ارتباطات پیچیده آقای وزیر و نمایندگان دو طیف مجلس
مهسا امرآبادی / جامعه نوچندیست دیگر استیضاح ابزاری در دست نمایندگان برای نظارت بر عملکرد وزارت‌خانه‌‌ها نیست بلکه با تغییر کاربری، به ابزاری در دست نمایندگان برای اخذ امتیاز بیشتر مانند سفارش برای عضویت در هیات مدیره شرکت‌های مختلف و از دیگر سو ابزاری در دست وزیر برای کنترل برخی نمایندگان شده است.
اکنون استیضاح سه وزیر کار، راه و کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گرفته و در این میان علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بار چندم در معرض تیغ انتقادات نمایندگان پارلمان است.
علی ربیعی را شاید بتوان یکی از وزرایی خواند که بیشترین تعداد سوال و طرح‌های استیضاح از سوی نمایندگان مجلس را در کارنامه خود ثبت کرده و به موازات آن شاید بیشترین رفت وآمد و ارتباط با نمایندگان مجلس را دارد.
رفت وآمدهایی که بعد از آن طرح‌های استیضاح، معلق در هوا رها می‌شوند و دیگر نه خبری از پیگیری این طرح است و نه دیگر نشانی از نمایندگان معترض!
اگر تعداد سوال‌های نمایندگان از وزیر کار را به شمار نیاوریم، ربیعی برای چهارمین بار باید تلاش خود را برای راضی کردن پارلمان نشینان به کار ببندد. نمایندگانی که به نظر می‌رسد هربار و با هر طرح با رضایت کامل از کنار ربیعی گذشته‌اند!
علی ربیعی علی‌رغم عدم توانایی‌اش در پیشگیری از آغاز طرح استیضاح، توانایی خارق‌‌العاده‌ای برای اتمام آن دارد. او در موارد قبلی طرح‌های استیضاح، توانست پیش از آنکه ماجرا به صحن علنی کشیده و استیضاح اعلام وصول شود، نمایندگان ناراضی و گلایه‌مند را با خود همراه کند و طرح را به محاق ببرد.
ربیعی از وزرایی است که حرف و حدیث‌های بسیاری را پشت سر خود دارد. چه در مجلس نهم که به سختی از سد نمایندگان عمدتا اصولگرا گذشت و به ساحل امن وزارت رسید و چه در مجلس دهم که باز هم مخالفان زیادی در میان نمایندگان داشت. هرچند وی در زمان مجلس نهم به سختی توانست از نمایندگان رای اعتماد بگیرد اما مشکل چندانی در این دوره از پارلمان برایش پیش نیامد و تنها کارت زردی از سوی پارلمان‌نشینان دریافت کرد.
دوره جدید مجلس اما برای ربیعی چندان هم خوشیمن و راحت نبود. نخستین بار طرح استیضاح وزیر کار در تیرماه سال 95 از سوی مجلس دهم کلید خورد و نام او بهعنوان اولین گزینه استیضاح در درهمین دوره پارلمان و دوازدهمین کابینه دولت ثبت شد. نمایندگان امضاکننده این طرح، کوتاهی در ارائه ساختار وزارتخانه، معطل گذاشتن بنگاه‌های اقتصادی از جمله شستا، عدم ارائه برنامه برای ادارات کل استان‌ها و وضعیت داخلی شرکت‌های تامیناجتماعی را از جمله دلایل استیضاح ربیعی برشمرده بودند.
هرچند بسیاری از این نمایندگان بر عملی شدن استیضاح پافشاری کردند اما این طرح به یک‌باره معلق ماند و با عقب‌نشینی نمایندگان، منتفی شد. عقب‌نشینی که دلایلش هیچ گاه معلوم نشد و به دست فراموشی سپرده شد.
