PRIMARY
آنتونی د جسی - مترجم : حسین کاظمییادداشت سردبیر: در مطلب پیش رو که ترجمه‌ی قسمت اول از یک یادداشت سه‌قسمته با عنوان «مالکیت و دشمنان آن» است، آنتونی د جسی نقصی بنیادین را در طراحی نظریه‌ی مالکیت جان لاک شناسایی می‌کند. در نظر د جسی «تبصره‌ی لاکی» معروف که دیگران‌اش اثبات قانونیت مالکیت می‌دانند، خشت کجی است که دیوار نظریه‌ی مالکیت تا ثریا بر آن کج رفته است.
در نخستین مطلبی که از آنتونی د جسی با عنوان «هر فعلی مجاز است، مگر ممنوع باشد» به فارسی منتشر کردیم، وی تمایزی را میان آزادی و حق قائل شد که مطابق آن «آزادی رابطه‌ای است میان یک شخص و مجموعه‌ای از افعال». در حالی که «حق رابطه‌ای است میان دو شخص». در فهم این مطلب نیز هوشیاری به این تمایز بس سودمند است.
آیا قانونیت مالکیت‌های امروز—یعنی عدم جواز تعرض به آزادی افراد به دخلوتصرف انحصاری در داشته‌هایشان—موقوف به قانونیت تملک اولیهی منابع بیمالک است؟ اگر قانونیت مالکیت‌های امروز بسته به قانونیت تملک اولیه در وضع طبیعی و قانونیت همه‌ی آن مبادلاتی باشد که در نتیجه‌ی آن مالکیت‌های امروز حاصل شده، آیا «احراز» قانونیت مالکیت امری ممکن است؟ پاسخ د جسی این است که البته که ممکن نیست. چگونه می‌توانیم بدانیم که چیزی که دست به دست شده و امروز به مالکیت یک فرد خاص درآمده، روزی روزگاری از کسی دزدیده شده یا نشده یا آن تملک اولیهی اموال بیمالک در چند هزار سال پیش اموال بیمالک «کافی و همان‌قدر خوب» برای دیگران باقی گذاشته یا نگذاشته؟ د جسی استدلال می‌کند که مطالبه‌ی احراز قانونیت مالکیت‌های امروز به این روش مطالبه‌ای دلبخواهانه و بی‌مبنا است. و اگر قرار باشد به این الزام مقید باشیم احتمالاً گریزی نداریم جز اینکه نتیجه بگیریم همه‌ی مالکیت‌ها غیرقانونی است؛ «مالکیت دزدی است».
اما شاید اینکه اشیاء مختلف در اختیار افراد مختلف است—این ساعت در دست من است، آن پیراهن در تن تو است، آن خودرو زیر پای دیگری است—و هر یک از افراد جامعه در اشیاء در اختیارش آزادانه دخلوتصرف انحصاری می‌کند، واقعیت زندگی باشد، پذیرش واقعیت زندگی نیاز به فلسفه‌ورزی پرمطالبه نداشته باشد و ما برای عدم‌تعرض به آزادی دیگران به دخلوتصرف در داشته‌هایشان نیاز به نبش قبر تاریخ نداشته باشیم.
شاید «اصل بر آزادی است» ما را کفایت کند.
همه‌ی آزادی‌های آدم‌ها به دخلوتصرف در چیزها روا نیست. بعضی چیزها با دزدی و تقلب به دست آمده‌اند. ممکن است پدربزرگ پدربزرگ کسی مالی را دزدیده باشد، و اینک گوشه‌ای از آن از معبر ارث به او رسیده باشد. چگونه می‌توانیم از یکدیگر مطالبه کنیم که قانونیت مالکیت خود را بر داشته‌هایمان اثبات کنیم، و بی‌نهایت دعوی علیه مالکیت خویش را ابطال کنیم؟ مطالبه‌ای گزاف است. اما می‌توانیم اصل را بر این بگذاریم که من مالک ساعتم هستم و تو مالک پیراهنت هستی، مگر خلاف‌ش ثابت شود. البینه علی المدعی.
***
مالکیت رابطه‌ای است میان یک مالک و یک منبع کمیاب؛ به‌طوری‌که
الف) مالک به بهره‌برداری از آن منبع یا انتقال آن به دیگری آزاد است؛
ب) اختیار دخلوتصرف در منبع در انحصار مالک است، و همه‌ی دیگر کسان، جز در صورت موافقت مالک، از دسترسی به آن منبع محروم اند؛ و
ج) به این ترتیب، مالک آزاد است دعوی مالکیت به آن منبع یا حق بهره‌برداری از آن را پیشاپیش و در اشکال مختلف به هر کسی اعطا کند که به موجب قرارداد در قبال او تکالیفی را بر خود می‌پذیرد.
