محدودیت نمایندگی مغایربا قانون اساسی؟

چند روزی است که موضوع مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص محدودیت سه دوره ای برای شرکت نمایندگان در انتخابات نقل محافل حقوقی و سیاسی شده است و اظهارنظرهای گوناگونی شده است. در این یادداشت نگارنده در پی آن است تا دیدگاه حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته و سعی می شود از اظهارنظر سیاسی دوری گزیده شود.

اولین موضوع در خصوص این مصوبه که از سوی مخالفان مطرح شده است اینکه این محدودیت در قانون اساسی ذکر نشده است و این عدم درج در قانون اساسی به معنای مخالفت با قانون اساسی است. مخالفان با استناد به اصول شصت و دوم و شصت سوم بیان می کنند که چنین محدودیتی در قانون اساسی بیان نشده است در حالیکه محدودیت انتخاب در اصل یکصد و چهاردهم برای رییس جمهور مطرح شده است. این دسته از حقوقدانان معتقدند اگر قانونگذار اساسی اراده ایجاد محدودیت برای نمایندگان را داشت همانند رییس جمهور بیان می کرد.

در پاسخ باید گفت که نمی توان اصول قانون اساسی چنین لفظ گرایانه و به سبک قانون مدنی تفسیر نمود چرا که قانون اساسی یک قانون چارچوبی است و اصولا چنین تفسیرهایی از قانون اساسی به انسداد نظام حقوق منجر خواهد شد چرا که بسیاری از مسائل به دلایل گوناگون در قانون اساسی درج نگردیده، خواه مسایلی که در زمان تصویب قانون اساسی مبتلابه نبوده و خواه مسایلی که عامدا در قانون اساسی درج نگردیده تا توان تفسیر موسع از این اصول را به حقوقدانان و مجریان اعطا کند و از این طریق به پویایی نظام حقوقی منجرشود. اصولا تمام موارد و نهادها در قانون اساسی ذکر نمی گردد و درج عبارت هایی مثل "تفصیل آن را قانون معین می کند" موید همین نکته است که قانونگذار اساسی بسیاری از موارد را به قانون عادی و تصمیم مجلس شورای اسلامی موکول کرده است. در خصوص این مورد نیز قانون اساسی ذیل اصل شصت و دوم بیان می کند: "شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهدکرد."

به نظر می رسد برای قانونگذار اساسی از این واضح تر امکان نداشت که موضوع را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دهد، چرا که این موضوع قطعا از مصادیق شرایط انتخاب شوندگان است که در قانون اساسی به قانون عادی احاله شده است و مجلس شورای اسلامی نیزبا اقدام داخل در صلاحیت خود اقدام به طرح و تصویب موضوع کرده است.

حال اگر بخواهیم از منظر دیگر به موضوع نگاه کنیم و بپذیریم که موضوع محدودیت در قانون اساسی نیامده است با اشکال دیگری مواجه می شویم. چنین استدلالی مشخصا مغایر با اصل هفتاد و یکم قانون اساسی است که بیان می کند: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند" حال سوال اینکه حدود مقرر در قانون اساسی کدام است؟ برای پاسخ باید به اصول نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم مراجعه کنیم. در این اصول قانون اساسی برای قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی دو شرط و در واقع دو محدودیت قائل شده است، اول موازین اسلامی و دوم اصول قانون اساسی. با نگاه به این اصول می توان چنین برداشت کرد که حداقل درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی نیازی به انطباق وجود ندارد و عدم مغایرت کافی است. یعنی قانونگذار اساسی معتقد به این بوده است که نیازی نیست که مصوبات مجلس منطبق با قانون اساسی باشد، یعنی لازم نیست مصوبات مجلس قبلا توسط قانون اساسی پیش بینی شده باشد، بلکه کافی است این مصوبات با اصول قانون اساسی مغایرتی نداشته باشد. این موضوع را می توان از سیاق عبارات این اصول فهمید جایی که قانونگذار از این عبارات استفاده کرده است: " به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ....(اصل نود و یکم)" ؛ " ...شورای نگهبان موظف است ... چنانچه آن را [مصوبه مجلس شورای اسلامی را] را مغایر ببینید برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند...(اصل نود و چهارم)" ؛ " تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقها شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضا شورای نگهبان است(اصل نود و ششم)

از طرف دیگر برخی چنین بیان کرده اند که این امر یعنی ایجاد محدودیت در خصوص کاندیدا شدن متوالی نمایندگان مجلس ناقض اصل برابری مذکور در قانون اساسی است، حال باید از این دوستان سوال کرد که آیا درج شرط مدرک تحصیلی در قانون و ایجاد محدودیت به وسیله آن نیز ناقض اصل برابری است؟ اینکه اکنون افراد با مدرک تحصیلی پایین تر از کارشناسی ارشد نمی توانند نامزد نمایندگی مجلس شوند آیا ناقض اصل برابری است؟ با این شرط ما جمع کثیری از افراد جامعه را از انتخاب شدن محروم کرده ایم، حال اگر این ناقض اصل برابری نیست پس شرط محدودیت انتخاب شدن متوالی نیز ناقض این اصل نیست.

عده ای دیگر با بیان اینکه این موضوع موجب محدودیت در خصوص رای دهندگان نیز می شود و با این استدلال که شاید انتخاب کنندگان علاقمند باشند که برای دوره های متوالی به یک نفر رای بدهند به مخالفت با این طرح پرداخته اند. در پاسخ به این دسته از مخالفان باید ابتدا این سوال را مطرح کرد که شاید افراد علاقمند باشند به کسانی رای دهند که دارای شرایط سنی یا تحصیلی لازم نیستند، آیا با این استناد باید شرط سن و مدرک تحصیلی را از قانون حذف کرد؟

 یا اگر بخواهیم با این چنین استدلال هایی سخن بگوییم باید گفت چگونه می توان گفت فرد جدیدی که نمایندگی مردم را به عهده می گیرد تواناتر از افراد قبلی نیست؟

از طرف دیگر در پاسخ به این اشکال باید گفت آنچه لازمه یک مردم سالاری است گردش نخبگان و استفاده از تمام نیروهای حاضر در عرصه سیاسی کشور است، بنابراین با چنین ادعاهای بی مبنایی نمی توان راه را بر گردش قدرت و گردش نخبگان در جامعه بست، مجلس محل بحث و تضارب آراء است پس هرچه دیدگاههای متفاوت در مجلس وارد شود خروجی کار دقیق تر خواهدبود.