فرصت بیشتر ، حجت را بر مسئولین تمام می کند

فرصت بیشتر ، حجت را بر مسئولین تمام می کند


باسمه تعالی

کامیونداران و رانندگان عزیز فعال در بخش حمل و نقل جاده ای کشور

 با سلام و احترام؛ 

از قضاوتی که پس از قرائت این مطلب دارید و از واکنش بعد از آن دلگیر نمی شویم. مهمترین موضوع، تصمیمی است که با تحلیل محتوای مطالب خواهید گرفت.

 در تاریخ 1397/03/01 با اعتراض به وضعیت موجود در بخش حمل و نقل جاده ای برای مدت کوتاهی دست از کار کشیدید و پس از آن با امید به اینکه دولت محترم صدای اعتراض و انتقاد شما را شنیده باشد، مصمم تر از قبل فعالیت خود را از سر گرفتید. طی این مدت نمایندگان شما در قالب تشکلهای صنفی کامیونداران و رانندگان بخش کالا و مسافر جلسات متعددی را با مدیران و مسئولین مرتبط با این حوزه برگزار نمود. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز با دعوت از تمامی دستگاههای ذیربط مطالبات شما رانندگان عزیز را به آنان منتقل نموده و خواستار رسیدگی سریع به مسائل و مشکلات شدند 

اهم این مطالبات بشرح زیر است:

1- وزارت صنعت، معدن، تجارت

 الف) نوسازی ناوگان فرسوده و لزوم کاهش تعداد ناوگان در کنار نوسازی

 ب) اصلاح قراردادهای یکطرفه شرکت های خودروساز با متقاضیان که در آن حقوق خریدار لحاظ نشده و رفع انحصاری که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد و موجب بهره برداری و سوء استفاده این شرکتها شده است

 ج) کمبود و گرانی سرسام آور لاستیک، روغن، لوازم یدکی و قطعات پرمصرف خودرو که شرایط از خردادماه تاکنون روز به روز بدتر شده و نگرانی دارندگان وسائط نقلیه سنگین را در پی داشته است. 

د) عدم اعلام نرخ معین و مشخص برای انواع لاستیک های وارداتی و داخلی و عدم نظارت بر قیمت فروش قطعات و لوازم یدکی ناوگان

 ٢- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان تأمین اجتماعی

 الف) قرار گرفتن شغل رانندگی در ردیف مشاغل سخت و زیان آور

 ب) اصلاح فرآیند برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمنهای صنفی و انتخابات نمایندگان اصلح و واقعی

ج) اجرای قانون بازنشستگی رانندگان با ۲۵ سال سابقه و ۵۵ سال سن که در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است

 د) امکان استفاده از ۵۰ ٪ یارانه دولت برای تمامی رانندگان و از جمله رانندگانی که به هر دلیل کارت هوشمند أنها برای مدتی فاقد اعتبار بوده و متقاضی ورود مجدد به حرفه رانندگی هستند 

ر) بررسی سوابق بیمه ای رانندگان در فاصله زمانی سال ۱۳۷۲ لغابت مهر ماه ۱۳۸۰ بمنظور احصاء سوابق کامل مدت زمان مذکور

 س) اصلاح دستورالعمل بررسی از کار افتادگی رانندگان و همچنین استراحت پزشکی آنان در کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی 

 ٣- وزارت نفت

 الف) افزایش منطقی و متناسب کرایه حمل با هزینه ها در بخش حمل فراورده های نفتی

 ب) رفع محدودیت در اختصاص سوخت برای ناوگانی که در طول ماه فعالیت بیشتری دارند

ج) تخصیص سوخت برای کامیونهای نوشماره و بازنگری در سهمیه سوخت سایر ناوگان

 د) تفکیک نمودن 2 / 4 درصد مربوط به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از کرایه متعلق به راننده  

ر) تخصیض سوخت به میزان کافی برای ناوگان حمل و نقل ترانزیت

 ۴- وزارت راه و شهرسازی

 الف) تعیین کرایه حمل کالا براساس تن بر کیلومتر

 ب) احصا، وظایف، تکالیف و مسئولیتهای شرکتهای حمل و نقل در مقابل راننده، صاحب کالا و دولت که عدم انجام این وظایف در مقابل هر یک از آنها موجب بروز خسارات مادی و معنوی فراوانی برای رانندگان و کامیونداران می شود.

