چهارمعضله اصلاح‌طلبی!

 چهارمعضله اصلاح‌طلبی!

جامعه نو


شورای سردبیری: دغدغه‌مندان آینده کشور، شامل اهل نظر وروشنفکران، فعالان سیاسی وایضا قاطبه کسانی که نگرانی برای آینده خود و کشور را توامان دارند، باید تکلیف خود را به دقت با چند موضوع روشن کنند. اینها موضوعاتی اساسی‌اند که به عنوان مساله و معضل روبروی ما قرار گرفته‌اند. برخی از آنهابه عنوان بحران و ابر بحران، و گروهی به سادگی با عنوان مشکل یاد میکنند. اینها مسائلی هستند که به همه مربوط میشوند و بسیاری از ما راه‌حل‌هایی برای آنها در ذهن داریم و یا شنیده‌ایم.  


جستجوی مسیر رفع این معضله‌ها و یافتن راه حل برای آنها غالب اوقات یک فعالیت صرف فکری نیست و گاه با عمل و تحرک هایی غالبا تجربی و اتفاقی و البته پرهزینه انجام میشود. تازه ترین این تحرکها شورشهای سراسری چند روزه اخیر در واکنش به افزایش قیمت بنزین (عامل اقتصادی)و ناکارایی و زورگویی حکومت (فاکتور سیاسی) بود که تلفاتی باورنکردنی در سطح ملی داشت و حکومت نالایق و ناکارای کشور جز سرکوب خونین برای برقراری آرامش گورستانی راهی برای آن نیندیشیده بود. هدف مطلب حاضر آن است که چهار معضله مهم در چهار حوزه را که اصلاح‌طلبان باید در باره آنها موضع مشخص و با ثبات داشته باشند فهرست کند. این مسائل به قرار زیرند:


* اقتصاد

حکومت جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد بسیار نالایق بوده و حاصل ۴۰ سال سلطه دیدگاههاو پیشرانه‌هایش ضعف بنیه اقتصادی کشور ، کاهش درامد سرانه ، کاهش تشکیل سرمایه ، فساد گسترده و تعداد زیادی عدم تعادل بین متغیرهای اقتصادی بوده که نتیجه اش فلاکت ادامه‌دارکنونی است. مسئولیت کلی آن با حکومت است، اما راه برون رفت از وضعیت در دستان نالایق آن قرار ندارد، زیرا برای مشکلات اقتصادی کشور اساسا راه حل واحد ، یکشبه و یکساله ، جادویی و بی‌هزینه و بدون رنج همگانی و بویژه بی ارتباط با سیاست وجود ندارد. تنها با تغییر رویکردهای بنیادی حکمرانی، کاهش فشار هزینه های حکومت بر خزانه، و رها کردن اقتصاد در مسیرهای طبیعی هماهنگ با امکانات ومزیتهای نسبی کشور میتوان از موقعیت بی‌ثبات و کوچک تر شدن پیوسته اقتصاد گریخت. اشخاصی کم دانش در حوزه اقتصاد راه‌حل‌های موردی بعضا درست اما غالبا شعاری مانند افزایش مالیات ، تقسیم ثروت‌ملی و دارایی‌ثروتمندان، ، توسعه جمعیت، توسعه سطح زیر کشت، افزایش سوبسید، و مانند آنها را ارائه میکنند. نیت آنها خوب است ، اما نمیدانند درانداختن طرح ومسیری نو برای اقتصاد کشور، از مدتها پیش به گروگان مطلق اندیشی سیاسی راس حکومت رفته است؛ بدون راضی شدن حکومت به تغییر نگاه و روش حکومتگری ، همین آش و کاسه ادامه مییابد. حکمران فعلی ما اقتصاد را گاوی میبیند که باید شیرش را برای تداوم حکومت و تحقق تخیلات ایدئولوژیک دوشید، در حالیکه باید آن را گاوی می‌یافت که باید تغذیه اش کرد.


