در نشست چالش‌های حقوقی حکمرانی آب؛

کار مدیریت را به مردم بسپاریم

تهران- ایرنا- نشست چالش‌های حقوقی حکمرانی آب با حضور صاحب‌نظران، مسئولان و حقوقدانان در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در این نشست که به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن حقوق‌شناسی و اندیشکده تدبیر آب ایران برگزار شد، محمدباقر الفت، محسن عبداللهی، محمد فاضلی، بهمن کشاورز، سید محمود منتظری و مهدی هداوند در رابطه با چالش‌های حقوق حکمرانی آب و همچنین تعارض‌ها و مشکلات مرتبط با حکمرانی منابع آب در ایران به سخنرانی پرداختند. در انتهای این پنل تخصصی، حاضران در سالن سؤال‌های خود را از مهمانان برنامه مطرح و پیرامون مسائل آب گفت‌و‌گو کردند.

** خارج شدن از بحران آب با مؤلفه‌های جدید

مهدی هداوند، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان مدیر این نشست گفت: عملکرد ما در طول این چند دهه و بعد سال 1347 که بحث ملی شدن آب مطرح شد، نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام حقوق ایران بود. مهم‌ترین فکتی که در مورد این واقعیت می‌توانیم ارائه دهیم، ورشکستگی منابع آب در ایران است. همواره این سوال مطرح است که ما به چه طریق می‌توانیم از بحران خارج شویم. 

او با اشاره به اینکه شاید حکمرانی خوب و مؤلفه‌های آن بتواند مسأله‌های حوزه مالکیت و مدیریت آب در ایران را تا حد زیادی از این وضعیتی که هست خارج کند، افزود: در مدل حکمرانی خوب، شراکتی را میان ملت و دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای حل مسأله‌های اجتماعی قائل هستیم.

او ادامه داد: سؤال اصلی این است که برای گذار به حکمرانی خوب باید چه کنیم؟ در مورد قوانین تقریبا همه اذعان دارند که با قوانین کهنه، ناکارآمد و قوانینی که امکان سوء استفاده از ضوابط را فراهم کرده است، باید رویکردمان به قانونگذاری را عوض کنیم. هیچ‌گاه نمی‌توانیم قاعده‌های خاصی را از مرکز و در سطح پارلمان وضع کنیم که این قاعده به‌صورت همزمان در جنوب و شمال کشور قابلیت اجرایی داشته باشد. باید قوانینی را که در آنها به بیان سیاست‌های آب، حقوق کلی آب و ایجاد ساختارهای جدیدی که بتواند حوزه آب را مدیریت کند، تصویب کنیم و به مقرراتی بپردازیم که امکان مشارکت ذی‌نفعان را فراهم کند.

** آب انفال است 

سید محمود منتظری، رئیس گروه بررسی‌های حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با ذکر تاریخچه‌ای از قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت منابع آب گفت: در مورد آب، چالش‌های مختلفی وجود دارد و امروز فقط در مورد چالش‌های حقوق صحبت می‌کنیم. بر اساس اصل 45 قانون اساسی، آب انفال است و مسئولیت حفظ، نگهداری و بهره‌برداری از آب به دولت واگذار و متاسفانه در چرخه مدیریت جایگاه ذی‌نفعان، ذی‌مدخلان و بهره‌برداران نادیده گرفته شده و مشارکت مردمی در منابع آبی (آب‌های سطحی و زیرزمینی) دیده نشده است.

او ادامه داد: 85 درصد از مناطق کشورمان جزو مناطق خشک و بیابانی است. برداشت بیش از حد و افت سطح آب‌های زیرزمینی مخازن ما را تهی کرده و منجر به بحرانی شدن بیش از 357 محدوده از 609 محدوده شده است. در حال حاضر سهم آب‌های زیرزمینی 55 درصد از کل منابع آبی است.

