این پرونده را مختومه کنیم
لیلی صوفیاشورای امنیت از پانزده عضو سازمان تشکیل شده است. پنج عضو دائم آن عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، جمهوری خلق چین، فرانسه، انگلستان و روسیه و اعضای غیردائم برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی انتخاب می گردند. در اینجا می توان به این نکته اشاره نمود که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، نوعی برتری نسبت به اعضای دائم در چهارچوب حق وتویی است که در رای گیری ها از آن برخوردارند. شورای امنیت براساس ماده 27 منشور سازمان ملل متحد راجع به سایر مسائل با رای مثبت نه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می گردد، مشروط بر اینکه پنج رای اعضای دائم شورا در هنگام تصمیم گیری مثبت باشد. در نتیجه، هرگاه یکی از اعضای دایمی مبادرت به رای منفی نماید، فعالیت شورا با وقفه همراه خواهد شد. در واقع، با جلوگیری از اتخاذ هرگونه تصمیم،چهارده رای دیگر اعضاـ هرچند همگی مثبت باشدـ خنثی خواهد شد. این نوع عملکرد و به عبارت بهتر، این استفاده از رای منفی را اصطلاحاٌ «حق وتو» می گویند.
در سال های نه چندان دور با « کاغذ پاره» و « بی ارزش» نامیدن قطعنامه های متعددی که توسط مجامع بین المللی علیه ملت ایران صادر می گردید، شرایط به گونه ای پیش رفت که اجماع جامعه بین المللی به شدت علیه کشور ما هموار گردید و به همین دلیل نیز پرونده از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که تصمیمات آن غیر الزام آور می باشد، خارج گردید و برنامه صلح آمیز هسته ای را با کمک همین اجماع بی سابقه ای که در آن مقطع زمانی در آن قرار گرفته بودیم، به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند. این شورا، اقدامات هسته ای ایران را مغایر با صلح و امنیت بین المللی می دانست و از همین رو مبادرت به تصویب قطعنامه هایی با محتوای تحریم هایی همه جانبه اقدام نمود. به علاوه، به ناحق ، ما در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گرفته بودیم که به جامعه جهانی این اجازه را می دهد که از طریق دریا، زمین و هوایی به کشوری که تحریم های همه جانبه و حتی قطع روابط اقتصادی آن را هم چنین تهدید صلح و امنیت بین الملل می دانند حمله نمایند. شرایط به نحوی بود که حتی چین و روسیه نیز که از شرکای تجاری، سیاسی ما محسوب می گردند نیز علی رغم اینکه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت دارای حق وتو در جلسات شورای امنیت می باشند، از این اقدام امتناع ورزیده و از جمله درباره آخرین قطعنامه صادر شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در شهریور ماه 1391( 18 نوامبر 2019) و قطعنامه های متعدد این شورا از جمله شدیدترین آن تحت عنوان قطعنامه 1929 رای مثبت دادند. اما همین دو کشور، در خصوص صدور قطعنامه علیه میانمار، سوریه و اخیراٌ ونزوئلا از حق وتوی خود استفاده نموده و به مقابله با ایالات متحده و متحدانش پرداختند.
در چنین شرایطی و به هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392، دکتر حسن روحانی به عنوان یکی از کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان وارد کارزار انتخابات گردید و یکی از اصلی ترین شعارهای وی تنش زدایی و تعامل سازنده با جهان در سیاست خارجی بود. ملت ایران با توجه به این مسئله و در شرایطی که طیف های دیگر فکری نیز در انتخابات ریاست جمهوری 92 کاندید داشتند، با درنظر گرفتن برنامه های سایر کاندیداها، به مشی و برنامه دکتر روحانی رای دادند و وی توانست کرسی ریاست جمهوری را از آن خود کند. در شرایطی که پرونده هسته ای کشورمان در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار داشت، وی در اولین قدم پس از پیروزی در انتخابات، پرونده هسته ای را که در دولت قبل از وی ازطریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری می شد و مذاکراتی هم در دولت قبل انجام داده بودند که سرانجام آن تصویب قطعنامه های پی در پی علیه ملت ایران بود، پس گرفت و به وزارت امور خارجه منتقل کرد. این وزارتخانه با هماهنگی مسئولان عالی رتبه نظام، کار مذاکره را شروع نمود که در نهایت و پس از دوازده سال، در 23 تیر 1394 شاهد انعقاد توافق بین المللی تحت عنوان « برنامه جامع اقدام مشترک» یا « برجام» بودیم که منازعه میان ایران و غرب بر روی موضوع هسته ای خاتمه پیدا نماید. با اعلام این توافق، شاهد اظهارنظرات مختلف میان منتقدان و موافقان برجام بودیم.
