Notice

🔍 اقدام لازم و ناکافی هیات مدیره کانون خراسان در مقابل موسسات حقوقی غیرمجاز

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در جلسه مورخ 4/10/1396 خود ماده واحده ای مبنی بر غیر مجاز تلقی شدن موسسات حقوقی که توسط افراد غیر وکیل تاسیس می شوند تصویب و منتشر نموده است، بر اساس این مصوبه فقط موسسات حقوقی که توسط وکلای دادگستری در محل اشتغال آنان تاسیس می شوند مجاز تلقی و همکاری وکلا با موسسات غیر مجاز نیز تخلف انتظامی دانسته شده است.

در این مصوبه موسسات حقوقی که طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تشکیل می شوند مستثنی دانسته شده اند، تداوم جواز قانونی تشکیل موسسات حقوقی به استناد ماده قانونی مذکور از بحث حاضر خارج است و ظاهرا هیات مدیره کانون وکلای خراسان نیز نفیا یا اثباتا به این موضوع ورود ننموده است.

هرچند اقدام و تصمیم هیات مدیره کانون وکلای خراسان در آشفته بازار موسسات قارچ گونه و کاغذی فی‌النفسه بایسته و شایسته است، ولی با توجه به مبانی و الزامات قانونی موجود که منتهی به بروز وضع حاضر گردیده ابدا کافی نیست.

کانون های وکلای دادگستری اصولا صرفا متولی امور وکلای حوزه تصدی خود هستند و در مقام وضع حکم در مقابل قانون نیستند، با این حال حتی حکم تبصرۀ 5 این مصوبه در مورد تلقی هرگونه همکاری وکلا و کارآموزان با موسساتی که غیرمجاز دانسته شده اند، به عنوان تخلف انتظامی نیز مبهم است، مشخص نیست ارتکاب این رفتار از سوی وکلا مصداق کدام یک از تخلفات انتظامی می تواند باشد.

باید توجه داشت ایجاد وضعیت حاضر، ناشی از ساز و کاری است که با تصویب قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» و اصلاحات بعدی آن ایجاد شده است، در مواد 1 و 7 این قانون که اصولا برای تقویب بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور تصویب شد، ساز و کاری برای شفافیت و تسهیل روند اعطای مجوز های شغلی پیش بینی شده است، طبق تبصره 3 مادۀ 7 قانون مذکور، «کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به "هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار"، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ...» ارسال کنند تا پس از بررسی هیات مذکور، شرایط اخذ مجوز در «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» منعکس شود.

«پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» در بند 22 مادۀ یک قانون این طور تعریف شده است: «پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.» بر این اساس، هر کسب و کاری از جمله تاسیس موسسات حقوقی که در این پایگاه نیاز و شرایط اخذ مجوز برای آن تصریح نشده باشد، بی نیاز از اخذ مجوز تلقی می شود.

این ساز و کار با حکم اصل بیست و هشتم قانون اساسی که آزادی آحاد ملت برای انتخاب شغل را اعلام کرده است همخوانی دارد، و قانونگذار به درستی اصل را بر آزادی انتخاب شغل و عدم نیاز به اخذ مجوز و طی تشریفات خاص برای آن قرار داده است.

متاسفانه علی رغم حساسیت و ویژگی های ورود به مشاغل حقوقی، و همچنین مبانی قانونی از جمله مادۀ 55 قانون وکالت که موید لزوم اخذ مجوز برای اینگونه مشاغل است، ظاهرا به علت چندگانگی مراجع ذیربط در مهلت یکماهه مقرر در تبصرۀ 3 مذکور هیچ یک از این مراجع از جمله قوه قضائیه، وزارت دادگستری یا کانون های وکلا اقدامی صورت نداده اند، و با مضی این مهلت قانونی عملا تاسیس موسسات حقوقی بی نیاز از اخذ مجوز تلقی و بر همین اساس نیز رفتار شده است.

با این وجود هنوز هم طبق تبصرۀ 4 مادۀ 7 قانون مذکور، مراجع ذیربط می توانند درخواست خود برای صدور مجوز را به همراه مستندات مربوطه به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود، ارسال کنند تا در صورت تایید، شش ماه پس از درج در «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» الزام آور باشد.

در میان کانون های وکلای دادگستری ایران، تنها کانون وکلای دادگستری مرکز آن هم پس از راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مذکور اقدامات لازم را انجام داده و در حال حاضر تاسیس موسسات حقوقی موکول به اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شده است، البته بدیهی است که این الزام صرفا در محدوده جغرافیایی تحت تصدی کانون وکلای مرکز نافذ است و سایر کانون های وکلای دادگستری هم هر یک با توجه به استقلال شخصیت حقوقی و محدوده تصدی باید اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد الزام قانونی اشخاص متقاضی ثبت موسسات حقوقی به اخذ مجوز انجام دهند. 

سیاوش هوشیار - وکیل دادگستری