✍ یادداشت ایمان واقفی، مترجم و مدرس دانشگاه علم و فرهنگ و دکترای جغرافیای شهری، در مورد بیانیه "دانشجویان متحد" پیرامون انتخابات مجلس یازدهم
▫️شخصاً با بخش اعظم بیانیه دانشجویان متحد همدل و همراهم. چه به لحاظ رویکرد و چه به لحاظ راهبرد، خودم را همسو و همساز با آن می‌دانم؛ بنابراین در این یادداشت کوتاه از ذکر توافقات و محسنات بیانیه می‌گذرم و صرفا به پررنگ کردن نکاتی اکتفا می‌کنم. اگرچه نکات نوشته شده کم و بیش در نقد بیانیه است، اما لزوماً به معنای زاویه گرفتن با آن نیست. برخی از آنها فقط برای تشریح بیشتر افق ذهنی خودم است و احتمالاً با روح حاکم بر بیانیه سازگار است. اما ترجیح دادم بر آنان صحّه بگذارم تا امکان گفتگوی عمیق‌تر فراهم شود.
▫️ریشه‌شناسی مسئله‌ی سیاست در برخی فرازهای بیانیه به «کارآیی صندوق» احاله شده است. گویی امر سیاسی حول «موثر» بودن صندوق در ایجاد «تغییر» مفصل‌بندی شده است. این نگاه هم درست است و هم نادرست. در بیانیه می‌خوانیم: «بحران‌های گسترده در کنار انسداد سیاسی، اندک امید باقیمانده به تغییر مدیریت کلان کشور را از دریچه صندوق رای از بین برده است.» این تحلیل از این جهت درست است که در عمل کارآمدی صندوق تغییر کرده است؛ یعنی اگر سال ۱۳۷۶، صندوق می‌توانست تغییر موثر در مناسبات سیاسی و به‌تبع آن روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کند، اکنون دیگر آن امکان هم از صندوق دریغ شده است. اما از طرف دیگر این نگاه نادرست است یا دست کم با به‌روی صحنه آوردن صندوق چیز دیگری را از صحنه‌ی سیاست محو کرده است؛ سیاست مردمی! از قضا تاکید بخش مهمی از بیانیه بر روی سیاست مردمی است؛ اما این بدنه‌ی اصلی به لحاظ رویکرد با بخش اول و مسئله‌شناسی موضوع ناسازگار است. یعنی بخش اول نمی‌تواند به ما بگوید چرا درست در اوج کارآیی صندوق، به بن‌بست سیاسی و قوام و قدرت گرفتن راست میلیتاریستی می‌رسیم؟ چگونه از رحم اصلاحات احمدی‌نژاد متولد می‌شود؟ اگرچه بدنه‌ی اصلی بیانیه در واقع واکنشی‌ست (به باور من درست) به این انسداد سیاسی؛ اما وقتی بر افق امروز می‌نشینیم و گذشته را بازپیکربندی میکنیم باید طرح مسئله‌ی اولیه‌مان هم همساز و همراه با پیکره‌ی اصلی تحلیل‌مان باشد. به بیان دیگر ما نیازمند طرح مسئله‌ی اولیه‌ای هستیم که از قضا سیاست‌های پسا-۱۳۷۶ را هم بحرانی کند. چگونه؟ با نشان دادن اینکه از قضا تمام سیاست‌های اصلاحات به‌ویژه ایمان‌شان به سیاست‌های صندوقی، تمام امکان‌های سیاست مردمی را در درون «انتخابات» تحلیل برد. به بیان دیگر «فارغ» از موثر بودن یا نبودن صندوق، آنچه در دوران اصلاحات از بین رفت «زیرساخت‌های انسانی-اجتماعی» و سیاست مردمی بود؛ تاسیس و تحکیم نهادها، گروه‌ها، تشکل‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها، اصنافِ «مردم ساخت».
▫️در عین حال این منظر به لحاظ راهبردی، افقی جدید را پیش‌رویمان می‌گذارد؛ با نقد دوران اصلاحات می‌توانیم خود را به گروه یا رویکردی متصل کنیم که از پیش، هیچ همدلی‌ای با اصلاحات نداشت؛ یعنی با بردن نقطه‌ی نقد به دوران شکل‌گیری اصلاحات و نه فقط دوران احمدی‌نژاد و روحانی، امکان گره‌خوردن به بدنه‌ای از جریانات منتقد را فراهم کرده‌ایم که پیش‌تر به نام اصلاح‌طلبی، نگارندگان بیانیه را می‌راندند (این البته فقط یک امکان است). به باور من کارکرد یک بیانیه چیزی جز ایجاد مفصل‌بندی‌های گفتاری و اجتماعی جدید نیست.
