بورس سقوط نمیکند، اما...
تحریریه جامعه‌نو: تحولی در کشور در حال تکوین است که بر زندگی همه ما تاثیر خواهد گذاشت ولی از رخدادن آن خبر نداریم. چیزی مثل زلزله. زلزله اقتصادی ، که سراسر کشور را درخواهد نوردید . بهمنی به وسعت کشور! همه آسیب خواهند دید.
قطعیتی که در آغاز سخن به کار بردیم،از قلم جامعه‌نو نیست، قاطعیت قوانین علم اقتصاد است که خودشان حاصل تجربه‌ای به درازای تمدن بشر شهرنشین و حکمرانی‌های حتی پیشادولت است. به درازی زمانی که حاکمان برای تامین هزینه‌های دربار و جنگهای خود فرمان پایین آوردن عیار سکه های رایج را میدادند.
تحولاتی که در بازارهای کشور در حال انجام وآیینه جریانهای زیرین و عمقی اقتصاد هستند بر اساس قوانین علم اقتصاد به نتایج مشخصی ختم خواهند شد. این نتایج را نمیتوان به دقت مشخص کرد، ولی براساس سنگ محکی که اصول بنیادین علم اقتصاد آن را شکل میدهند، میتوان پیش‌بینی‌هایی داشت که اگر قطعیت ندارند، امااحتمال بالا دارند . با بررسی داده های کنونی عملکرد اقتصاد کشور چه پیش بینی های محتملی میتوان کرد؟
نخستین داده قابل اتکا برای ارزیابی موقعیت، نرخ رشد جاری در اقتصاد کشور است.این نرخ در سالهای اخیر منفی بوده و آمار بانک مرکزی نشان میدهد این نرخ درسال ۹۸ با احتساب نفت حدود منفی ۶/۵ بوده است.تداوم پارامترهای منفی(فشارخارجی، ناکارایی سیاستهای رشدزا، تداوم حیف ومیل دارایی‌های مولد، و تاثیرات اقتصادی شیوع بیماری)اجازه تغییر روند را به کشور نمیدهد و اقتصاد کشور در سال جاری هم کوچکتر خواهد شد. تنها سیاست دردسترس این دولت برای افزایش تحرک اقتصادی، تزریق منابع ریالی است که طبق رویه های جاری با ناکارایی انجام میشود.
دومین داده مهم توصیف کننده موقعیت، تغییرات پایه‌پولی است که رسما توسط بانک مرکزی اعلام میشود . تغییرات پایه پولی به زبان ساده نشانگر میزان شل کردن سرکیسه بانک مرکزی برای رفع حوائج دولت و اجرای سیاستهای آن است . نزد جامعه ایران اصطلاح مرسوم نقدینگی به این متغیر و تاثیرات آن اشاره میکند، زیرا بخش مهمی از آن است. براساس آمار تازه بانک مرکزی در فصل اول امسال پایه پولی ۸/۸ درصد نسبت به پایان سال ۹۸ افزایش داشته که از عدد مشابه سال گذشته ۲واحد درصد بیشتر است و بانک مرکزی علت آن را هزینه حمایت دولت از خانوارها درپی شیوع ویروس کرونا اعلام کرده است. واقعیت آن است که نه تنها دو درصد یاد شده ، بلکه کل ۸/۸ درصد اعلامی برای پوشش هزینه های دولت است و این گمان هم وجود دارد که بانکهای مرکزی از طرق مختلف ، مثلا شیوه حسابداری و تجدید ارزیابی داراییها خود را مجاز به افزایشهای مطلق بیشتری در پایه پولی میدانند ، درحالیکه نرخ رشد پایه پولی را از نظر حسابداری پایین نگه میدارند. با این حال و بدون رفتن به سراغ چنین گمانه‌هایی ، آشکار است در سال جاری پوشش کسری‌های رو به تزاید دولت ارقام بزرگتری را پدید خواهد آورد.
