Children
کودکانی که در دوره جنینی معامله می‌شوند
Photo: aleksey_rezin/bigstock.com
ماهرخ غلامحسین‌پور
خرید و فروش کودکان و نوزادان، شکل مدرن و نوین برده‌داری انسان در دنیای آشفته امروزی است. کودکانی که گاهی حتی در دوره جنینی، به علت فقر فزاینده والدین، معامله شده‌اند تا برای تکدی‌گری و بهره‌کشی جنسی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.
«حسین رئیسی» وکیل دادگستری و کنشگر اجتماعی در بخش نخست این گفتگو، با بررسی حقوقی آسیبی به نام «ازدواج کودکان» که عملا با نیت معامله آنان انجام می‌شود، به سوالات حقوقی خانه امن پاسخ داد. در این بخش نیز به موضوع خرید و فروش و معامله کودکان، نگاه حقوق به این مقوله، خواستگاه و دلایل بروز این آسیب اجتماعی و همه آنچه می‌پردازیم که بستر مناسبی را برای افزایش آمار دست به دست کردن کودکان در ایران فراهم کرده است.
آقای رئیسی ؛ به جز فقر، عوامل موثر در ایجاد بستر مناسب برای خرید و فروش کودکان چیست؟
از دیدگاه جرم‌شناختی عوامل متعددی موثرند، مثلا ممنوعیت سقط جنین خودش یک عامل موثر است. وقتی به سادگی امکان سقط جنین وجود ندارد، مادری که کودک ناخواسته یا خارج از چهارچوب ازدواج دارد، او را معامله کرده یا گوشه خیابان رها می‌کند.
به باور من برخورد سختگیرانه قانون در مورد سقط جنین نتیجه خوبی ندارد. دختری که مورد تجاوز قرار گرفته یا در معرض یک رابطه اشتباه بوده و باردار شده، امکان سقط کودکش را ندارد . بچه به دنیا می‌آید و حتی ممکن است او را پیش از تولد به باندهای قاچاق واگذار کند.
کودکان ناشی از ازدواج‌های صیغه‌ای چطور؟
بله. کودکانی که محصول یک ازدواج غیررسمی هستند را هم نمی‌توان نادیده گرفت. ازدواج صیغه‌ای بستر مناسبی برای قربانی کردن کودک فراهم می‌کند. معمولا ازدواج موقت یک ازدواج پنهان است و زن دومی هم پشت پرده وجود دارد. به همین دلیل هم وقتی کودکی در جریان یک ازدواج صیغه‌ای متولد می‌شود، ناخواسته است و ممکن است مورد معامله قرار بگیرد. در مواردی شخصا با این موارد در طول کار برخورد کرده‌ام.
و اما جنگ‌ها؟
بله جنگ‌ها! جنگ هم عامل موثری است. در جنگ و منازعات این کودکانند که سرپرست و والدینشان را از دست می‌دهند و آواره شدنشان می‌تواند زمینه سوءاستفاده و خرید و فروششان را فراهم کند. تصور کنید هشت میلیون کودک سوری تا به حال بنا به اظهار نظر یونیسف نیازمند کمک هستند. چند درصد آنها یتیم و بدون سرپرستند؟ چه تعدادشان مورد معامله قرارمی‌گیرند؟ تمام کودکانی که از مقصد سوریه به سمت اروپا می‌روند و سرپرستی ندارند می‌توانند طعمه‌ی انسان‌های سودجو باشند. طبق آمارها ده هزار کودک در جریان این جنگ‌ها ناپدید شده‌اند. آنها به کجا رفته‌اند؟ ممکن است معامله شده یا مورد سواستفاده یا در مسیر قاچاق باشند. اینها پیامدهای جنگ است.
