ادای دین به شهر: نوشتاری دربارهٔ اهمیت گروه های مردمنهاد در تحقق مفهوم حق به شهر
روزبه محمودی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شهید بهشتی
دیر زمانی نیست که پیادهروهای چهارراه ولیعصر را نردهکشی کردهاند و مسیر دسترسی مستقیم مردم به خیابان بسته شده است. کمی بالاتر از آن مدتی است فرهنگستان هنر دسترسی به گذر فرهنگ و هنر که یک حیاط شهری در مجاورت پیادهراه ولیعصر بود را با دیوارههای شیشهای مسدود کرده است. در محدوده میدان ولیعصر هم ماهها و سالها مردم شاهد دیوار کارگاه پروژه ایستگاه مترویی بودند که تا زمان افتتاحش هیچکس از طرح آن خبر نداشت و وقتی افتتاح شد همه با یک چالهٔ شهری مواجه شدند که مشخص نبود پروژهای با این همه هزینه چه دستاورد فرهنگی-اجتماعی برای شهر داشته است؟ هدف از طرح این موضوعات نقد پروژههای حاشیه خیابان ولیعصر تهران نیست. این محدوده از خیابان ولیعصر برش کوچکی از فضای حاکم بر روحیهٔ شهرسازی فضاهای عمومی است. هدف از گفتن این نمونهها رسیدن به یک سوال ریشهایست: فضاهای باز شهر متعلق به کیست؟
برای پاسخ به این سوال میبایست چند مفهوم را از پیش بهطور دقیق شناسایی کرد. وقتی موضوع بحث یک واحد آپارتمانی، یک ساختمان یا حتی یک مجموعه شهری است میتوان از لفظ «مالکیت» برای مشخص کردن متولی یا بهرهبردار آن استفاده کرد. اما وقتی موضوع شهر به معنی فضای میان ساختمانها مطرح میشود مفهوم مالکیت حقوقی رنگ میبازد. اینجاست که از درب اصلی ساختمان به بیرون، فضا متعلق به همه است. همه مردم حق تردد در فضاهای بین ساختمانها شامل پیادهروها، خیابانها، پارکها، فرهنگسراها، حیاطها و میدانهای شهری را دارند و قانون و عرف، هر دو این حق را برای همه شهروندان محفوظ میدارند که از همه امکانات اجتماعی و ارتباطی یا اقتصادی و معیشتی که زندگی شهری در اختیار شهروندان قرار میدهد برخوردار باشند. امکاناتی نظیر حق داشتن مسکن، حق زیستن در یک فضای فرهنگی، حق داشتن شغلی که موجب شکوفایی افراد شود و نه تخریب استعدادهای آنها، حق حضور سالمندان، کودکان و ناتوانان جسمی در همه عرصههای شهر و به صورت جامع میتوان گفت حق حضور فعال افراد در فضاهای زندگی هر روزهشان. اما وقتی مسألهٔ حق یک انسان نسبت به یک مکان موضوع بحث قرار میگیرد یکی از پیامدهای آن به وجود آمدن مفهومی است به نام تعلق. حس تعلق همان حسی است که محلهای که فرد در آن ساکن است را در نظر فرد از بقیه محلات شهر جدا میکند. وجود حس تعلق در انسان نسبت به محیطش همان چیزی است که یک فضا را (خواه فضای شهری باشد یا فضای نیمهخصوصی یک مجتمع یا فضای خصوصی خانه) تبدیل به مکانی میکند که خاطرات در بستر آن شکل میگیرند و انسانْ خود را آنجایی میداند. با در نظر داشتن اینها میتوان ذهنیتی نسبتاً روشن از مفهوم تعلق داشتن شهر به مردم به دست آورد. اما چه چیز مانع تحقق این مفهوم یعنی وجود احساس تعلقی دو طرفه میان مردم و شهر میشود؟
مفهوم شهر به مثابه آیینهٔ تمامنمای کسانی است که آن را شکل داده یا در آن زندگی میکنند. پس بیگانگی میان مردم و شهر چیزی خارج از بیگانگی مردم با همدیگر نیست. در هر جامعه وجود تفاوت میان افراد امری ضروری و در عین حال اجتنابناپذیر است. این تفاوتها ممکن است ناشی از ریشههای اقتصادی-طبقاتی، سیاسی و فرهنگی باشد. وجود این تفاوتها خود پتانسیل بزرگی برای افزایش سرمایهٔ اجتماعی شهر است. وجود تنوع میان افرادی که در یک فضا کنار هم زندگی میکنند میتواند موجب شکلگیری فهم مشترک بهتری میان افراد نسبت به خواستههای گروه دیگر شود و آستانهٔ تحمل افراد و میزان احترامی که میان گروههای مختلف اجتماعی وجود دارد را افزایش خواهد داد.
