1111

عباس عبدی، تحلیل گر خوش فکر ایران، در یادداشتی در روزنامه ی اعتماد به مساله ی مصرف بنزین در ایران پرداخته است. به روایت آمارهای گوناگون ، در یک فاصله ی حدودا 20 ساله، در ایران 145 میلیارد دلار بنزین سوزانده شده که از این میزان، احتمالا حدود 40 میلیارد دلار واردات بوده است. در آمارهایی که آقای عبدی به آن اشاره می کند، هزینه ی جانبی قاچاق بنزین به خارج از کشورهم لحاظ نشده است، که احتمالا آماری از آن در دست نیست. اما می توان مطمئن بود که عددهای نقل شده ی بالا، حد پایین هزینه ی واقعی و اقتصادی بنزین در ایران هستند. ناگفته پیداست که چنین مصرف بی رویه ای برای کشوری مثل ایران چه قدر دردناک است. نفت را می فروشیم تا با پولش بنزین بسوزانیم و دود در حلق همدیگر کنیم، در حالی که از قِبَل این بنزین سوزاندن ها، منفعت چنانی هم نصیب کشور نشده است، کما این که مصرف بنزین ما، در همه حال، چه هنگام رشد اقتصادی و چه هنگام رکود در حال افزایش بوده است

تردیدی نیست که مسولان کشور می دانند که این قدر راحت سوزاندن منابع درست نیست و غلط است و نباید باشد، اما با این حال هنوز قدمی در بهبود شرایط پیش نرفته ایم. چرا؟ پاسخ آقای عبدی این است که برای مهار رشد مصرف بنزین دو راه وجود دارد، یکی سهمیه بندی بنزین و یکی بالابردن قیمت بنزین. از نظر عبدی سهمیه بندی را به دلایل گوناگون نمی پذیرند (چه کسانی؟)، و افزایش قیمت هم شدنی نیست، چون که رقبای داخلی از آن برای زدن یکدیگر استفاده می کنند (تیتر روزنامه وطن امروز را به خاطر بیاورید). دلیل سوم از نظر آقای عبدی هم اعتماد نداشتن مردم ایران به مسولان است که باعث می شود اعتماد نکنند که صرفه جویی حاصل از بنزین صرف امری مثبت در کشور خواهد شد. آقای عبدی به نکات درستی اشاره کرده، اما در شناسایی عامل اصلیِ ماجرا ناکام مانده است، و به نظر می رسد که بررسی دقیق تر این مساله اهمیت فراوانی داشته باشد

در مورد راه حل اول، آقای عبدی اشاره نکرده که چه کسانی سهمیه بندی را نمی پذیرند، اما مایه ی خوشبختی است که چنین کسانی هستند و نمی پذیرند. سهمیه بندی بنزین، نه فقط مشکل گشا نیست، بلکه عادلانه هم نیست. اولین دردسر سهمیه بندی بنزین این خواهد بود که به چه کسی چه میزان بنزین سهمیه بدهیم. تجربه ی اولیه ی سهمیه بندی نشان داد که مردم به سهمیه ی مساوی راضی نمی شوند و تا حدی هم حق دارند. آیا تاکسی ران ها، راننده های وانت ها، و معلم ها باید یکسان بنزین دریافت کنند؟ فیلم سازانی که برای پیدا کردن لوکیشن فیلم برداری کیلومترها سفر می کنند چه؟ اساسا آیا باید به همه مساوی بنزین بدهیم، یا براساس میزان نیاز آدم ها، یا بر اساس بهره وری آن ها از بنزین مصرفی؟

سپردن حل مساله ی سهمیه بندی بنزین به دولت، به این می ماند که از دولت توقع داشته باشیم یک معادله ی 80 میلیون مجهولی را حل کند. نه دولت چنین توانی دارد، نه در نهایت کسی راضی خواهد بود. هر کسی خودش را مستحق بنزین بیشتری خواهد دانست و تردیدی نخواهد داشت که «این ها» سهمش را خورده اند و برده اند

سهمیه بندی بنزین، البته ممکن است به شکل غیرمستقیم راه را برای آزادسازی و تخصیص بهینه ی مصرف باز کند، اگر که در کنار سهمیه ی مساوی بنزین برای همگان، یک بازار غیررسمی در کشور شکل بگیرد که در آن، مردم آزادانه و با قیمت توافقی بنزین سهمیه ای خود را مبادله کنند. در تجربه ی اولیه ی سهمیه بندی بنزین، شنیده می شد که برخی رانندگان وانت ها، تصمیم گرفته اند که در خانه بنشینند و صرفا سهمیه ی بنزین شان را بفروشند. می شود تصور کرد که در چنان فضایی، کارآفرین ها اپ هایی هم طراحی کنند که شهروندان بتوانند بنزین خود را در آن اپ ها خرید و فروش کنند. در مورد این که چه طور این سیستم می تواند بهینه عمل کند، در یادداشتی پیشین در مورد کالاسازی خدمت سربازی نوشته ایم