علت اصلی افزایش روزافزون جرمی که حتی شرع هم نسبت به انجامش هشدار داده در کشورهای مسلمان چیست؟
خرید و فروش کودکان فقط مختص به جغرافیای ایران نیست، به شهرهای دور و نزدیک و حاشیه هم ربطی ندارد، به کشورهای اسلامی هم محدود نمی‌شود و در اغلب کشورهای جهان رخ می‌دهد چون کودکان به لحاظ فیزیکی ناتوانند و هدف خوبی برای اعمال فشار و زور و خشونت‌اند. ریشه اصلی آن در حوزه فردی، فقر والدین و در شرایطی که به عنوان تجارت به آن نگاه می‌شود، سودجویی است. بسیاری از والدین به علت فقر و ناامنی مالی اقدام به فروش کودکشان می‌کنند و البته در کشورهای اسلامی که کودکان متولد شده خارج از چهارچوب ازدواج ، مشروعیت دینی ندارند، این کودکان طعمه خوبی برای خرید و فروش و معامله‌اند. به باور من شرع اسلام قادر نیست در دنیای پیچیده امروز به نیازها و حمایتهای همه جانبه کودکان پاسخ مثبت دهد.
درصد پراکندگی این جرم و آسیب اجتماعی در تهران بیشتر است یا در استان‌های محروم؟
نبود آمارهای رسمی و عدم توجه به مطالعات جامعه‌شناختی و مطالعات اساتید حوزه علوم اجتماعی به بهانه غربی بودن این علوم و حتی زندانی کردن برخی از پژوهشگران، نظیر آقای «سعید مدنی» جامعه را از آگاه شدن و مسئولان را از اقدام مناسب فارغ ساخته است. عدم تصویب لایحه حمایت از کودکان که بیش از ۵ سال است در مجلس است نیز در فراهم نمودن زمینه مبارزه با این رفتار مجرمانه بی‌تاثیر نبوده است.
این اتفاق به نظر من مختص به نقطه خاصی در کشور نیست. معامله کودکان در مناطقی مثل دروازه غار و حوالی بیمارستان‌های دولتی که دارای زایشگاه هستند هم فراوان است. الصاق این برچسب به پیشانی مناطقی مثل سیستان و بلوچستان یا مشهد یا مناطقی از خوزستان واقعا منصفانه نیست. در حاشیه شهرهای مرزی با افغانستان البته کودکانی «بدون هویت» وجود دارند که از آمیزش افغانستانی ها و ایرانی به دنیا می‌آیند و طبیعی است که این کودکان هدف آسانتری برای این قبیل معاملات هستند.
کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می‌شوند طبق قانون، تابعیت ایرانی پیدا نمی‌کنند و این مسئله متاسفانه باعث می‌شود که یک سری کودکان شرایط بسیار سختی داشته و بی‌هویت و بی‌شناسنامه بمانند، و بی‌هویت بودن آنها، امکان سوءاستفاده و خرید و فروششان را افزایش می‌دهد و این بخش از قانون نیز نیاز به بازنگری دارد. بنابراین اکنون می‌توان گفت در همه نقاط کشور این پدیده مجرمانه کم و زیاد شایع است.
عکس: ایسنا
نگاه قانون به این آسیب چطور است؟ این پدیده را به شکل روشنی جرم تلقی می‌کند؟
مسلما مسئله خرید و فروش کودک در حقوق ایران جرم است نه تنها در قوانین ایران بلکه از منظر حقوق بین‌الملل و در سراسر جهان هم جرم است . در این مورد حقوق بشر هم سکوت نکرده و در سراسر جهان فعالین حقوق کودکان در این مورد آموزش می‌دهند، تلاش می‌کنند و می‌نویسند. پروتکل الحاقی پیمان‌نامه جهانی کودک مصوب ۲۵ می ۲۰۰۰ هم به طور مشخص و روشن، دولت‌ها را موظف کرده که تمامی اشکال معامله کودکان را ممنوع کرده و قوانین لازم را برای جلوگیری از این اتفاق تصویب کنند. ایران هم پروتکل الحاقی پیمان‌نامه جهانی کودک را امضا کرده و به آن پیوسته و مجلس هم به آن رای داده و یک ماده واحده تصویب کرده است که خرید و فروش و هر نوع هرزه‌نگاری و قاچاق کودکان ممنوعیت حقوقی دارد. طبق این پروتکل صراحتا فروش کودکان را هرگونه عمل یا معامله‌ای می‌دانند که به وسیله آن، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به‌منظور سودجویی یا هرمنظوری به دیگری انتقال داده شود. پس می بینید که قانون در این مورد روشن و کافی است اما مسئله اساسی، پذیرش و اجرای همین قوانین است.البته بد نیست اشاره کنم که قانون به هر میزان خوب باشد و یا حتی خوب اجرا شود شهروندانی هستند که بنابه دلایل مختلف از جمله نبود عدالت اجتماعی، مخفیانه تن به ارتکاب جرمی می‌دهند و کنترل همه این عوامل به میزان تحقق عدالت اجتماعی در جامعه نیازمند است که این مقوله برای جامعه ما یک آرمان است و تا رسیدن به آن فاصله زیاد دارد.
