقّ معلوم»، به اين فلسفه بسيار مهم- كه در تاريخ ارزشگذاريهاى بشرى در مكاتب حقوقى و اجتماعى و اقتصادى بى‏نظير است- بايد توجه و بدان افتخار كنيم، كه در «مكتب اقتصادى اسلام»، هزينه گذاريهاى تعاونى و انسانى و اجتماعى، منحصر به محاسبه مبلغ دارايى و در آمد نيست، چنان كه در زكات و خمس چنين است، بلكه با تشريع «زكات باطنه» و «حقّ معلوم»، موضوع را به وجود انسان محروم وسائل مظلوم در جامعه- اگر چه در زواياى جامعه- موكول كرده است، تا انسان را در كانون كرامت و ارزش قرار دهد.

الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 446