برای فهم بهتر این امر دو خیابان را تصور کنید: یکی خیابانی با ساختمانهایی تماماً اداری در بدنههای آن و دیگری خیابانی که همهٔ کاربریهای اداری، تجاری، مسکونی، پارک، فضای تفریحی و حتی بافت ارزشمند تاریخی را در خود جای داده است. خیابان اول در ساعات آغاز و پایان ادارات جولانگاه ماشینها و کارمندان سراسیمه است و در بقیهٔ ساعات روز معبر خلوتی است که رهگذرانی غریبه آن را طی میکنند. در هنگام شب نیز به واسطهٔ تعطیلی ادارات و خلوت شدن بیش از حد مأمن کارتنخوابها و بزهکاران خواهد بود. اما خیابان دوم علاوه بر کارمندان سراسیمه، محل تردد مادرانی که فرزندانشان را به پارک آورده اند، سالمندانی که در همان حوالی ساکناند، توریستهایی که برای مشاهدهٔ آثار تاریخی آمدهاند و کسبه و مردمی که برای خرید آمده اند خواهد بود. بدون شک خیابان دوم به مراتب سر زندهتر خواهد بود و ساعات بیشتری از شبانهروز زندگی در آن جریان دارد. تنوع انسانی در شهر (اعم از تنوع طبقاتی، قومیتی-نژادی، فرهنگی و غیره) خود پتانسیل بزرگی برای ارتقای فرهنگ شهریست. ارتباط گروههای مختلف انسانی در چارچوبی که همه افراد و منافعشان محترم شمرده شوند فهم مشترک میان افراد را دربر خواهد داشت که این امر سرمایهٔ اجتماعی ارزشمندی برای یک شهر به حساب میآید. اما، چنانچه سازوکار صحیحی برای کنار هم قرار گرفتن این افراد در نظر گرفته نشود و در مورد رعایت حداقل حقوق انسانی افراد یک گروه اهمالی صورت گیرد، این پتانسیل بزرگ خود بدل به تهدیدی خطرناک برای حفظ پایداری اجتماعی شهر میشود و چه بسا نه تنها فهم مشترکی میان افراد به وجود نمیآید، بلکه این امر خود منجر به شکلگیری تضادهای شدید طبقاتی میان افراد جامعه میگردد. به عنوان مثال یکی از مخربترین اثراتی که مدیریت نادرست در زمینه تنوع گروههای انسانی میتواند به بار آورد زمانی است که شهروندان بر اساس طبقهٔ اجتماعیشان در شهر پراکنده شوند. با مقایسهٔ پروژههای مسکن ارزان قیمت برای قشر آسیبپذیر در لندن و شهرهای خودمان به خوبی میتوان به تاثیر چنین نگرشی پی برد؛ به نحوی که در پروژههای مسکن اجتماعی شهر لندن، خانههای ارزانقیمتی که دولت در اختیار مردم کم درآمد قرار میدهد در کنار خانههای خصوصی و در همان محلهها قرار دارد تا جایی که تمییز آنها از همدیگر بسیار دشوار است. حال آنکه در پروژههای مسکن ارزان قیمت در کشورمان شاهد هستیم که این خانهها در تودههای فضایی جدا افتادهای از شهر قرار دارند که گویی هدفشان دور کردن قشر کمدرآمد از دیگر طبقات جامعه است. هانری لِوفِور1، جامعه شناس فرانسوی که مفهوم حق به شهر2 را برای نخستین بار تئوریزه کرد معتقد است پدیدهٔ اشتقاق اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با فقر شهری دارد، اختلاف طبقاتی ناشی از قدرت اقتصادی افراد به شکلگیری طبقات اجتماعی مجزا بر اساس ثروت افراد میانجامد و این نظام طبقاتی خود به باز تولید اختلاف و انشقاقی میان طبقات اجتماعی منجر میشود که در این نزاع سرد میان طبقات جامعه، مفاهیم احترام و حق شهر و شهروند رنگ میبازد1[a/147-156] .