ج) افزایش بهره وری ناوگان با خروج ناوگان اضافه در بخش حمل ونقل و شناسایی ناوگانی که بدون مدارک و بدون آنکه بارنامه دریافت نمایند، سهم قابل توجهی از کالای موجود در بخش حمل و نقل جاده ای را حمل می نمایند.

 د) پوشش بیمه تکمیلی برای رانندگان و خانواده آنها با عقد قرارداد با یکی از شرکتهای بیمه ای معتبر  

ر) تحقق پرداخت وام کم بهره به کامیونداران و رانندگان جهت تأمین قسمتی از هزینه های جاری آنان

 س) توزیع عادلانه بار با تقویت سالنهای اعلام بار موجود و ایجاد سالنهای اعلام بار در مناطقی که ظرفیت فعالیت سالن اعلام بار وجود دارد و نظارت جدی بر نحوه فعالیت سالنهای اعلام بار بویژه در مناطق بار خیز و بنادر کشور

5- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

الف) عدم توقیف چندین ماهه و حتی چندین ساله ناوگانی که به دلیل ظن به قاچاق توسط مراجع انتظامی و قضائی متوقف می شوند و حتی در صورت تشخیص قاچاق نیز مالک یا راننده هیچگونه اطلاع، معاونت، مشارکت و نقشی در آن نداشته ولی بیشترین خسارات را از نظر مالی و اعتباری متحمل می شوند.

ب) اصلاح قوانین، دستورالعملها، آئین نامه ها و بخشنامه هایی که در این رابطه صادر گردیده و بدلیل ناهماهنگی فی مابین مراجع ذیربط، اجرای آن در نقاط مختلف کشور سلیقه ای می باشد.

6- سازمان امور مالیاتی


الف) تعیین مالیات بر درآمد ناوگان با مبنا قراردادن کارکرد سالیانه و محاسبه هزینه های مترتب بر حمل که در این صورت کارکرد هیچ یک از ناوگان موجود، مشمول پرداخت مالیات نمی شود.

ب) انجام هماهنگی های لازم با ادارات کل امور مالیاتی در استانها بمنظور قبول محاسبه مالیات بر درآمد ناوگان بصورت مستقیم توسط ادارات و یا توجیه دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات مناسب و تسهیل در امور.

در سربند موارد فوق با جدیت هر چه تمام و استمرار در پیگیری از متولیان امر درخواست گردیده است هر چند برخی از آنها بصورت نسبی محقق گردیده اما تحقق قطعی و کامل آن مستلزم مصوبات با عزم و اراده راسخ در مجلس و دولت است.

با توجه به رکود اقتصادی و تاثیر انکار ناپذیر افزایش نرخ ارز در قیمت انواع کالا و خدمات مربوط به ناوگان فعال در بخش حمل و نقل جاده ای، شرایط به مراتب سخت تر از گذشته شده است.

هدف از اعتراض، توقف و تجمع، آگاه نمودن مسئولین و مدیرات دولتی به مشکلات و نارسائیهای موجود بوده که این امر در تاریخ 1/3/1397 صورت پذیرفته و پس از آن نیز مشروحاً در بالغ بر 120 جلسه به آنها پرداخته شده است.

برخی در جریان تصویب قرار گرفته و بعضی دیگر در حال بررسی و رسیدگی است.

اما میزان جدیت مدیران و متولیان امر رضایت حداقلی نمایندگان شما در تشکلهای صنفی و حتی نمایندگان مجلس را فراهم نموده است و در اوایل مهرماه شاهد اقدامات اساسی و برخوردهای نظارتی جدی توسط نمایندگان محترم مجلس خواهیم بود.

با وجود آنکه بسیاری از ناوگان موجود بدلیل نبود لاستیک و قطعات عملاً زمینگیر شده اند، اما توقف عمومی مجدد، این بار چیزی عاید کامیونداران و رانندگان نمی نماید.

در حال حاضر دغدغه اصلی دولتمردان، تأمین لاستیک و قطعات است و احياناً الويت کامیونداران و رانندگان نیز همین باشد. حیف است که ارزش و عیار اقدام مناسب شما در تاریخ 01/03/1397 از بین برود.

فرصت بیشتر ، حجت را بر مسئولین تمام می کند ، فراخوان بر تجمع یا اعتراض باید هدفمند و نتیجه بخش باشد.

باز هم تکرار می کنم که نه از قضاوت شما گله مند می شویم و نه از اظهار نظر هایی که پس از قضاوت بیان می دارید.

از نظر ما تصمیم مناسب، ادامه فعالیت و تمدید فرصت است.

با احترام

دبیر کانون کامیونداران کشور

احمد کریمی

Report Page