دیدگاه همراهان جامعه نو
حافظ باجزادهاخیرا تصاویری از میر حسین موسوی و همسرش خانم زهرا رهنورد در هفتادوهفتمین سالروز تولدش منتشر شده است که تعجب همگان را برانگیخت. گویی کمتر کسی میتواند باور کند این عکس منتسب به میر حسین موسوی است. این ایام چه شده است که میر حسین موسوی چنین شکسته شده است. بیاید از یک اتفاق بحث انگیز با هم صحبت کنیم. لحظه ای تصور کن یک نفر در مدتی طولانی، قریب به ده سال هرجا که بخواهد برود، چندین نفر دنبالش بروند، حتی حمام رفتنش تحت نظارت باشد، کنار همسرش حتی در رختخواب نتواند آزاد باشد، خانه اش لبریز از دوربین و تجهیزات نظارت الکتریکی باشد، چندین نفر در کنار او با خانواده اش زندگی کنند و هیچگونه حريم شخصی برای او و همسرش باقی نمانده باشد، حتی وان حمام و لوله کشی خانه اش را به بهانه بازرسی از جا کنده باشند، تمام پنجره های خانه اش را با مقواهای فلزی پوشانده باشند که خود مانع ورود نور طبیعی به خانه میشود و نتیجه اش بروز مخاطراتی برای سلامتی وی میشود، تصور کن نتواند به دیدار پدر پیرش که مادام سراغ او را میگیرد برود و اگر دخترش ملاقات پدر را آرزو کند ناچار باید جلوي درب بازرسی بدنی شود. بازجویی های مکرر، هفته ای دو بار از شوهر دخترش نرگس باعث بروز مشکلاتی در زندگی نرگس شود که نهایتا منجر به طلاق او با شوهرش شود. به وقت بازداشت دخترش نرگس او را هل دهند و به او بگویند چنان می زنم توی دهنت که دندان هایت بریزد توی دهانت. به وقت تفتیش خانه یکی از آقایان جلوی فرزند دخترش به دخترش نرگس بگوید اگر دست من باشد از ساختمان به پایین پرتت میکردم. شوهر دختر دیگرش زهرا را کتک بزنند و زهرا را از استاد دانشگاهی اخراج کنند. (به نقل از نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی) این تصویر برای ما آشنا نیست ؟ آیا ما را یاد واقعه ای غم انگیز در صده های گذشته نمی اندازد. حالا درصدی احتمال صحت این گفته ها را بده؛ و حالا لحظه ای خودت را جای او تصور کن پیر نمیشی؟! البته ما میتوانیم تحمل کنیم اما شخصی که تریبون دار، خدمتگذار و مسئول بود کمتر از ما میتواند این حبس، این تحقیر و اختناق را تحمل کند. فراموش نکنیم میر حسین موسوی نخست وزیر بود، وزیر ارشاد بود،وزیر کشاورزی، وزیر امور خارجه، رئیس بنیاد مستضعفین، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر معادن و فلزات، وزیر دفاع و فرمانده جنگ بود و چندین پست دیگر داشت و کسر بالایی از عمر خویش را به پای خدمت به مردم و برای پیروزی انقلاب اسلامی نهاد. آیا چنین شخصیتی مستحق چنین رفتار محقری است؟
جامعه اسلامی و قانون ما که برمبنای عدل على (ع) به قضاوت نشسته است باید میزان به حق بودن حبس مهندس موسوی، کروبی، خانم رهنورد و دیگر زندانیان سیاسی همچون آرش صادقی را سنجش کند. ایا بازستانی حق مسافرت، ارتباط و ملاقات با دوستان و آشنایان و محرومیت این افراد از حقوق اجتماعی خود بدون برپایی دادگاه و صدور حکم قضایی پس از قریب به ده سال با ساختار قانونی ایران همخوانی دارد؟ به قانون اساسی بازمیگردیم. بر طبق اصل 32 قانون اساسی "هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد." تبین این اصل همان است که با شفافیت تمام مشخص است. این اصل با تاکید برحفظ آزادی مدنی و نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و اعمال مجازات بدون حکم قانونی نوشته شده است. بار دیگر اصل 36قانون اساسی دوباره در راستای آزادیخواهی مدنی چنین بیان میدارد که " حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد" بنابراین قانون اساسی مجازات شهروندان بدون تشکیل پرونده و تفهیم اتهام خارج از دادگاه قضایی را امری غیر قانونی میشمرد. پس نهایتا این حبس خانگی که در حکومت پهلوی با حبس ایت الله طالقانی و در جمهوری اسلامی با حبس ایت الله منتظری و حال با حبس میر حسین موسوی و کروبی و زهرا رهنورد در تاریخ ایران به ثبت رسیده است بر کدامین حکم قانونی استوار است؟ شورای عالی امنیت ملی بر طبق اصل 176قانون اساسی "به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی برای انجام وظایف معین تشکیل شده استاست" تا در صورت بروز اضطراردر بحث امنیت ملی درچهارچوب قانون تا زمان رفع شرایط اضطرارکنترل و حفظ امنیت را به مسئولیت بپذیرد. در اوضاع احوال سال 88 فضای جامعه پس از اعتراضات مردمی آشفته و ملتهب شد، آشوب در خیابان ها روبه افزایش بود و برقراری دادگاه قضایی برای مجرمان احتمالی ممکن نبودشورای عالی امنیت ملی که از اسم والبته شرح وظایف اش مشخص است به شكل دفعی، ضروری و فوری برای اقدامی پیشگیرانه جهت حفظ امنیت ملی به اغتشاشات ورود کرده است
اما پس از تلطیف جامعه بازگشت به قانون و مراجع قانونی امری ضروری و عادلانه است. چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه محسن اژه ای در گفت و گو با تسنیم گفت:" موسوی و کروبی جان مردم را به خطر انداختند و در مرگ افراد کشته شده شريک اند و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند چرا باید رفع حصر شوند؟ نه تنها نباید رفع حصر شوند بلکه باید ترتیباتی داده شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شده اند را پس بدهند." این همان چیزی است که قانون امر میکند و ما مطالبه میکنیم. مطالبه ی ما مطالبه ی قانون و حق است، ما برای هیچکس و هیچ جریانی ترحم نمیکنیم. ما برای تحقق اخلاق و تمکین به قانون درخواست برپایی سریع و فوری دادگاه قضایی را داریم. در کشور ما که بازگشت به خود و البته بازگشت به قانون تدريجا و مستمرا انجام نمیگردد فراموشی این امر اخلاقی،موردی طبیعتی و نکبتی نامیمون است. ضرورت برپایی دادگاهی برای تفهیم اتهام معین و فرصت دادن به متهمان برای دفاع از خود امری عادلانه است به پاس آنکه اگر نتوانستند بی گناهی خود را به اثبات برسانند در چهار چوب قانون مقتدر باشیم هر حکمی برای آنها صادر کنیم. اما این حبس، این رخنه کردن در زندگی شخصی شخص امری غیر اخلاقی و غیر قانونی است. کوشش برای ریشه کنی بی عدالتی اجتماعی و تحقق حقوق انسانی و شهروندی ضرورت جامعه امروز ماست. قانونمندی و تمکین به قانون بعنوان تنها راهکار ما ضمن اعتماد سازی،نوعی انگیزش،همکاری و فعالیت مستمر را با نظام سیاسی مستقر در جامعه ایجاد میکند و با جلب رضایت ملی، تقویت همپذیری و مشارکت سیاسی باعث ترمیم شکاف های اجتماعی و سیاسی میشود ونتیجتا منجر به همبندی ملت با نظام سیاسی میشود و حضور همين سرمایه های اجتماعی است که با برقراری عدالت اجتماعی جایگاه و استحکام پایه های نظام اسلامی را تامین مینماید.