[تفکیک به الف ب و جیم افزوده‌ی بورژوا برای فهم روشن‌تر است.]
اینکه اصلاً بدون مؤلفه‌ی انحصار در اختیار به دخلوتصرف که همان کوتاه کردن دست همه‌ی دیگران از آن منبع است و مالکان را از غیر مالکان متمایز می‌کند، مفهوم مالکیت، و حتی مالکیت جمعی، حائز معنایی باشد، کاملاً محل تردید است. وقتی همه مالک یک چیز واحد باشند، هیچ‌کس مالک آن نیست.
معمای اخلاقی و سیاسی نظریه‌ی مالکیت این است که چگونه چیزی که در آغاز مالکی نداشته، برای اولین بار در مالکیت قانونی کسی در می‌آید. وقتی قانونیّتِ اولین تملّک احراز شود، آنگاه همه‌ی مالکیت‌های متعاقب که با پس‌اندازِ درآمد، دادوستد، هدیه گرفتن یا ارث بردن ایجاد می‌شود، بر مبنای رضایت دوجانبه قابل دفاع است. اگر قانونیّت تملک اولیهی چیزهای فاقد مالک برقرار باشد، نمی‌توان توزیع دارایی‌ها را ناعادلانه دانست، مگر اینکه الف) همزمان آن معاملات اختیاری را نیز که مالکیت کنونی از آن سر بر آورده، ناعادلانه دانست، یا ب) عدالت مالکیت امروز را به آن رشته از معاملات اختیاری بی‌ارتباط دانست.
برخی از دشمنان مالکیت دارایی تملک اولیه را هدف حملات خود قرار می‌دهند و برخی دیگر به از اعتبار انداختن معاملات اختیاری بعدی می‌پردازند. این مقاله به اولین هدف از این دو هدف می‌پردازد.
جان لاک نقش پررنگی در تاریخ اندیشه داشته است؛ و از سر بداقبالی، این روزها تأثیرگذارترین نظریه در باب مالکیت، نظریه‌ی لاک [۱] است. نقطه‌ی شروع لاک مبهم است. می‌توان ادعا کرد که نظریه‌ای بی‌پرده و آشکار در باب اینکه چگونه یک منبع بیمالک به مالکیت قانونی در می‌آید، تا زمان پیدایش «رساله‌ای در باب طبیعت انسانی» [۲] به قلم دیوید هیوم [یعنی بعد از جان لاک] عرضه نشد. از نظر لاک، همه چیز، البته با حالتی مبهم، از آغاز مالکی داشته است: «خداوند زمین را به بنی‌آدم واگذارده است»، «…آن را مشاعاً به انسان‌ها عطا کرده است.» (V.24)؛ «… با این همه، به‌ضرورت، باید ابزاری وجود داشته باشد برای تعیین مالکیت انسان‌ها بر [مواهب زمین] به گونه‌ای که هر چیز در مالکیت اختصاصی باشد، آن‌گونه که اختیار دخلوتصرف در چیزها در انحصار مالکان خصوصی باشد» (V.25). مطابق این نگاه، اول یک مالکیت «عمومی» وجود داشته، و بعد یک «گذار» به مالکیت «خصوصی» اتفاق افتاده است؛ هرچند که رابرت نوزیک [۳] این را «برپا کردن» [اولیهی] حقوق «در چیزهای بیمالک» تفسیر می‌کند [یعنی پیش از آن مالکیت عمومی اولیه‌ای وجود نداشته است]. متن لاک چیز دیگری می‌گوید؛ ولی می‌توان این‌گونه گفت که «مالکیت عمومیِ» همه‌چیز توسط همه‌کس، در رساله‌ی لاک، احتمالاً یک زبان‌آوری صرف است که از هیچ پشتوانه‌ی معنایی برخوردار نیست. البته اشتباه کشندهی طرح لاک در جای دیگری است.
زیرا لاک معتقد است که گذار یک شیء از مالکیت عمومی به مالکیت انحصاری («خصوصی» [یا حصارکشی‌شده]) مایه‌ی زیان کسی نخواهد شد، مشروط به یک تبصره: «اگر چیزهایی کافی و همان‌قدر خوب برای دیگران باقی بماند»؛ و شگفت‌انگیزتر آن‌که او متقاعد شده بود که الزامات این تبصره به‌راحتی قابل برآورده شدن است. او دو سناریو را در ذهن می‌پروراند. یکی حصارکشی‌های انگلیسی بود، جایی که زمین‌های ناهموار روستا، یعنی مراتع باتلاقی به مراتعی آب‌گیری شده تبدیل می‌شوند و زمین‌های مزروعی (طبق ادعای او) ده برابر بیشتر محصول می‌دهند. سناریوی دوم، مسکونی کردن جنگل‌های بکر با مستعمره‌نشینان آمریکایی نیوانگلاند و ویرجینیا بود. در هر دو مورد، به‌نظر می‌رسید که حاشیه‌ی بزرگی از فراوانی و به قدر «کافی و همان‌قدر خوب» برای دیگران باقی مانده باشد. بسیاری از نظریه‌پردازان بعد از لاک، برای سه قرن متمادی، بر این عقیده بوده‌اند که که لاک دلیل قانونیت مالکیت خصوصی و وظیفه‌ی دولت به حراست از آن را اقامه کرده است.
