Ukraine_04

دولت اوکراین تحت عنوان «شوروی زدایی» در حال تدارک حملات جدی به حقوق کارگران است.

شانون جونز ،ورلد سوسیالیست وب

9 ژوئن 2022

در ماه چهارم جنگ، پارلمان اوکراین می خواهد اصلاحی جامع در قانون کار به تصویب برساند که حقوق کارگران را به شدت تضعیف کند.

پارلمان اوکراین قصد دارد حداقل حمایت های کارگری موجود را لغو کند و به شرکت ها اجازه دهد کارگران را در هر زمان اخراج کنند و شرایط کاری بدی را بر آنها تحمیل کنند. این به منزله بازگشت به شرایط دوران تزار است.

بر اساس «لایحه 5371»، قانون کار دیگر نباید برای شرکت هایی با 250 کارگر یا کمتر اعمال شود. کارکنان باید قراردادهای فردی با مدیریت منعقد کنند و در هر زمان می توانند اخراج شوند. حدود 70 درصد از کارمندان تحت تأثیر این تغییر قرار خواهند گرفت.

طرفداران این قانون آن را به عنوان بخشی از "شوروی زدایی"، یعنی حذف تمام حمایت های باقی مانده از دوران اتحاد جماهیر شوروی توجیه می کنند. قانون کار موجود به سال 1971 باز می گردد، زمانی که اوکراین هنوز بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود. علیرغم انحطاط شدید بوروکراتیک خود در دوران استالینیسم، این کشور همچنان یک دولت کارگری بود.همانند روسیه، الیگارش‌های اوکراین که از خصوصی‌سازی اموال دولتی پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 به وجود آمدند، می‌خواهند حتی کوچک‌ترین حمایت‌ها را لغو کنند. کارگران

تهدید علیه حقوق کارگران در اوکراین یک بار دیگر ریاکاری در مورد دموکراسی را آشکار می کند که با آن ایالات متحده و سایر قدرت های ناتو جنگ نیابتی خود را علیه روسیه توجیه می کنند. ایالات متحده و قدرت‌های امپریالیستی اروپایی، از طریق گسترش بی‌وقفه ناتو به سمت شرق و تسلیح گسترده اوکراین، پوتین را به تهاجم ارتجاعی برانگیختند که میلیون‌ها نفر را به پناهنده تبدیل کرده و بخش‌های بزرگی از کشوری را که پیش از این فقیرترین کشور اروپا بود، ویران کرد. جنگ آغاز شد

در ماه مارس، اندکی پس از آغاز تهاجم روسیه، پارلمان اوکراین فرمان «تعلیق استخدام» تحت حکومت نظامی را تصویب کرد. اگرچه طبق این آیین نامه کارگران مستقیماً اخراج نمی شوند، اما کار نمی کنند و دستمزد دریافت نمی کنند. همچنین به شرکت ها اجازه داد تا قراردادهای چانه زنی دسته جمعی را تعلیق کنند. اعتصابات ممنوع شده است و تظاهرات را می توان بدون حکم دادگاه ممنوع کرد.

اما بر اساس فرمان حکومت نظامی، زمان کار هفتگی ممکن است از 40 ساعت به 60 ساعت و برای گروه های خاص کارگران مشمول کاهش ساعت کار، به 50 ساعت در هفته افزایش یابد. در تعطیلات آخر هفته، زمان غیر کاری را می توان به 24 ساعت کاهش داد.

ضمناً از تعداد رده های کارگرانی که مجاز به انجام کار شبانه نیستند، کاسته شده و فهرست کارگرانی که می توانند به انجام کارهای سنگین، اضافه کاری و ... ملزم شوند، گسترش یافته است.

کارفرمایانی که قراردادهای جمعی را به حالت تعلیق درآورده اند عبارتند از: حامل پست خصوصی Nowa Poschta (Neue Post) و گروه جهانی فولاد ArcelorMittal. در Nowa Poschta، مدیریت 30 مفاد از قرارداد جمعی را حذف کرده است که بر 11500 کارگر تأثیر می گذارد. این تغییرات بر شرایط کار و مزایای اجتماعی مانند تهیه لباس فرم، تجهیزات ایمنی و ساعات کار تأثیر می گذارد. حدود 1500 شغل "تعلیق" شد، یعنی کارگران بیکار شدند.

در اوایل ماه مه، اتحادیه‌ها به مدیریت ArcelorMittal در Kryvyi Rih درباره تعلیق بخش‌هایی از قرارداد جمعی از جمله پرداخت مزایای اجتماعی شکایت کردند.

بر اساس گزارش پلتفرم رسانه ای openDemocracy، جنبش اجتماعی که خود را یک سازمان مدنی اوکراینی معرفی می کند، "لیست سیاه کارفرمایان" را تهیه کرده است. این فهرست شامل حدود دوجین شرکت است که یا تمام یا بخشی از قراردادهای دسته جمعی خود را به حالت تعلیق درآورده اند یا شرایط کاری را برخلاف قوانین فعلی کار تغییر داده اند. اینها شامل نیروگاه هسته ای چرنوبیل، شرکت راه آهن دولتی، بندر اودسا و متروی کیف است.

تغییرات برنامه ریزی شده در قانون کار اوکراین برای اولین بار در آوریل 2021 - ده ماه قبل از شروع جنگ - ارائه شد اما در پارلمان تصویب نشد. اما اکنون مقامات دولت اوکراین از جنگ برای پیشبرد "لایحه 5371" استفاده کرده اند. در 12 می، 246 نماینده مجلس به این قانون رأی مثبت دادند و راه را برای تصویب آن هموار کردند. رئیس جمهور زلنسکی از نظر تئوری همچنان می تواند آن را وتو کند.

این لایحه در ابتدا توسط هالینا ترتیاکوا، رئیس کمیته پارلمانی سیاست اجتماعی، و چند تن از اعضای حزب حاکم زلنسکی، خدمتکار مردم، ارائه شد.

به گفته openDemocracy، این پیش نویس توسط "یک سازمان غیردولتی اوکراینی، دفتر راه حل ها و نتایج ساده، که توسط رئیس جمهور سابق گرجستان، میخائیل ساکاشویلی، انجمن کارفرمایان اوکراین و یک برنامه USAID تاسیس شده است، تهیه شده است."

کسانی که خواستار وتوی زلنسکی هستند استدلال می کنند که این قانون استانداردهای قانون کار اروپا و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار را نقض می کند و بنابراین می تواند مانع ادغام اوکراین در اتحادیه اروپا شود.

openDemocracy به نقل از یک کارشناس گفت: «این یک بازگشت به قرن 19 است. اگر قانون مدنی در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایان اعمال شود، جعبه پاندورا باز خواهد شد.

در نوامبر 2021، OpenDemocracy گزارش داد که وزارت امور خارجه بریتانیا به وزارت بازرگانی اوکراین در مورد چگونگی اعمال تغییرات قانون کار ضد کارگری توصیه کرده است: «برنامه ارتباطی سال 2021 که توسط یک مشاور توسعه بین‌المللی تهیه شده و دارای نشان سفارت بریتانیا در کیف است، توصیه می‌کند. وزارت اوکراین "تاکید" کند که آزادسازی قانون کار "نتایج مثبت" را برای کارگران اوکراینی به همراه خواهد داشت."

اتحادیه کارگری اروپا، اتحادیه خدمات عمومی اروپا، در بیانیه‌ای درباره پیش‌نویس قانون و تلاش برای «شوروی‌زدایی» قانون کار نوشت: «مدرن کردن قانون کار از طریق پیشنهادهایی مانند لغو توصیه‌ها و کنوانسیون‌های ILO، از جمله مواد منشور اجتماعی اروپا و توافقنامه انجمن اتحادیه اروپا این تصور را ایجاد می کند که نویسندگان پیش نویس قانون دوران تزار را ترجیح می دهند.