فارغ از آنکه در بدترین موقعیت سلطه سیاست بر اقتصاد نیز میتوان به عمل نسبی درست‌تری توسط کارگزاران دلسوز امیدوار بود، اماتغیر ریل اقتصاد کشور در مسیر کارا و زایا شدن، از مسیر تغییر شیوه کلی حکمرانی میگذرد. معضله عمده دغدغه‌داران کشور این است که چگونه بدون افتادن به دام ارائه راه حلهای ساده انگارانه اقتصادی که عوام دوست دارند بشنوند ، به نگرانیهای اقتصادی و معیشتی آنها توجه نشان دهند و این ضرورت را بپذیرانند که بهبود وضع معیشت جامعه مستلزم تغییر شیوه کلی حکمرانی است.  


* اجتماع

جامعه ایران امتیازات نسبی فراوانی داردکه آن را در منطقه برجسته میکند. تعصبات فرقه‌ای ندارد، هرچند جامعه‌ای با ایمان و نسبتا اخلاقی است. از سر گذراندن تجربه منفی جمهوری اسلامی مردم را نسبتا پذیرنده تکثر و متمایل به جدا کردن حساب عقیده و مرام از سیاست کرده است و به عنوان ملت باسواد منطقه شناخته شده است. با این وجود رفتار حکومت که هم انحصارطلبانه و هم توام با فقدان شعورحکمرانی‌نرم بوده ، خشمی عمیق در لایه های مختلف جامعه انباشته است. این خشم را معمولا نمیتوان با تحلیل موقعیت و هدایت آن کنترل کرد و انفجارش به وقایعی همچون شورشهای آبان سالجاری منجر میشود؛ تحرکاتی خشم‌الود ومخرب که فاقد سازماندهی و خواست مشخص، و غالبا بی نتیجه و نفوذپذیرند. این خرده شورشهاهدف گم‌کن و بدفرجام هستند و لازم است بروز آنها(که در اختیار هیچکس نیست)به کانالهای دارای ماحصل سیاسی مشخص هدایت شود .بدیهی است این رویکرد موردعلاقه حاکم نیست، و البته امکان آن نیز به علت ازبین رفتن بنیانهای سازمان اجتماعی نظیراحزاب و نهادهای مدنی بسیار مشکل است، اما عمده ترین وظیفه هر کسی است که میخواهد بر گسست لایه‌های جامعه و بی‌‌ارتباطی و بی‌عاطفگی اجتماعی فایق آید ودر عرصه سیاست کشور کاری مفید و نتیجه بخش انجام دهد.


حکومت با دستگاه تبلیغاتی وسیع خود جز تلاش برای تعمیق ناآگاهی و پذیراندن سلطه بی‌قید و قانون امیال خود و تشدید تخاصم اجتماعی کاری نمیکند و اگر قرار نیست در آینده تعمیق فاصله طبقات تحت ستم (ازجمله طبقه متوسط ) به شورشهای کور مرگبار و بی‌نتیجه منجر شود، معضله اجتماعی این است که فعالان سیاسی باید از یکسوفاصله مطالبات خود را با لایه های زیرین اجتماع کاهش دهند واز سوی دیگرتاکتیکهای اعتراض به نحوه حکمرانی را درمسیر مسالمت و تحرک بدون خشونت فرموله و عرضه کنند. در هفته های اخیر همه و از جمله جامعه‌نو درباره تباین شیوه اعتراضی بین دوطبقه زیرین جامعه سخن بسیار گفته اند. این فاصله را باید در جهت خردمندانه کاهش داد.