اما این پایان دردسرهای آقای وزیر نبود. خبر استیضاح علی ربیعی بار دیگر در ماه‌های پایانی همان سال منتشر شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت و این بار دلایل آن را عدم توجه به وضعیت کارگران و مشکلات آنان عنوان کردند. این بار نیز مانند دفعه قبل، طرح استیضاح وزیر کار بر زمین ماند و علت ناکامی آن را نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری دانستند.
دی ماه سال جاری نیز بار دیگر خبر استیضاح ربیعی دست‌مایه رسانه‌ها شد. این بار بیش از 50 نماینده پای استیضاح وزیر کار را امضا و با جدیت آن را دنبال کردند اما سرنوشت این طرح هم مشابه طرح‌های استیضاح‌های قبل شد.
دو ماه بعد از این طرح استیضاح بار دیگر باز هم نام ربیعی در صحن مجلس شنیده شد و این بار دیگر استیضاح از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده است. به گفته نمایندگان این هفته باید در انتظار استیضاح ربیعی باشیم. وزیری که تا کنون به لطایف‌الحیلتوانسته بود از اعلام وصول استیضاحش در صحن علنی جلوگیری کند اما این بار به نظر می‌رسد تلاش‌هایش برای ممانعت از اعلام وصول استیضاح، با موفقیت همراه نبوده است.
با این حال باید دید سرنوشت چنین طرحی به کجا می‌رسد به خصوص که در این برهه از زمان صحبت از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در میان است و همزمانی این استیضاح با واگذاری بنگاه‌های اقتصادی شائبه و گمانه‌های زیادی به وجود آورده است.
دلایل خوش‌شانسی آقای وزیر
به نظر می‌سد وزارت کار تبدیل به حیاط خلوت شده باشد. از فعالین حزبی تا نمایندگان مجلس همه و همه ارتباطات گسترده‌ای با این وزارتخانه دارند و در راس آن وزیر کار نقطه اصلی و ثقل این ارتباطات است.
نه تنها نمایندگان مجلس که فعالین حزبی و برخی از صاحبان رسانه هم در دایره ارتباطات و لابی‌های وزارت کار قرار دارند.شرکت‌های زیادی به وزارت کار وابسته هستند و بنابر اخبار رسیده، با طرح هر سوال و استیضاح، برخی نمایندگان می‌توانند امتیازی برای حضور وابستگان خود در هیات مدیره این شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی از وزارت کار بگیرند و بسیاری از آگاهان رمز اصلی معلق ماندن طرح‌های استیضاح را در همین موضوع می‌بینند.
برخی معتقدند دلیل اصلی افزایش سوال یا طرح استیضاح وزیر کار، عدم باج‌دهی یا امتیازدهی به نمایندگان مجلس است اما باید گفت برعکس آن هم میتواند صادق باشد و می‌توان دلیل اصلی آن را در انتصاب بستگان یا دوستان نمایندگان در پست‌هایی مانند هیات مدیره شرکت‌های وابسته به وزارت کار دانست که باعث دلگرمی مابقی نماینده‌ها برای اخذ برخی امتیازها می‌شود.
به نظر می‌آید رابطه بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر کار رابطه‌ای پیچیده باشد. از یک سو موج طرح سوال به سوی ربیعی روانه می‌شود و یا استیضاحش را کلید می‌زنند اما از سوی دیگر حضوری مداوم در دفتر کار وی دارند. حتی مشاوران رسانه‌ای برخی از نمایندگان پرآوازه مجلس هم مدام برای برگزاری جلسه نماینده مذکور با وزیر کار تلاش می‌کنند.
برای مثال چندی پیش وزیر کار میزبان یکی از نمایندگانی بود که در زمره طراحان اصلی استیضاح در این دوره به شمار می‌رفت. در این جلسه نماینده مذکور که حوزه انتخابی‌اش یکی از استان‌های شرقی کشور است، به ساخت و تاسیس پتروشیمی در یکی از شهرستان‌های استان خود اشاره کرده و خواهان انتصاب یکی از نزدیکانش به عنوان هیات مدیره این پتروشیمی شده است. یا در نمونهای دیگر، نماینده یکی از استان‌های مرکزی به دلیل دعوای حقوقی که ده سال پیش با فردی که اکنون در سمت رییس حراست یکی از بانک‌های زیرمجموعه وزارت کار مشغول به کار است، داشته، وزیر کار را برای تغییر آن فرد و انتصاب فردی دیگر از آشنایان خودش تحت فشار قرار دهد.
