معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور : دو هزار و ٢٦ بنگاه تولیدی تحت تملک بانک ها به زودی تعیین تکلیف می شوند

 معاون هماهنگی امور اقتصاد و توسعه منطقه ای وزارت کشور از شناسایی دو هزار و 26 بنگاه اقتصادی تملک شده توسط بانک ها در کشور خبر داد و گفت حسب دستور رييس جمهور، به زودی این بنگاه ها تعیین تکلیف و واحدهایی كه مستعد هستند در سال مزين به شعار حمايت از كالاهاي ايراني به چرخه اقتصاد کشور باز مي گردند.

 بابک دین پرست در نشست کارگروه استانداران منطقه 5 کشور که به میزبانی خراسان رضوی روز جمعه در مشهد برگزار شد ، گفت : این واحد ها خود ظرفیت تولیدی و سرمایه ای ایجاد شده قابل توجهی است که در شرایط اقتصادی کنونی با حمایت ها و اقدامات محوری می توانند دوباره در عرصه تولیدی کشور ایفای نقش کنند.

وی گفت : طی سه ماه گذشته، با پیگیریهایی که توسط وزارت كشور برای تعيين تكليف بنگاه هاي تملیک شده توسط بانک ها انجام شده ، سه دستور ويژه از سوي رئیس جمهوری بعنوان وزير امور اقتصادي و دارايي اخذ شده و امید است سریعتر شاهد تعیین تکلیف و بازگشت واحدهاي مستعد به چرخه توليد و اشتغازايي باشيم.

وی عنوان کرد : دستورالعمل روابط کاری بین بانک مرکزی و وزارت کشور با پيشنهاد وزارت كشور و تاييد رييس جمهوري ، با تشكيل تيم مشترك وزارت كشور و بانك مركزي و اخذ نظرات استانداران در دست تدوين و نهایی کردن مي باشد.

وی همچنین از تدوین چهار سند همکاری با چهار رکن بزرگ اقتصادی کشور در بخش های غیر دولتی یعنی اتاق های بازرگانی ، تعاون ، اصناف و خانه معدن کشور خبر داد و گفت : در نخستین نشست آتی استانداران سراسر کشور این اسناد امضا خواهد شد.

دین پرست با بیان اینکه سند راهبردی همکاری های وزارت کشور و امور خارجه هم در حال تدوین است ، اظهار کرد : مقرر شده در قالب این سند برنامه ریزی منسجمی برای توسعه تعامل و همکاری های داخلی و خارجی و بويژه همكاري هاي بين استاني در سطح ١٥ كشور همسايه بويژه با ١٦ استان مرزي، در دو وزارت كشور و امور خارجه تدوين شود که مراحل پایانی را طی می کند و اميد است بر اساس برنامه زمانبندي در نیمه دوم اردیبهشت ماه نهايي و به امضا وزاری كشور و امورخارجه برسد .

رييس ايراني كميته اقتصادي و ترانزيت كميسيون مشترك همكاري هاي ايران - افغانستان، از تدارك وزارت كشور براي برگزاری نشست تجار بزرگ افغانستان در جمهوری اسلامی ایران ، طی اردیبهشت ماه خبر داد و گفت : این همایش اقدامی در راستای توسعه مناسبات بین دو کشور با معرفی ظرفیت های دو جانبه و برقراری تعاملات بیشتر بین بخش های خصوصی می باشد.

وی اظهار کرد : برای پیگیری مصوبات کارگروه های استانداران برای هر یک از شش منطقه در حوزه اقتصادی وزارت کشور یک نماینده تعیین خواهد شد، تا مصوبات اقتصادی کارگروه را پیگیری کرده تا بهتر و سریعتر به نتیجه برسد.

وی گفت : در واقع استفاده از ظرفیت حوزه معاونت اقتصادی وزارت کشور در سطح استان ها برای حل مسائل و نیل به اهدف همواره نتیجه مطلوبی داشته است و از تعامل با استانداران در حوزه های مربوطه استقبال می کنیم .