در این میان دکتر روحانی در مراسمی که 16 آذر ماه 1395 که در دانشگاه تهران برگزار می شد، در بخشی از سخنان خویش، خطاب به منتقدان این توافق گفت:»ما هیچ قدمی در مساله برجام برنداشتیم مگر آنکه با رهبر معظم انقلاب مشورت کردیم، جلسه گذاشتیم، نامه های مکتوب ایشان که به من خطاب کرده اند، وجود دارد و دستوری که من روی نامه های ایشان داده ام وجود دارد. رییس قوه مجریه تصریح کرد: هیچ نامه ای نبوده است که رهبر معظم انقلاب بنویسند و من دستور قاطع ندهم که عین آنچه ایشان گفته باید اجرا شود. البته ممکن است 100 درصدی که در نظر ما بوده در مقام عمل جایی کم و کسر آوردند اما مبنا بر این بوده که دستورات ایشان اجرا شود.» ( سایت خبری جماران، 16 آذرماه 1395، ساعت 00: 48: 13، کدخبر: 152622). به بیان ساده تر، برجام، تعیین چارچوبی به نسبت دقیق و قابل پذیرش برای نحوه تعامل ایران با جهان خارج بود، چارچوبی که از گذشته اشکالاتی داشت و پس از طرح مشکلات هسته ای در ایران، این مشکلات برجسته گردید و خود را نشان داد. بدترین اتفاق که ممکن بود برای ایران رخ دهد، صدور قطعنامه های پیاپی براساس بند هفت شورای امنیت با رای همه اعضا علیه ایران بود. از این مرحله به عهد دچار شدیدترین نوع تحریم های جهانی شدیم و کشور را با یک بحران بزرگ مواجه کرد. بیرون آمدن از زیر ضربه قطعنامه های مذکور و حرکت به سوی عادی سازی روابط و تعریف چارچوبی حقوقی و قابل فهم برای روابط خارجی ایران بزرگ ترین دستاورد سیاسی این دولت بوده است.
برای آشنایی بیشتر با دستاوردهای برجام، عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت اصلاحات در پاسخ به این سوال که مخالف خوانی هایی که به ویژه پس از برجام در مورد دولت روحانی شاهد هستیم، ناشی از چیست؟ بیان می دارد: « یک مثال برای شما میزنم. درآمد نفت ما در هشت سال دولت احمدی نژاد بین 750 تا 800 میلیارد دلار بوده است. ما برنامه چهارم سند چشم انداز توسعه در کشور داشتیم که براساس آن قرار بوده سالانه 15 میلیارد دلار درآمد نفت مصرف شود تا به نرخ رشد اقتصادی 7 تا 8 درصدی برسیم. مجموع این رقم در مقطع هشت ساله 120 میلیارد دلار می شود و معنای نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی در اشتغال این است که سالانه 700 هزار تا یک میلیون شغل ایجاد شود. در هشت سال دولت احمدی نژاد، دولت 6 برابر درآمد تعیین شده، مصرف شده و اشتغالی هم ایجاد نشده است. سوال ما اینست که این پول کجا رفته است؟( آسیب شناسی رویکرد اصلاح طلبان، گفتگوی مرجان طباطبایی با عبدالله رمضانزاده، سالنامه نوروزی سال 1396 روزنامه ایران، صفحه19) از سوی دیگر، محمد جواد باهنر، دبیر کل « جبهه پیروان» در پاسخ به این سوال که مدتی یک تعبیری راه افتاد که دستاورد برجام « تقریباٌ هیچ) است، بیان کرد: « حتماٌ اینطور نیست. اگر بخواهیم فقط یک قلم از دستاوردها را بگوییم این است که ما در اوج تحریم ها 700 هزار بشکه نفت می فروختیم، الآن سه میلیون بشکه می فروشیم. در زمان تحریم خیلی دردسر داشت تا پولمان به دستمان برسد. یادمان نرود در اوج تحریم ها اعلام نشد اما عملاٌ نفت در مقابل غذا یا دارو بود. فقط برای وارد کردن دارو باید کلی بوروکراسی پیچیده بین المللی را طی می کردیم. الآن نفت می فروشیم، بازرگانی و بیمه راه افتاده است. رفت و آمد داریم. اما در جواب این سوال که آیا 1+5 به همه تعهدات عمل کرده؟ باید گفت نه، نکرده است» ( در جست و جوی سختن نو، گفتگوی فرناز حسنعلی زاده با محمد جواد باهنر، سالنامه نوروزی سال 1396 روزنامه ایران، صفحه 17).
