Privacy
خشونت خانگی از طریق نقض حریم خصوصی
Photo: AntonioGuillem/Bigstock.com
موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهش‌گر حقوقی
یکی از مواردی که فعالان حوزه خشونت خانگی بسیار با آن برخورد می‌کنند، کنترل همسر و نقض حریم خصوصی او است. تعداد قابل توجهی از تماس‌گیرندگان با مرکز مشاوره خانه امن نیز از مشکلات خود در ارتباط با بی‌توجهی همسر به حریم خصوصی خود سخن می‌گویند. به عنوان مثال چندی پیش خانمی جوان با تماس با خانه امن اظهار کرده که شوهرش دائما او را تحت کنترل قرار می‌دهد و تمامی مکالمات و ارتباطات مخابراتی و اینترنتی او را تحت نظر دارد. این خانم گفته که شوهرش حتی مکالمات او با اقوام نزدیکش را نیز کنترل می‌کند. او چندین‌بار پیرامون این موضوع با شوهرش مشاجره و حتی یک‌بار خانه را ترک کرده و به خانه پدرش رفته است. در یک مورد دیگر تماس‌گیرنده اظهار داشت که خانمش مرتبا تمامی حساب‌های اینترنتی و مکالمات تلفنی و حتی حساب بانکی او را کنترل می‌کند. این خانم شدیدا نگران این است که شوهرش با شخص دیگری ارتباط عاطفی نداشته باشد. این مرد جوان گفته که این رفتار همسرش باعث شده آشنایان و دوستان ارتباط خود را با آن‌ها قطع کنند.
نقض جدی حریم خصوصی همسر بدون شک با آزادی‌های فردی در تعارض و نوعی خشونت خانگی است. این نوع از خشونت که می‌تواند ناشی از بی‌اعتمادی به طرف مقابل، شک و تردید نسبت به او، جاسوسی و موارد دیگر باشد، بدون شک زندگی را برای قربانی تنگ کرده و آسیب‌های روحی و روانی را متوجه او خواهد ساخت. عقاید مذهبی و یا فرهنگ حاکم بر جامعه در گسترش این نوع خشونت، تاثیر معناداری دارد اما خصوصیات فردی نیز می‌تواند از عوامل گرایش یک فرد به این نوع از خشونت خانگی باشد. البته قابل ذکر است این پدیده منحصر به رابطه بین زوجین نیست و ممکن است دیگر اعضای خانواده نیز با چنین مشکلی مواجه شوند. مثلا کنترل بیش از حد ممکن است در رابطه پدر و دختر یا برادر و خواهر نیز اتفاق افتد هرچند به نظر می‌رسد شایع‌ترین نوع کنترل و نقض حریم خصوصی، بین زوجین است.
پرسش این است که آیا زن و شوهر می‌توانند رفتارهای یکدیگر را کنترل کنند و حریم خصوص همدیگر را نادیده بگیرند؟ اگر این چنین است حد و مرز این کنترل کجاست؟ حقوق در این مورد چه رویکردی دارد؟ آیا لازم است چنین خشونتی جرم‌انگاری شود؟ قوانین ایران چه تدابیری در این مورد پیش‌بینی کرده‌اند؟ در این نوشته سعی می‌کنم به این پرسش‌ها پاسخ دهم.
هنگامی که انسان‌ها در قالب خانواده در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، طبیعی است که برای نظم‌بخشی به این زندگی مشترک لازم است افراد، اصول یک زندگی مشترک را رعایت کنند و تا حدی از آزادی‌های فردی خود بگذرند. این امر در رابطه زوجین بیش‌تر مشهود است. نفس ازدواج اقتضا می‌کند که زن و شوهر نوعی تجدید نظر در دایره حریم خصوصی خود نسبت به قبل از ازدواج انجام دهند. به عبارتی با ازدواج، مقداری از حریم خصوصی زن و شوهر مشترک می‌شود. به همین جهت نباید انتظار داشت که حریم خصوصی زوجین، مشابه و به گستردگی حریم خصوصی قبل از ازدواج باشد اما باید توجه داشت که در این امر باید به قدر متیقن اکتفا نمود. به این معنا که اشتراک در حریم خصوصی یا چشم پوشیدن از قسمتی از آن باید تا آن حد باشد که لازمه زندگی مشترک است. به همین جهت اگر نقض حریم خصوصی از حد طبیعی آن بالا‌تر رود، تبدیل به خشونت شده و لازم است از طرق حقوقی و غیرحقوقی با آن برخورد کرد و مانع بروز آن شد.