کدام یک از مواد قانونی صراحتا در این مورد بازدارنده هستند؟
ماده ۶۳۱ قانون تعزیرات مصوبه ۱۳۷۵ دقیقا به موضوع مخفی کردن، جایگزین کردن یا جا به جایی نوزادن اشاره می‌کند.
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ مجلس هم به نظر من قانون خوبی است و می‌تواند مانع برخی از موارد قاچاق کودکان برای فحشا و سوءاستفاده جنسی یا هرزه‌نگاری باشد. این قانون صراحتا قاچاق کودک را جرم دانسته و پیش بینی کرده است که اگر فرد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، عامل قاچاق یا قاچاق کننده به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
حداکثر مجازات چقدر است ؟
حداکثر مجازات حبس، ده سال زندان است اما حتی مجازات اعدام هم در این ماده دیده شده، به این معنا که اگر کسی به طور گسترده اقدام به قاچاق کودکان کند، می‌تواند مفسد فی‌الارض تلقی شده و حتی اعدام بشود. اما مسئله اینجاست که ما هیچ جا نشنیده‌ایم که چنین مجازاتی اعمال شود. به این معنا که عملا ضمانت اجرا ندارد. باز نیز شایسته است تاکید کنم که این پدیده باید به عنوان یک آسیب اجتماعی دیده شود و با برنامه‌های علمی و همه جانبه و کمک گرفتن از پژوهش‌های اساتید و دانشجویان جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی مورد مطالعه قرار بگیرد.
از منظر شریعت، برده‌داری و خرید و فروش کودک مجاز است؟
خوب در این مورد باید نظر اهل شریعت را پرسید اما با نگاهی به ساختار حقوقی ایران که کاملا متاثر از قوانین شرعی است. در حقوق اسلام هم خرید و فروش انسان مجاز نیست. البته اشکالی از برده‌داری را در تاریخ قدیم و در اسلام سنتی داشته‌ایم اما امروزه به کلی این شیوه منسوخ شده است. گرچه نوعی از معامله کودکان در قالب ازدواج آنها زیر سن قانونی و در محدوده سن شرعی انجام می‌شود که عملا و در معنا و مفهوم، تفاوتی با معامله و برده‌داری واقعی ندارد اما آن را در لفافه عناوین دیگر با مصلحت‌اندیشی انجام می‌دهند. خرید و فروش انسان به هر حال امروزه به جز در محدوده حکومت غیرقانونی داعش، منسوخ شده است.
اما سوءاستفاده از کودکان کماکان در برخی کشورها رایج است.
بله. در برخی کشورها سوءاستفاده از کودکانی که از کشورهای فقیرتر و محروم‌تر اسلامی به عنوان عنوان کلفت و کارگر خانگی و نظایر آن وارد می‌کنند مرسوم است. معمولا این کودکان به علت محرومیت‌های مالی و فقر به سمت کشورهای غنی اسلامی مانند عربستان سعودی و امارات قاچاق می‌شوند. این پدیده البته وجود دارد و نمی‌شود انکارش کرد، اما از نظر بستر حقوقی جرم محسوب می‌شود.
