menu
یک‌رای
رحمانی فضلی در وزارت کشور؟
وزارت کشور به دلیل داشتن زیرمجموعه‌ها، اختیارات و مسئولیت‌های کلیدیِ متعدد یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های دولت در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. این وزارت‌خانه در یک کلام مسئول اداره‌ی امور درون‌مرزی حاکمیت است.
وزارت کشور شامل استانداری‌ها و فرمان‌داری‌هاست و وزیر کشور مسئول برگزاری همه‌ی انتخابات کشور است. وزرای کشور همچنین به طور عرفی با حکم رهبر، جانشین فرمانده‌ی کل قوا در نیروی انتظامی و با حکم روسای‌جمهوری، رییس شورای امنیت کشور شده‌اند.
برنامه‌ی پیشنهادی وزیر کشور
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیشین، از سوی رییس‌جمهوری، مجددا برای این سمت در دولت دوازدهم معرفی شده است. او محور اصلی حضور و فعالیت‌های خود را در وزارت کشور در صورت رای اعتماد مجلس «توسعه‌ی همه‌جانبه» اعلام کرد.برنامه‌ی وزیر پیشنهادی حسن روحانی در دولت دوازدهم با ۵۶ صفحه و ۱۴۴ فصل یکی از مفصل‌ترین برنامه‌های وزرای پیشنهادی‌ست که نشان از اهمیت این وزارت‌خانه دارد.
اولویت‌های مطرح‌شده در برنامه‌ی رحمانی فضلی شامل «توجه به اقتضائات فضای مجازی، تعامل‌های منطقه‌ای، ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و توسعه‌ی مشارکت سیاسی و اجتماعی» است. در برنامه آمده است که این خطوط «راهنمای كلان برنامه» را تشكيل می‌دهند كه با اتخاذ رويكردی «واقع‌بينانه» و در تعامل با ساير بخش‌های دولت و نهادهای حاكميتی و در چارچوب اصول و انديشه‌های آیت‌الله خمينی، رهبر کنونی و برنامه‌های مصوب دولت دوازدهم سعی می‌کند «الگوی مدیریت سیاست داخلی را ارتقا دهد.» به نظر چنین می‌رسد که اولویت‌های وزارت کشور برای رحمانی فضلی و حسن روحانی نویددهنده‌ی نگاهی تازه به ساختارهای بوروکراتیک وزارت کشور نیستند و برای هرگونه تغییر جدی عملی و توسعه‌ی اساسی از پیش عذرخواهی می‌کنند.
مهم‌ترین برنامه‌های وزیر کشور در این برنامه‌ی منتشرشده اینها هستند:
- - تدوین لایحه‌ی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساس جمهوری اسلامی ایران،
- - ضابطه‌مند کردن بیشتر بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات
- - انجام افكار سنجی‌های دوره‌ای در رابطه با میزان تحقق آزادی‌های سياسی و اجتماعی،
- - برنامه‌ريزی و انجام تمهيدات لازم برای برگزاری انتخابات كامل مكانيزه در سراسر کشور،
- - پيگيری به منظور تصويب و اجرای لايحه‌ی جامع انتخابات كشور،
- - برنامهریزی برای مبارزه با مواد مخدر با هدف کاهش ۲۵٪ اعتیاد و
- - زمینه‌سازی برای کاهش ۱۰٪ مصادیق مهم جرم و جنایت هر سال.
بررسی کلی برنامه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از تعهدات وزیر کشور بر روی «برنامهریزی» و «زمینه‌سازی» متمرکز است. این بدین معناست که امکان پاسخ‌گو کردن وزیر برای نمایندگان مجلس و مطالبات مردمی طبق این برنامه‌ی پیشنهادی سخت است زیرا وزارت کشور حسن روحانی تن به وعده‌های عینی و ملموس زیادی (جز مواردی اندک) نداده است. بنابراین اگر رحمانی فضلی با این برنامه رای اعتماد مجلس را بگیرد، نباید انتظار تغییرات زیادی در چارچوب و عملکرد این وزارت‌خانه از آنچه که دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی اتفاق افتاد باشیم.