▫️تکمله ۱) وقتی از «امکان‌های صندوق» سخن می‌گوییم در واقع مسئله سیاسی را به مسئله‌ی فنّی عودت داده‌ایم. چراکه می‌گوییم زمانی با انتخاب افراد «شایسته» امکان حل مشکلات وجود داشت. در حالیکه اساساً این مشکلات فنی هم بر بستر سیاست نشسته‌اند؛ یعنی تا بنیان‌های سیاسی دموکراتیک، همان قدرتمندشدن مردم در قالب تشکل‌های مختلف، شکل نگیرد، افراد شایسته یا امکان انتخاب شدن ندارند و یا انتخابشان مرهون لطف همایونی و سلطان صالح است. از این رو به‌محضی که سلطان صالح نباشد یا نظرش تغییر کند، تمام آن دستاوردها دود می‌شود و به هوا می‌رود (آسیب‌شناسی دوران اصلاحات).
▫️تکمله ۲) از منظر استراتژیک تمایز میان دو مولفه بسیار حیاتی است؛ اقتصاد سیاسی و مناسبات سیاسی. درست است که مهم‌ترین و پرصداترین مسئله‌ی امروز «معیشت» است و به‌درستی گفتار «عدالت» پژواک پردامنه‌ای در بیانیه یافته است. اما این‌جا پیچیدگی‌ای ظریف وجود دارد. نباید با تاکید بسیار بر مسئله‌ی اقتصاد سیاسی، مسئله‌ی مناسبات سیاسی را به‌حاشیه برانیم. مایلم حتی یک قدم از این هم به پیش روم و ادعا کنم مسئله‌ی اقتصاد سیاسی خود از اساس برآمده، تشدید شده و استمرار یافته از خلالِ مناسبات سیاسی است. به بیان دیگر این نه «مناسبات اقتصادی»، بلکه مناسبات سیاسی است که شکل و شمایل اقتصاد سیاسی را تعیین می‌کند. چرا این تمایزگذاری، راهبردی است؟ چرا که اگر این تمایز را قائل نشویم ممکن است از درون مسئله‌ای مشترک، راه حلی متفاوت بیرون بیاید. اگر بر اقتصاد سیاسی بیش از مناسبات سیاسی تاکید کنیم، ممکن است راه حل «دولت تکنوکراتیک کارآمد»ی بیرون بیاید که تمام همّ و غم خود را مصروف تامین اجتماعی و توزیع برابر منابع و منافع کند؛ به عبارتی مشکل اقتصاد از این منظر می‌توان با روی‌کار آمدن دولتی سوسیال یا دولت رفاه «حل» شود. حال آنکه ما می‌دانیم این چیزی نیست جز عودت دادن مجدد مسئله به مشکلی فنی. در مقابل این رویکرد باید از این نگاه دفاع کرد که مسئله‌ی عدالت اقتصادی بیش از آنکه مسئله‌ای اقتصادی باشد مسئله‌ای سیاسی است. عدالت اقتصادی برقرار نمی‌شود مگر به‌اتکاء متشکل کردن گروه‌های صنفی-سندیکایی و اجتماعات محلی-جغرافیایی، بالابردن قدرت، یعنی چانه‌زنی و تصمیم‌گیری، آنان و تقویت و تثبیت نهادهای رسانه‌ای مردمی و مستقلِ ناظر. در غیر اینصورت حتی با روی‌کار آمدن دولت رفاه به‌محض تغییر آن تمام دستاوردهایش بر باد می‌رود.
▫️تکمله ۳) در پایان‌بندی بیانیه اگرچه گذرا به «چیستی» سیاست مردمی اشاره شده، اما همچنان مسئله‌ی «چگونگی» سیاست مردمی بلاتکلیف مانده است. این البته نه تنها طبیعی که ناگزیر است. راه‌ها و ابزارهای ممکن کردن سیاست مردمی «پیشینی» نیستند که از قبل جوابش را داشته باشیم. به باور من اگرچه نمی‌دانیم چگونه سیاست مردمی را محقق کنیم، اما راهِ رسیدن به این محقق کردن را می‌دانیم؛ افزایش نشست و برخاست‌های فردی و گروهی و صحبت کردن راجع به این مسئله. این رهگذر دو کار عمده کرده‌ای؛ نخست به اتکاء دانسته‌های هر فرد تخیل جمعی‌مان را گسترانیده‌ایم و از آن مهم‌تر، دوم اینکه نیروهایمان را بیش از پیش بسیج کرده‌ایم و به‌جریان انداخته‌ایم.