مسیر تحقق آگاهی مردم نسبت به حقشان به شهر
اما چطور میتوان این چرخهٔ معیوب را بر هم زد؟ چطور میتوان سازوکاری بنا نهاد که ناخودآگاه از حقوق ثانویهٔ افراد- یعنی حقوقی که درارتباط با نیازهای حیاتی نیستند و درجهت تحقق بلوغ مدنی افراد هستند- حمایت کند؟ در بسیاری از نظامهای موفق شهری این وظیفه بر عهدهٔ نهادهای مردمی است؛ نهادهایی که قدرت خود را نه از دولت یا گروههای سیاسی که فقط از طبقات اجتماعی که نمایندهٔ آنها هستند میگیرند3. این نهادها ممکن است نقش اجرایی یا تصمیمگیرنده هم ایفا کنند اما وظیفهٔ اصلی این سازمانهای مردمنهاد نظارت مستقیم بر روند رشد و توسعهٔ فیزیکی و مدنی شهرهاست، نظارتی فعال که بخشی لاینفک از سیستم شهرداریها در فرآیند تصمیمگیری برای توسعهٔ شهر خواهد بود. نکتهٔ ضروری در شکل گیری این نهادها اما این است که چنین سازمانهایی باید از دل مردم و با مشارکت و نظارت مستقیم خود آنها شکل گیرد. این امر موجب میشود تا نقش تکتک افراد در شکل دادن صورت محیط زندگی شهری خود پر رنگ شده و هر فرد بتواند نظرات و خواستههای خود را مستقیم و بدون واسطهٔ نمایندگان و شوراها عرضه کند. اما تحقق چنین سطحی از مشارکت عمومی به خصوص در کلانشهرها به هیچ عنوان امری راحت نخواهد بود. برخلاف باور برنامهریزان شهری، اشکال رسمی سازمانهای محلی شهر اغلب به شیوهٔ مستقیم و با عقل سلیم از دل اعلامیههای گردهمایی و حضور در محل جلسات مربوط به مشکلات آشکار و مورد توجه عموم فرا نمیروند[b/60]. شاید در حومههای شهری و شهرکها چنین باشد اما در شهرهای بزرگ اینگونه نیست. سازمانهای رسمی عمومی در شهرها متضمن یک حیات عمومی غیر رسمیاند تا واسطهای شوند میان آنها و عرصهٔ خصوصی مردم شهر. تحقق این امر نیاز به بازنگری در مفهوم شهروندی و نقش آن دارد به گونهای که افراد به این ذهنیت برسند که محلهها و خیابانهایی که هر روز از آن تردد میکنند هم بخشی از داراییهای آنهاست؛ داراییهایی که ارزش آنها نه به واسطهٔ ارزش مبادلهایشان (از آنرو که این فضاها مشاعاند و طبیعتاً متعلق به همه هستند)، بلکه به واسطهٔ ارزش مصرفیشان شناخته میشوند[d/232-234]. متأسفانه امروزه کمتر شاهد چنین ذهنیتی نسبت به مقولهٔ «فضا» به معنی عام (اعم از ساختمانها، خانهها، خیابانها ومحلات) در میان مردم و نهادها هستیم. تغییر در این نگرش به معنای تغییر در مفهوم فضا است: یعنی فضا به مثابه کالایی مصرفی و نه کالایی سرمایهای. تغییری که مسلماً زمان زیادی خواهد برد و تحقق آن در چارچوب تغییرات اساسی در نگرش فرهنگی جامعه است.
در نهایت اما باید این نکته را در نظر داشت که تحقق مفهوم مالکیت عمومی در حوزههای بیشتری از شهر دستاوردهای اجتماعی ارزشمندی را به ارمغان خواهد آورد که اندیشمندان حوزهٔ شهری درباره آن بسیار نوشتهاند، اما تحقق این امر به معنی تحقق تغییر اساسی در جهت نظارتپذیر
شدن ساختارهای قدرت و مدیریت شهری است و این تغییر توسط نهادهای مردمی انجام میشود. چنین تغییری تنها زمانی تحققپذیر خواهد بود که شهروندان به جای اجزای منفعل و دورافتادهٔ جامعه انسانی، تبدیل به کنشگرانی سیاسی شوند که حق نظارت خود را طلب میکنند.
پینوشتها
- 1-هانری لوفور – Henri Lefebvre
- 2-The Right to the City
- 3-NGOها یکی از انواع این گروههای مستقل مردمی هستند. در زمینه نظارت بر مسائل شهری، شوراهای محلی نمونههای برجستهای هستند در بخشهای موفق شهرهای بزرگ از جمله لندن و نیویورک نقش پررنگی دارند.[b/443-468] [c/87-108]
منابع
- a-Lefebvre, Henri, Eleonore Kofman, and Elizabeth Lebas. Writings on cities. Vol. 63. No. 2. Oxford: Blackwell, 1996.
- b-جیکوبز، جین، ترجمهٔ حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی. مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی. دانشگاه تهران، 2846/1388. چاپ دوم
- c-ایمری، راب، لیز، لورتا، راکو، مایک، ترجمه مجتبی رفیعیان، نوسازی شهر لندن : حکمرانی، پایداری و اجتماع محوری در یک شهر جهانی، دانشگاه تهران، 3165/1389
- d-Brenner, Neil, Peter Marcuse, and Margit Mayer. "Cities for people, not for profit." City 13.2-3 (2009).
- e-Hutchison, Ray, ed. Encyclopedia of urban studies. Vol. 1. Chapter title: Right to the City. Sage, 2009.
- منتشر شده در: آسمان آبی