استاندار خراسان رضوی : واحدهای تحت تملک بانک ها بسترهای لازم برای فعال سازی مجدد را دارند 

استاندار خراسان رضوی : واحدهای تحت تملک بانک ها بسترهای لازم برای فعال سازی مجدد را دارند 


استاندار خراسان رضوی تعداد واحدهای تملیک شده توسط بانک ها که تا کنون با ارائه مشخصات به طوررسمی اعلام شده را 139 واحد عنوان و ذکر کرد: تمامی این واحدها و بنگاه های اقتصادی بسترهای لازم برای فعال سازی مجدد را دارا می باشند.

 علی رضا رشیدیان در این زمینه افزود : سیستم بانکی تا کنون این تعداد واحد تحت تملک خود را با ارائه مشخصات و شرایط مربوطه اعلام کرده است.

 وی اظهار کرد : الان با توجه به سیاست های دولت و رویکرد استان تقریبا تملک این واحدها از سوی بانک ها متوقف شده و یا به حداقل ممکن رسیده است .

وی عنوان کرد :کارگروهی برای حمایت از تولید راه اندازی شده و با حمایت و کمک دستگاه قضایی تلاش بر راه اندازی مجدد این بنگاه های اقتصادی است .

 وی اظهار کرد : برخی از این واحدها همچنان با نظارت و حمایت سیستم بانکی با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می کنند، اما بخشي ازآنها تعطیل هستند.

 وی تصریح کرد : این بنگاه های اقتصادی بسترهای لازم برای فعال سازی مجدد از نظر ساختمان وزیرساخت های اصلی و خدمات آب و برق و گاز و غیره را دارا هستند .

 وی عنوان کرد : در این میان برخی از این واحدها نیازمند تغییراتی اساسی در نوع مدیریت ، بازاریابی و ارتقا سطح تولیدات یا تجهیزات تکمیلی و خط تولید جدید است.

رشیدیان افزود : تعدادی هم باید از نظر تکنولوژی و تجهیزات تولیدی به طور کامل بازسازی و نوسازی شوند و برخی هم شرایط خوبی برای فعالیت دوباره دارند اما به دلیل قیمت تمام شده بالای کالاها قادر به رقابت در بازارهای بین المللی نیستند و باید برای آن چاره اندیشی شود. 

رشیدیان با بیان اینکه عمده این واحدها تولیدی هستند ،تصریح کرد : این بنگاه ها برای تولید عموما مشکلی ندارند بلکه ضعف مدیریتی ، نبود بازار فروش و دپوی کالاهای تولیدی در انبارها به دلیل عدم رقابتی بودن تولید در اثر قیمت تمام شده بالا و مانند آن مشکل جدی آنهاست.

 وی افزود : در هر صورت تمامی این 139 واحد بسترهای اولیه تولید از زمین ، ساختمان و تاسیسات و تجهیزات را دارند و در واقع بااین شرایط یک قدم جلو هستیم .

وی با تاکید بر اینکه این شرایط، ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به اقتصاد و اشتغال استان است ، گفت : هر چند این واحدها به دلیل عدم امکان بازپرداخت وام ها و تسهیلات به تملک بانکها درآمده اند اما بر خلاف تصور هیچ یک از آنها، بدهی مالیاتی و بیمه ای به دستگاه های مختلف ندارندو آماده واگذاری هستند.

وی عنوان کرد : اگر سیستم بانکی هم پای کار بیاید، این واگذاری و فعالیت مجدد به نفع آنهاست و واحدها به سرعت می توانند وارد چرخه فعالیت شوند .

 وی با بیان اینکه ممانعتی برای ورود بانک ها به حوزه واگذاری و فعال سازی این واحدها وجود

ندارد ، افزود : اولویت نخست ما در واگذاری این واحدها صاحبان اصلی آنها و بعد سایرین هستند.

 استاندار تصریح کرد : در این میان شرایط واگذاری این واحدها نیازمند اصلاحاتی است تا با تسهیل این شرایط رغبت و تمایل متقاضیان برای ورود به این عرصه افزایش یابد و بدین منظور پیشنهاداتی را از طریق شورای هماهنگی بانک ها ، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و نیز استانداری به تهران ارائه کرده ایم .

 وی گفت : از جمله این پیشنهادات تغییر و کاهش رقم آورده متقاضی با عنوان پیش پرداخت از 20 درصد "ارزش واحد" به 5 تا 10 درصد و نیزافزایش مدت بازپرداخت اقساط( مابقی ارزش واحد تولیدی) به جای 5 تا 10 سال به 15 سال است، ضمن آنکه واگذاری آنها به قیمت کارشناسی انجام شود .

رشیدیان تصریح کرد : در عین حال واحدهای دیگری هم هستند که همچنان با مشکلات متعددی مواجهند اما رویکرد استان و دولت و دستگاه قضایی بر فعالیت و رونق آنها متمرکز شده و همین امر موجب شده تا تملیک آنها توسط سیستم بانک به حداقل رسیده و در راستای فعال نگه داشتن آنها تلاش نماید .

تمام/

Report Page