مسولیت حفظ جاده ، پل ها و زیر ساخت ها بعهده کدام بخش از جامعه و حمل و نقل است ؟
شبکه خبری نافذ
با سلام
مسولیت حفظ جاده ، پل ها و زیر ساخت ها بعهده کدام بخش از جامعه و حمل و نقل است ؟
ارگان های دولتی از قبیل وزارت راه و شهرسازی ، پلیس راهور ناجا ،، گمرک و،،،،،، یا رانندگان ناوگان عمومی جاده‌ای حمل کالا ؟
اگر کشورهای پیشرفته ای که امروز دارای قوانین جامع ، مترقی کارشناسی شده با مدیرانی جهان اولی ، آگاه ، متخصص مجرب ، متعهد ، مومن و رانندگانی صاحب اخلاق هستند به این دلیل است که ایمان دارند که مدیرانی که در راس امور حمل و نقل انتخاب می‌شوند مدیرانی متخصص و آگاه هستند ،، بنا بر این کلیه آحاد جامعه حمل و نقل خود را مطیع ، فرمانبردار و مسئول حفظ جاده‌ها ، پل ها و زیر ساخت ها می دانند ، زیرا به خوبی می دانند که دولت‌ها هزینه های ساخت راهها و نگهداری آنها را از خزانه ملی و از بیت المال برداشت می کنند ، پس در استفاده و نگهداری از آنها نهایت دقت را بکار می گیرند ، حتی در صورت عدم رعایت توسط افراد خاطی در مقام بر خورد و اعمال قانون از طریق گزارش و اطلاع رسانی به مسولین مربوطه بر می آیند ،
حال آنکه در ایران تقریبا همه ما خصوصا رانندگان ناوگان عمومی جاده‌ای حمل کالا به گونه‌ای رفتار می کنیم که گویا ما ایرانی نیستیم و هیچ نقشی در پرداخت هزینه های ساخت و ساز و هیچ مسئولیتی در نگهداری و تعمیرات و حفظ این راهها ، پل ها و زیر ساخت ها و خسارات وارده به آنها نداریم ، گویا مسافری هستیم که فقط از این غریبه و آب و خاک آن عبور می کنیم ، گویا برای هیچ ارگانی ، سازمانی ، نهادی ، مسولی ، مدیری ، کارمندی و شهروندی اصلا مهم نیست که اینها ثروت های ملی و سرمایه های ملی هستند ، خصوصا در این میان نقش عدم اجرای دقیق قانون ، عدم برخورد قاطع با متخلفان و کوتاهی توسط بعضی از پرسنل در مجموعه پلیس راهور ناجا و از طرف دیگر بی توجهی ، فرصت طلبی و سو استفاده بعضی از رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالا بیشتر از هر مجموعه دیگری خود نمایی می کنند ،
این خود نمایی از یک طرف به گونه ای نشانگر و گویای نقص قوانین ، بخشنامه های صادره یا ضعف در اجرای آن و عدم انجام صحیح وظایف و عدم کار ایی مفید سیستم مدیریتی مسولین می باشد و از طرف دیگر نشان از بی توجهی ، بی مسئولیتی و بی اخلاقی بعضی از رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالا بدلیل اطلاع و اطمینان از ضعف و عدم کارایی قانون و بعضی از ضابطین آن در برخورد با تخلفات و اعمال قانون و اجراست ،
در این میان حقوق خیل عظیمی از رانندگان شریف ، زحمتکش ، قانونمند ، منظم و مقید به اصول اخلاقی پایمال گردیده و اعمال خلاف و غیر قانونی بخش کوچکی از جامعه حمل و نقل به حساب کل خانواده حمل و نقل نوشته می شود ،
در سالهای اخیر هیچ خبری از نظم و قانون حاکم بر حمل و نقل سالهای قبل از 1380 تا 1384 نیست ، تا آن سالها در کارت های کشنده تک تولیدی داخل یا وارداتی حد اکثر ظرفیت عدد 38 تن درج می شد و از بنادر به داخل کشور با دو تن تخفیف حد اکثر وزن ناخالص 40 تن بود ، به گونه‌ای که گمرکات اجازه خروج بیش از 40 تن را به ناوگان باری نمی دادند و رانندگان مجبور به تخلیه اضافه تناژ بودند ،
