314
حسن درویشپوررئیس/نخست‌وزیر محلل
🔸 داستان عدم احراز صلاحیت علی لاریجانـی ظاهرن برای گروهی از ایرانیان، به‌ويژه برای بخشی از نهادها و نیروهای بدنه‌ی اصول‌گرایان، چنان پرسش‌برانگیز و حیرت‌آور بود که تبدیل شده است به یک معما و بـه داستانی کمدی‌ــ‌تراژیک تأسف‌بار و غیرقابل پذیرش.
🔸 رهبر نظام صبح امروز به بهانه‌ی دیدار غیرمستقیم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن دفاع از عمل‌کرد شورای نگهبان، پاسخی کلیدی و استراتژیک به پرسش‌ها و ابهام‌های اصول‌گرایان می‌دهد که به گمانم، فهم آن گفتار برای بخشی از حاضران و شنودگان مشکل بوده و متوجه محتوای کلام نشده‌اند. آیت‌اله خامنه‌ای در این دیدار گفت: "عدم احراز صلاحیت معنایش این است که شورای نگهبان نتوانسته تشخیص بدهد که این آقا صلاحیت دارد. نه این که تشخیص داده که صلاحیت ندارد، نه، ممکن است صلاحیت بالایی هم داشته باشد اما حالا گزارش‌ها، امکانات [و بخوانید عدم انطباق با پلان آینده]، عرض کنم که آشنایی‌های شورای نگهبان نتوانسته این را تشخیص بدهد."
🔸 معنای واقعی سخن خامنه‌ای این است که در گذر از نظام ریاستی به نظام پارلمانی، نیاز به یک محلل داریم که تنها همین هفت نامزد مورد تأیید شورای نگهبان، صلاحیت چنین کاری را دارند. یعنی برای رئیسی، جلیلی، رضایی و غیره فرقی نمی‌کند که رئیس جمهور نظام اسلامی باشند یا نخست‌وزیر نظام اسلامی. به زبانی دیگر، یکی از برنامه‌های چهار سال آینده کاملن روشن است: مقام رهبری با استناد به اصل ۱۷۷ قانون اساسی، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور آینده موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری پیشنهاد می‌دهد. موضوع رفراندوم را کانسل می‌کنند و رئیس جمهور [مثلن رئیسی] به‌عنوان نخستین نخست‌وزیر به مجلس معرفی می‌گردد. طرحی که ۲۵ سال پیش به طرف‌داران رفسنجانی که خواهان تغییر قانون اساسی بودند، پیشنهاد داده بودم.
🔸 از باب آینده‌نگری برای لحظه‌ای فرض کنیم که بقاء حاکمیت اسلامی تنها محدود است به یک هفته تا ده روز. ترجیح می‌دهم که در طول همین یک هفته تا ده روز، کشور به‌صورت نظام پارلمانی اداره گردد. دلیلش را هم خيلی فشرده و تلگرافی بگويم در رهایی از این سیستم شترمرغی/قبیله‌ای که از رأس تا قاعده کسی حاضر نیست مسئولیت بپذیرد؛ يکی‌اش اين است که مطابق شکل پائین، دو قاعده مختلفِ دو مثلثِ حقوقی و فقهی نظام رياستی ويژه را برهم انطباق دهيم و تبديل‌اش کنيم به ساختاری لوزی‌شکلی به نام «نظام پارلمانی ويژه». ويژه‌گی‌اش بدين علت است که در اين ساختار، بجز کرسی ولایت که موروثی است، اعضای مجلس شورا و مجلس خبرگان مستقيمن با رأی مردم انتخاب می‌گردند. نهاد شورای نگهبان برچيده می‌شود و تمام وظايف حقوقی آن محوّل می‌گردد به مجلس خبرگان يا مجلس سنا. در اين نظام حقوقی، ديگر نياز به انتخاب رئيس جمهور نيست. رئيس دولت يا نخست وزير را ولی فقيه انتخاب و به مجلس معرفی می‌کند. تجربه‌ی ۴۲ سال گذشته هم نشان می‌دهد که تنها از طريق نظام پارلمانی ويژه می‌توانيم ولی فقيه را از جايگاه دينی به جايگاه سياسی [جايگاهی که پاسخ‌گو است] انتقال دهيم. اين پيشنهاد در ۲۵ سال پیش، تنها پيشنهاد اصلاحی درون نظام می‌توانست باشد که هم به نفع آينده ولی فقيه بود، هم به نفع دين اسلام، و هم متضمن امنيت جان و مال روحانيون طرف‌دار «اسلام سياسی».
