بیش تکلیفی حکومت ایران و قهرش با سرمایه‌های متوسط و شبکه‌های اجتماعی مستقل
امیرحسین علینقی۱. در اوایل تیرماه ۱۳۹۹ اخبار مرتبط با دستگیری برخی مدیران جمعیت مستقل امداد دانشجویی-مردمی امام علی، معروف به جمعیت امام علی منتشر شد. به نقل از منابع آگاه، علت این امر «شبکه‌سازی» برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی اعلام شده است(۱). بیش از دو ماه پیش از آن، پس از جلسه‌ای با حضور روسای بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام خمینی و بسیج مستضعفان، از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خبر تشکیل قرارگاهی با عنوان قرارگاه امام حسن (ع) برای همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان منتشر شده بود.(۲)
۲. بی‌تردید، جمعیت امام علی، با شبکه‌ای از داوطلبان و معتمدان و خیران اجتماعی در ارتباط بوده است که نتیجه‌اش ایجاد حلقه اتصالی میان برخی توانمندان اجتماعی با محرومان و نیازمندان بوده است. با توجه به نوع ارتباطات این شبکه اجتماعی و چرخش مالی آن، احتمالا می‌بایست این ظرف حمایتی را در حد ظروف حمایتی متوسط (و نه بزرگ مقیاس) طبقه‌بندی کرد. همچنین نگاهی به نهادهای شرکت‌کننده در جلسه منجر به تشکیل قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) نشان از بزرگ مقیاس بودن این نهادها و شبکه اجتماعی مرتبط با آن و همچنین ارتباطش با حکومت ایران دارد. سردار شریف طی مصاحبه‌ای از امکان استفاده از «ظرفیت ۵۲ هزار پایگاه مقاومتی که بسیج در جغرافیای ایران» دارد جهت شناسایی و کمک به مردم یاد کرده بود.(۳)
۳. در تمامی جوامع و در تمامی ادوار حیات اجتماعی بشر، شبکه‌های اجتماعی مزایا و معایب خاص خود را داشته‌اند. آنها به مثابه ظروفی هستند که توان تجمیع سرمایه‌های خرد و تبدیل آن به سرمایه‌های متوسط را دارند. این ظرفیت‌ها هم می‌توانند کارکرد مثبت داشته باشند و هم کارکرد منفی، و این هم ربطی به این جامعه و آن جامعه ندارد. هر ظرفیت اجتماعی می‌تواند به نحو مفید و سازنده و یا مضر و مخرب مورد استفاده قرار گیرد. در عمل نیز، معجونی از کارکردهای مثبت و منفی در هر شبکه اجتماعی قابل مشاهده است.
۴. اگر چنین باشد، آنگاه قهر کلی یک حکومت با سرمایه‌های متوسط و شبکه‌های اجتماعی مرتبط با آن(۴) را، احتمالا، می‌بایست به خودکشی تدریجی تشبیه کرد. زندگی فردی و اجتماعی انسان، آزمایشگاه نیست که بتوان در متغیرهای فعالش، دستکاری جدی به‌عمل آورد. به همین دلیل، محروم شدن یک جامعه از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های متوسطش و شبکه‌های اجتماعی مرتبط با آنها، جز نابودی ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تضعیف درازمدت جامعه، فرجامی ندارد. حکومت‌ها برای توسعه و سپس امنیت جوامع و خود، چاره‌ای جز بهره‌گیری از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های متوسط و شبکه‌های اجتماعی مرتبط با این سرمایه‌ها ندارند.
۵. توسعه و سپس امنیت جوامع، نه از مجرای سرمایه‌های کوچک و خرد یا بزرگ و انحصاری، بلکه از طریق سرمایه‌های متوسط و شبکه‌های اجتماعی مرتبط با آنها میسر می‌شود. از ظرفیت‌های خرد (خانواده و دوستان) یا کلان، آبی برای توسعه جامعه گرم نمی‌شود. ظرفیت‌های خرد نمی‌توانند تنور توسعه کشور را گرم کنند و ظرفیت‌های بزرگ نیز از مجرای بلعیدن منابع اجتماعی و اقتصادی، ایجاد انحصار و دسترسی به مجاری چانه‌زنی سیاسی، تنها در تنور خود می‌دمند.
۶. حکومت ایران پس از قهری دراز دامن با سرمایه‌های متوسط و شبکه‌های اجتماعی حاملش، مدت‌هاست در دام ناداری و فقدان توسعه گرفتار آمده است. این حکومت اکنون به گذرگاه مهمی رسیده است. ناداری‌ها، که پیشتر تنها ناداری بود، رفته رفته با ناامنی همسو شده است. اکنون شاید پاسخ به این پرسش مفید باشد که آیا نهادهای حکومتی و قرارگاهی که ذکرشان در ابتدای این یادداشت رفت، توان آن را دارند تا در درازمدت به منابع رو به تحلیل حکومت و دیگر منابع عمومی برای رفع فقر اتکا کنند یا اینکه، به مانند همیشه تاریخ، می‌بایست بخش مهمی از این فرایند را به جامعه و ظرفیت‌ها و شبکه‌هایش (شبکه‌هایی مانند جمعیت امام علی) سپرد؟ آیا حکومت ایران، و هر حکومت دیگری، ظرفیت پذیرش و به‌دوش کشیدن چنین حجمی از وظایف را دارد؟ آیا پیشروی حکومت در عرصه عمومی و مصادره صلاحیت‌های اجتماع و نهادهای اجتماعی، جدای از اینکه منطبق با مبانی حقوقی می‌باشد یا خیر؛ با مصالح، توان و دوام حکومت‌ها نیز سازگار است؟
۷. شاید تا مدتی پیش، به نظر می‌رسید که بحث از نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی، بحثی شیک و تفننی است که، هر از گاه، توسط عده‌ای حقوقدان یا غیر حقوقدان به میدان کشیده می‌شود. اکنون اما، موضوع بحث فراتر از این است که آیا مردمان حق دارند تا عرصه اجتماع گرد هم آیند. مساله امروز ما بقای یک جامعه و حکومت و حجم روزافزونی از وظایف، تکالیف و صلاحیت‌هاست که یک حکومت بر دوش خویش بار کرده است(۵). این مساله، یا همان «بیش تکلیفی» حکومت در ایران، نیازمند مطالعه و بررسی‌های بیشتر است. (پایان)
یادداشت‌ها
۱) سامانه اینترنتی اقتصاد برتر، ۲ تیر ۱۳۹۹
۲) خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی، ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
۳) همشهری آنلاین، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
۴) به موضوع «سرمایه‌های متوسط و شبکه‌های اجتماعی مرتبط با آن» در صفحات ۵۹ تا ۶۴ کتاب «توالی بحران‌ها و عدم توازن در استراتژی ملی کشور» پرداخته‌ام. این اثر، در کانال تلگرامیم حقوق و اجتماع، در نشانی زیر در دسترس قرار دارد:
https://t.me/alinaghi_ch/183
۵) نمایش روشنی از این بیش تکلیفی را می‌توان در مواد ابتدایی قانون مدیریت خدمات کشوری دید. با تحلیل انرژهای در دسترس، به مرور آثار این توسعه صلاحیت‌ها نمایان شده است.