به گفته جورج سندول، وکیل Labor Initiatives، معرفی قراردادهای انفرادی در شرکت‌های کوچک و متوسط ​​به این معنی است که «این مقررات عملاً فرض می‌کند که شما می‌توانید هر چیزی را بدون توجه به قانون کار اوکراین در یک قرارداد کار قرار دهید. به عنوان مثال، دلایل اضافی برای فسخ، مسئولیت یا حتی 100 ساعت هفته.

تا ماه مه، این لایحه از حمایت کافی در پارلمان برخوردار نشد، اما پس از آن حزب اعتماد و اعضای سابق پلتفرم طرفدار روسیه اپوزیسیون/حزب برای زندگی رای لازم را ارائه کردند. این دومی ماه گذشته توسط پارلمان با تهدید به سلب اختیارات نمایندگان خود ممنوع شد، که ممکن است آنها را متقاعد کند که به این لایحه رای مثبت دهند. مجلس در حال آماده‌سازی برای بازخوانی دوم این قانون با روندی شتاب‌زده است.

نویسنده Małgorzata Kulbaczewska-Figat، در پستی در وبلاگ گفتگوهای مرزی، اشاره می کند که شرایط کاری وحشتناک در حال حاضر در اوکراین تحت قوانین کار موجود حاکم است.

«قبل از تهاجم روسیه، میلیون‌ها کارگر اوکراینی قبلاً به کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورها مهاجرت کرده بودند. آنها می‌دانستند که حتی در فقیرترین کشورها، مانند بلغارستان و رومانی، یک کارگر متوسط ​​دستمزد بسیار بهتری نسبت به کشور خود دریافت می‌کند.»

او ادامه داد: «دستمزدهای پایین اقتصاد ما را خفه می‌کند. علاوه بر این، بین 20 تا 30 درصد از کارگران اوکراینی "غیر رسمی" شاغل هستند.

حتی یک موقعیت در یک شرکت دولتی یا یک بخش حیاتی از اقتصاد تضمین کننده حقوق ثابت یا استاندارد زندگی مناسب نیست.

برای مثال، معدنچیان مجبور بودند مدت طولانی برای دستمزد خود صبر کنند. معدنچیان مرتباً اعتراضات بداهه را سازماندهی کرده اند، از جمله ناامیدانه ترین اقدام - اعتراض زیرزمینی. یکی دیگر از اعتراضات بزرگ زیرزمینی در سال 2020 در Kryvyi Rih، مرکز استخراج سنگ آهن با اهمیت فراملی، برگزار شد. گروهی از کارگران KSRK، یک شرکت دولتی سابق با چهار معدن سنگ آهن و چندین کارخانه مرتبط، بیش از یک ماه است که به صورت زیرزمینی برای افزایش دستمزد اعتراض کرده‌اند.

او به نقل از یک کارشناس حقوق کار هشدار داد که شرکت های بزرگ "می توانند به طور مصنوعی به شرکت های کوچکتر با حداکثر 250 کارگر تقسیم شوند تا حتی به بزرگترین و قوی ترین کارفرمایان حداکثر انعطاف را بدهند".

این واقعیت که از جنگ در اوکراین برای تحمیل تشدید وحشیانه استثمار طبقه کارگر در حال حاضر فقیر استفاده می شود، بار دیگر بر ماهیت ارتجاعی درگیری تأکید می کند. کارگران در اوکراین، مانند کارگران روسیه و کشورهای ناتو، از این جنگ که می تواند آتش سوزی جهانی را به راه بیندازد، چیزی به دست نمی آورند. کارگران همه کشورها باید علیه جنگ اوکراین که توسط امپریالیسم ایالات متحده و متحدانش در تلاش برای دستیابی به قدرت جهانی تحریک شده است متحد شوند