با فرارسیدن پایان ریاست جمهوری باراک اوباما، ایالات متحده شاهد برگزاری تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای برای تصدی پست ریاست جمهوری بودند. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار شد و دونالد ترامپ( فردی که انتقادات او به توافق یاد شده در هنگام تبلیغات شدید بود و جامعه جهانی را با خطر ظهور پوپولیسم در ابعادی جدید همراه می کرد)، علی رغم برتری هیلاری کیلینتون هیلاری در آراء مردمی ، با رای الکترال راهی کاخ سفید شد.
به گفته سید علی خرم، استاد حقوق بین الملل:« در دوره اوباما، اروپايي‌ها، رهبري آمريكا را پذيرفته بودند و حتي آن سياست‌ها را ترويج مي‌کردند. نمونه آن، همين توافق هسته‌اي ايران با گروه 1+5 بود که با هماهنگي اوباما و جان کري، همه قدرت‌هاي جهاني همکاري و از بروز درگيري بي دليل جلوگيري کردند. به عبارت ديگر، به صلح جهاني کمک کردند و به‌جاي چالش‌ها، تحريم‌ها و تهديدات دوره جورج بوش، از مذاکرات ديپلماتيک و همکاري بين ايران و جامعه جهاني پشتيباني کردند و اوباما توانست از خود در تاريخ سياسي آمريكا و جهان، سابقه مثبتي بر جاي بگذارد که از خصومت‌هاي نابجا عبور کرده و به‌جاي تهديد و تحريم، به نظرات ديگران و ازجمله ايران احترام گذاشته و همکاري را ترويج کرد. همين سياست و تحمل‌پذيري از سوي اوباما در قبال کره‌شمالي نیز صورت گرفت و او کره‌شمالي را که چيزي براي از‌دست‌دادن نداشت، تحريک نکرد. اما ترامپ با طرح های غیرمعقول، غیرکارشناسی و مخالف صلح جهانی که در سر می پروراند و با تکبر خاصی با طرح همه چیز اول برای آمریکا، فکر می کرد می تواند این طرح ها را پیاده کند ولی در کمتر از یکسال همه آن ها چه در زمینه سیاست داخلی و چه در زمینه سیاست خارجی با شکست مواجه شدند».( مدیریت پدیده ترامپ با اروپا و برجام، روزنامه شرق، شماره 1397، سه شنبه 29 اسفندماه 1396). پس از کش و قوس فراوان میان او و کنگره، با گلایه، ناگزیر لغو تحریم ها را برای 120 روز دیگر تمدید و با اروپا اتمام حجت کرد که اگر آن اتحادیه کاری انجام ندهد، وی لغو تحریم ها را تمدید نخواهد کرد. سرانجام، علی رغم اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی ایران به تعهدات خود در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک در گزارشات متعدد ، از برجام خارج شد اما چیزی که شاید او تصور نمی کرد حمایت اقلیتی از او بود. با این اقدام وی، نه تنها همانند قبل حمایت و اجماع جامعه جهانی نسبت به کشورمان را پشت سر خود نداشت، بلکه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی مطبوعاتی و روسای فرانسه، آلمان و انگلیس، به عنوان روسای سه کش.ر عضو گروه 1+5، در بیانیه ای مشترک ضمن رد اتهامات دونالد ترامپ، از توافق هسته ای حمایت به عمل آورده و بر پایبندی ایران بر این توافق به استناد گزارش آژانس تاکید کردند، اتفاقی که در نوع خود بی سابقه بوده است.