چنین سیستمی می تواند به این کمک کند که قیمت بنزین واقعی در بازار تعیین شود، اما نیازمند آن است که دولتمردان لغت نفرین شده ی «بازار سیاه» را فراموش کنند و بگذارند مردم آزادانه مبادله کنند. به دلایلی قابل حدس، چنین امری شدنی نیست. سناریوی قابل پیش بینی: قیمت بنزین در بازار به سرعت به قیمت واقعی اش نزدیک می شود و تفاوت میان نرخ بنزین سهمیه و آزاد سر به آسمان می گذارد؛ دادستان در تلویزیون ظاهر می شود و هشدار می دهد با آن هایی که به دروغ گفته اند تاکسیران هستند تا بنزین بیشتری دریافت کنند قاطعانه برخورد خواهد شد؛ اپ های مبادله ی بنزین تعطیل می شوند و عاملانشان به جرم اختلال در بازار دستگیر می شوند، و رییس جمهور به وزرات نفت دستور می دهد که تا زمان شکستن قیمت ها، در سرتاسر کشور بنزین حراج کند

نه، سهمیه بندی شدنی نیست

راه حل معقول همان رساندن قیمت فعلی بنزین به قیمت واقعی آن است، که آقای عبدی معتقد است که به دلایل سیاسی قابل پیگیری نبوده است. حرف آقای عبدی درست است. گرفتن این منفعت از مردم، هزینه ی سیاسی به همراه دارد، و توقع این که جناح های رقیب از این هزینه استفاده نکنند توقع بی جایی است. اگر قرار است که اقتصادی تحلیل کنیم، باید سیاستمداران را هم در چارچوب اقتصادی ببینیم؛ و سیاستمداری که به بیشینه کردن مطلوبیت خود (=محبوبیت مردمی) می اندیشد، باید غیرمنطقی باشد تا از سود حاصل از هزینه ی رقیب بهره برداری نکند. به این مساله در انتهای متن برمی گردیم

اما مساله ی اصلی این است که چرا رفتار درست، یعنی اصلاح قیمت ها، باید با هزینه ی مردمی همراه باشد؟ چرا مردم از این که در کشورشان تصمیم درستی گرفته شود، خواهند رنجید؟ استدلال آقای عبدی این است که مردم ایران به دولتشان اعتماد ندارند وگرنه حاضر بودند که این تغییر سیاست را بپذیرند. این استدلال قوی نیست. آقای عبدی در ابتدای دولت آقای روحانی هم، به دولت پیشنهاد کرد که چون مردم حالا به دولت اعتماد دارند، دولت می تواند پرداخت یارانه را متوقف کند . تجربه ی ناکام کناره گیری داوطلبانه از دریافت یارانه، نشان می دهد که تحلیل آقای عبدی چه قدر غیراقتصادی و نادقیق بود

مشکل اصلی ای که ما در بنزین با آن سر و کار داریم، مساله ی تعهدات بی پایان دولتی و زاییدن توقعات عجیب و غریب از دولت است. برای ما، طبیعی شده که فکر کنیم دولت موظف است بنزین را ارزان تر از نرخ واقعی به دست ما برساند. چرا چنین توقعی در ما به وجود آمده است؟ پاسخ دقیق تر به این مساله، می تواند راهگشای سیاست گذاری کلان برای آینده ی کشور باشد، به خصوص که حتی دولتی مثل دولت آقای روحانی هم در برخی موارد طوری رفتار کرده که انگارهیچ اطلاعی از این مساله ندارد