* سیاست داخلی

عرصه سیاست داخلی محل برخورد و آمیزش همه مسائل کشور در حوزه های دیگر است و آوردگاه گرایشها محسوب میشود. این میدان تعیین تکلیف قدرت و آمریت، از دهه‌ها پیش به زور و با زیر پا گذاشتن قانون حداقلی و پر مشکل اساسی به تصرف حکومتی درآمده که نتایج کارنامه‌اش برهمه عیان است: انحصار طلب و مستبد، ناکارا و باسابقه‌ای پر از شکست‌های حاصل از نابخردی، و اخیرا دست به ماشه برای کشتن هرکس که اعتراض خود را به خیابان ببرد. مساله‌ای که از سالها پیش، دیروز ، امروز، و احتمالا سالهای بعد در باره نوع برخورد با آن درمیان اهل نظر (واکنون بین همه) مطرح بوده ، باقی ماندن در چارچوب مسالمت آمیز اما کم وبی‌حاصل تعامل سیاسی با این حکومت ، و یا ردکردن صلاحیت و مشروعیت و بنابراین لزوم برافتادن آن است . در یک نگاه کلی، همه انهاییکه در داخل و خارج کشور با شیوه حکمرانی فعلی مخالفند، در دوگروه قرار میگیرند : ردکنندگان بی‌قیدوشرط حکومت و لزوم تغییر آن که معمولا برانداز خوانده میشوند، و کسانی که معتقدند مسیر اصلاح امور از طریق باقی ماندن در عرصه بسیار محدود تعامل سیاسی با همین حکومت و تلاش برای اصلاحات در چارچوب قانون اساسی‌است. واقع این است که شکست دولت دوم روحانی و سقوط اخلاقی او این تمایز گرایش را برجسته‌ترو به مساله روز تبدیل کرده است. نمونه حاضر این تمایز و تباین، در مساله حضور یاعدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی‌مجلس و بلاتکلیفی جامعه در تصمیم برای حضور در رای‌گیری‌هاست. دوپارگی داخلی بین آحاد جامعه در این زمینه، به معنی کاهش توان جامعه در مقابله با رفتار و اعمال نابخردانه حکومت است . فعلا ،معضله عرصه سیاسی چگونگی تصمیم و تنظیم حضور جامعه درعرصه سیاست داخلی است؛ مساله‌ای بنیادی پیش روی اهل‌نظر ، خردورزان سیاسی، و فعالان عرصه سیاست.


* سیاست خارجی

بربسیاری از ناظران آشکار است که مشکلات سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی هم بزرگ و پیچیده، و هم ریشه بسیاری از دیگرمشکلات کشور است. حکومت بربنیانی شبه‌ایدئولوژیک که رنگ تندفرقه‌گرایی مذهبی به آن پاشیده، یک سیاست خارجی بسیار مخرب را طی سالها به اسباب فلاکت کشور تبدیل کرده است . جامعه نو ابعاد این سیاست مخرب را در سلسله گفتارهایی زیر عنوان استراتژی #خارپشت به صورت مشروح مطرح و تحلیل کرده است . سیاست یادشده به امنیت ملی کشور صدماتی آشکار و نادیده وارد ساخته و تاثیرات سوء اقتصادی آن یکی از دلایل فلاکت کنونی است. کثرت مشکلات داخلی و احتمالا رودربایستی سبب شده فعالان سیاسی به نقش سیاست خارجی حکومت بر وضعیت کشور توجه چندانی نکنند، و طرفه آنکه در اعتراضهای پراکنده کمتر سیاسی(مانند اعتراض مالباختگان با شعارهای همیشگی فلان را رها کن فکری به حال ما کن و...) به این نقص توجه بسیارمیشود.


اهل نظر و فعالان سیاسی با این معضله نیز روبرو هستند که چگونه دیدگاهشان را در این زمینه چارچوب‌بندی و مخالفت فراگیرجامعه با سیاست خارجی حکومت و لزوم تغییر ان را به عنوان یک مطالبه سیاسی عمومی قابل طرح کنند.  


***


تلاش کردیم چهار معضله عمده را در چهار حوزه مطرح کنیم . اینها همه‌ی مشکلات و نقاط کور کشور نیستند، اما معضلاتی هستند که لازم است‌برای جلوگیری از سردرگمی و هدررفتگی نیروها، شکلی از همسویی نظری و وحدت عملی جمعی و البته نسبی در برخورد با آنها پدید آید. این ، احتمالا وظیفه عاجل اصلاح‌طلبان مدعی نظریه‌پردازی و هدایت جنبش اصلاح است.

Report Page