دولت‌های غارتگر
آدریان لفتویچدولتهای غارتگر چندان خوب نظریه‌پردازی نشده‌اند، اگرچه ویژگی‌های مهم این پدیده مدّت زمانی طولانی شناخته شده‌اند. پاره‌تو به ویژگی این گونه دولت‌ها تحت عنوان «غارتگری» اشاره نمود، چیزی که «همیشه در جوامع انسانی وجود داشته است». «غارت»، تصاحب اموال دیگرا از طرق قانونی یا غیر قانونی است. این فرایند می‌تواند ناشی از اجبار باشد همچنان که می‌تواند از طریق «روش‌های مخفیانه» انجام گیرد که به موجب آن «تعدادی اندک از افراد قادر می‌گردند تا قسمت اعظم خراج‌های داده شده را به اقلیتی اختصاص دهند». با این تفصیل، اقلیت با استفاده از دولت به مثابه موتور تجاوزش، اکثریت را چپاول می‌کند. چنین رفتار غارتگرانه‌ای به ناگزیر جوامع را به «مسیر تباهی» افکنده است و احتمالاً فقط در نتیجه خساراتی که بر کل اقتصاد تحمیل کرد متوقف شده؛ حتی غارتگران «احتمالاً در انتها بیش از آنچه به دست آوردند از دست دادند». پاره‌تو به اندازه کافی زیرک بود تا تشخیص دهد که غارت توضیح داده شده به لحاظ سیاسی صرفاً بیان نقائص اخلاقی غارتگران نیست بلکه به مثابه یک پدیدۀ اجتماعی، «حاصل همه نیروهای عمل کننده در جامعه» است.
اِوانز بر اساس آنچه پاره‌تو پیش از او عرضه داشته بود، دولت‌های «غارتگر» را با صراحت نسبتاً بیشتر به عنوان دولت‌هایی توصیف کرد که:
«به استخراج مقادیر زیادی از مازاد قابل سرمایه‌گذاری در امور دیگر اقدام می‌کنند در حالی که سرمایه‌گذاری بسیار اندکی در راه «کالاهای عمومی» انجام می‌دهند که این خود در واقع یعنی اینکه آن‌ها مانع دگرگونی اقتصادی می‌شوند. کسانی که کنترل چنین دولت‌هایی را در دست دارند، همچون شکارگری که طعمه‌اش را بیشتر برای رفاه خود می‌خواهد، بدون هر گونه ملاحظه رفاه شهروندان به غارت می‌پردازند».
یک سنت متفاوت در نظریه‌پردازی پیرامون دولت‌ها، مکتب انتخاب عقلانی در اقتصاد سیاسی است که به نحوی بحث‌انگیز توسط مارگارت لِوی در جهت پیشبرد یک نظریه دربارۀ حکومت غارتگر به کار گرفته شده است، نظریه‌ای که به درک ما از عل و شرایط سیاسی دولت‌های غارتگر کمک می‌نماید. اگر چه مثال‌های تاریخی و تجربی مارگارت لوی از موقعیت‌های توسعه‌ای جهان سومی گرفته شده‌اند، امّا نظریه عمومی او می‌تواند به نحوی ثمربخش در مورد این دسته از کشورها به کار گرفته شود.
ایدۀ محوری لِوی آن است که همۀ دولت‌ها غارت‌گرند امّا میزان غارتگری آن‌ها متفاوت است؛ زیرا همه حاکمان در صدد به دست آوردن عوایدی حتی الامکان بیشتر از مردم و استفاده از آن «در جهت منافع خودشان یا برای ارتقاء قدرت شخصی‌شان‌اند». مؤلفه‌های خاص این دیدگاه با برخی آراء نظریه‌پردازان سیاسی لیبرال همچون رابرت نوزیک که بیان می‌دارد «مالیات بر درآمدهای به دست آمده از کار، هم‌ارز با کار اجباری است»، مشترک است. آنچه توان حاکمان را برای کسب درآمدها یا مالیات بیشتر محدود می‌سازد، یک نتیجۀ محدودیت‌های سیاسی تحمیل شده بدانهاست و این محدودیت‌ها به طور گسترده‌ای در درجۀ اول به وسیلۀ گروه‌های اجنماعی-سیاسی ایجاد می‌شوند که «کنترل منابع (خواه اقتصادی یا سیاسی) که حاکمان وابسته بدانها هستند را در اختیار دارند»، و در درجۀ دوم این محدودیت‌ها بر اساس «اَشکال حکومت» شکل می‌گیرند، از جمله اینکه دولت دمکراتیک است یا نه، نوع نظام انتخاباتی چگونه است، اختیارات قوۀ اجرایی نسبت به اختیارات قوۀ قانون‌گذاری و ساختار دولت (مثلاً فدرالی یا یکپارچه) و موارد دیگر چه وضعیتی دارند.
به طور خلاصه، گوناگونی توان دولت در غارت درآمدها نتیجۀ مستقیم «قدرت نسبی چانه‌زنی» حاکمان است، یعنی حاصل «میزان کنترل آن‌ها بر منابع سرکوب، اقتصادی و سیاسی است». با توجه به فرض لِوی مبنی بر اینکه حاکمان در صدد به حداکثر رساندن عوایدشان از درآمدها، به دست آوردن میزان بیشتری از «قدرت نسبی چانه‌زنی» دولت، و کم‌تر کردن یا ضعیف‌تر ساختن محدودیت‌های اعمال شده بر دولت خواهند بود، دولت شهروندان را بیشتر چپاول خواهد کرد و به موجودی غارتگرتر بدل خواهد شد. به طور خلاصه، حکومت غارتگرانه به لحاظ شکل و درجۀ غارتگری‌اش، حاصل مستقیم سیاست یک جامعه است و نیز -حداقل متضمن این معناست که- فقط توسط کنش سیاسی دگرگون خواهد شد. آن مهم است که دولت‌های غارتگر به عنوان اَشکال نهایی دولت پاتریمونیالی پنداشته شود. همان طور که پیش‌تر بیان کردم، مورد فیلیپین -به خصوص در دوران حکومت سی ساله مارکوس- یک مثال خوب در این مورد است که چگونه یک نظام سیاست پاتریمونیالی می‌تواند بدل به موجودی غارتگر شود یا به چنین وضعی نزدیک گردد. امّا زئیر که قبلاً تحت حکومت موبوتو سه‌سه سه‌کو بین سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۹۸ بود، یک نمونه کلاسیک از حکومت غارتگر را نشان می‌دهد. از اواخر دهۀ ۱۹۶۰ به این سو، موبوتو اقدام به تقویت «ابزارهای سرکوبگرانه، اداری و مالی نمود تا قدرت پاتریمونیالی پدرسالارانه‌اش را افزایش دهد». همزمان او کوشید تا هر نوع منابع بدیل برای قدرت سیاسی یا اقتصادی را در هم شکند، و بدین وسیله به مقدار زیاد بر «قدرت نسبی چانه‌زنی» حکومت‌اش افزود. این استراتژی با اعطاء نظام‌مند و فراگیر پاداش‌ها، جوایز و ثروت به هواداران وفادار و به وسیلۀ نادیده گرفتن کلاهبرداری رسمی، فساد، و کسب و کارهای غیرقانونی تداوم یافت. به طور خلاصه، دولت زئیر تحت حکومت موبوتو «شهروندانش را چپاول می‌کرد، آن‌ها را مرعوب می‌ساخت، میراث مشترک‌شان را تباه می‌نمود، و تدارک اندکی برای خدمت رسانی به مردم فراهم می‌آورد».
به علاوه با حمایت عظیم مالی و نظامی غربی، موبوتو و محفل‌اش قادر به حفظ قدرت و لذا تداوم چپاول‌شان به نحوی نظام‌مند شدند، اقتصاد را از رشد باز داشتند و آن را نادیده گرفتند تا آنجا که رشد منفی اقتصادی به امری عادی بدل شد و درآمد سرانه به طور میانگین بین سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۹۷ به میزان ۳/۷ به طور سالانه کاهش یافت. علاوه بر این، مشارکت سیاسی به نحوی مؤثر متوقف گردید و بوروکراسی تا آنجا تضعیف شد که یک معاون پیشین وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آفریقا، در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ اظهار کرد:
«گفتن اینکه زئیر امروز دولتی دارد، اغراقی غیر موجه است. یک گروه کوچک از نظامیان و غیر نظامیان پیوسته به رئیس جمهور موبوتو .... شهر کینشازا را به وسیلۀ پنج هزار نفر گارد وفادار ریاست جمهوری که به DSP مشهورند، تحت کنترل دارند. گروهی مشابه، بانک مرکزی را تحت نظارت خود دارد و پول مورد نیاز خارجی و محلی برای ادارۀ DSP را تأمین می‌نماید...... هیچ اقتدار دولتی واقعی خارج از پایتخت وجود ندارد».