عکس: ایسنا
در ایران نشانه‌هایی دال بر تحولات حقوقی به سمت مدرن شدن به چشم می‌خورد؟
اگر تحولات حقوقی حوزه کودکان را در نظر بگیریم نشانه‌هایی از این تحول مدرن هم به چشم می‌خورد. اما کافی نیست. چنانچه پیشتر اشاره کردم یک لایحه حمایت از حقوق کودک بیش از پنج سال است در مجلس است و موارد پیش‌بینی شده در آن بسیار باارزش است اما هنوز کار کارشناسی آن انجام نشده یا به عبارتی متوقف شده است. به هر حال نشان می‌دهد که دغدغه حقوقی در این مورد وجود دارد اما موانع هم کم نیستند و نمی‌شود آنها را انکار کرد. به طور نمونه یکی از موانع عمده، تعهد ساختار نظام حقوقی – قضایی ایران به مقررات شرع در حوزه حقوق کودکان است که امکان تحقق همه ابعاد حقوق جهانی کودکان را فراهم نمی‌نماید و منافع عالیه کودکان را قربانی مقاصد سیاسی و ایدئولوژیک می‌نماید.
قانون نه ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان هم داریم که در آذر ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسیده و لازم‌الاجرا شده است و در این قانون با وجود کاستی‌ها و ایرادهای جدی‌اش، (مانند پیش‌بینی حق والدین برای تبیه کودکان در حد شرعی) اما می‌شود گفت یک حرکت به جلوست. طبق این قانون می‌شود از والدین آزاررسان شکایت کرد و کودک‌آزاری جرم عمومی است، مربیان مدارس موظف به گزارش موارد کودک آزاری هستند و اگر گزارش نکردند مرتکب تخلف شده‌اند، ولی عملا بر پایه گزارش‌های خود قوه قضاییه این بخش خوب اجرا نشده و عملا به ندرت موردی از سوی مراکز آموزشی به مراکز قضایی گزارش می‌شود. بنابراین می‌شود گفت قدرت یا به تعبیر من خودکامگی والدین در حقوق مدرن تا حدودی کنترل شده است اما در جامعه ایران این اتفاق جدید است و با وجود برخی تحولات حقوقی (نظیر قانون مورد اشاره و یا امکان خلع ولی قهری خیانت کار از سرپرستی کودک) اما نابرابری حقوقی پدر و مادر و تعارض در قوانین مربوط به تعیین سن مسئولیت کودکان و البته ساختار استبداد دینی حاکم بر جامعه مانع بزرگی برای تحولات لازم حقوقی و اجتماعی در این خصوص هست.
راه حل چیست؟
در مرحله نخست اینکه؛ مادر یا پدر معمولی که کودکش را نمی‌فروشد. مادری که مشکل دارد فرزندش را می‌فروشد. بهره‌کشی از کودکان به عنوان کارگر یا بهره‌کشی جنسی توسط والدین مشکل‌دار انجام می شود و قانون باید از این قبیل والدین حمایت کند تا زمینه‌های فقر و تبعیض برچیده شود. این اتفاق آسانی نیست. دقت کنید که خرید و فروش کودکان ارتباط مستقیمی به افزایش فقر والدین و ارتباط غیر مستقیم با سایر آسیب‌های اجتماعی دارند.
باید قوانین جامع و بازدارنده وضع شوند (ساختار جامع حقوق کودک). در این نظام جامع همه عوامل فراهم‌کننده شرایط معامله کودکان دیده می‌شوند. قوانینی که همه حالت‌های مختلف را فرض و پیش‌بینی کند و بر اساس آن، ابتدا قانون‌گذار، دولت را به تامین عدالت اجتماعی ملزم نماید و سپس مجازات‌های بسیار سنگینی برای معامله کودک در نظر بگیرد.
اما افرادی هم هستند که امکان خرید کودکان را بررسی می کنند نه برای استثمار کودک، بلکه به علت پذیرش فرزند. و چه بسا کودک در آن محیط خوشبخت‌تر هم باشد.