دولت روحانی با زبان فنی سیاست خارجه و ادبیات ویژه سیاست داخلی آمریکا آشناست و به همین خاطر قادر است از سوء استفاده ها و بهره برداری های مغرضانه از اظهارات خود ممانعت کند. این در حالی است که در گذشته، یکی از مهم ترین ضعف های سیاسی و امنیتی ایران ـ که بعضاٌ موجب ایجاد اجماع در دستگاه های قانون گذار و تصویب قطعنامه و لایحه علیه ایران می شدـ امکان بهره برداری جریان های مغرض از بیانات مقامات ارشد دستگاه های اجرایی کشور بود. به عنوان مثال، استفاده مکرر مسئولان دولت وقت از اصطلاح « ایران هسته ای» که در ادبیات روابط بین الملل مفهوم خاصی را تداعی می کند، تاکید مکرر رئیس جمهور وقت بر این گزاره که « ایران به باشگاه هسته ای پیوسته است»؛ برگزاری نمایش هایی از قبیل « جشن های هسته ای» با نمادهای خاص و همچنین استفاده از تعابیر نامتعارف و غیردیپلماتیک توسط رئیس دولت وقت در مجامع بین المللی، از جمله عواملی بودند که در فضاسازی ها علیه ایران و معرفی آن به عنوان کشوری« علیه صلح و امنیت بین المللی» اثرگذار بود. چنین فرصتی با حضور تیم دیپلماسی کارا و متخصص از جریان های متخاصم گرفته شد و به علت رویکرد علمی دولت روحانی، این فرصت را برای مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی ایران باز نمود تا آن ها بتوانند از این طریق بر روایت حاکم در مورد ایران تاثیر بگذارند. در همین راستا، در سال های گذشته شاهد این نکته بودیم که وزیر امور خارجه ایران، با تسلط بر ظرافت های حقوق و قانون اساسی ایالات متحده در مقاطع متعددی، باعث گردید او بتواند در مباحث داخلی این کشور در مورد« ماهیت حقوقی برجام»، وظایف نهادهای مختلف دربرابر معاهدات بین المللی و حتی روابط میان ـ نهادی در ساختار سیاسی آمریکا در رسانه های این کشور دخل و تصرف کند و از این جهت به جریان های متخاصم اجازه ندهد که به صورت یکجانبه و بدون رقیب روایت و برداشت خود را در صحنه داخلی ایالات متحده به دیگران تحمیل کنند. نمونه بارز این قبیل اقدامات دکتر ظریف هنگامی بود که وی در پاسخ به نامه 47 سناتور جمهوری خواه به مقامات ایران، به ظرافت و تیزبینی با به کارگیری استدلال ها و زبان « حقوق داخلی» آمریکا، ایرادهای قانونی مواضع آن ها را متذکر گردید و از به وجود آوردن فضا سازی توسط آن ها به طور موثری ممانعت به عمل آورد.