یک قانون جدید در انگلستان
چندی پیش در انگلستان و ولز قانونی تصویب شد که به موجب آن رفتارهایی هم‌چون کنترل حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، نظارت از طریق اپیلیکیشن‌های مختلف و دخالت در لباس پوشیدن که از طرف عضوی از خانواده نسبت به عضو دیگر صورت بگیرد جرم‌انگاری شده و مرتکب ممکن است تا ۵ سال به حبس محکوم شود. در این قانون رفتارهای کنترل‌گر یک عضو خانواده نسبت به عضو دیگر، خشونت خانگی تلقی و جرم‌انگاری شده است. البته این قانون شرایطی را برای جرم بودن این رفتار‌ها بیان کرده است. از جمله این‌که لازم است رفتارهای کنترل‌گر مستمر بوده و موجب آزار و اذیت قربانی واقع شود. تصویب چنین قانونی در یک جامعه غربی نشان می‌دهد که نقض حریم خصوصی عضو خانواده امری بسیار مهم است به حدی که قانون‌گذران تصمیم به جرم‌انگاری برخی از مصادیق نقض حریم خصوصی گرفته‌اند. گرچه در این‌که آیا لازم است حقوق کیفری تا این حد وارد روابط خانوادگی شود یا نه می‌توان مباحث و تاملاتی را مطرح کرد، اما به هر حال حمایت قانونی از حریم خصوصی در درون خانواده امر مهمی است.
حقوق ایران
در حقوق ایران ماده‌ای که مختص به نقض حریم خصوصی و کنترل غیرمعقول در چهارچوب خانواده باشد، مشاهده نمی‌شود. در قوانین مختلف موادی وجود دارند که نقض حریم خصوصی و تجسس بدون اجازه را جرم‌انگاری کرده‌اند اما این مواد ناظر به روابط خانوادگی نیستند. با این وجود بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» با توجه به این اصل می‌توان گفت تجسس در ارتباطات مخابراتی همسر یا عضو دیگری از خانواده ممنوع است. اما باید توجه داشت که این امر در مورد اطفال و نوجوانان مادام که تحت ولایت یا قیمومیت هستند نمی‌تواند صادق باشد زیرا ولی یا قیم یا سرپرست بر حسب وظیفه خود در تربیت فرزند می‌تواند در ارتباطات وی مداخله کرده و کودک یا نوجوان تحت سرپرستی خود را کنترل کند.
ماده دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی است. بر اساس این ماده: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرتی با یکدیگرند.» بدون شک حسن معاشرت ایجاب می‌کند که زوجین حریم خصوصی یکدیگر را محترم شمرده و از کنترل غیرعقلانی یکدیگر به طور که آزادی‌های فردی شخص را به خطر اندازد جلوگیری کنند.
شاید بتوان با کمی مسامحه از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز نوعی حمایت از زنانی که قربانی نقض حریم خصوصی قرار می‌گیرند را برداشت کرد. بر اساس این ماده به هنگامی که زن در وضعیت عسر و حرج قرار گیرد، می‌تواند تقاضای طلاق کند. عسر و حرج وضعیتی است که در نتیجه رفتارهای مرد ایجاد شده و در پی آن تحمل زندگی مشترک برای زن بسیار سخت و مشقت‌بار می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت چنان‌چه نقض حریم خصوصی زن و کنترل وی، به حدی باشد که عرفا زندگی را برای زن سخت کند و اعتبار و آبرو و حیثیت زن را به خطر اندازد، وضعیت عسر و حرج پیش آمده و زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. البته باید گفت که استفاده از این ماده به هنگام نقض حریم خصوصی زن بسیار سخت است زیرا مقررات فقهی و روح حاکم بر قوانین ایران نشان می‌دهد که زنان در ارتباط با شوهر خود چندان آزادی فردی ندارند.
در پایان می‌توان گفت نقض حریم خصوصی همسر فرا‌تر از چهارچوب‌های طبیعی نوعی از خشونت خانگی است که باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد. گرچه ورود حقوق کیفری به این امر جای تامل و بحث‌های فراوانی دارد اما به هر حال لازم است حقوق، تدابیری را برای جلوگیری از این نوع خشونت پیش‌بینی و از قربانیان آن حمایت کنند همچنان‌که برخی از کشور‌ها برای حمایت از حریم خصوصی همسر، دست به تصویب مقررات کیفری و حقوقی زده‌اند. حقوق ایران چندان توجهی به حریم خصوصی در درون خانواده ندارد و آن را مورد حمایت حقوقی قرار نداده است. به نظر می‌رسد مبارزه با این نوع از خشونت خانگی علاوه بر این‌که باید از طریق حقوق انجام پذیرد، لازم است تدابیر فرهنگی در این زمینه نیز پیش‌بینی شود.