منتظری با بیان اینکه « از سال 1347 تا 1389 قوانینی را تصویب کردیم که هر کدام معایب و مزایایی داشت»، گفت: بیشترین ضربه را قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه که در سال 1389 از طریق مجلس ارائه شد به مدیریت و ساختار آب وارد کرد. این قانون موجب شد تعداد چاه‌های غیرمجاز افزایش پیدا کند و نشست در دشت‌های ممنوعه به دلیل افزایش میزان این چاه‌ها گسترش پیدا کرد. نواقص قوانین در این زمینه بسیار زیاد است. پیشنهاد برای بهبود وضعیت این است که ساختار عوض شود و کار را به خود مردم بسپاریم و بخواهیم مشارکت کنند و قوای سه‌گانه را برای رفع معضل موجود هماهنگ کنیم.

او ادامه داد: یکی از کارهایی که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد این است که گزارش مأمورین ماده 30 را به‌عنوان ضابط دادگستری بپذیرند و ما را از هزینه ثبت و ابطال تمبر معاف کنند. چون تعداد پرونده‌ها بالاست و هزینه‌های زیادی برای وزارت نیرو دارد.

** حقوق آب نوشته می‌شود، اما اجرا نمی‌شود 

محمد فاضلی، رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه به دلیل چالش‌های حکمرانی و حقوقی مرتبط با منابع آب، مرکز امور اجتماعی راه‌اندازی شد، گفت: گروه‌های بررسی‌های اجتماعی سیاست و حکمرانی آب که یکی از محورهای آن حقوق آب است، به این مسئله می‌پردازند که از حقوق‌دان‌ها و دانشجوهای تحصیلات تکمیلی که در حوزه حقوق آب کار کرده اند، استفاده کنیم.

او ادامه داد: چرا آنچه که به‌عنوان حقوق آب طرح و نوشته می‌‌شود فرصت اجرا پیدا نمی‌کند و گاهی در بهترین حالت همین‌ها، سبب سوءاستفاده می‌شود. در این حوزه، مسأله‌های نسبت بین حقوق و آب داریم، هر ساخت حقوقی با یک توازن نیروهای اجتماعی پشتیبانی می‌شود. اگر توازن بین نیروهای ذی‌نفع و نیروهای حاکمیت آب وجود نداشته باشد، دولت هیچ وقت اجازه نمی‌دهد که حاکمیت، قدرت خود را در حوزه آب با ذی‌نفعان به اشتراک بگذارد.

رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو تأکید کرد: یک قانون روی کاغذ داریم و یک قانون در شرایط اجرا؛ قانون در شرایط اجرا غیر از توازن نیروهای اجتماعی به مولفه‌هایی مانند الگوی توسعه محدود می‌شود. وقتی الگوی توسعه آب‌محور و مبتنی بر معیشت با فشار بر منابع است که در آن آب و خاک به شدت نقش ایفا ‌کنند، در نهایت سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند منافع کسانی را تامین کنند که پایگاه رای‌، ثبات سیاسی و یا امنیت به آنها وابسته است. 

فاضلی با اشاره به اینکه «با یک مانع بزرگ ذهنی مواجهیم»، گفت: ذهن‌هایی که همچنان مبتنی بر منابع فکر می‌کنند کماکان به یک الگوی خاص از توسعه گرایش دارند و تصور این‌که بتوان کارهای زیادی با مشارکت مردم انجام داد برای‌شان دشوار است. ذهن‌هایی که همچنان به میراث خود وابسته هستند که باید منتظر باشیم این آدم‌ها کنار بروند یا از میراث ذهنی‌شان فاصله بگیرند.

او افزود: مسأله بعدی در نظام حقوقی منابع آب در ایران مسئله تعارض منافع است. الگوی توسعه پایداری که مصرف آب را کاهش دهد، مدیریت مصرف داشته باشد و سازگاری با کم‌آبی در آن باشد با بسیاری از منافع در تعارض است. تعارض‌ها باید در این حوزه حل شود.

