Interrogation
🔴 قرار بازداشت محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی تمدید شد
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز پنجشنبه ۱۲خرداد ماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی مجددا تمدید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، دو تن از فعالان صنفی فرهنگیان که در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برند تمدید شد.
براساس این گزارش، تمدید قرار بازداشت این افراد در حالی صورت گرفته که پیشتر برای آزادی جعفر ابراهیمی وثیقه صادر و خانواده او وثیقه درخواستی را تودیع کرده بودند اما با توجه به اعلام‌بازپرس شعبه ۲ دادسرای زندان اوین قرار بازداشت ابن ۲ فعال صنفی فرهنگیان تمدید و تماس جعفر ابراهیمی از تاریخ ۷ خرداد ماه با خانواده خود قطع شد.
لازم به ذکر است، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی در حال حاضر در یکی از اتاقهای بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به همراه حسن سعیدی از اعضای سندیکای شرکت واحد بسر می برند.
لازم به ذکر است، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی، در ساعات اولیه صبح ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منازل این شهروندان پس از تفتیش منزل و ضبط برخی وسائل شخصی بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شدند.
محمد حبیبی، در تاریخ ۱۱دی ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، به پلیس امنیت غرب استان تهران، احضار شده بود.
محمد حبیبی، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۷، از بابت فعالیتهای صنفی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات《اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور》، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری،《فعالیت تبلیغی علیه نظام》به ۱۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام《اخلال در نظم عمومی》هم به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن ۳ سال از مجموع حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود بطور مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از شغل خود بعنوان فرهنگی اخراج شد اما پس از آزادی محمد حبیبی و پیگیری های حقوقی این فعال صنفی فرهنگیان به کار خود بازگشت.
محمد حبیبی، برای نخستین بار در تاریخ ۱۲ اسفند۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود با ضرب و شتم بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.
این فعال صنفی فرهنگیان, در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، در جریان تجمع اعتراضی فرهنگیان در مقابل سازمان برنامه و بودجه به همراه تعدادی دیگر از فعالان صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و علیرغم آزادی همه بازداشت شدگان، در بازداشت ماند و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
همچنین در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰، جعفر ابراهیمی، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج با اتهامات《 فعالیت تبلیغی علیه نظام 》،《 تشویش اذهان عمومی 》و《 تحریک مردم به برگزاری تجمع اعتراضی 》پس از تبرئه از اتهام 《 تشویش اذهان عمومی 》با ۲ اتهام دیگر در مجموع به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
جلسه تفهیم اتهام جعفر ابراهیمی، بازرس کانون صنفی معلمان ایران، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ کرج برگزار و مبلغ وثیقه او از ۱۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام《 فعالیت تبلیغی علیه نظام 》به دلیل انتشار بیانیه‌ها و مواضع کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی به این فعال صنفی تفهیم شده و نهایتا با تودیع قرار کفالت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
جعفر ابراهیمی، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸، در جریان برگزاری مراسم چهلم جان باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، در بهشت سکینه کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل دادرسی با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد.
در بهمن ماه سال ۱۳۹۸، با صدور حکم غیبت غیر موجه در دوران بازداشت، حکم تدریس جعفر ابراهیمی توسط مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار لغو شد.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی فرهنگیان در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات این قشر از جامعه ایران، صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی و در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
ممانعت از حق دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجوئی، بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsinir