Interrogation

Interrogation


‍🔴 تداوم‌ بلاتکلیفی ۴ تن از فرهنگیان دیواندره در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز چهارشنبه ۱۵تیرماه ۱۴۰۱، چهار تن از فعالان صنفی معلمان شهرستان دیواندره بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۱، امید شاه محمدی، هیوا قریشی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده، چهار تن از فعالان صنفی فرهنگیان اهل شهرستان دیواندره و محبوس و بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بسر می برند.

براساس این گزارش، علیرغم گذشت مدت زیادی از تاریخ بازداشت و آنها از شهرستان دیواندره به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، از حقوق اولیه یک متهم شامل ملاقات، تماس با خانواده و دسترسی به وکیل، محروم و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برند.

لازم به ذکر است، هیوا قریشی، امید شاه محمدی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده، در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات دیواندره بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل و اواخر خردادماه ۱۴۰۱، به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان منتقل شدند و اوایل تیر ماه هم قرار بازداشت آنها تمدید شد

همچنین، امید شاه محمدی، پیش از این هم در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیدن تومان آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی امید شاه محمدی به اتهام 《اقدام علیه امنیت ملی》توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان عینا تائید شد. 

امید شاه محمدی، در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، برای تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده خود به شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج احضار و پس از بازداشت به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.‌

جملگی مطالبات جامعه فرهنگیان ایران صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی این قشر از جامعه ایران است.‌

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.  

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی و در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.  

بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️

🆔️ @Humanrightsinir1

✅ ارتباط با ادمین ↙️

 🆔 @Humanrightsinir

Report Page