سومین متغیر قابل توجه ، حجم اوراق قرضه عرضه شده برای تامین هزینه های دولت و کمک به سیاست انقباضی در بازار پول است . به دلایل مختلف، دولت توانایی انتشار موفق اوراق قرضه (خریده شدن آن توسط جامعه)را ندارد و باوجود آنکه در بودجه ۹۹ از ارقام بالا در حد اجازه فروش ۹۰ هزارمیلیارد تومان اوراق دولتی (برای جبران کسر بودجه)سخن رفت ، چنین رخ نخواهد دادو بخش اعظم اوراق در نهایت توسط بانکها و سپس بانک مرکزی خریداری خواهد شد. معنی آن انتشار پول است.
چهارمین داده در دست برای پیش‌بینی اوضاع ماههای آینده ، موقعیت جیب دولت در کنترل بازارهاست. دولت بدون آنکه خود بخواهد توانایی خود را طی سالها برای حمایتهای سوبسیدی از جامعه از دست داده است. به اصطلاح عوام، کفگیر به ته دیگ خورد و درنیمه اردیبهشت آشکار شد دولت دیگر نمیتواند ارز ارزان حتی برای واردات مواد غذایی و نهاده‌های اساسی کشاورزی فراهم کند. این اقدام که در واقع تامین کننده قسمتی از کسری بودجه از طریق افزایش قیمت ارز واردات است، بخشی از سیاستهای پیشگیری از بحران هم هست که نطفه بحرانهای دیگری را در دل دارد.
دولت چه میکند؟
این روزها تعداد زیادی از اقتصاددانان ، مثلا طیب‌نیاوزیر سابق اقتصاد و محمدعرب‌مازار استاد دانشگاه گفته اند دولت هیچ کاری نمیتواند بکند زیرا مشکلات اقتصاد ایران راه‌حل اقتصادی ندارد و راه حل آن سیاسی است(موقف درستی که سیاست خارجی حکومت رانشانه میگیرد و جامعه‌نو نیز چند بار آن را ذکرکرده است) اما واقع این است که دولت بیکار نیست و کارشناسانش مشغول سیاستگذاری و عمل هستند. شاید به طعنه بشود گفت نه مانند متخصص پیشگیری از آتش سوزی ، بلکه مثل آتش‌نشان هایی که سعی میکنند یک انبار وسیع مشتعل را با تلمبه های دستی خاموش کنند! سیاستهای رندانه ای برای عقب انداختن بحران دارند و نه جلوگیری از آن!
سیاست انقباضی را که قاعده عبور از دوران‌سخت وکسر بودجه‌های بالااست کنار گذاشته‌اند : به نظر میرسد ترس دولت از قرض گرفتن از بانک مرکزی ریخته است. هنوز پول پاشی میکند وحجم اعتباراتی که به صورت نقدی توسط بانگها عرضه میکند بسیار بالاست. هزینه کاهش گردش وحبس پول در بانکها بالاست(تا۶۰ درصد سود در واحدهای سرمایه گذاری بانکها)برخی وامهای عمومی که در جامعه پخش میشود ، ماهیتا برای تحریک تقاضا(عامل رشد تولید)نیست. وام برای سرمایه گذاری است! مثلابه عهده گرفتن بخشی از ودیعه مستاجران،مشوق افزایش ودیعه گذاری بیشتر و آزاد کردن مبالغ هنگفتی است که به دنبال سرمایه گذاری سوداگرانه به حرکت در می آیند(ورود به بورس اوراق بهادار، بازار طلا ، بازار ارز، اتومبیل، وحتی لوازم خانگی). البته دولت برنامه ای ریخته که بخش مهمی از مبالغ نقدی به خاطر بازدهی بیشتر به سمت بورس اوراق بهادار رفته ضمن افزایش درامد دولت به خاطر واگذاری شرکتهای دولتی، به نوعی حبس هم بشود یا قابل حبس باشد. تحرک پول در طلا و ارز نیز در موقعیت زیان و منفعت توامان قرار دارد: افزایش احتمالی نرخ برابری در بازار ارز درامد دولت را هم افزایش میدهد. در کنار اینها، این نکته هم هست که خطرمضاعف سرمایه گذاری ریسک دار با وام‌بانگی را رفتار دولت دامن میزند.