متاسفانه در سالهای اخیر خودرو سازان مونتاژ کار بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح کشور در اقداماتی رقابتی با هدف فروش هر چه بیشتر محصولات خود هر کدام بسته به قدرت چانه زنی و رایزنی اعدادی را بر روی کارت های کشنده ناوگان فروشی خود درج می کنند ، ولی چیزی که مهم و مبهم است ، اینکه پلیس راهور ناجا بر چه مبنایی تن به این موضوع داده است ، برای اینجانب جای بسی تاسف و تعجب است که ارگانی که باید مبنای عملکرد آن اصول علمی بین المللي ، تحقیقات عملی ، کار کارشناسی و بهره گیری از تجربیات کشور های پیشرفته باشد ، چگونه تن به چنین عملی می دهند ، حال آنکه ایشان بهتر از هر کسی می دانند ، اعدادی که در کارت های کشنده ها درج می‌شوند قدرت کشندگی ناوگان است نه قدرت حمل مستقیم بار ، در تمام کشورهای پیشرفته ملاک تناژ و ظرفیت حمل تعداد محور های وسائط نقلیه است ، ظرفیت مجاز حمل و تناژ بارگیری بر اساس محور و فشار وارده هر محور بر جاده تعیین و تعریف می شود ، نه قدرت موتور یا عددی که خودرو فروش تعیین و در کارت درج می شود ، به همین منظور از باسکول های محور کش استفاده می کنند ، خصوصا در مرز های ورودی کشور ،
بعنوان مثال اگر یک کامیون کشنده ولوو F H دو محور با قدرت موتور 750 اسب بخار با نیمه یدک ( تریلی ) سه محور ، که جمعا 5 محور می شود را در نظر بگیریم ، تنها مجاز به حمل با تناژ نا خالص 40 تن می باشد ، افزون بر این که همین 40 تن نا خالص هم بر اساس هر محور تعریف خاص خود را دارد ، درست است که قدرت کشندگی بیشتری دارد ولی اگر بخواهد تناژ بیشتری حمل کند باید محور بیشتر متناسب با تناژ و قدرت موتور باشد ، مانند بوژی یا کمر شکن ،
مثالی دیگر،، در کشور های اسکاندیناوی مانند سوئد، نروژ و دانمارک و یا کشور استرالیا بدلیل کمبود راننده یک کشنده ممکن چند نیمه یدک یا تریلی را حمل کند، آیا در کارت کشنده آنها اعداد و ارقام بالایی درج شده است، قطعا خیر
در کشور سوئد یک کامیون،، یخچال دار 2 محور 6 چرخ که در ایران اصطلاحا تک نامیده می‌شود یا کامیون 3 محور 10 چرخ که جفت نامیده می‌شود، یک نیمه یدک ( تریلی ) یخچال دار را هم به پشت کامیون متصل کرده و حمل می کنند،، یا کامیون هایی که در اروپا با نام روموک شناخته و معرفی می شوند،، آیا در کارت کامیون باری تک و جفت و روموک اروپایی ارقام 50 و 60 و 70 تن درج می شود؟؟
متاسفانه رانندگان ایرانی نیز بدون توجه به عاقبت کار وارد این بازی خودرو سازان و خودرو فروشان دلال شدند و بجای کامیون، کارت کامیون را خریدند، با ذهنیت و امید حمل بار بیشتر و دریافت کرایه حمل بیشتر که محقق نشد ، رانندگان با این عمل خود از یک طرف باعث گرفتاری و استهلاک هر چه بیشتر برای خود و همکاران و از طرف دیگر باعث رکود اقتصادی، کم باری و بی باری شدند،