این جامعه‌شناس تأکید کرد: ساختار حقوقی ما با یک شبکه درهم پیچیده‌ای از اقتصاد سیاسی، تعارض منافع، مجموع نیروهایی که پشت سر این ساختار حقوقی می‌خواهند بایستند با اصلاحات اقتصاد در نظام بازار کشاورزی، صنعت و خانگی و در گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌هایی که سیاست‌مداران و سیاستگذاران دنبال می‌کنند، درگیر می‌شود. یعنی یک ساخت اجتماعی چندلایه‌ای که از عنصر ذهنیت شروع می‌شود تا عینیت خیلی ملموس قدرت، پول، شبکه، لابی و اقتصاد سیاسی ادامه دارد. حقوق آب تا زمانی که بر عرصه کاغذ، لایحه و قانون طرح شود و تحولی در عرصه اقتصاد سیاسی، الگوی توسعه، نظام بازار کشاورزی، سطح فناوری، شبکه و نظام اجتماعی پشت سر حقوق آب، صورت نگیرد در این عرصه کامیابی نخواهیم داشت.

** قانون توزیع عادلانه آب از بازدارندگی لازم برخوردار نیست

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن بیان دوره‌های حقوقی آب در ایران گفت: از نظر تجربی سوالی در مورد اجرای برنامه‌های آب در کشور وجود دارد و آن هم این است که برنامه‌ها به‌صورت مورد انتظار و متوقع از سوی مردم اجرا نمی‌شود. در واقع نه تنها مردم با این برنامه‌ها همراهی نمی‌کنند، بلکه مسئولان هم در حوزه تقنین و اجرا آلارم‌هایی می‌دهند که خیلی به این ضوابط معتقد نیستند و باور ندارند. 

او با تأکید بر این‌که «باید ضوابطی وجود داشته باشد که مردم حدود اختیارات خودشان را بدانند»، افزود: در سال 1347 حالت خصوصی از دست رفت و مالکیت در اختیار دولت در آمد. در واقع در سال 1347 با انقلاب مالکیت در حوزه آب مواجهیم. مقررات بعد از این سال هم از انقلاب مالکیت تبعیت کرده است. سوال اینجاست که آیا مردم این انقلاب مالکیت را قبول کردند؟ چرا برنامه‌ها خوب اجرا نمی‌شود؟ پاسخ این است که بخشی از آن را می‌توان مربوط به مجریانی دانست که خیلی اعتقادی به قوانین ندارند و از طرفی مردم هم مقررات را نپذیرفتند. 

الفت با بیان چالش‌های موجود در دادگستری گفت: در دعاوی حقوق و اختلافات مدنی و تعیین میزان خسارت دچار مشکل هستیم. کارشناسان دادگستری یا کارشناسان وزارت نیرو نمی‌توانند میزان خسارت‌ها را با دقت تعیین کنند، بنابراین اعداد و ارقام خیلی هماهنگی ندارد و احکام متفاوتی صادر می‌شود که میزان مقبولیت احکام در اذهان پایین می‌آید. در دعاوی کیفری چیزی که در قانون توزیع عادلانه آب به عنوان سیاست کیفری و عکس‌العمل به اشتباه در مقابل مجرمان حوزه آب معلوم شده از بازدارندگی لازم برخوردار نیست. اضافه بر این، برخی از دادرسان به محکوم کردن مجرمان معتقد نیستند.

** آموزش مردم در مورد حقوق آب و محیط زیست ضروری است

بهمن کشاورز، ریاست پیشین اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان خاطراتی درباره مشارکت خود در بحث نگارش قانون مرتبط با آب و نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور اصلاحات در این نشست به اهمیت حقوق آب پرداخت و گفت: تجسم کشور بی‌آب بسیار وحشتناک است و مکاتبه‌ام با آقای خاتمی در زمان ریاست جهوری‌شان به دلیل ترس از ایران بدون آب بود. اگر به تاریخ هم مراجعه کنیم، یکی از علت‌هایی که مدل حکومتی ما در زمان تکرار شده مسئله لزوم تقسیم آب است. در کتاب «مناسبات ارضی در ایران دوران مغول» این مسئله شرح داده شده است که چرا حکومت توتالیتر مرکزی نیاز بود و دلیل آن، این بوده است که آب را با فشار و زور شمشیر بتوانند توزیع کنند.

او در رابطه با نقش وکلا و کانون‌های وکلا در مورد مسائل حقوقی آب گفت: آنها دو نقش می‌توانند داشته باشند، یک: از طریق اداره معاضدت قضایی برای صاحبان حق در مورد آب، کمکی بزرگی می‌تواند باشند. دوم که بحث مهمتری است، آموزش مردم در مورد انواع حقوق از جمله بحث آب و محیط زیست است. این آموزش قدم اول در آگاهی مردم است، که به‌دنبال آگاهی مطالبه‌گری خواهد آمد و پس از مطالبه‌گری، پاسخگویی مسئولین و دولت خواهد بود.

** در اسناد بالادستی نظام شاهد اندیشه‌های حکمرانی خوب هستیم

محسن عبداللهی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی از موضع حقوق عمومی و محیط زیست به این مسئله پرداخت و گفت: آب تجدید‌پذیر ایران در حال حاضر 100میلیارد مترمکعب است. 75 تا 82 میلیارد مترمکعب (معادل چهارپنجم) سهم بخش کشاورزی می‌شود. درست است که سهم بخش خانگی کم است، اما نباید این سهم کم باعث شود که فرهنگ صرفه‌جویی در استفاده از منابع آب را در بین مردم گسترش ندهیم. 16میلیون مشترک خانگی داریم (99 درصد شهرنشینان و 80 درصد جمعیت روستایی مشترک هستند)، اما در مورد فاضلاب 40 تا 50 درصد مشترکین از خدمات فاضلاب بهره‌مند هستند. سرانه مصرف آب ایرانیان روزانه 150 لیتر است که از میانگین جهانی بالاتر است.

او با ارائه تعریفی از حکمرانی آب گفت: برخی از موانع حکمرانی آب، خلأهای قانونی، ناهماهنگی و چالش‌های اجرا است. در اسناد بالادستی نظام شاهد اندیشه‌های حکمرانی خوب هستیم، یعنی شفافیت، مشارکت و... مورد توجه قرار گرفته است. ولی وقتی به قوانین و مقرراتی که باید اجرا شوند رجوع می‌کنیم، توسعه به‌دست آمده در سطوح بالادستی را در قوانین اجرایی نمی‌بینیم. دادن اطلاعات به مردم، شفافیت و مشارکت می‌تواند جلوی تعارضات را بگیرد.

عبداللهی درباره ناهماهنگی ساختارهای حاکمیت در مدیریت آب کشور گفت: این موضوع چالشی بسیار جدی است. سه نهاد تنظیم‌گر و دو نهاد تصمیم‌گیر در رابطه با آب داریم. شورای عالی آب، شورای اقتصاد و سازمان حفاظت محیط زیست نهادهای تنظیم‌گر (سیاست‌ساز) هستند و وزارت نیرو و وزارت کشاورزی دو نهاد تصمیم‌گیر هستند. وقتی قوانین و مقررات مطالعه می‌شود متوجه می‌شویم هیچ امکان هماهنگی بین این نهادها وجود ندارد که همین سبب اختلال می‌شود. فقدان مدیریت یکپارچه، نوعی هرج و مرج و هدررفت منابع آبی کشور را به‎وجود می‌آورد.

گزارش از مهدی نجفی‌خواه

** اداره کل اخبار چندرسانه‌ای** ایرناپلاس**

http://www.irna.ir/fa/News/82979478