البته نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد که تبصره‌ی «کافی و همان‌قدر خوب»، در واقع سلاحی بُرنده در دست دشمنان مالکیت است. «دیگران»ی که پشت حصارهای تملک اولیه قرار گرفته‌اند، ممکن است به دو طریق، زیان ببینند. یکی محرومیت از استفاده است و دیگری محرومیت از فرصت. محرومیت از استفاده زمانی رخ می‌دهد که دیگرانی که پیش‌تر در آن زمین شکار می‌کردند یا حیوانات‌شان را به چرا می‌بردند، و بدون اینکه مجبور به تقبل هزینه‌ی حصارکشی و تملک زمین مورد بحث شوند، از دسترسی آزادانه به آن برای استفاده‌های شخصی‌شان بهره می‌بردند، حالا متوجه می‌شوند که مالک اولیه آن‌ها را از استفاده از آن منبع محروم کرده است. در این مورد می‌توان دو دیدگاه را در پیش گرفت. دیدگاه سخت‌گیرانه این است که چون این کاربرانِ آزادْ کاری در جهت تضمین تداوم دسترسی‌شان به این منبع نکرده‌اند، نمی‌توانند در برابر مالکی که آن‌ها را از آن منبع محروم کرده، ادعایی داشته باشند. دیدگاه متعادل‌تر آن است که مالک به آن‌ها غرامت بدهد. مسأله اینجاست که آیا ممکن است مالک بتواند غرامت روش زندگی از دست‌رفته‌ی آن‌ها را بپردازد یا نه. آیا دادن گوشت گاو رایگان به سرخ‌پوستان، می‌تواند جانشین شکار گاوهای وحشی شود؟ هر پاسخی در برابر چنین پرسش‌هایی می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد.
دادن غرامت در عوض محرومیت از استفادهْ کاری خام‌دستانه است؛ ولی مسأله‌ی محرومیت از فرصت، در صورتی که [فرصتی] «کافی و همان‌قدر خوب» برای تملّک دیگران باقی نمانده باشد، بسیار بسیار خام‌دستانه‌تر از آن است. در این‌جا دوراهی گیج‌کننده‌ای وجود دارد: یکی از شاخه‌ها به منابع شناخته‌شده منتهی می‌شود و دیگری به منابعی ناشناخته ختم می‌شود که هنوز در انتظار کشف شدن نشسته‌اند.
منابع شناخته‌شده از مدت‌ها پیش به تصرف و تملک درآمده‌اند. هیچ‌کدام از آن‌ها برای «توده»ای که امروز مالک چیزی نیستند، باقی نمانده است. فهم این مسأله ساده است و نوزیک با استفاده از قیاس جزء به کل، به‌خوبی این را اثبات می‌کند که اگر امروز چیز «کافی و همان‌قدر خوب» نمانده باشد، بیشتر تملک‌های اخیر، و بنابراین، تملک‌های پیشین و حتی تملک‌های اولیه، باید از این قید تخطی کرده باشند. بسیاری از مدافعان نظام سرمایه‌داری بیهوده ادعا می‌کنند که ظرفیت فوق‌العاده‌ی این نظام برای ایجاد ثروت، در عمل این امکان را برای محروم‌ماندگان از مالکیت اولیه فراهم می‌آورد که وضع‌شان از آنچه در نبودِ سرمایه‌داری می‌داشتند، بهتر باشد، چنان که گویی ایشان جز مالکان اولیه بوده‌اند؛ بنابراین، آن‌ها در واقع رفاه بالقوه را از دست نداده‌اند. با این وجود، این واقعیت به رغم این استدلال بر جای خود باقی می‌ماند که آن‌هایی که در تصرف و تملک اموال بیمالک پیش‌دستی کردند، دیگران را از فرصت تملک محروم کردند. حقوق‌بگیر یک مالک شدن، با حقوق مکفی، برای کسی که نتوانسته مالک شود، اصلاً تسلی‌بخش نیست. فیلسوف چپ‌گرا، جرالد کوهن [۴]، در کتاب مشحون از برهان‌های به‌زحمت‌اقامه‌‌شده و اغلب پیچیده‌ی خود، در کنار نکات بی‌ارزش بسیار، به این نکته‌ی ارزشمند اشاره می‌کند. اگر تبصره‌ی لاکی شایسته‌ی آن احترامی باشد که به آن می‌دهند، همه‌ی مالکیت‌ها نامشروع هستند و هر مالکی با تنگ کردن جا برای دیگرانِ بسیار و بیرون انداختن ایشان از میدان بهره‌برداری از فرصت‌هایی که به گفته‌ی لاک محروم‌ماندگان شایسته‌ی بهره‌مندی از آن را داشته‌اند، مقصر است.