هر چه خودرو سازان اروپایی با هدف بالا بردن صرفه اقتصادی، تلاش کردند و کامیون های نسل جدید را سبک سازی کردند تا وزن و متعاقب آن سوخت و استهلاک ناوگان و هزینه‌های رانندگان را کاهش دهند، متاسفانه رانندگان ایرانی نا آگاهانه این امتیاز را در اختیار صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل و دلالان گذاشته و به ایشان بخشیدند و بار بیشتری بردند،،کما اینکه هر یارانه‌ای دولت داد راننده به صاحب کالا و دفتر باربری و دلالان بخشید و همان نرخ قبلی حتی کمتر از سالهای قبل را گرفتند،، حداقل در صنف ناوگان یخچال دار که بنده در آن حضور دارم بدلیل اینکه هیچ اعلام باری در هیچ کجای ایران ندارند و گرفتار مافیای دلالی هستنند اینگونه شده است،، مانند آژانس که چه 1 یک مسافر چه 4 مسافر ببرد یک کرایه می دهند، به کامیون های یخچال دار هم ماشینی کرایه می دهند ، حتی بعضی مواقع اگر اضافه تناژ نزنیم اصلا بار نمی دهند،، کار بجایی رسیده است که تناژ مجاز تریلی یخچال دار از 18 تن در گذشته به 30 تن در حال حاضر رسیده است،، در حال حاضر بعضی از تریلر های یخچال دار بدون هیچ نگرانی با وزن ناخالص 47 تن در جاده های ایران خصوصا محور های بندر عباس و بندر بوشهر تردد می کنند،
اگر کمی تحقیق کنید در سال 1380 در طرح اولیه نوسازی ناوگان در ابتدای ورود کشنده های اروپایی به بازار ایران، پلیس راهور ناجا برای کشنده های دو محور بنز اکتروس 1843، ولوو 460 F H و M A N مان 460 کارت 38 تن الی 40 تنی صادر می کرد، از زمانی که بدون کار کارشناسی شروع به افزودن اعداد و ارقام داخل کارت کامیون های کشنده نمودند، کرایه حمل شروع به افت و تنزل نمود ، در نهایت نتیجه این شد که همه بسیج شدند و هر کامیونی 4 تن برای صاحبان کالا و دلالان بار بیشتری برد و برای دیگر همکاران بار کمتری ماند،، چرا که اگر 5 کامیون اضافه تناژ نميزد یک کامیون دیگر موفق به بارگیری و کسب در آمد و امرار معاش خانواده خود می شد،، با این عمل در حق خودمان ظلم می کنیم،، بار اضافی میبریم و جاده ها و زیر ساخت ها که بیت المال هستند را از بین می بریم،، تا کی باید در خواب غفلت به سر ببریم؟
متاسفانه در این میان در این دوران وانفسا و این شرایط بحرانی و تحریم های همه جانبه ، ثروت ها و سرمایه های ملی فراموش شده آند،، هیچ راننده ای هم هیچ توجهی به این مهم ندارد، شاید اصلا برایشان مهم نیست که در مقابل کسب اندکی سود شخصی جاده ها خراب شود، میلیارد ها خسارات به اقتصاد جامعه و ناوگان همکاران خویش وارد کنند،،
براستی مسولیت صیانت از ثروت ها و سرمایه های ملی و جلوگیری از ورود خسارات به ناوگان سایر همکارانی که قانونمند هستند و تناژ مجاز را رعایت می کنند بعهده کدام ارگان دولتی یا خصوصی است،، وزارت راه ،، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، گمرک ، پلیس راهور ناجا و،،،،،،،، یا خود رانندگان؟
تا چه زمانی این اشتباهات باید ادامه داشته باشد، چه ارگان یا سازمانی باید با این بی تفاوتی ، بی قانونی و تخریب زیر ساخت ها و ساختارها مقابله نماید؟
در طول سالیانی که اینجانب در عرصه حمل و نقل کالا حضور داشته و فعالیت می کنم، یک بخشنامه ای با عنوان ابعاد و اوزان از دفتر وزیر راه و شهرسازی وقت جناب آقای دکتر آخوندی صادر شد که به زعم بنده یکی از بهترین کارهای مجموعه وزارت راه و سازمان راهداری تا کنون بود تا جایی که بنده در جریان بودم و پیگیری میکردم،، خیلی تحقیقات علمی، دانشگاهی و کار کارشناسی شده بر روی آن انجام شده بود، که به زعم اینجانب برای همه طرف های درگیر و مرتبط سراسر منفعت ، استفاده و مفید بود،،