گزینه‌ی پیشنهادی روحانی
مطالبات از حسن روحانی برای وزارت کشور بسیار متنوع بوده و با پیشنهاد دوباره‌ی رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم موجی از انتقادات بالا گرفته و بحث بر سر این وزارت‌خانه را هر روزه به یکی از موضوعات داغ کابینه و سیاست ایران تبدیل کرده است تا این جا که نمایندگان مجلس به شکلی صریح از او نام برده و حتی علیه حضورش در دولت دوازدهم موضع گرفته‌اند: در مجلس، جعفرزاده‌ی ایمن‌آبادی نایب رییس فراکسیون مستقلین گفته: «در مورد رحمانی فضلی ابهاماتی وجود دارد که باید به آنها در مجلس پاسخ دهد. شرایط رحمانی فضلی مساعد نیست.» قاسم میرزایی نماینده‌ی دیگر فراکسیون امید هم در کانال تلگرامش اعلام کرد:«شخصا موافق معرفی رحمانی فضلی در وزارت کشور نیستم.»
برخی از نمایندگان مجلس، عملکرد او را در انتخابات ۱۳۹۴ مجلس بررسی کرده و آن را علت رای منفی یا مثبت خود دانسته‌اند. مخالفان، عملکرد او در عدم پیگیری وزیر کشور برای نگه داشتن مینو خالقی از اصفهان را «اولین اشتباه فاحش» و «کوتاهی» او دانسته‌اند. مینو خالقی نماینده‌ی منتخب اصفهان بود که پس از گرفتن بیشترین آرا از این شهر به دلیل انتشار عکس‌هایی از او، توسط شورای نگهبان از ورود به مجلس منع و آرایش باطل شد. نمایندگان مجلس (همچون علی مطهری) و رای‌دهندگان به او از وزیر کشور درخواست کردند تا اعتبارنامه‌ی این نماینده را امضا کند و به مجلس بفرستد، اما او این کار را نکرد. این اعتراض‌ها به عملکرد وزارت کشور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ هم وارد شده است. اینکه ۴ میلیون نفر در آخرین ساعات رای‌گیری در پشت درهای محل اخذ آرا ماندند و نتوانستند رای بدهند به گفته‌ی مخالفان دیگر «اشتباه فاحش» وزارت کشور رحمانی‌فضلی بوده است و به گفته‌ی رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی «حضور او در کابینه‌ی دوازدهم خط قرمز اصلاح‌طلبان است». در واکنش به این انتقادات بود که وزارت کشور دربیانیه‌ای با سلب مسئولیت از خود، مسبب این اتفاق را دستور شورای نگهبان و تهدید آنان برای «ابطال انتخابات» نامید که البته متعاقبا از سوی شورای نگهبان تکذیب شد. در نهایت برخی از انتقاداتِ سیاستمداران به مجموعه‌ی وزارت کشور به خاطر چینش استانداران از میان اصول‌گرایان یا استاندارانی است که طرفدار یا مجری لغو سخنرانی‌های سیاسی مختلف بوده‌اند. به طور کلی‌تر هم، وزیر کشور به خاطر «انتصاب گزینه‌هایی که نباید صورت می‌گرفت» مورد انتقاد است.
از طرفی موافقان رحمانی فضلی از اینکه او در مجموع توانسته انتخابات سالمی را پس از فضای به وجود آمده در انتخابات ۱۳۸۸ مدیریت کند نمره‌ی قبولی می‌دهند. محمد فیضی نماینده‌ی مجلس گفته:«هرچند عملکرد رحمانی فضلی در انتخابات مناسب بود، ولی درباره رای دادن به ایشان باید در فراکسیون امید به نتیجه برسیم.»
علی مطهری یکی از نمایندگان مجلس است که با رحمانی فضلی نه صرفا به خاطر عملکردش مخالف، بلکه به علت مناسباتش با علی لاریجانی، ریاست مجلس و خاستگاه سیاسی او که بیشتر به طیف اصول‌گرایان میانه نزدیک است اعتراض دارند ومعتقدند «انتخاب وزیر کشور در دولت یازدهم نتیجه معامله [روحانی با این طیف از اصول‌گرایان] بود که این بار نباید تکرار شود».
البته همه به این مصالحه با دیدی انتقادی نگاه نمی‌کنند؛ صادق زیباکلام تحلیل‌گر اصلاح‌طلب این مصالحه را مثبت قلمداد کرده بود.
برخی هم به اینکه انتخاب رحمانی فضلی در انتخابات ۱۴۰۰۰ کار را برای اصلاح‌طلبان سخت و برای ظهور قدرتمند‌تر اصول‌گرایان میانه (همچون علی لاریجانی) ساده می‌کند اشاره کرده‌اند و اینبده‌بستان سیاسی را یک اشتباه راهبردی برای وضعیت آینده‌ی اصلاح‌طلبان می‌دانند که نباید زیر بارش بروند.