در سیر تاریخ تعهدات دولتی در دنیا، دو نکته ی مهم قابل مشاهده است: اول این که برآوردهای قانون گذاران از میزان تعهدات ایجاد شده، از زمین تا آسمان با هزینه های واقعی در هنگام اجرا متفاوت است. جان کوگان، در کتاب اخیرا منتشرشده اش، ”هزینه ی بالای نیات خوب”، روایت می کند که در سال 1818، در جریان تغییر قانون پوشش سربازان آسیب دیده در جنگهای استقلال آمریکا، موافقان طرح برآورد کردند که حدود 2 هزار نفر مشمول این چتر حمایتی خواهند شد و طرح، هزینه ای حدود 115 هزار دلار در سال خواهد داشت. وقتی که طرح اجرایی شد، در انتهای 1819، حدود 28 هزار نفر برای تحت پوشش قرار گرفتن تقاضا کرده بودند، و هزینه ی طرح از 1.8 میلیون دلار گذشت. یعنی در فاصله ی یک سال، تعداد متقاضیان 14 برابرِ میزانِ برآورد ، و هزینه ی طرح 15 برابر رقم پیش بینی شده بود. به تحلیل کوگان، قانون نویسان هرگز این را نخوانده بودند که همه ی آن هایی که در شرایط طرح نیستند، وضعیت خود را تغییر می دهند تا به نحوی مشمول شرایط شوند. از آن گذشته، طرح های تعهدی دولت، راه را برای لابی گری و سیاست بازی باز می کنند، طوری که وعده ی انبساط هر چه بیشتر تعهدات دولتی، به یک چشم انداز شهوت انگیز برای رای آوردن تبدیل می شود و همین باعث می شود که قانون گذاران منتخب، مدام در پی بسط دادن هرچه بیشتر تعهدات دولت به مردم باشند

نکته ی بی نهایت مهم دوم این است که با گذشت زمان، مردم تعهد دولت ها را یک حق طبیعی قلمداد می کنند، که انگار از ازل برقرار بوده و قرار است تا ابد، فارغ از همه ی محدودیت های اقتصادی، ادامه پیدا کند. این مساله، بر خلاف نظر آقای عبدی، ارتباطی به وضعیت اعتماد مردم به دولت ها ندارد، و امری فراگیر در همه ی جوامع است. کوگان، در کتابش به نقل از یک نماینده ی کنگره از ایالت نیویورک، درباره ی پرداخت های طرح پوشش جانبازان جنگ های آمریکا می نویسد

در دهات حوزه ی من، وقتی که روز پرداخت فرا می رسد، متقاضیان دسته دسته جمع می شوند و به سمت اداره ی مربوطه رژه می روند

و بعد، خود کوگان با تیزبینی ادامه می دهد که

این شاید تصویری باشد از تاثیری که تعهدات دولتی بر گروه های متقاضی می گذارد. در حالی که قرار بوده این تعهدات برای قدردانی از خدمت آن ها یا کم کردن آلام آن ها باشد، این گروه ها به تدریج این تلقی را پیدا می کنند که جامعه چیزی به آنها بدهکار است. همین شکل از انتظارات را بعدها در تعهدات قرن بیستم هم می بینیم

تحلیل کوگان، با نتایج پژوهش های روانشناسی و اقتصادی هم سازگار است. دن آریلی روانشناس و رابرت شیلر اقتصاد دان در پژوهش های جداگانه نشان داده اند که انسان ها، به حکم انسان بودن، به سرعت به وضعیت پیش فرض — دیفالت — عادت می کنند، تصمیماتشان را بر آن مبنا استوار می کنند و علاقه ای به تغییر دادن آن ندارند. از این حیث عجیب نیست که بعد از گذشت چند سال از هر برنامه ی حمایت دولتی، این تعهد به یک پیش فرض ازلی و ابدی برای مردم تبدیل و آن چنان عمیق می شود که هیچ سیاستمداری جرئت دست زدن به آن را ندارد. در واقع، برخی از تصمیم گیران، آگاهانه چنین سیستم هایی طراحی می کنند تا کسی نتواند به آن ها دست بزند. فرانکلین روزولت، رییس جمهور دهه ی 40 آمریکا، وقتی طرح عظیم تامین اجتماعی اش را پیش می برد، از این آگاه بود که کسری حقوق ناچیز کارمندان، هرگز پاسخگوی تعهدات تامین اجتماعی نخواهد بود و صرفا این ذهنیت را ایجاد می کند که تامین اجتماعی بدهی دولت به مردم است، اما با این حال تردیدی در طرحش نداشت

ما بخشی از حقوق مشمولان را کسر می کنیم تا برای آن ها یک حق حقوقی، اخلاقی و سیاسی ایجاد کنیم که بتوانند حقوق بازنشستگی یا بیکاری شان را دریافت کنند. با این کسری ها، هیچ سیاستمداری نمی تواند برنامه ی تامین اجتماعی مرا به هم بزند. این کسری ها مساله ی اقتصادی نیستند، صرفا سیاسی اند

به موضوع ایران بازگردیم. مساله ی توقع داشتن از دولت برای فروش بنزین به نرخی ارزان تر از نرخ واقعی، بیشتر از آن که ناشی از اعتماد یا عدم اعتماد مردم باشد، ناشی از عادتی است که در مردم ایجاد شده و ترک این عادت بی شک با درد همراه خواهد بود