متاسفانه ابلاغ آن همزمان شد با اعتراضات و اعتصابات رانندگان در خرداد ماه سال جاری که مسولین سازمان راهداری و پلیس راهور بناچار اجرای آن را به تعویق انداختند ،،
البته باید این نکته را عرض کنم که این بخشنامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی است کن لم یکن یا باطل نشده است و نخواهد شد،، بلکه فقط اجرای آن را به زمان مناسب دیگری موکول کرده اند،
متاسفانه در طول تاریخ حمل و نقل تا جایی که بنده بخاطر دارم،، راننده همیشه نا خواسته بر خلاف مصالح و منافع خودش قدم برداشته است،، حال دلیلش چیست؟ اظهار نظری نمی کنم ،، هر کسی از هر زاویه ای که نگاه کند نتیجه متفاوتی خواهد گرفت به عنوان مثال گرفتن بارنامه پلیس راهی توسط رانندگان که تماما به ضرر راننده و باعث از بین رفتن حق و حقوق رانندگان زحمتکش در صورت اختلاف با صاحب کالا و بروز مشکل می شود،، چرا که در صورت بروز مشکل و شکایت راننده مستحق دریافت مبلغ مندرج در بارنامه می باشد، بنابراین راننده نباید انتظار داشته باشد وقتی با گرفتن بارنامه صوری عمدا حقوق قانونی دولت را نمی پردازد، در زمان بروز مشکل از حمایت های قانون برخوردار شود، ولی بعضی از رانندگان همچنان به گرفتن بارنامه صوری و اصطلاحا پلیس راهی ادامه می دهند ،، همگان شاهد بودیم که بسیاری از رانندگان در مقابل این بخشنامه ابعاد و اوزان و کار درست سازمان راهداری که بیشترین سود و منافع آن در درجه اول به رانندگان و دارندگان ناوگان بر می گشت چه واکنش و عکس العملی نشان دادند ،،
ما رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالا با این رفتار خود نشان دادیم بر خلاف ادعاهایمان زندگی، معیشت، درآمد و گرفتاری های دیگر همکاران مان برایمان هیچ اهمیتی ندارد، فقط و فقط به فکر منافع شخصی خودمان هستیم، بنظر شما با چنین طرز تفکری آیا باید انتظار بهروزی، بهبودی شرایط و پیشرفتی هم داشته باشیم؟ وقتی با هم و پشتیبان هم نیستیم وقتی در کارهای گروهی از قبیل عضویت و حضور در انجمن های صنفی رانندگان و شرکتهای تعاونی شهر و استان خود شرکت نمی کنیم،، وقتی نمایندگان واقعی خود را انتخاب نمی کنیم،،طبیعی است که افراد فرصت طلب، سود جو و غیر راننده حرفه‌ای جاده‌ای در مصدر امور قرار گیرند،، آیا انتظار درست شدن کارها و انجام امور بدست دیگران بدون مشارکت نمایندگان واقعی شما، حتی مسولین سازمان راهداری انتظار بجایی است؟ خواهش میکنم قدری تامل و فکر کنید تا دیر تر و خراب تر از این نشده است ، تا زمانی که خودمان واقعا نخواهیم، هیچ کسی هیچ کاری برای ما نمی تواند و نخواهد کرد، اگر خودتان همت نکردید از هیچکس هم هیچ انتظاری نداشته باشید، چون مسولین بدون مشارکت نمایندگان واقعی رانندگان کار مفیدی نمی توانند انجام دهند،
ارادتمند
عبدالله خانعلی رییس هیات مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران
🔺پایگاه اطلاع رسانی اخبار بخشنامه ها و تحولات حمل و نقل جاده ای ایران
Telegram:
📡 @Nafez شبکه خبری حمل ونقل جاده ای
☎️ +989397273038
☑️هرراننده قانوندان صنف باشد
☑️هرراننده بازرس قوانین صنف باشد
☑️هرراننده گزارشگر تخلفات صنفی باشد