هائیتی نیز از دیر زمانی در قرن نوزدهم به عنوان یک دولت غارتگر کلاسیک پدیدار گردید. در هائیتی، سیاست اساساً مبارزه‌ای -عموماً خشن و با حضور ارتش‌های شخصی- میان باندها برای کنترل دولت و از این رو سوء استفاده از قدرت بوده است؛ اینها تنها منابع ثروت یا منابع بلافصل در دسترس بوده‌اند. سیاست به معنی چالش میان سیاست‌ها یا ایدئولوژی‌های رقیب نیست، بلکه مترادف «با آزادی کسب ثروت شخصی آنهایی است که به صحنۀ سیاسی وارد شده‌اند». دولت بدل به «ماشینی برای تولید مداوم ثروت‌های شخصی می‌شود»، فرایندی که بعد از به دست‌گیری قدرت توسط دوالیر در ۱۹۵۷ وسعت یافت، زمانی که مصادره، اخاذی، فساد و سرکوب بی‌رحمانه مخالف‌ها به الگوی متداول بدل گردید. دستاوردهای مربوط به توسعه در هائیتی مصیبت‌بار بوده است. بین سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۹۰، میانگین رشد سالانه تولید ناخالص ملی (GNP) سرانه، ۰/۰۲ درصد بود. امروزه [زمان نگارش کتاب] هائیتی پایین‌ترین میزان GNP سرانه (۳۸۰ واحد) را در نیم‌کرۀ غربی دارد و بیش از ۶۰ درصد جمعیتش زیر خط فقر به سر می‌برند، ۴۰ درصد جوانان کشور بی‌سوادند و تنها ۴۰ درصد جمعیت شهرنشین بوده و به خدمات بهداشتی دسترسی دارند.
مبادا گمان رود که این یک پدیدۀ محدود به جوامع جهان در حال توسعه است، بلکه امری است که همان گونه که به خوبی در توصیف هارلینگ از «فساد قدیمی» ذکر می‌شود، در بریتانیا در قرن نوزدهم رایج بود و آن گونه که او به دقت توصیف می‌کند فرد ممکن است گمان کند این موضوع خاص از جمله هدف‌های دولت‌های غارتگر پاتریمونیال امروزی است:
«یک نظام انگلی که بر ثروت مردم مالیات وضع می‌کرد و آنچه به دست می‌آمد را به جیب‌های یک باند محدود سیاسی واریز می‌نمود، باندی که تنها دلیل‌اش برای طلب کردن منزلت‌های ممتاز، نزدیکی‌اش به منابع حمایت کننده بود».
انسان نمی‌تواند از این گزارش در مورد بریتانیای قرن هجدهم، توصیفی مناسب‌تر دربارۀ هائیتی تحت حکومت دوالیر، زئیر تحت حکومت موبوتو یا حتی فیلیپین تحت حکومت مارکوس بیابد. به طور خلاصه، دولت‌های غارتگر از ارتباط اندکی با مفاهیم مارکسیستی یا وبری در مورد دولت برخوردار بودند. از یک سو آن‌ها آشکارا به وسیلۀ طبقات مسلط سرمایه‌دار یا زمین‌دار در جستجوی استفاده از دولت برای حفاظت از منافع تولیدی‌شان یا پیشبرد این منافع مشخص نبودند، و از سوی دیگر نمی‌توانند قطعاً به عنوان واحدهای سیاسی بوروکراتیک یا سیستم‌های حکومت بی‌طرفانه بوروکراتیک به حساب آیند. به بیان دقیق‌تر، دولت‌های غارتگر در جهان مدرن به سادگی می‌توانند به مثابه دولت‌های غیرمتعارف که آسیب‌شناسی‌شان از کنترل خارج است در نظر گرفته شوند. آن‌ها معمولاً میزان زیادی از حاکمیت اقتدارگرایانۀ شخصی را به نمایش می‌گذارند - کالاقی حکومت موبوتو را به عنوان یک «فرمانروایی مطلق ریاست جمهوری» توصیف می‌کند. پاتریمونیالیزم، برای تلاش‌های حاکمان در جهت تسلط و کنترل بر منافع‌شان و منافع هم‌قطارانشان مهم است. چنین حاکمانی به ندرت نوعی هدف جدی مربوط به توسعه را که فراتر از لفاظی‌های کلی، ارزش ذکر کردن داشته باشد را دارند و دولت‌های این فرمانروایان به وسیلۀ سیاستی مشخص می‌شوند که در آن جناح‌های رقیب، باندها، دار و دسته‌ها یا گروه‌های قومی برای به دست آوردن کنترل و حفظ آن و به طور ساده برای استفاده از منابع دولتی برای افزودن به ثروت شخصی‌شان با هم رقابت می‌کنند. سازمان‌ها هیچ‌گونه سازگاری، تداوم یا انسجامی ندارند، مقررات بوروکراتیک واجد معنای ناچیزی است، پیش‌بینی‌پذیری امور محدود است و عدم ثبات سیاسی پدیده‌ای عادی به شمار می‌رود.
منبع: آدریان لفت‌ویچ (۱۳۸۵)، دولت‌های توسعه‌گرا، ترجمۀ افشارکهن، مشهد: مرندیز، نی‌نگار، صص ۱۶۵-۱۶۰.