TitleTitle

*  سید محسن امینی

در هر نظام سياسي ثبات آن مستلزم تحقق بخشيدن دو دسته عوامل مي باشد : يكي اينكه نظام سياسي كارويژه هاي خود را به خوبي انجام دهد و با ساير سيستم هاي فرعي جامعه تبادل و روابط متقابل داشته باشد .يعني كارآمدي وتوانايي سازماني جهت انجام وظايف برخوردار باشد ، دوم اينكه ميان حوزه هاي اصلي نظام اجتماعي ناهماهنگي و عدم تعادل شديد بوجود نيايد به اين صورت كه نظام سياسي وقتي باثبات است كه به طور منظم بادريافت داده ها آنها را به بازده تبديل نمايد اما اگر هريك از مراحل داده،فرايند، بازده و بازخورد به نحوي دچار گسستگي شود نظام سياسي مختل ميگردد.

البته در اين پروسه معمولا كل خواسته ها و مطالبات به صورت داده وارد سيستم سياسي نمي گردد.بلكه مطالباتي كه در ميان قشر قابل توجهي از مردم وجود دارد به سبب تاثير عمده بايستي جهت تحقق و برآورده شدن وارد سيستم سياسي گردد كه اين امر مستلزم وجود نهادها وسازمانهايي جهت انتقال خواسته هاي مردمي به درون سيستم سياسي مي باشند اما در صورتي كه در جامعه اي چنين نهاد هايي وجود نداشته باشد و مشاركت مردم در امور به صورت منفعلانه صورت گيرد ويا حتي نظام سياسي به صورت كاذب به نمايندگي از طرف مردم و بدون توجه به خواسته هاي واقعي آنها اقدام به تعين و مشخص نمودن مطالبات و خواسته ها نمايد باعث ميگردد برون دادها و بازده ها هيچ گونه ارتباطي با داده ها نداشته باشد كه درنهايت زمينه جهت آشفتگي و ناهماهنگي و در نهايت تزلزل ثبات سياسي را به دنبال خود خواهد داشت.

هانتينگتون معتقد است گسترش آگاهي هاي سياسي بين مردم موجب افزايش تعداد و ميزان خواسته هاي مردم از نظام سياسي مي گردد.آموزش،تبليغات دولت و رسانه هاي گروهي اولين عناصر نوگرايي هستند كه بر آگهي توده ها ي سني تاثير مي گذارد و در نتيجه اين تاثير آرزوها و توقعات توده ي مردم افزايش پيدا كرده و اميدوار مي شوند كه سرنوشتشان از طريق اقدامات دولت بهبود يابد اما ازآْنجا كه ديگر عناصر و نهادهاي نوگرايي مانند احزاب سياسي ، گروه هاي ذي نفوذ به مراتب ديرتر به وجود آمد يا احيانا به وجود نيامده است .خواسته هاي فزاينده مردم به تشديد ستيزها منجر شده و در همان حال به موازات افزايش تعداد فعالان سياسي ،يافتن راه حلها به صورت بالقوه پيچيده تر و مشكل تر ميگرد كه نتيجه اين امر باعث افزايش ناكامي ،خشم،پرخاشگري، و به طور كلي بي ثباتي در كشورهاي جهان سوم را به دنبال داشته است.

به همين دليل هانتينگتون در تشديد بي ثباتي كه در جوامع ، مسائل مرتبط با توسعه ي سياسي را داراي نقش اساسي ميداند ودر اين رابط ميزان صنعتي شدن ،تحرك و تجهيز اجتماعي ،رشد اقتصادي و مشاركت سياسي را مورد ارزيابي قرار ميدهد و بر اين اعتقاد است از آنجاكه در فرايند توسعه سياسي تقاضاهاي جديدي به صورت مشاركت و ايفاي نقش هاي جديدتر ظهور ميكند از اين رو نظام سياسي بايستي از ظرفيت و توانايي هاي لازم براي تغيير وضعيت برخوردار باشد در غير اين صورت سيستم بابي ثباتي ، هرج و مرج و زوال سياسي مواجه خواهد شد و امكان دارد پاسخ جامعه به اين نابساماني ها به شكل انقلاب تجلي پيدا كند.