جریان تندرو در داخل که از ابتدا نیز موافق تنش زدایی ایران با غرب نبوده است و در این راه از چوب لای چرخ گذاشتن دستگاه اجرایی به وسیله تبلیغات منفی و جهت دار و ایجاد بولتن های بعضاٌ هدف دار و تخریبی تا اقدامات عملی مانند حمله به سفارتخانه عربستان ، (که در حقوق بین الملل به مثابه خاک هر کشور قلمداد می گردد) گرفته، دولت را در عرصه بین المللی با چالش های جدی روبرو ساخته اند. سیاست ورزی، هنر انتخاب از میان گزینه های موجود است. تنش زدایی از روابط خارجی، بازگرداندن عقلانیت به خط مشی گذاری عمومی در کشور، مدارا و رواداری فرهنگی و عادی سازی فعالیت های سیاسی در کشور با حضور آقای دکتر روحانی در قوه مجریه بیشتر و بهتر تامین می شد. نکته ای که نباید هرگز از آن غافل شد آنست که در قلمرو منتقدان جریان اعتدال، ما با یک نوعی از تفکر در کشور مواجه هستیم که تفسیرش از اسلام به گونه ایست که گویا نعوذبالله اسلام با آزادی منافات دارد، معتقد به چند درجه ای بودن شهروندان برخلاف قانون اساسیست، خواهان تنش دائمی با دنیا، دیوار کشیدن میان ایران و کشورهای دنیا، فیلتر کردن فضای مجازی به منظورعدم دسترسی شهروندان به اطلاعات، خواهان عدم شفافیت، قیم مآبی برای شهروندان، ماجراجویی داخلی، انسداد سیاسی و فرهنگی و عدم پاسخگویی به نهادهای نظارتی و امنیتی کردن فضای کشور هستند چرا که حیات خود را در چنین شرایطی می بینند. از نقطه نظری دیگر وجود چنین تفکری در دنیای امروز نه تنها دارای اشکال نیست که حضورش فارغ از نظر روشنفکران و طبقه متوسط جامعه( که مشخص است خواهان چه اندیشه هایی هستند)، باعث جلب توجه عموم مردم گشته و گویا آنان نیز متوجه شده اند که برای پیشرفت و توسعه ایران که همانا برای همه ایرانیان است، چنین تفکراتی دارای ارزش نیست و جدای از آنکه به مثابه یک حزب می توانند در چارچوب قانون اساسی برخوردار از تمامی حقوق مندرج در این قانون باشند و می بایست آزادانه و بدون هیچ منع قانونی تا زمانی که عملی غیرقانونی انجام نداده اند، مبادرت به فعالیت نمایند اما آن چه که می بایست در زندگی مردمان یک کشور اثرگذار باشد، رای و نظر اکثریت است و نه اقلیت. در همین چهارچوب نیز مردم و پیرو آن جریان اصلاحات برای ادامه مسیر نسبتاٌ موفقی که دولت تدبیر و امید در فاصله سال های 96-92، سپری کرده بود، در اردیبهشت ماه 96 بار دیگر اما این بار با رایی 23 میلیونی سکان هدایت دستگاه اجرایی را برای 4 سال دیگر به فردی حقوقدان سپردند. این رای مجدد مردم، در میان تبلیغات فراوان منتقدان به سیاست ها و روش هایی که دولت دکتر روحانی در 4 سال نخست دنبال می کرد، یک پیام روشن دارد و آن این که اکثریت ملت ایران خواهان ادامه روابط متقابل در راستای احترام متقابل با همه کشورها، ادامه روند عقلایی و تنش زدا در روابط خارجی، شفافیت در همه امور، مردم را صاحب اصلی کشور دانستن، رواداری نسبی فرهنگی دولت، باور به بهره گیری از تجربیات علمی در اداره امور کشور، پرهیز از ماجراجویی در تصمیم گیری های داخلی هستند. شاید ذکر چنین نکاتی از دیدگاه جریان تندرو در زمره نقاط ضعف دولت قلمداد گردد اما از زاویه دید این نوشتار همگی موضوعات فوق الذکر از دیدگاه اکثریت ملت، در زمره نقاط قوت دستاوردهای دولت بوده و به همین دلیل نیز علی رغم حضور کاندیداهای دیگر، شهروندان بار دیگر تصمیم گرفته و ترجیح دادند به جای تحریم انتخابات که خواست و نظر جریان تندرو نیز هست چرا که به خوبی می دانند که تنها در صورت عدم حضور مردم در انتخابات است که آنان می توانند پیروزی را از آن خود نمایند، پای صندوق آراء بروند و با آری به روحانی، در واقع « نه» بزرگی به همه شیوه های غلط و هزینه زا برای شهروندان که بعضاٌ مغایر منافع ملی نیز بوده و تحت عنوان انقلابی گری و به اسم دفاع از ارزش ها صورت گرفته، بگویند. پس مخالفان دولت باید بدین نکته توجه نمایند که مردم با آگاهی و در چارچوب شرایط موجود به روحانی رای داده اند. اما این حمایت هیچ منافاتی با انتقاد از وی ندارد و در طول دوره ریاست جمهوری وی نیز همواره انتقادات خود را نسبت به عملکرد وی و دولتش بیان نموده اند. اما انتقاد با آدرس غلط دادن به مردم، همه مشکلات را به عهده دولت و به معنای واضح تر قوه مجریه گذاشتن، علاوه بر اینکه خارج از شرط انصاف است، سیاه نمایی و دروغ هم است، که با انتقاد کاملاٌ متفاوت است.
