آیا حدیث 《اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا》 دلالت بر پایان سفارت و شروع ولایت فقها دارد؟ (سوال 6)
س6/ شيخ محمد عبيدان مي‌گويد: سفارت منتفي است چرا كه مطابق توقيع، امام مقام عمومي به وكلاي عام داده است : « در حوادثي كه واقع مي‌شود به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ چرا كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم ».
پاسخ:
اين يك دروغ زشت است و دليلي بر آن اقامه نشده است و حتي بوي دليل هم به مشام نمي‌رسد. و همان طور كه مي‌بينيد عبيدان توضيح نمي‌دهد توقيعي كه ذكر كرده است چگونه بر خواسته‌ي او دلالت مي‌كند و فقط سخنش را در اين باره از باب مسلمات جا انداخته است. ما در پاسخ، به آن چه كه اصوليون در خصوص توقيع گفته‌اند بسنده مي‌كنيم تا نشان دهيم كه توقيع بر آنان متشابه شده است و اين كمترين دلالتي است كه مي‌توان تحصيل كرد و الا بزرگانشان و صاحبان فتوا در ميان ايشان بر خلاف پندار مقلدين كوچك مثل عبيدان و امثال او نظر داده‌اند. برخي از نظراتشان:
سيد خميني گويد: ( ... از جمله: مطلق بودن آن چه كه در توقيع است: « در حوادثي كه واقع مي‌شود به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ چرا كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم » .. غير از اين كه سند توقيع ضعيف است، ابتداي توقيع به دست ما نرسيده است و شايد در آن قسمت، قرايني وجود داشته باشد كه از آن، چيزي جز حجت بودن حكمشان در شبهات موضوعيه يا اعم، فهميده نمي‌شود. همچنين رجوع دادن مربوط به قضاوت بوده است نه فتوا )[1].
نائینی گوید: « ... مهم، اثبات کبرای قضیه است که عبارت است از ولایت عامه برای فقیه در عصر غیبت. و این اگر با دلایل معتبر ثابت شود بحث در صغرای قضیه بیهوده خواهد بود؛ چرا که در هر حال از وظایف فقیه است. آنها برای اثبات ثبوتش با اَخبار مربوط به مقام علما و نیز توقیع شریفِ روایت شده در کمال الدین، استدلال کرده‌اند که امام – ارواحنا له الفداء – فرموده است: « در حوادثی که واقع می‌شود به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ چرا که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم »[2].
منتظري پس از مناقشه در توقيع گويد: « ... راهي براي استدلال با توقيع شريف بر نصب فقيه نيست »[3].
او در خصوص سند توقیع گوید: « اشکال در اسحاق بن یعقوب است که مجهول می‌باشد »[4].
[1] . الاجتهاد و التقلید – سید خمینی : ص99-100
[2] . مدينة الطالب – تقرير بحث نائيني – خوانساري:ج2 ص233
[3] . دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة – شیخ منتظری:ج1 ص481-482
[4] . دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة – شیخ منتظری:ج1 ص481-482