به همين سبب ثبات هرجامعه سياسي به رابطه ي سطح مشاركت سياسي با سطح نهادمندي سياسي آن جامعه و همچنين نحوه ي تعامل با نظام بين المللي بستگي دارد ميزان نهادينگي سياسي در جوامع داراي سطح پايين مشاركت سياسي به مراتب كمتر از آن جامعه اي است كه از سطح مشاركت بالاتري بهره مند مي باشد و در صورتي ثبات سياسي جامعه حفظ مي شود كه به موازات افزايش مشاركت سياسي ،پيچيدگي ، تطبيق پذيري و انسجام نهاد هاي سياسي جامعه نيز فزوني گيرد ؛ هانتينگتون با توجه به دو مؤلفه مشاركت سياسي و نهادينه شدن فعاليت سياسي ،نظامهاي سياسي را به دو گروه عمده مدني و پراتورين(يعني بي بهره از نهاد هاي مدني ) تقسيم ميكند كه در گروه نخست نسبت نهادينه شدن به مشاركت سياسي بالاست و در گروه دوم نسبت نهادينه شدن نسبتا به مشاركت پايين مي باشد و در نتيجه جوامع مدني باثبات تر و جوامع پرتيورين بي ثبات مي باشد.

ليپست ضمن تقسم بندي كشورها به دو گروه فرهنگي متفاوت،باتوجه به بعدتوسعه اقتصادي ، دولتها را بر اساس ميزان دموكراتيك بودن طبقه بندي ميكند و ثبات نظام سياسي را شاخصه توسعه سياسي تعريف ميكند. ودر اين زمينه نشان مي دهد كشورهايي كه سطح توسعه آنها در سطح بلاتري قرار دارد عموما كشورهايي هستند كه نظام سياسي آنها از ثبات سياسي بيشتري برخوردار است و برعكس كشورهايي كه شاخصه هاي توسعه سياسي آنها در سطح پايين تري قرار دارد عموما داراي نظامهاي سياسي بي ثباتي مي باشند.

امنيت سياسي به ثبات سازماني كشورها ،نظامهاي دولتها و ايدئولوژي هايي كه به دولتها و حكومتها مشروعيت مي بخشد مربوط ميشود ودر جهان امروز اگر چه دولت ركني بي بديل در مفهوم امنيت سياسي نقش ايفاء ميكند اما علاوه بر آن امنيت نهاد هاي سياسي در جامعه و نهادهاي واسطه سياسي و جريانهايي كه به عمل سياسي مي پردازد را نيز شامل مي شود و در حقيقت برآيند امنيت افراد و گروههاي كوچك اجتماعي كه به امر سياست ورزي مشغولند در كنار نهاد هاي مدني واسط از جمله احزاب سياسي و گروههاي ذي نفوذ و نهادهاي دولت ميزان كلي امنيت سياسي در جامعه را نشان ميدهد.

امروز اگر چه شيوه ،روش، و نوع توسعه سياسي به عنوان يك راهكار براي تقويت ثبات سياسي و امنيت ملي بويژه در كشورهايي كه از لحاظ توسعه يافتگي عقب افتاده هستند  مورد مناقشه ميباشد به همين سبب در اين كشورها نحوهي اجراي توسعه سياسي ميزان اثر بخشي آن و تقدم و تاخر نسبت به ساير وجوه توسعه ونسبت آن به ثبات سياسي مورد بحث مي باشد ، اما در عين حال از آنجا كه مسير توسعه سياسي امري اجتناب ناپزير است و خواه ناخواه در فرايند اقدام براي توسعه يافتگي بخصوص در جهان كنوني كه از سوي مرزهاي فيزيكي بي معنا بوده و از سوي ديگر خواست سياسي بوجود آمده در جوامع در حال گذار دولتها را وادار به تن دادن به توسعه سياسي هرچند به صورت شكلي و ظاهري خواهد نمود زيرا در غير اين صورت اين كشورها با ابعادي از ناامني سياسي روبرو خواهند شد.

يكي از مشكلات كشورهاي جهان سوم بروز عمل سياسي گسترده ، عميق و انفجاري است كه اين نوع عمل سياسي در نتيجه وجود ناامني در حوزه هاي خٌرد سياسي ونهاد ها واسطه بوجود مي آيد و وجود انقلابها و شورشها در جهان سوم ناشي از اين پديده ارزيابي ميشود،چنين رويكرهايي ميزان توسعه سياسي را روشن مي سازد و با افزايش شرايط توسعه سياسي امنيت سياسي در هر سه حوزه دولت ،نهادهاي سياسي جامعه و مردم ايجاد ميگردد.علي رغم تحول مفهومي دولت نه تنها از وزن و ارزش آن كاسته نشده است بلكه ما چه قائل به دولت كوچك و حداقلي و چه دولت بزرگ و حداقلي و متمركز باشيم در هر صورت دولت بازيگري بي بديل مسير توسعه و عرصه امنيت خواهد بود.

