فرار اخباریان از تقلید به سمت تقلید!
?برخی از اخباریان می گویند: بر عوام لازم است آن حدیثی که می خواهد بر اساسش عمل کند را از فقیه بپرسد و او باید حتماً برایش حدیث را بگوید تا عامی بداند که عملش مطابق احادیث اهل بیت علیهم السلام هست و این گونه، دیگر او مقلّد غیر معصوم نیست. اما فقهای شیعه می فرمایند: واجب نیست که مجتهد، حدیث مورد استنادش را برای مقلّد بیان کند، اگر بیان کند در مواردی فوایدی دارد و در مواردی هم، طرف بیشتر از اینکه امر برایش واضح و روشن شود، به تَحَیُّر می افتد. همین که مقلّد اجمالاً بداند که این حکمی که این مجتهد می گوید، از آنجا که فردی با تقوا، عادِل، مورد اطمینان در دین و دنیا و عالِم به کمیّت و کیفیت (محکم، متشابه، عام، خاص، ناسخ، منسوخ، ضعیف، صحیح و...) تمام اخبار اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم هست، می تواند بر قولش اعتماد کند و نیازی نیست حتماً مستند را به طور مفصّل بداند (البته اگر هم بخواهد بداند و سواد و توان فهمش را داشته باشد، می تواند به کتب استدلالی فقهاء یا دروس خارج این بزرگواران که إلی ما شاء الله در فضای مجازی موجود است مراجعه کند که مفصلاً و با تمام جزئیات، ادّله و مستند فتاوایشان را ذکر کرده اند). فلذا اگر کسی حکمی را از کسی مثل محمد بن مسلم رحمه الله بپرسد و او حکم اهل بیت علیهم السلام را برایش بازگو کند، مثلاً بگوید فلان کار حرام است، همین مقدار موجب یقین او به حکم اهل بیت علیهم السلام در آن مورد می شود. فلذا عِلم به استناد به اهل عصمت علیهم السلام کفایت می کند و نیاز به علم تفصیلی به مستند نیست. حال فرض می گیریم که عامی باید مستند فتوا را بداند و فرضاً اگر زراره رحمه الله بگوید حکم اهل بیت علیهم السلام در فلان مسئله حرمت است، حجّت را برایش تمام نکند و از گفتۀ زراره اطمینان حاصل نکند، اکنون این عامی از فقیه سؤال می کند که مستند حرف تو کدام حدیث است؟ آن فقیه نیز حدیث مورد استنادش را برای او بیان می کند. اما چه حدیثی را برایش بیان خواهد کرد؟
۱. حدیثی را برای عامی بیان خواهد کرد که با مبنای اجتهادی خودش پذیرفته، نه هر حدیثی را. به عنوان مثال به حدیثی که در کتاب «فقه الرضا» علیه السلام هست استناد می کند، در حالی که شاید فقیهی دیگر این کتاب را کتاب حدیثی نمی داند و معتقد است که این کتاب، رسالۀ شرایع و فتاوای پدر شیخ صدوق رحمهما الله است، نه احادیث. و خودِ این بحث های اعتبار سنجی احادیث و شناخت کتب حدیثی، چنان پیچیده و طویل الذیل است که ورود به آن، خروجی ندارد و تتبعات و تحقیقات فراوانی لازم دارد.
۲. حدیثی را برای عامی بیان خواهد کرد که پس از جمع بین احادیث متعارض، آن را اختیار کرده و با توجه به مبانی اجتهادی خود آن را مستند فتوایش قرار داده است!
۳. حدیث را نیز باید برای عامی ترجمه کند و این ترجمه اش بر اساس فهم و اجتهاد و تلاش خودش در لغت و ادبیات و نیز ملاحظۀ قرائن است. ممکن است فقیهی دیگر همان حدیث را جور دیگری که کاملاً مخالفِ ترجمۀ فعلی حدیث هست ترجمه کند. به عنوان مثال، در حدیث معروف ابتدای کتاب «من لا یحضره الفقیه» اکثراً عبارت «ماء الورد» را به فتح واو منظور کرده و به گلاب ترجمه کرده اند، اما برخی هم با توجه به قرائنی گفته اند عبارت «ماء الورد» در اینجا باید به کسر واو خوانده شود یعنی آبی که آبشخور حیوانات مانند سگ ها و گرگ ها است.
۴. در موارد اختلاف بین نسخه های کتاب، فقیه نسخه ای را مقدّم می کند که با مبانی اجتهادی و با تلاش و تتبع خودش آن را پذیرفته است. مثلا در بحث خارج کردن اشیاء از مسجد، برخی نسخه ای از کتاب که در آن عبارت «حصی زمزم» هست را مقدّم دانسته اند که راوی می پرسد آیا می توانم از سنگ ریزه های چاه زمزم که داخل مسجد هست برای خودم انگشتر بسازم و حضرت جواب مثبت می دهند، در حالی که برخی فقهاء فرموده اند اصلاً آن عبارت «حصی زمزم» نیست بلکه در نسخ قدیمی تر، عبارت «حصی زمرد» است یعنی سنگ های زمرد! و نیز بسیاری دیگر از موارد اختلاف نسخ که نیاز به تتبعات طاقت فرسا دارد.
۵. حدیثی را برای عامی بیان خواهد کرد که در مورد آن، تمامی استدلالات و درایت های فقهای دیگر و دلالت آن حدیث را هم بررسی کرده است. مثلاً وقتی می خواهد در بحث نفی اجتهادِ مصطلح به حدیث «ایاکم والرأي» استدلال کند، حتماً استدلالات و درایات سایر فقهاء را هم دیده که فرموده اند در اینجا آرا مخالف و در تقابل با اهل بیت علیهم السلام مراد هست، نه مطلق رأی و رأیی که در جهت فهم و تفقه احادیث است، کما اینکه در زیارت می خوانیم «رأیی لکم تبع»، پس آنچه از آن نهی شده ایم رأیی است که تابع و در جهت فهم کلام اهل بیت علیهم السلام نباشد بلکه مانند ابو حنیفه ملعون به جهت مقابله و مخالفت و لجاجت با معصوم باشد، دعوای لفظی که نداریم.
کسی که با انصاف و تأمّل در این نوشته تأمّل کند و وجدان خود را قاضی کند، در خواهد یافت که عوام اخباریون حتی در اخذ حدیث و در ترجمۀ آن هم مقلّد رأی و اجتهاد علمای خود هستند، حال هر چه می خواهند بگویند: ما مقلّد و تابع رأی و اجتهاد غیر معصومان نیستیم! اما حقیقت کاملاً برعکس است.