در پایان باید اشاره کرد:
1 در شرایط حاضر که آمریکا از برجام خارج شده، اروپا با تهیه ساز و کار مالی تحت عنوان اینستکس که اگرچه حداقلی است اما باید اذعان کرد با توجه به شرایط و موقعیتی که در آن قرار داریم و حداقل تا زمان آنکه ترامپ رئیس‌جمهور امریکا است، نباید کسان دیگری را پشت سر او بفرستیم یا آن ها را از اردوگاه خود جدا کنیم تا هرچه بیشتر از منافعی که در چهارچوب برجام به دست آورده ایم استفاده کنیم.
2 هنگامی که از تعامل سازنده با دنیا در چهارچوب احترام متقابل سخن می گوییم، یکی از الزامات آن ارتباط سیستم مالی و بانکی کشور با بانک های معتبر جهانی است که در نبود و فقدان آن هزینه اداره کشور به واسطه عدم ارتباط سیستم بانکی، ناکارآمد شده و هزینه ای چند برابر شرایط عادی را بر دوش دولت بار می کند.هنگامی که تمامی کشورهای دنیا حول محور یک نظامی شرکت کرده اند، اینگونه که مخالفان اظهار می دارند به ضرر منافع ملی این کشور هاست اما علی رغم این نکته، آنان همچنان به ادامه همکاری خود با این سازمان غیردولتی می پردازند. یعنی نظام حاکم بر تمامی این کشورها به رغم مغایرت با منافع ملی شان،برخلاف عقل و تدبیر همچنان به همکاری با این سازمان ادامه می دهند؟
تمامی بحث های این روزها حول محور لوایحی است که زمزمه هایش از یک سال پیش آغاز شد و دلیل طرح آن هم تغییر وضعیت ایران در گروه اقدام مالی FATF است؛ همان سازمان غیر دولتی که توسط گروه کشورها G7 برای مقابله با پول شویی تشکیل شد و بعد از حوادث یازده سپتامبر مسئله تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. ایران تا قبل از برجام در لیست سیاه این گروه قرار گرفته بود که این موضوع پس از تصویب برجام، موجب به تعلیق درآمدن ایران از این لیست سیاه شد. لیستی که نام ایران را درکنار کره شمالی قرار داده است، اگرچه حضور در لیست سیاه این سازمان غیردولتی تحریم جدیدی را به دنبال نخواهد داشت اما هنگامی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند. در این راستا، دولت لوایح لازم را به مجلس ارسال نمود که مورد تصویب قرار گرفت و درمواردی با شورای نگهبان اختلاف داشتند که رئیس مجلس به علت اصرار مجلس بر نظر خویش، ناگزیر برای حل این معضل لوایح را برای هرگونه تصمیم گیری در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام که طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی یکی از وظایفش حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می باشد، ارسال کرد. مجمع اما، انگار ناتوان از اعلام تایید و عدم تایید نظر مجلس یا شورای نگهبان یا به عبارت دقیق تر موافقت یا مخالفت با لوایح ارسالی مجلس، از یکسو دست دولت برای پاسخگویی به جامعه بین المللی را بسته، از سوی دیگر جامعه را در التهاب و تاملی عمیق نسبت به آینده خود نگاه داشته است. این گروه اقدام مالی به ایران 4 ماه دیگر یعنی تا تیر ماه 98 فرصت داده تا لوایح مذکور را به تصویب برساند. در خصوص کارآیی یا عدم کارآیی و اینکه این لوایح برای امور پولی و بانکی و مراوداتی که سیستم بانکی بدون تصویب آن ها، ناتوان از همکاری با موسسات و بانک های معتبر دنیا خواهد شد یا خیر، متخصصان امر باید سخنان خود را به گونه ای که افکار عمومی خواهان آن است با صدای رسا بیان کنند و بگویند که آیا اینطور که مخالفان اف ای تی اف معتقدند این لوایح برخلاف منافع ملی کشور است یا خیر؟ درنظر گرفتن این نکته نیز خالی از فایده نیست که کشورهای متحد ما نیز از جمله لبنان، سوریه، روسیه، چین و.... نیز عضو این گروه شده اند و بنا به گفته مسئولان ذیربط به ما اعلام کرده اند بدون fatf قادر به همکاری های تجاری با ایران نیستند نیز قابل توجه می نماید.
