لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة
حلب اليوم وكل يوم
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات برئاسة السيد حسين حسون الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات والتقانة والجهات التابعة لها للعام ٢٠٢٠ والبالغة قيمتها ٤ مليار و ٣٢٦ مليون ليرة سورية.
بدأت اللجنة عملها بمناقشة ماتم إنجازه من موازنة عام ٢٠١٩ والتدقيق في نسب الإنجاز المحققة حيث تركزت أسئلة أعضاء اللجنة حول مشروع الحكومة الإلكترونية والمراحل التي تم تحقيقها في هذا الموضوع بالإضافة إلى خطة الوزارة للدخول الى المناطق الاي يتم تحريرها.
وطالب الأعضاء بضرورة تحدي مواعيد زمنية محددة لإطلاق مشاريع الوزارة كمشروع التوقيع الالكتروني متسائلين عن مصير مشروع إطلاق القمر الصناعي السوري.
وشدد الأعضاء على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات فيما يختص بعمل البطاقة الذكية متعددة الاستخدامات وأن تشمل البطاقة كافة الخدمات لكل الوزارات.
وفي رده على تساؤلات أعضاء اللجنة أوضح السيد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن المفاصل الأساسية لمشروع الحكومة الإلكترونية تم تجهيزها مبيناً أنها مبنية على الشبكة الحكومية الآمنة التي تم تنفيذها ووضعها بالخدمة مبيناً أن عدد الجهات المستفيدة منها ٧١ جهة.
وأشار الخطيب إلى أن مشروع التوقيع الإلكتروني هو أحد المفاصل الأساسية للحكومة الإلكترونية وتم تنفيذه وإطلاق المرحلة الأولى لتوليد المفتاح الوطني بالإضافة لمشروع المراسلات الإلكترونية بين الوزارات ومشروع الأرشفة الإلكترونية والذي تم وضعه في الخدمة وهو حاليا في فترة التجريب.
وتحدث السيد الوزير عن مشروع الحجز والرفع الاحتياطي الالكتروني والذي يتيح لوزارة المالية بتعميم قرارات الحجز والرفع إلكترونياً وتم وضعه بالخدمة في ٢/١/٢٠١٩، ومشروع التشريعات الذي تم إصداره ووضعه بالخدمة.
ولفت السيد الوزير إلى أن هناك ملف شائك وحيد هو ملف الدفع الالكتروني والذي تعمل عليه وزارة الاتصالات ومصرف سورية المركزي ووزارة المالية مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن وضع الضوابط الخاصة بالدفع الالكتروني في الجمهورية العربية السورية في الشهر التاسع وسيتم الإعلان عن هذه الخدمة في غضون شهور قليلة.
ونوه الخطيب بمشروع المحتوى الرقمي العربي الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم.
وعن خطة الوزارة للمناطق التي تم تحريرها أوضح الوزير أن هناك خطط قصيرة الاجل وخطط طويلة الأجل مرتبطة بتوفر الاعتمادات خاصة القطع الأجنبي حيث تبلغ تكلفة إعادة الاتصالات إلى ما كانت عليه في قطاع الاتصالات في المناطق التي تم تحريرها فقط ١،٢مليار دولار ، منوهاً إلى أن أولوية الوزارة حاليا هو تغذية الاتصالات لاسلكياً عن طريق شبكة لاسلكية تقوم بالوصول إلى المشتركين دون الاعتماد على الشبكة النحاسية.