درست است. در همین ساختار جامع حقوق کودک که اشاره کردم می‌توان موضوع فرزند خواندگی را به خوبی دید. دشوار بودن شرایط فرزندخواندگی معضل دیگری است که زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم می‌کند. شاید اگر شرایط حقوقی فرزندخواندگی آسان تر می‌بود، امکان خرید و فروش و معامله کودکان کم می‌شد. یک عده از خانواده‌ها به کودک نیاز دارند و عده دیگری قادر به نگهداری کودکشان نیستند. اگر شرایط فرزندخواندگی تسهیل شود قاچاق کودکان کاهش پیدا می‌کند ضمن اینکه بر وضعیت کودک رد و بدل شده هم نظارت خواهد شد. در ایران فرزندخواندگی فقط در مورد کودکانی رخ می دهد که پدر و مادرشان نامعلومند در حالی که خانواده های فقیری که قادر به حمایت مالی از کودکشان نیستند باید بتوانند کودکشان را به فرزندخواندگی بدهند و کودک بتواند با پدر و مادر بیولوژیک خودش هم تماس داشته باشد. اما از آن جایی که قانون ایران می‌خواهد حقوق شرعی را مراعات کند کاستی جدی در این مورد دارد.
اما قوانین فرزندخواندگی هم تغییرات اساسی کرده
به جز مورد ازدواج کودک با فرزندخوانده که قانون شرم‌آوری است ، بقیه موارد قانون فرزندخواندگی تغییر کرده و مترقی‌تر شده است. اما کافی نیست و ضعف بنیادی در این قانون ناشی از ساختار مذهبی است.
خود شما با پرونده‌هایی با موضوع خرید و فروش کودکان سر و کار داشته‌اید؟
بله. معمولا برای دریافت شناسنامه برای این قبیل کودکان خانواده‌ها به وکیل مراجعه می‌کنند که در چندین مورد مراجعه کننده داشته‌ام. در مواردی نیز با پروندهایی مواجه شده‌ام که حاملگی ناشی از تجاوز جنسی و یا حاملگی بدون ازدواج یا بارداری در دوران ازدواج موقت در آن رخ داده است. کلا در بیش از ۲۰ سالی که مشغول بوده‌ام با پرونده‌های متعددی در مورد خرید وفروش کودکان مواجه شده‌ام. کسانی که حاضر نیستند به سراغ شیرخوارگاه‌ها بروند ولی حاضر به خرید کودکان از پدر و مادرهای معلوم و مشخص هستند تا بدانند که به لحاظ بیولوژیکی، این کودکان بیماری ارثی ندارند یا اینکه از بهره‌هوشی کافی برخوردار هستند.
اما در مجموع می‌خواهم بپرسم آقای رئیسی با وجود همه تحقیقات و دقت نظر شما، اساسا قوانین حمایت از کودکان و قانون قاچاق انسان کارآمد است یا خیر؟
این قانون، قانونی بسیار جدی است. اما عملا کمک زیادی نمی‌تواند به وضعیت کودکان بکند به این دلیل که با سایر قوانین فقهی و اسلامی در تضاد است. قوانین حمایت‌کننده کودکان و قانون قاچاق، مانع مکانیزم‌های شرعی مثل ازدواج در کودکی یا ازدواج های موقت که بستر خرید و فروش را به نوعی مهیا می‌نمایند نیستند. در ضمن باید بگویم قانون به هر میزان که کارآمد باشد زمانی می تواند موفق باشد که بستر ارتکاب جرم محدود شود و این اتفاق نیازمند توجه به مطالعات مختلف حوزه علوم اجتماعی و جرم شناسی دارد. بدون حرکت جامعه به سمت تضمین عدالت اجتماعی هر چه با قوانین سختگیرانه به سرکوب مجرم بپردازیم جرم مخفی‌ترشده و با شیوه‌های مافیایی دقیق‌تری روی خواهد داد.
بخش نخست این گفتگو را بخوانید: معامله کودکان، دردی که درمان ندارد