3 هزینه تصویب نشدن این لوایح دراداره امور کشور به قدری زیاد است که حتی صدای رئیس جمهور را هم درآورده و وی در بخشی از سخنان خود که در 7 اسفندماه در پنجاه و هشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی ضمن انتقاد از دیوار کشیدن دور دولت، اذعان داشته است: « ما در تهران یک ماشین پر سرعت را انتخاب میکنیم، با عجله می روند، در مرز با ما تماس می گیرند میگویند: اینجا دیوار کشیده اند. چکار کنیم؟ مگر می شود ما در تهران یک تصمیم بگیریم و آن که باید اجرا کند با دیوار مواجه شود؟» او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از به تاخیر افتادن مکرر تصویب لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: « تصمیم گیر در این کشور یا دولت است یا مجلس یا رهبریست. رهبری نه یکبار، بلکه چند بار به من گفتند: بنده با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. دولت هم که لایحه ارائه داده، مجلس هم که تصویب کرده، پس چه کسانی مخالف هستند؟» وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه صاحب این کشور ملت بزرگ ایران است، افزود:« نمی شود اختیار کشور را دست ده بیست نفر بدهیم و بگوییم هر تصمیمی اینها گرفتند ما تابع هستیم، نخیر».( سایت خبرگزاری ایسنا، 7 اسفندماه 1397، ساعت 11:23، کد خبر: 97120703520)
4 از تمامی جریان های فکری فارغ از اینکه با یکدیگر اختلاف عقیده دارند اما در عین حال علاقمند به پیشرفت میهن و توسعه هرچه بیشتر آن می باشند، درخواست می کنم با تشریح اوضاع گذشته و فعلی، ضمن درنظرگرفتن میزان اختیارات قوه مجریه در اداره امور کشور که طبعاٌ به میزان اختیاراتی که دارد باید پاسخگو نیز باشد، به تشریح حقایق برای شهروندان و افکار عمومی بپردازند. ادر حال حاضر لوایح مذکور نزد مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تصویب یا رد آن است. اگر قرار باشد که آنان مسوولیت نپذیرند، بر چه اساسی حق و اختیار و قدرت رد و تایید متنی را عهده‌دار می‌شوند؟ به نظر می‌رسد که باید گزارش روشنی درباره نتایج رد و تصویب لوایح مربوط به FATF تهیه شود. آنچه روشن است، دفاع مجلس و دولت از تصویب این لوایح است، طبعاٌ در برابر این دفاع نیز مسوولیت‌پذیر باید باشند. حالا اگر به هر دلیلی مجمع تشخیص مصلحت صلاح ندانست که این لوایح را تایید کند به ناچار باید مسوولیت تبعات این تصمیم را بپذیرد. چنین نیست که آنان تصمیم رد را بگیرند و دیگرانی که موافق تایید هستند، پاسخگوی نتایج رد آن باشند .