از سوی دیگر تقاضاهای فعالین احزاب اصلاح‌طلب با ربیعی هم جای سوال دارد. حضور اعضای حزب کارگزاران سازندگی و خانه کارگر در شرکتی مانند شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران که یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت کار است؛ گمانه‌های بیشتری را به وجود می‌آورد. گمانه‌هایی مبنی بر امتیازدهی به این فعالین حزبی جهت همراهی با ربیعی در مقابل نمایندگان مجلس و یا سفارش به نمایندگانی که با آنها آشنایی و حرف‌شنوی دارند.
بنابر برخی اخبار بودجه شرکت خانه‌سازی 800 میلیارد تومان برآورده شده و عضویت برخی فعالین حزبی اصلاح‌طلب در این شرکت تبدیل به علامت سوال بزرگی شده است.
البته این موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. به گفته منابع آگاه برخی اصلاح‌طلبان ناراضی از عملکرد دولت هم پس از انتشار نامه‌‌هایی در نقد دولت و وزرای کابینه دوازدهم، توانستند بر مسند هیات مدیره شرکت کشتی‌سازی تکیه بزنند و حتی بعد از حادثه غم‌انگیز کشتی سانچی نیز با حضور در بین خانواده‌های کشته شده و دلداری آنان، این شایعه‌ها و گمانه‌ها مورد تایید قرار گرفت.
در این میان جمعی از نمایندگان معروف به حلقه زاگرس‌نشینان فعالیت خود را گسترش داده است. آنها که متشکل از نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا هستند، در ائتلافی نانوشته با همدیگر توانسته‌اند فراخور وضعیت هر وزیر، امتیازهایی بگیرد و با گرفتن هر امتیاز از یک سو دایره نفوذ این حلقه گسترده‌تر شد و از دیگر سو برای اقدامات بیشتر و ارتباط با وزرای دیگر قدرتمندتر شدند. حال برخی از وزرا توانستند این حلقه قوی که دیگر نفوذش به همه‌جا گسترش یافته را راضی نگه دارند.
در نمونهای دیگر دو تن از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس که اتفاقا جنبه رسانه‌ای آنها بسیار مورد توجه است و مدیرمسئول دو روزنامه کشوری هم هستند، توانستند قرارداری به مبلغ 5 میلیارد تومان برای انتشار بولتن داخلی با شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا امضا کنند. گفتنی‌ست شرکت آتیه صبا یک هلدینگ تخصصی چند رشته‌ای است که در سال 1385 به عنوان یکی از هلدینگ‌های صندوق بازنشستگی کشوری شروع به فعالیت کرد و جای سوال است که با توجه به وضعیت خطیر و ابربحران صندوق‌های بازنشستگی با چه توجیهی این قرارداد 5 میلیاردی به دو تن از نمایندگان اصلاح‌طلب رسانه‌ای رسیده است!
حکایت ارتباط وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن با نمایندگان مجلس حکایت عجیب و پر پیچ و خمی شده است. این ارتباطات سری دراز دارد و به همین چند نمونه یا به این نماینده اصولگرا یا اصلاح‌طلب ختم نمی‌شود.
اکنون دیگر استیضاح هم ابزاری در دست وزیر و هم در دست نمایندگان است! هر دو هم از این ابزار به عنوان سیاست بقای خود استفاده می‌کنند. منتها یکی برای بقا در وزارتخانه خود و دیگری برای آغاز بقا در شرکت‌ها و هلدینگ‌های مختلف!