نتیجه این تاکتیک و ترکیب سیاست های پولی و مالی،رشد غیر قابل باور شاخص بورس و سرازیر شدن پس اندازهاو وامهابه این بازار بوده است که ایده شکل گرفتن حباب و فرو ریختن آن را نزد ناظران پدید آورده است. البته ممکن هست، ولی به نظر میرسد کارشناسان دولت چنین اعتقادی ندارند و این تاکتیک را از دل یک استراتژی تازه کشف شده استخراج کرده‌اند: بی اعتنایی به افزایش عظیم حجم بدهی‌ها و اجازه دادن به حباب(هم حباب بدهی دولت به نظام بانکی و هم حباب بازارسهام) که تا هر قدر میتواند بزرگ شود . این شگرد تازه و ناشناخته و امتحان نشده و البته خطرناک و بد عاقبت، در مقابله با وضعیت رو به بحران بازارهای مالی ایالات متحده ابداع شده است(ماهیت آن ماه گذشته در مقاله جامعه‌نو با عنوان "چرا فروپاشی اقتصادی نزدیک است؟" در همین کانال موشکافی شده است)آنرا inflat away the bubble(بگذار حباب آنقدر بزرگ شود تا ناپدید شود)نام گذاشته اند. واقع امر البته آن است که در نهایت کاهش ارزش پول و رسیدن یک ابرتورم بدهی‌ها را نابود میکند و جامعه بین ابرتورم حاصل از این مکانیسم و بحران بدهی‌های مسبب آن رابطه‌ای نمی‌یابد.
احتمال دارد این واقعه در ایران نیز رخ دهد. در ان صورت، بازار بورس هیچگاه سقوط نخواهد کردو فقط نرخ رشد شاخص آن کاهش مییابد و بازدهی‌های کمتر از نرخ تورم خواهد داشت، اما کسانی که پس انداز خود را به بازار سرمایه‌ی در حال بادشدن برده‌اند کماکان از افزایش چندبرابری سرمایه خود شادهستند. مانند آنهایی که ارزش اتومبیل خود را اکنون بالای ۱۰۰ میلیون تومان می یابند و کیف میکنند. نکته این خواهد بود که ابرتورمی که از روبرو می آید، اولا نرخی بالاتر از نرخ رشدهر نوع دارایی دیگری خواهد داشت(تا حباب از طریق آن روی سر کل جامعه تخلیه شود)و ثانیا اثر خود را تدریجی نشان میدهد و مقصر آن هم مثل همیشه عوامل واهی معرفی خواهند شد.
نمیخواهیم موضوع را سیاسی کنیم، اما بسیار ممکن است دولتی که سال آینده دیگر نخواهد بود ، با این فرض که آوار این خطمشی اقتصادی برسر دیگری خواهد ریخت نگران عاقبت تاکتیک‌های انتخابی برای خودش نیست.
امیدوار باید بود که کلیت حکومت ایران ضمن توجه به دیدگاههای اقتصاددانان ، پیامدهای نهایی احتمالی ناشی از سیاستهای جاری را بیشتر مد نظر قرار دهند. ما در این جا به برخی مسائل متعاقب اعمال سیاستهای کنونی اشاره نکردیم تا وحشت به جامعه پمپاژ نکرده باشیم، اما چنانکه در ابتدای مطلب گفته شد، احکام بنیادین علم اقتصاد را نمیتوان دور زد ؛ میتوان ساکت بود و حرکتی نکرد تا بهمن راه نیفتد، ولی دیده‌ایم که کارشناسان عاقل با ایجاد ارتعاش بهمن را راه میاندازند تا انباشت برف‌های بعدی آنرا ویرانگرتر نکند. کار خردمندانه‌ای است!