استاندار خراسان رضوی : همه باید در خدمت توسعه ظرفیت های اقتصادی باشیم/صرف برخوردهای سلبی و کیفری مشکلات اقتصادی را حل نمی کند

استاندار خراسان رضوی : همه باید در خدمت توسعه ظرفیت های اقتصادی باشیم/صرف برخوردهای سلبی و کیفری مشکلات اقتصادی را حل نمی کند


استاندار خراسان رضوی گفت :همه باید در خدمت توسعه ظرفیت های اقتصادی برای ارتقا قدرت ملی و اهداف کشور در شرایط کنونی جهان باشیم.

علی رضا رشیدیان روز چهارشنبه در همایش حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری در مشهد افزود : چند سالی است که سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکرد اساسی و کلان کشور مورد توجه قرار گرفته، رویکردی که با توجه و تمرکز به ظرفیت های اقتصاد داخلی برای حضور در بازارهای جهانی با تاکید بر درون زایی و برون نگری مبنای عمل است؛ از این رو باید همه برای تحقق رشد اقتصادی تلاش کنند.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: تنظیم روابط جدید اجتماعی درون کشور و نیز در حوزه بین الملل، ارتباط زیادی با رشد اقتصادی دارد و در واقع آرمان اصلی حقوق که اجرای عدالت است به نوعی بر عدالت اقتصادی یا اقتصاد عادلانه مبتنی است. رشیدیان در توضیح ارتباط حقوق و اقتصاد تصریح کرد: یک نظام اقتصادی معقول می تواند نقش مهمی در اجرای اهداف حقوق در جامعه عادلانه ایفا کند و مفاهیمی چون حقوق مالکیت و تجارت و مباحث مربوط به قراردادها و اسناد تجاری همه بخش هایی از ارتباط بین نظام حقوقی و اقتصادی است .

 وی خاطر نشان کرد: تنظیم روابط تجاری بین کشورها در ابعاد مختلف نیازمند آن است که فعالان اقتصادی کشور آشنایی و آگاهی کافی به قوانین و مقررات بین المللی داشته باشند و از سوی دیگر قوانین داخلی کشور هم به نحوی تنظیم شود که اعتماد و امنیت مورد نیاز سرمایه گذار خارجی را فراهم کند.

استاندار خراسان رضوی افزود: کشوری می تواند از مزیت های اقتصادی بالقوه خود به موقع و به جا استفاده کند که ظرفیت لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی را برای بهره گیری از مزیت های داخلی و جلوگیری از خام فروشی ایجاد نماید.

رشیدیان عنوان کرد: این تعامل و همکاری با صاحب نظران بین المللی است که می تواند در دو حوزه اقتصاد و حقوق راهگشا باشد.

 وی با بیان اینکه، گاهی در تنظیم روابط حوزه های حقوقی و اقتصادی اشتباهاتی رخ می دهد، گفت: امروز در برخی سخنان و اقدامات شاهدیم که برداشت ناصحیح گاهی اوقات موجب مشکلات و نارسایی ها و حتی فرار سرمایه ها در فضای عمومی کشور می شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: در عین آن که در سطوح مختلف تعاملی بنیادی بین حقوق کیفری و جرایم اقتصادی وجود دارد اما سوء برداشت از این ارتباط منجر به این تفکر که راهکار حل معضلات اقتصادی صرفا با حقوق کیفری و جزا ممکن است، می شود.

رشیدیان با تاکید بر اینکه هر یک از این دو بخش، کارکردهای خاص خود را دارند، گفت: نمی توان برای حل مسائلی چون رکورد و تورم و یا ایجاد رشد اقتصادی از ابزار های کیفری صرف استفاده و فقط با وضع حقوق جزایی متعدد اقتصاد را اداره کرد .

وی با اشاره به برخی مفاسد اقتصادی، گفت: ریشه این مفاسد را باید در عدم استفاده یا بهره گیری نا صحیح از ابزارها، رانت خواری و مکانیزم های غلطی که در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و احتماعی رایج شده جستجو کرد. 

 استاندار خراسان رضوی گفت: عرصه اقتصاد عرصه کار و تولید و اقناع و منفعت است و با تحکم نمی توان شاخص های رشد اقتصادی را ارتقا داد.

رشیدیان ادامه داد: اگراز این ابزار حقوقی به درستی استقاده نشود نه تنها به تولید رشد اقتصادی نمی انجامد بلکه آثار زیان بار بسیاری در پی دارد.

 وی تصریح کرد : به هیج وجه نمی توان حقوق جزا را جایگزین رویکردهای حقوقی حمایتی برای توسعه فعالیت های اقتصادی کرد از این رو نیازمند آنیم که در جلسات هم اندیشی برای ایجاد راهکارهای جدید مورد نیاز وضع قوانین وآیین دادرسی و نحوه اجرای آنها در حوزه اقتصادی با نگاه حمایتی به جهت ایجاد فضای مطمئن برای پویایی بیشتراقتصاد بهره گیریم.

رشیدیان افزود : اقتصاد باید این اجازه را داشته باشد که با توجه به تحولات جهانی و تکنولوژیک دربستری قانون مند با تکنیک های و ابزارهای جدید اقتصادی برای فعالیت بهره ببرد.

وی اظهار کرد : در این میان حقوق هم باید مانند چراغی این مسیر را برای فعالان اقتصادی روشن کند و در واقع ارتباط صحیح حقوق و اقتصاد نه صرفا از طریق حقوق کیفری و یا افزایش محدودیت ها در مسیر فعالان بلکه از طریق گشایش و ایجاد فضای قانونمند شکل می گیرد که در آن سرمایه گذار از حفظ سرمایه خود بتواند اطمینان حاصل کند.

استاندار خراسان رضوی قوانین حقوقی را پشتوانه ای دانست که در این مسیر برای هموار کردن تکلیف سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی چارجوب روشنی را ترسیم کرده که مبدا و مقصد در آن مشخص باشد و ضمانت های لازم برای موارد پیش بینی نشده را به سرمایه گذار بدهد.

وی افزود : باید با تاسی و توجه به قوانین حمایتی زمینه را برای سرمایه گذاری بیشتر و بهره از سرمایه کذاری خارجی برای رشد و ارتقا فعالیت های اقتصادی داخلی بهره ببریم.

Report Page