به غیر از این موارد، فساد و اشرافی‌گری رحمانی فضلی و انتصابات فامیلی‌اش در وزارت کشور هم از دیگر مشکلاتی است که با آن دست‌به‌گریبان خواهد بود و احتمالا در دفاعیت خود در مجلس باید پاسخ‌گوی بخشی از این ابهامات و اتهامات باشد.روزنامه‌ی قانون در گزارشی به این انتصابات پرداخته و اعلام کرده که پسر رحمانی‌فضلی، داماد و داماد خواهر او، برداران همسر در سمت‌های مختلف وزارت‌خانه مشغول به کارند. البته رحمانی فضلی از این میان ارتباط پسرش با این وزارت‌خانه را تکذیب کرد.
محمود صادقی نماینده‌ی فراکسیون امید مجلس هم در توییتی به نارضایتی از او در بدنه‌ی وزارت کشور اشاره کرد:
موضوع دیگری که به صورت ضمنی در انتقاد از عملکرد او و شورای عالی امنیت ملی که رییس‌جمهور و وزیر کشور دو عضو آن هستند، مطرح می‌شود مساله‌ی حصر سران جنبش سبز است. رحمانی فضلی در مصاحبه‌ای به تازگی گفت: «مساله خاصی مطرح نشده که به تصمیم‌گیری در مورد رفع حصر برسد، اما در مورد اخبار محصورین و وضعیت جسمانی و پزشکی آنها و اینکه مراقبت لازم آنها انجام گیرد، همواره بحث می‌شود اما نفس حصر و چگونگی رفع آن هنوز [در شورای عالی امنیت ملی] مورد بحث قرار نگرفته است.» در همین مصاحبه رحمانی فضلی در مورد عدم استفاده از استانداران زن در وزارت کشور خود گفت: «فرماندارانی که انتخاب کرده‌ام هنوز در سطح استاندار نیستند، باید بروند معاون استاندار بشوند» که انتقادات بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
در نهایت با حواشی بسیار زیادی که برای این وزارت‌خانه در دولت دوازدهم ایجاد شده است، برخی موفق شدن وزیر کشور را در گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نمادی از پشت کردن حسن روحانی به آرای «اکثریت ۲۴میلیونی مردم» دانسته‌اند و برخی هم چشم امید به رای منفی مجلس دهم به این نامزد دارند.
آیا رحمانی فضلی از مجلس دهم رای اعتماد می‌گیرد؟
در وضعیت کنونی با وجود اعتراض و انتقادهای بسیار گوناگون در بین نمایندگان و فراکسیون‌های مختلف مجلس به گزینه‌ی روحانی معلوم نیست که رحمانی فضلی بتواند رای کافی از مجلس بگیرد، اگرچه غیرممکن هم نیست.
مخالفتِ نمایندگان کلیدی چون علی مطهری و برخی از چهره‌های اعتدالی و مستقل همچون جعفرزاده ایمن‌آبادی، علیه رحمانی فضلی قطعا کار او را برای گرفتن رای اعتماد سخت خواهد کرد. حتی به لحاظ فراکسیونی، برخی از نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس نیز از اشتراک هر سه فراکسیون اصلی مجلس دهم در مخالفت با رحمانی فضلی گفته‌اند. خصوصا اینکه دامنه‌ی موضوعات مورد انتقاد به او بسیار وسیع و فراگیر است و این، کار دفاع رحمانی فضلی از خود را دشوار می‌کند. از طرفی سکوت و حمایت‌های نمایندگان کلیدی دیگر اصول‌گرا و برخی از نزدیکان علی لاریجانی این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که رحمانی فضلی با یک رای تشکیلاتی مثبت و هماهنگی‌های پشت‌پرده‌ی رییس مجلس بتواند از بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس و تشتت عقاید در فراکسیون امید استفاده کند و در آخر بتواند رای اعتماد مجلس را کسب کند. چنان‌که، پیشتر نیز طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و محمدباقر قالیباف در همین مجلس دهم به نتیجه نرسید، این احتمال وجود دارد که رحمانی فضلی هم به سلامت از این چالش عبور کند.
1396/5/24
شبکه‌های اجتماعی یک‌رای
Yekray on Telegram Yekray on Facebook Yekray on Twitter Yekray on Instagram
پروژه‌ای از
پروژه‌های دیگر ما
این وبسایت تحت پروانه کریتیو کامنز اختیار-غیرتجاری اشتراک همانند 4.0 بین المللی است