شاید فرصتی «کافی و همان‌قدر خوب» در جهان ناشناخته پنهان شده باشد که باید کشف شود؟ هیچ کس نمی‌داند قسمتی از جهان که هنوز کشف نشده، چه چیزی را در خود پنهان کرده است؛ ولی این جهان احتمالاً منابعی باارزش دارد که هنوز کسی مالکش نیست.
اما افسوس که تبصره‌ی لاکی دست از سر ما بر نمی‌دارد. اگر کسی یک معدن طلای جدید یا یک چاه نفت غنی را کشف کند، خودِ این کشف احتمال این را که دیگران منابع جدید دیگری با همان ارزش کشف کنند، هرچند اندک، کاهش می‌دهد. وقتی ادیسون برق را کشف کرد، این فرصت برای دیگر کاشفان از میان رفت. امکان ضربه‌های استثنایی نبوغ، کشف‌های تکنولوژیک نامنتظره و اتفاقات شانسی همچنان وجود دارد. ولی به‌طور میانگین، هر کشفی هزینه‌ی اکتشاف ممکن بعدی را افزایش می‌دهد. این روند در تحقیقات مربوط به مواد نفتی و معدنی و بیشتر شاخه‌های تحقیقی در علوم کاربردی نمود دارد. چیز دیگری که بار هزینه‌های اکتشاف منابع نویافته را—چه منابع زیرزمینی و چه دارایی‌های «معنوی»—سنگین‌تر می‌کند، این است که آن مالکیتی که قانون‌گذاران بر آن صحه می‌گذارند، مالکیتی نصفه‌نیمه است، و قوت‌اش کمتر از وقتی که این اصل مبنای مالکیت بود که «هر کسی هر چیزی یافت، مال او است».
در نهایت اینکه، چیز «کافی و همان‌قدر خوب» هیچ‌گاه برای هر کسی که شاید تمنای تملک آن را داشته باشد، باقی نمی‌ماند. در طول زمان، تعداد زیادی از منابع شناخته‌شده به مالکیت افراد منتقل می‌شوند و هزینه‌ی مکاشفه‌ی منابع ناشناخته مثل قبل، به‌ناگزیر، روز به روز به‌شکلی بی‌قاعده و بی‌رحمانه بالاتر می‌رود. تبصره‌ی لاک، بی آن‌که بتواند ثابت کند که اولین تملک امری عادلانه است، درواقع به ما می‌گوید که مالکیت با یک گناه نخستین شروع می‌شود. او با روشی تقریباً گمراه‌کننده، سهواً اساس آن آموزه‌ای را بنا می‌نهد که ادعا دارد «مالکیت دزدی است».
ابزار ساده‌ای برای رهایی از ضربه‌ی کشندهی لاک به نظریه‌ی مالکیت وجود دارد. آن هم این است که محترمانه از پذیرش بازی نخست او سر باز زنیم. چرا کسی که از فرصت نویافته‌ای بهره برده، باید چیزی مدیون دیگرانی باشد که می‌توانستند از آن فرصت بهره ببرند، اما نبردند؟ و چرا این بدهکاری تنها زمانی بخشیده می‌شود که فرصت‌های «کافی و همان‌قدر خوب» برای این دیگران وجود داشته باشد تا بتوانند شانسی دوباره برای تملک داشته باشند؟ مطمئناً اگر جهان به گونه‌ای بود که با بهره‌برداری افراد از فرصت‌ها، همیشه فرصت‌های مناسب دیگری هم در دسترس بقیه بود، جهانْ جهانی زیباتر و دوستانه‌تر بود. ولی حال که جهان واقعی و فیزیکی ما تا این اندازه خوب نیست، چرا اولین نفر باید بهره‌برداری از فرصت‌ش را فروگذارد، و چرا باید مالکیتی که نتیجه‌ی بهره‌برداری از آن فرصت است، نامشروع باشد؟ آیا جامعه به‌ناگزیر باید از میان مالکیت «خصوصی» و عدالت، یکی را انتخاب کند؟ این مطالبه‌ای دلبخواهانه و بی‌مبنا است و ما نباید به خود اجازه دهیم که مرعوب مطالباتی مهمل از این دست شویم.