مجموعه ی دولت ایران، امروز انباشته ای از تعهدات رسمی و غیررسمی و دولتی و غیردولتی است، و بامزه است که در شرایطی که مردم علنا در کوچه و خیابان دولتها را بی عرضه می خوانند اما بازهم انتظار دارند که این دولتها باشند که مشکلات را حل می کنند. برای این که بوی سیاست را از متن دور کنیم، اشاره کنیم که افزایش تعهدات دولتی از قبل از انقلاب آغاز شدند، و در کوران چپ گرایی انقلاب هم با سیر صعودی ادامه پیدا کردند

سیاهه ی تعهدات لازم و نالازم دولت ایران بی شمار است: سازمان تامین اجتماعی ایران، از منظر حقوقی غیردولتی است، اما هیچ تردیدی نیست که در ذهن مردم، دولت مسئول نهایی تامین خدمات بیمه و بازنشستگی است. همچنین است در مورد صندوق های بازنشستگی (بانک ها، فولاد، فرهنگیان، …)، که اگر ورشکسته شوند کسی جز دولت نباید پاسخگو باشد. اما اینها فقط بخشی از تعهدات دولتند؛ لیست تعهدات غیر رسمی دولت به نظر می رسد که بی انتهاست : کشاورزان داخلی از دولت انتظار دارند که تا ابد گندم را با دو برابر قیمت از آنها خریداری کند و از واردات هم خودداری کند؛ در عین حال دولت موظف است که از افزایش قیمت نان هم جلوگیری کند .(دوباره معادله ی هزار مجهولی بر عهده ی دولت است) دولت موظف است بنگاه های ریسکی از غیرریسکی را تشخیص دهد و به مردم اعلام کند، و در صورت ورشکستگی بنگاه های مالی وظیفه دارد ضرر و زیان آن را پرداخت کند. و صد البته دولت موظف است که ماهیانه 40 هزارتومان به هرنفر پرداخت کند، فارغ از این که درآمد نفتی اش با کسر هزینه ها کفاف این حجم عظیم را می دهد یا نه

درست است که این تعهد آخری، در زمانه ای استثنایی از مدیریت کشور به وجود آمد که حالا همه منتقد آن هستیم، اما شگرف است که دولت آقای روحانی هم به شکستن تخم لق چنین رفتارهایی ادامه داد. درابتدای کار دولت آقای روحانی، حالی که همه منتظر حل و فصل مساله ی هسته ای ایران بودند، ناگهان دولت اعلام کرد که همه ی مردم ایران بیمه شده اند. از آن عجیب تراین که همزمان درآمد پزشکان شاغل دولت هم افزایش چشمگیر پیدا کرد. در دنیا چنین فکاهی ای نظیر ندارد که دولتی این چنین کمر به افزایش هزینه های خود ببندد و در عین حال از طرف چپگرایان متهم به نئولیبرالیسم هم باشد. در هر حال، بیمه ی فراگیر ارزان قیمت، سبب این شده که مردم برای هر سردرد ساده ای به بیمارستان ها بشتابند، و بیمه ها فعلا از پرداخت به موقع تعهدات پزشکان عاجز مانده اند. باید به انتظار نشست که این یکی تعهد تازه کِی به بحران بدل خواهد شد

ماجرای تعهدات دولتی وقتی پیچیده می شود که به خاطر آوریم نهادهایی که برای مدیریت تعهدات به وجود می آیند، خود به تدریج به یک دستگاه بزرگ اقتصادی فاسد تبدیل می شوند که به تنهایی می تواند بخش بزرگی از بهره وری اقتصادی کشور را در خود ببلعد. در ایران نقل است که بگوییم تامین اجتماعی ایران فاسد است. در واقعیت امر، کوگان نشان می دهد که همه ی برنامه های تعهدات دولتی با فساد گسترده و تقلب هم از سوی متقاضیان و هم از سوی مدیریت همراه بوده اند

راه حل رفع تعهدات مشخص است: باید به هیولای تعهدات گرسنگی داد و گرسنگی دادن به این هیولا، البته با هزینه های اجتماعی فراوان همراه است. از این لحاظ، حرف آقای عبدی درست است که ایران به یک اتحاد عمیق میان دو جناح نیاز دارد تا بتواند از این گردنه ی خطرناک عبور کند، ولی به نظر می رسد که بازی قدرت فعلا اجازه ی چنین اتحادی را نمی دهد. شاید چشم انداز بحرانی همه گیر، که به اصلاح طلب و اصول گرا هردو، انذار می دهد که تمام شده ماجرا، باعث شود که دو جناح راضی شوند هزینه ی سیاسی ای