دولتها ميتوانند نه تنها خود به عنوان يك عامل مؤثر در برون رفت از وضعيت توسعه نيافتگي عمل كنند بلكه به عنوان عامل محرك تسهيل كننده و تاثير گذاردر تحرك و راه اندازي و سازماندهي ساير عوامل نيز رفتار ميكنند .رابرت جرويس با طرح رژيمهاي امنيتي ثبات سياسي واحد هاي سياسي را جنبه فراملي مي بخشد و به اين اصل اشاره ميكند كه امنيت بازيگران ملي در پرتو امنيت ساير بازيگران مي باشد كه در پي تلاش جمعي مي باشند كه ميتواند به امنيتي عام براي همگان دست يابد و در ديدگاه ايده آليستي ليبرال از منظر انديشمنداني مانند ميتراني ،رابرت كيوهان ناي و بورتن همگي بر اين باورند كه قوام حيات بين المللي بر پايه صلح مي باشد از اين رو موضوع اصلي امنيت ملي و ثبات سياسي نه توازن قوا بلكه تحصيل و رضايت عامه از رهگذر برآورده شدن نيازهاي مختلف مردم و دموكراتيزه كردن حيات بين المللي ميباشد

ثبات سياسي زماني تحقق پيدا مي كندكه ملت و دولت خود را از ديگري بي نياز ندانند به گونه اي كه دولت از طريق سازكار هاي مختلف كه دراين تحقق تحت عنوان شاخصه هاي توسعه سياسي مورد بحث قرار گرفته است زمينه جهت ابراز علائق و خواسته ها و مطالبات مردمي فراهم نمايد كه اين امر موجب شكل گيري نوعي همدلي و همكاري ميان مردم نسبت به دولت ميگردد كه در غير اين صورت دولت خود را به عنوان عالي ترين مرجع حل مشكلات به مردم معرفي ميكند و روحيه همكاري در ميان مردم به شدت متزلزل ميگردد تا آنجا كه بدون هيچگونه تحركي فقط دولت را منجي و حلال مشكلات خود ميداند و از نيرو و توان عظيم خود غافل مي مانند و در مواقع بحران و تحديد هاي داخلي و خارجي كه زمينه جهت به خطر افتادن ثبات سياسي جامعه ايجاد ميشود حالت انفعال پيدا ميكند.

در نهايت بايد عنوان نمود جامعه توسعه يافته سياسي با ايجاد چارچوبي قانونمند براي حل مسالمت آميز رقابت هاي سياسي و اقتصادي موجب تقويت ثبات سياسي كشور و ارتقاء رقابتهاي سازنده شده و زمينه جهت پيشرفت كشور فراهم مينمايد و بدون آزادي سياسي و ملزومات توسعه سياسي منافع توسعه توسعه اقتصادي نيز به انحصار گروه حاكم در مي آيد كه اين امر قالبا به پيدايش انحصارها،تخصيص نامطلوب منابع،توسعه نابهجار پيدايش بحرانهاي اقتصادي ، نا آرامي اجتماعي و بي ثباتي سياسي و نهايتا فروپاشي نظام منجر ميگردد.در شرايط توسعه سياسي رفتار سيستمداران و احزاب سياسي كنترل شده و مانع از آن ميشود كه سياستمداران سياستهايي نادرست و نامتعادل در پيش گيرند و در صورت اتخاذ سياستهايي نادرست در چنين جامعه اي با روشي مسالمت آميز براي تغيير دولت هزينه هايي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي را كاهش مي دهند و در واقع سيستمي مؤثر كم هزينه براي تعديل و سيستماتيك سياستهاي دولت مي باشد تا انها را با خواسته و مطالبات مردم هماهنگ سازد و در شرايط حاضر در جامعه توسعه سياسي، رعايت منشور حقوق بشر، حكومت قانون برابري در قانون،وجود يك جامعه مدني پويا بهرمند از آزادي بيان،تجمع و ساير آزادي هاي مربوطه كه بتواند خواسته هاي تمام اقشار اجتماعي را منعكس سازد پيش شرط ثبات سياسي و امنيت ملي مي باشد.وقوي ترين پايه ثبات سياسي يك كشور پذيرش نظام از سوي مردم آن جامعه مي باشد و اين پذيرش مستلزم اين است كه همه ي نيروهايي كه در يك جامعه حضور دارند از حقوق مشروع و قانونيشان برخوردار باشند